«صالح نیکبخت»، وکیل خانواده «مهسا امینی»: پرویز ثابتی دروغ می‌گوید، در دوران پهلوی شکنجه شدم

«صالح نیکبخت» با یادآوری مصاحبه تلویزیون «من و تو» با «پرویز ثابتی»،ادعاهای رییس امنیت داخلی ساواک دوران پهلوی را «دروغ» توصیف کرد و گفت: «این اطمینان خاطر را بدهم که ثابتی نمی‌تواند آن دوره را تطهیر کند.»ایران وایر، آیدا قجر

«صالح نیکبخت»، وکیل خانواده «مهسا (ژینا) امینی»، زمانی‌ که برای دریافت جایزه «ساخاروف» پارلمان اروپا به فرانسه آمده بود، در گفت‌و‌گوی مفصلی که با «ایران‌وایر» داشت، ضمن پرداختن به پرونده ژینا، درباره تجربیات خود از زندان، پرونده‌هایی که وکالت کرده بود و قدم گذاشتن از روزنامه‌نگاری به عرصه وکالت، صحبت کرد.

تاکنون دو بخش از گفت‌وگوی «ایران‌‌وایر» با این وکیل دادگستری را منتشر کرده‌ایم. در این بخش، با صالح نیکبخت درباره تجربه او از زندان دوران حکومت «محمد‌رضا پهلوی» و همچنین زندان جمهوری اسلامی در دهه شصت صحبت کرده‌ایم و همچنین به تفاوت‌ها و تشابه‌های رویه قضایی در دو حکومت سیاسی پرداخته‌ایم؛ از شکنجه تا حقوق متهم.

صالح نیکبخت که هم در زمان پهلوی و هم دوران جمهوری اسلامی زندانی سیاسی بود، با یادآوری مصاحبه تلویزیون «من و تو» با «پرویز ثابتی»، ادعاهای رییس امنیت داخلی ساواک دوران پهلوی را «دروغ» توصیف کرد.

***
«صالح نیکبخت»، حقوق‌دان از تجربه خود از زندان دوران حکومت «رضا پهلوی» و همچنین زندان جمهوری اسلامی در دهه شصت می‌گویدصالح نیکبخت، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، در دو دوره پهلوی و جمهوری اسلامی تجربه زندان دارد؛ یکی سال ۱۳۵۳ بود و دیگری ۱۳۶۰. او در گفت‌وگو با ایران‌وایر، تجربه‌ خود را نه‌فقط به‌عنوان زندانی سیاسی، بلکه به‌عنوان حقوق‌دان و در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی بیان می‌کند.

در سال ۱۳۵۳ صالح نیکبخت به سه سال و نیم حبس محکوم شده بود. البته چندین بار هم به‌شکل متفرقه بازداشت و بازجویی شده بود و به قول خودش محکومیت قضایی داشت. بعد از انقلاب، در سال ۱۳۶۰ هم سه سال و هفت ماه را در زندان سپری کرد. گزارش این گفت‌وگو درحالی منتشر می‌شود که حالا صالح نیکبخت به‌خاطر پرونده ژینا و گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به یک سال حبس محکوم شده است و در بازگشت به ایران، مورد بازجویی، تفتیش، ضبط وسایل‌ و همچنین جایزه ساخاروف قرار گرفت.
پرویز ثابتی؛ عامل شکنجه‌ها در کمیته مشترک ضدخرابکاری
این حقوق‌دان و زندانی سیاسی سابق می‌گوید در رژیم پهلوی وقتی متهمی بازداشت می‌شد، «مطلقا امکان ملاقات» نداشت؛ خصوصا وقتی زندانیان سیاسی را به «کمیته مشترک ضد خرابکاری» می‌بردند. کمیته‌ای که در اوایل دهه پنجاه تشکیل شد و متشکل بود از نمایندگان ساواک و ژاندارمری. به گفته نیکبخت، رییس این کمیته همواره یکی از افسران برجسته از درجه سرتیپی به بالای ارتش، یا نیروی انتظامی آن زمان به نام «شهربانی» یا «ژاندارمری» بود.

نیکبخت در فرصت گفت‌وگو با ایران‌وایر به‌صراحت می‌گوید: «این اطمینان خاطر را بدهم که ثابتی نمی‌تواند آن دوره را تطهیر کند. عامل اصلی آن قضایا، خود ایشان بود.»

