پرداخت نقدی ۱۰ هزار یورو به بالا در اروپا ممنوع می‌شود

در آینده پرداخت نقدی بالاتر از ۱۰ هزار یورو در اروپا ممنوع می‌شوددویچه وله: مذاکره‌کنندگان پارلمان اروپا با دولت‌های اتحادیه به توافق رسیدند که در آینده پرداخت نقدی بالاتر از ۱۰ هزار یورو را در کشورهای اتحادیه اروپا ممنوع کنند. این گام مهمی در مبارزه با پولشویی است.

مذاکره‌کنندگان پارلمان اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه روز پنج‌شنبه ۱۸ ژانویه به توافق رسیدند که پرداخت نقدی بالاتر از ۱۰ هزار یورو در آینده در اتحادیه اروپا ممنوع شود.

این توافق در چارچوب گسترش برنامه‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با پولشویی و به منظور پر کردن خلأهای موجود در قوانین داخلی کشورها حاصل شده است. بر اساس این توافق، تاجران اجناس لوکس از این پس باید هویت خریداران خود را کنترل کنند و معاملات مشکوک را به مقامات اطلاع دهند.

تشدید قوانین به خصوص برای معاملات جواهر، خودروهای لوکس، هواپیماهای شخصی و کشتی‌ها باید اجرا شود. بر اساس این توافق، قانون جدید از سال ۲۰۲۹ (پنج سال دیگر)  شامل باشگاه‌های بزرگ فوتبال مثل بوروسیا دورتموند و بایرن مونیخ هم می‌شود. سرمایه گذاری‌های میلیاردی از کشورهای ثالث در فوتبال حرفه‌ای، یکی از دروازه‌های احتمالی پولشویی در اروپا محسوب می‌شود.

ادارات اروپایی از این پس موظف هستند تا تبادلات رمزارزی و معاملات بانکی ابرثروتمندانی را که دارایی‌های آنها بیشتر از ۵۰ میلیون یورو است، سختگیرانه‌تر کنترل کنند.

صاحبان شرکت‌هایی که حداقل یک چهارم سهام شرکت از آن آنهاست باید در سراسر اروپا ثبت شوند. بدین ترتیب از دور زدن تحریم‌های روسیه توسط الیگارش‌های روس جلوگیری می‌شود.

سرتیم مذاکره‌کننده پارلمان اروپا گفته مقررات ضد پولشویی برای رمزارزها، بانک‌ها، الیگارش‌ها و باشگاه‌های فوتبال  از مدتها پیش باید سخت‌تر می‌شد. اِرو هاینه‌لوما گفته یک چارچوب هماهنگ در سرتاسر اتحادیه اروپا می‌تواند خلأهای قوانین داخلی را پر کند.

به گفته این دیپلمات فنلاندی سوسیال دموکرات "تا کنون کشورهای عضو میلیاردها یورو از دست داده‌اند".

موضوع ممنوعیت پرداخت مبالغ بالا با پول نقد مدتهاست که در اتحادیه اروپا مطرح است و آلمان یکی از مخالفان آن بوده است. دلیل این مخالفت هم حفاظت از داده‌های شخصی است که در آلمان بسیار جدی اجرا می‌شود.

توافق تازه باید به تصویب پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه برسد تا به طور رسمی جنبه قانونی به خود بگیرد. کنترل اجرای این قانون بر عهده ادارات داخلی کشورهاست و هماهنگی آنها بر عهده نهاد تازه تاسیس ضدپولشویی اتحادیه اروپا (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) خواهد بود. مقر این نهاد تازه در سال جاری تعیین می‌شود. شهر وین یکی از شهرهایی است که خود را کاندیدا کرده است.