فروش قرص استامینوفن با ثبت کد ملی و پرداخت هزینه اضافه در ایران
+6
رأی دهید
-1
ایندیپندنت فارسی: وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی در یک ابلاغیه جدید محدودیت‌های تازه‌ای برای فروش دارو به شهروندان اعلام کرده است.در این ابلاغیه به داروخانه‌ها اعلام شده است که موظف‌اند داروهای بدون نسخه همچون قرص استامینوفن و شربت اکسپکتورانت را در سامانه تی‌تک (TTAC) ثبت کنند و تحویل آن‌ها به شهروندان تنها با ثبت کد ملی ممکن است.
سامانه تی‌تک برای ارزیابی تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دارویی ایجاد شده است. سازمان غذا و دارو به‌واسطه این سامانه بر تولید و واردات اقلام دارویی نظارت می‌کند.
نکته مهم در این ابلاغیه اعطای مجوز به داروخانه‌ها برای دریافت مبلغ ۱۸۰۰ تومان در ازای خدمات ثبت کد ملی، نام، علت مراجعه و نوع داروی تجویز‌شده از شهروندان است که عملا به نرخ هزینههای دارویی افزوده می‌شود.
اگرچه استامینوفن و اکسپکتورانت داروهای ساده برای درمان سرماخوردگی محسوب می‌شوند، اما به‌دلیل داشتن کدئین و قابلیت تسکین‌بخشی، در ایران استفاده فراوان دارند.
قرارداشتن نام این داروها در فهرست داروهای قابل‌فروش بدون نسخه پزشک در شرایطی است که وزارت بهداشت و درمان در سال ۱۳۸۶، فروش استامینوفن کدئین را در کنار الکل سفید و ترامادول بدون نسخه پزشک در داروخانه‌ها ممنوع کرده بود.
سازمان غذا و دارو به‌دلیل افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران، طی یک‌سال گذشته محدودیت‌های ویژه‌ای از‌جمله الکترونیکی شدن نسخه‌های درمانی و افزایش فهرست داروهایی که بدون نسخه پزشک قابل‌فروش نیستند، برای خریداران در نظر گرفته است.
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران ۲۶ بهمن‌ماه از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی صدور نسخه‌های الکترونیک در سال ۱۴۰۲ به نسبت سال گذشته خبر داد و گفت: «در سال جاری همانند سال گذشته داروی انسولین قلمی، پرهزینه‌ترین داروی تجویزی است که مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان در مجموع برای این دارو هزینه شده است.»
امید به کاهش میزان مصرف داروی غیرضروری با طرح الکترونیکی شدن نسخه‌های درمانی و کنترل روند قاچاق دارو در شرایطی مطرح شده که اجرای آن نارضایتی داروخانه‌ها و پزشکان را به همراه داشته است.
این طرح که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرایی شد، به‌دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم از جمله کندی و قطعی اینترنت، با اعتراض شهروندان، داروخانه‌ها و پزشکان مواجه بود.
با وجود آنکه مشکلات زیرساختی در گسترش این طرح اخلال ایجاد کرده، اما بحران دارویی حاکم بر کشور آن را را به یکی از راهکارهای دولت برای کنترل روند توزیع دارو تبدیل کرده است.
از دیگر راهکارهای دولت برای کاهش اثر گرانی دارو به‌دلیل حذف ارز ترجیحی، اجرای طرح دارویار بود که باگذشت یک سال و نیم از آن آمارها نشان می‌دهد که تورم در بخش دارو به بیش از ۸۰ درصد رسیده و کماکان معضل نایاب بودن برخی داروها رفع نشده است.
فردین یزدانی، پژوهشگر و مشاور آکادمی سامان، با تحلیل داده‌های آماری بخش دارویی و درمانی کشور اعلام کرده است: «ارزش مصرف دارو که معنای اندازه بازار داخلی دارو را دارد با رشدی ۹۸ درصدی از ۶۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.»
یزدانی با اشاره به هدف اصلی این طرح که کاهش میزان سهم شهروندان در هزینههای دارویی بود، یادآور شد که با وجود اجرای این برنامه ۷۰ درصد هزینه دارو و درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود.
منوچهر احمدی، پزشک متخصص سرطان، مهرماه سال جاری هشدار داد که طی مدت تنها سه هفته قیمت داروهای بیماران سرطانی چهار برابر شده است.
هرچند افزایش قیمت داروهای بیماران سرطانی نیز نتوانست کمبود داروی این بیماران را جبران کند و روند افزایش قیمت دارو در ایران به داروهای ساده‌ایی مانند قرص‌های سرماخوردگی و چرک‌خشک‌کن‌ها نیز رسید.
افزایش موارد ترک درمان به‌دلیل ناتوانی از تامین هزینههای درمانی و دارویی و اخبار کاهش مراجعه ایرانیان برای خدماتی مانند دندانپزشک به‌دلیل گرانی، نشانه شرایط بحرانی خدمات درمانی در کشور است.
سایت انتخاب مرداد سال جاری در گزارشی تاکید کرد حداقل هزینه یک واحد عصب‌کشی دندان -که از ساده‌ترین و ارزان‌ترین خدمات دندانپزشکی است- حدود سه تا چهار میلیون تومان است و در برخی کلینیک‌ها هزینه آن تا دوبرابر بیشتر می‌شود.
در این گزارش هزینه درمان کامل دندان برای هر فرد حدود ۱۰۰ میلیون تومان اعلام شده که همین امر به افزایش موارد کشیدن دندان به‌جای درمان منجر شده است.
بیشتر خدمات دندانپزشکی در ایران مشمول تعرفه بیمه نمی‌شود و این موضوع خدمات دندانپزشکی را به یکی از گران‌ترین خدمات درمانی کشور بدل کرده است.
این در شرایطی است که رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت سال ۱۳۹۵ اعلام کرده بود: «هر ایرانی ۳۵ تا ۴۵ساله، ۱۳ دندان خراب دارد.»
افزایش تبلیغات ارائه خدمات دندانپزشکی به‌صورت قسطی به‌خوبی وضع شهروندان و شرایط نامناسب بخش درمان را نشان می‌دهد.
دولت رئیسی در بخش خدمات درمانی یکی از بدترین آمارها را به ثبت رسانده است که به افزایش نرخ خدمات درمانی، افزایش نرخ هزینههای دارویی، کمبود بحرانی دارو، خروج نیروهای کادر درمان از شبکه درمان و افزایش مهاجرت نیروهای متخصص در این بخش، منجر شده است.
طبق نظر کارشناسان، مشکلات بخش بهداشت و درمان که به‌طور مستقیم با جان شهروندان ایرانی در ارتباط است و ناتوانی شهروندان از تامین هزینههای درمانی، به افزایش بیماری و آمار مرگ‌ومیر در سال‌های آینده منجر خواهد شد.