صالح نیکبخت برای مدت چهل روز در کمیته مشترک زیر بازجویی بود. بعد از آن، او را به زندان قصر فرستادند تا محکومیت خود را بگذراند: «دوران سختی در کمیته مشترک بود. من زیر بازجویی بودم. چندین بار من را شکنجه کردند و کتک خوردم. یک ماه بود که به زندان قصر منتقل شده بودم. فردای شبی که ۹ نفر ازجمله "بیژن جزنی" را در اوین اعدام کردند، من را به کمیته مشترک فراخواند. یک روزنامه‌نگار که در روزنامه‌ای که من کار می‌کردم (روزنامه کیهان) فعال بود، خیال کرده بود که من علیه او چیزی گفته‌ام، درحالی‌که اشتباه می‌کرد. من را بردند و طی چند بار کتکم زدند.»

بابت همین مساله، چهار ماه دیگر صالح نیکبخت را در کمیته مشترک نگه‌داشتند و زیر بازجویی و شکنجه بود.

پرویز‌ ثابتی در گفت‌وگویی مفصل با تلویزیون «من و تو» گفته است که در زمان پهلوی، ساواک شکنجه نمی‌کرد و با ملایمت با زندانیان سیاسی برخورد می‌کرد.

صالح نیکبخت می‌گوید: «افاضات ثابتی در مورد زندان مطلقا دروغ است. نه‌تنها در زندان‌های ساواک شکنجه وجود داشت، بلکه به شدیدترین وجه صورت می‌گرفت. تمامی حرف ثابتی غلط است. نمی‌خواهم این مساله را با وضعیت کنونی مقایسه کنم تا مبادا آزادی بعد از بیانم از بین برود.»

صالح نیکبخت از تجربه خودش در زندان دهه شصت جمهوری اسلامی هم یاد کرد.

به باور این حقوق‌دان، وضعیت زندانیان سیاسی در دوران شاه سابق ایران، از دوران جمهوری اسلامی متفاوت بود. اگرچه او می‌گوید: «حقیقت این است که در هر دو دوره اقدامی صورت نگرفت که زندانی به اینکه حرف‌هایش یا دفاعیات وکیل‌اش شنیده شود، راضی شده باشد.» صالح نیکبخت که هم در زمان پهلوی و هم دوران جمهوری اسلامی زندانی سیاسی بود، با یادآوری مصاحبه تلویزیون «من و تو» با «پرویز ثابتی» ادعاهای رئیس امنیت داخلی ساواک دوران پهلوی را «دروغ» توصیف کردتفاوت در «دوران محکومیت» زمان شاه و جمهوری اسلامی
صالح نیکبخت در این گفت‌وگو به نکته‌ای اشاره می‌کند که بارها زندانیان سیاسی که زندان هر دو رژیم را تجربه کرده‌اند، به آن پرداخته‌اند. اینکه در دوران پهلوی بعد از تحقیقات و بازجویی‌ها، وقتی زندانی دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد، دیگر از شکنجه و سوال‌وجواب‌ها خبری نبود. اما در دوران جمهوری اسلامی، زندانی که در حال سپری کردن محکومیت خود است، ممکن است با شکنجه‌، بازجویی‌های دیگر و پرونده‌های مضاعف دیگری روبه‌رو شود.

نیکبخت می‌گوید: «در دوران پهلوی وقتی زندانی محکوم می‌شد، درد و رنج او تحمل حبس بود. دیگر از بازجویی و سوال‌وجواب خبری نبود. اما متاسفانه در این دوره بعد از محکومیت، همچنان زندانیان با مشکلات مختلفی روبه‌رو هستند.»

ترکیب زندانیان سیاسی نیز بین دو نظام کاملا تفاوت دارد: «کیفیت فعالیت زندانیان متفاوت است. زندانیان دوران سابق و اوایل انقلاب ۱۳۵۷ دارای ایدئولوژی‌های مشخص بودند؛ چپ، مذهبی، وابسته به ملیت‌های دیگر که دارای اندیشه و فکر بودند. الان زندانیان دارای ایدئولوژی نیستند. روزنامه‌نگار، شاعر، نویسنده، مستندساز، هنرمند به زندان می‌افتند.»

این حقوق‌دان تصریح می‌کند: «در زمان گذشته، شکنجه‌ها براساس نقش زندانیان بود که حاضر به اقرار نبودند، مثل تجربه خود من. شکنجه زیادی می‌شدیم، شلاق می‌خوردیم تا روابط‌ خود را بگوییم یا بگوییم اعلامیه‌ها را چطور به دست آورده‌ایم. در دوران فعلی زندانیان عام‌تر و مردمی‌تر هستند، روزنامه‌نگار و مستندساز را می‌گیرند، چون فعالیت آن‌ها به مذاق حکومت خوش نمی‌آید.»‌

نیکبخت به تجربه خودش برمی‌گردد که چندین بار او را به ساواک بردند و به او تذکر دادند که خبر منتشر شده اشتباه بوده است، اما او را شب نگه نداشتند: «اما امروز این‌چنین نیست. هنرپیشه، نقاش و کارگردان را در بازداشت نگه‌می‌دارند و به هیچ‌وجه دنبال تذکر اشتباه نیستند، بلکه به‌دنبال آن هستند که متهم بگوید عمدا اقدامی را انجام داده است.»

در آن زمان، صالح نیکبخت روزنامه‌نگار بود و هنوز قدم به وکالت نگذاشته بود.

این حقوق‌دان یادآور می‌شود که در دوران گذشته، زندانیان ایدئولوژیک و بر مواضع خود استوار و معتقد بودند که حاکمیت آن زمان [رژیم پهلوی] «غیرمردمی» بوده و مقاومت می‌کردند. اما در دوران کنونی، «چه کسی علیه حکومت باشد و چه نباشد، با او رفتار یکسانی دارند.»
تفاوت اهمیت سلامت زندانیان در زندان‌های شاه و جمهوری اسلامی
به گفته صالح نیکبخت، در دوران شاه کمتر پیش می‌آمد زندانی سیاسی نیاز به درمان داشته باشد و به بیمارستان منتقل نشود. یا حداقل او کمتر با این موارد مواجه شده بود. درحالی‌که در دوران جمهوری اسلامی به گفته خانواده‌ها و هم‌بندی‌های زندانیان، چندین زندانی سیاسی به‌دلیل اهمال در توجه به سلامت زندانیان، در زندان فوت کردند.

طبق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و قوانین جمهوری اسلامی، برخورداری از امکان درمان به موقع، ازجمله حقوق متهمان و زندانیان است. اما در یکی از آخرین نمونه‌ها «بکتاش آبتین»، عضو کانون نویسندگان و شاعر شناخته‌شده، به‌دلیل چندین بار ابتلا به ویروس کرونا و عدم رسیدگی مسوولان، جان خود را از دست داد. در دیگر نمونه می‌توان به «بهنام محجوبی»، درویش گنابادی زندانی اشاره کرد که گفته می‌شود اگر زودتر به بیمارستان منتقل می‌شد، حالا زنده بود.

نیکبخت در ادامه توضیح می‌دهد که یکی از مسائل قابل‌توجه دوران شاه، مساله تغذیه زندانیان بود: «در آن زمان به‌دلیل نامناسبی کیفیت غذای زندان، ما اجازه غذا پخت داشتیم، برای همین در سلامت بودیم، چون امور داخلی زندان بر عهده زندانیان بود. حداقل در سال‌های ۶۰ تا ۶۳ که من زندان بودم، غذا همان غذای حکومت بود و اجازه نمی‌دادند از بیرون غذا یا میوه تهیه کنیم. ازنظر رسیدگی پزشکی هم که شرایط بسیار بد بود. اخیرا شنیده‌ام که بعد از حوادث سال ۱۳۸۸ (جنبش سبز) وضعیت زندان بهتر شده است، اما چون خودم ندیدم، نمی‌توانم توضیحی بدهم.» «صالح نیکبخت» وکیل خانواده «مهسا [ژینا] امینی» زمانی‌که برای دریافت جایزه «ساخاروف» پارلمان اروپا به فرانسه آمده بود، در گفت‌و‌گوی مفصلی که با «ایران وایر» داشت ضمن پرداختن به پرونده ژینا، درباره تجربیات خود از زندان، پرونده‌هایی که وکالت کرده بود، قدم گذاشتن از روزنامه‌نگاری به عرصه وکالت صحبت کردتفاوت دو حکومت در روند قضایی پرونده‌های سیاسی و شرایط وکلا
تفاوت‌های بررسی پرونده‌ زندانیان سیاسی در دو رژیم شاه و جمهوری اسلامی، یکی دیگر از محورهای گفت‌وگو با صالح نیکبخت است.

این حقوق‌دان معتقد است که ازنظر روند قضایی، وضعیت در هر دو رژیم به یک شکل پیش گرفته شده است. به‌طوری‌ که در دوره تحقیقات پرونده در زمان پهلوی، بازجوهای ساواک مسوولیت داشتند و امروز بازپرس‌ها و ضابطان قضایی که از سازمان‌های اطلاعاتی کشور هستند؛ ازجمله اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه.

نیکبخت توضیح می‌دهد: «وقتی مرحله تحقیقات توسط بازجوهای ساواک تمام می‌شد، پرونده را برای دادسرا می‌فرستادند. آنجا به‌شکل فرمالیته قرار و سپس کیفرخواست صادر می‌شد. پس‌از آن پرونده به دادگاه می‌رفت و می‌گفتند زمان پرونده‌خوانی است، یعنی بیا بخوان دست‌پخت تو چه بوده، دست‌پخت هم کار ما نبود؛ اجبار بود که بنویسیم. سپس بایستی از میان وکلایی که با دادرسی ارتش همکاری می‌کردند و وکلایی که نظامی بودند، انتخاب می‌کردیم. قانون همین بود. الان هم همین است. با این تفاوت که دیگر دادرسی ارتش وجود ندارد، بلکه در خود دادگاه سیستم دادگاه‌های انقلاب را تشکیل دادند و پرونده‌های سیاسی به دادگاه عمومی نمی‌رود. آن زمان هم به دادگاه‌های ارتش می‌رفت.»

این حقوق‌دان شرح می‌دهد که در زمان حکومت سابق، محدودیت انتخاب وکیل بیشتر هم بود، چون تنها ۳۰ تا ۴۰ وکیل دادرسی ارتش در تهران فعالیت می‌کرد و متهمان امکان انتخاب محدودی داشتند. در‌حال‌حاضر این محدودیت صرفا در مرحله تحقیقات، ذیل تبصره ماده ۴۸ صورت می‌گیرد و پس از آن برای مرحله دادگاه، متهمان می‌توانند وکیل انتخاب کنند.

به گفته نیکبخت، حتی یکی از مراجع عالی قضایی، تبصره ماده ۴۸ را «ننگ» سیستم قضایی و «تبعیض» خوانده است. طبق این تبصره، متهمان سیاسی در مرحله تحقیقات حق انتخاب وکیل ندارند. در این مرحله بازجویی‌ها اتفاق می‌افتد و پرونده‌‌ قضایی با کمک ضابطان شکل می‌گیرد.

نیکبخت به پرونده و تجربه خودش اشاره می‌کند: «می‌خواستم وکیلی را همراه خودم به دادسرا ببرم. به من از پیش گفته بودند که تو متهم به "تبلیغ علیه نظام" هستی، درحالی‌که این اتهام مصداق تبصره ذیل ماده ۴۸ نیست، اما وکیل من را به دادسرا راه ندادند.»

یا در نمونه‌ای دیگر، پرونده «عباس عبدی» را مورد اشاره قرار می‌دهد که «اصلاح‌طلب است، در حاکمیت بوده و روزنامه‌نگار مشهوری است؛ در تمامی پرونده‌هایش من وکیل او بودم. قاضی پرونده او که بعدا از خودم هم بازپرسی کرد، به من اجازه ورود نداد. به او گفتم شما خودتان به متهم گفتید که وکیل معرفی کند، پاسخ داد "آن فقط مربوط به فرم است"، درحالی‌که این اقدام غیرقانونی و نادرست است.»

یکی دیگر از چالش‌ها در پرونده‌های سیاسی یا به قول جمهوری اسلامی «امنیتی»، مساله ورود ضابطان یا همان نیروهای اطلاعاتی است.

نیکبخت می‌گوید: «در دنیا، ضابط مشخص است که چه می‌کند. ضابطین به اقتضای نوع جرم، تغییر پیدا می‌کنند. مثلا در جرائم عمومی، ضابطین نیروی انتظامی هستند. در بعضی موارد، ضابط نهاد دیگری است. مثلا درباره قطع جنگل‌ها، ضابطین ماموران جنگل‌بانی هستند. درباره جرائم سیاسی اما وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و اطلاعات قوه‌قضاییه هستند. در این موارد بخش‌هایی از خود حاکمیت هم به‌نوعی غیرمستقیم گله دارند و به زیاده‌روی ضابطین معترض هستند.»

اما مشکلات اساسی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی در خصوص ضابطان پرونده‌ها از دید این حقوق‌دان، در سه مورد اصلی خلاصه می‌شود؛ «بازداشت‌های موقت طولانی‌مدت»، «مدت زمانی که در اختیار ضابطین قرار می‌گیرد» و «شکایت‌های بازداشت‌شدگان از ضابطین» که به گفته نیکبخت «اگر دستگاه قضایی بخواهد این سه مورد را برطرف کند، مقداری از ناامیدی اکثریت جامعه در خصوص پرونده‌های این‌چنینی برطرف خواهد شد، ولی متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.»

در نهایت صالح نیکبخت در مقایسه دو دوره رژیم شاه و جمهوری اسلامی گفت: «در هر دو دوره مشکلات بود و در هر دو دوره هم مقامات مربوطه این مسائل را تکذیب می‌کنند. اما من در جواب به آن‌ها می‌گویم: مشک آن است که خود ببوید، نه آن‌که عطار بگوید.».