معمای درآمدهای نفتی ایران در آینه «شفافیت دولت سیزدهم»
+3
رأی دهید
-1
آمار دولت رئیسی از صادرات نفتی، با آمارهای بین‌المللی و آمارهای رسمی دیگر در تناقض استدویچه وله:دالغا خاتین اوغلورئیس گمرک و وزیر اقتصاد ایران از صادرات نفتی ۲۶.۵ میلیارد دلاری طی ۹ ماه سال جاری خورشیدی خبر داده‌اند؛ رقمی که هم در تناقض با آمارهای رسمی دیگر و هم در تناقض با آمارهای بین‌المللی است. یادداشتی از دالغا خاتین‌اوغلو.
دولت‌های ایران طی سال‌های گذشته درآمدهای نفتی خود را با این استدلال که کشور تحت تحریم است، به صورت شفاف منتشر نکرده، اما طی دو ماه گذشته دولت ابراهیم رئیسی آمارهایی از درآمدهای نفتی منتشر کرده و آن را "شفافیت دولت سیزدهم" عنوان کرده است.
محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، روز سه‌شنبه ۵ دی‌ماه اعلام کرد که طی ۹ ماه گذشته صادرات نفتی کشور ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار، صادرات برق ۳۰۰ میلیون دلار و صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود ۷۸۰ میلیون دلار بوده است.
او در مجموع کل تجارت خارجی کشور در این مدت را ۱۱۲ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت، ۶۳ میلیارد دلار از این رقم مربوط به کل صادرات کشور با احتساب نفت، برق و خدمات است.
هم‌زمان احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز این آمار را عینا تایید کرد.
تایید این آمار در حالی است که آمارهای ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در ماه گذشته نشان می‌داد که مجموع صادرات نفتی، برق و خدمات کشور در هشت ماه ۱۴۰۲ حدود ۲۰ میلیارد دلار است.
از اظهارات مقامات رسمی دولت رئیسی چنین برمی‌آید که متوسط صادرات ماهانه نفتی، برق و خدمات کشور در هشت ماه ابتدایی سال ۲.۵ میلیارد دلار بوده، اما به یکباره در آذرماه به بیش از ۷.۵ میلیارد دلار اوج گرفته است.
از طرف دیگر، آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که ایران در سال جاری خورشیدی روزانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی به همراه بیش از ۲۰۰ هزار بشکه صادرات محصولات نفتی (مازوت و نفت سفید) داشته است.
قیمت نفت ایران نیز طبق آمارهای اوپک حدود ۸۵ دلار بوده است. بدین ترتیب، درآمدهای صادرات نفتی ایران می‌بایست در ۹ ماهه سال جاری خورشیدی حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده باشد، اما اظهارات رئیس گمرک و وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که این رقم ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار بوده است.
علت این امر به تخفیف‌های گسترده ایران به پالایشگاه‌های نفتی چین و هزینه دور زدن تحریم‌ها، خصوصا دلال‌های نفتی، برمی‌گردد.
ایران همچنین بخشی از نفت خود را با کالاهای چینی تهاتر می‌کند. البته این رقم در حساب صادرات نفتی کشور درج می‌شود.
آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد که طی ماه‌های آوریل تا نوامبر (تقریبا معادل ۹ ماه ابتدایی سال خورشیدی ایران) ۲.۶ میلیارد دلار واردات غیرنفتی و ۵.۵ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته است. بدین ترتیب، حدود سه میلیارد دلار از نفت صادراتی ایران به چین در این دوره صرف تهاتر با کالاهای چینی شده است.
در پروسه تهاتر نفت با کالا نیز بخش بیشتری از ارزش نفتی ایران به خاطر هزینه دلال‌ها تلف می‌شود.
در هر حال مقامات ایران توضیح نمی‌دهند در آذرماه چه اتفاقی افتاده که صادرات نفتی، برق و خدمات کشور به سه برابر متوسط صادرات ماهانه طی هشت ماه ابتدایی سال جاری جهش یافته است.
آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، نشان می‌دهد که حجم صادرات نفت ایران در ماه گذشته نه تنها رشدی نسبت به ماه‌های پیش نداشته، بلکه مقداری نیز کاهش یافته است.
صادرات خدمات و تراز تجاری کشور
آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که ایران قبل از تحریم‌های آمریکا سالانه نزدیک ۱۰ میلیارد دلار صادرات خدمات داشته که بخش اعظم آن حمل و نقل کالا و مسافر، همچنین بخش ساخت و ساز بوده است. واردات خدمات ایران نیز ۱۷ میلیارد دلار بوده است.
آخرین آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد، صادرات خدمات کشور در سال ۱۴۰۰ به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده و برخی اظهارات پراکنده مقامات ایران نشان می‌دهد که این رقم در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار بوده است.
اکنون اظهارات رئیس گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۹ ماه سال جاری این رقم به ۷۸۰ میلیون دلار سقوط کرده است. او توضیح نداده که چرا صادرات خدمات کشور به یکباره سقوط کرده است.
بانک مرکزی ایران آمارهای صادرات و واردات خدمات را به صورت جداگانه منتشر نمی‌کند، اما آمارهای تراز تجارت خدمات (اختلاف صادرات و واردات خدمات) را منتشر می‌کند که طی سال‌های گذشته همواره حدود منفی پنج تا شش میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر واردات خدمات ایران همواره پنج تا شش میلیارد دلار بیشتر از صادرات خدمات کشور بوده است.
رئیس گمرک و وزیر اقتصاد کشور بدون اشاره به وجود تراز منفی سالانه پنج تا شش میلیارد دلاری حوزه خدمات، تنها به آمارهای صادرات خدمات، کالاهای نفتی و غیرنفتی اشاره کرده و مدعی شده‌اند که طی ۹ ماه سال جاری کل تراز تجارت خارجی کشور مثبت ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
طبق محاسبه این مقامات ارشد جمهوری اسلامی، ایران در ۹ ماه سال جاری خورشیدی در مجموع ۶۳ میلیارد دلار صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات داشته، اما تنها ۴۹ میلیارد دلار واردات کالا داشته است. ارقام ارائه‌شده توسط دو مقام ارشد دولت ابراهیم رئیسی تنها شامل واردات کالا است و واردات نفتی مانند بنزین، همچنین واردات خدمات را در بر نمی‌گیرد و نمی‌توان ادعا کرد که این دوره تراز تجارت خارجی کشور مثبت ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
فرار سرمایه
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، با احتساب واردات نفتی و خدمات، سال گذشته خالص حساب سرمایه ایران منفی ۱۵ میلیارد دلار بوده است، یعنی پارسال خروج ارز از ایران ۱۵ میلیارد دلار بیشتر از ورود ارز به کشور بوده است.
سال قبل از آن خالص حساب سرمایه ایران منفی ۹.۳ میلیارد دلار و سال ۱۳۹۹ منفی ۶.۳ میلیارد دلار بوده است؛ ارقامی که در رسانه‌های ایران معمولا با عنوان "فرار سرمایه از کشور" عنوان می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که به جز سال ۱۳۹۳، خالص حساب سرمایه کشور در همه سال‌های بعد از سال ۱۳۸۵ منفی بوده و حجم عظیمی از خروج سرمایه و ارز از کشور اتفاق افتاده است.
بخشی از این وضعیت به خاطر شکاف بزرگ در تراز تجارت خدمات کشور است، اما بخش قابل توجهی از آن نیز به خاطر تلاش مردم برای خارج کردن سرمایه‌های خود از ایران و خرید ملک در کشورهای خارجی، خصوصا ترکیه، امارات و کشورهای غربی است.
گزارش‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته شهروندان ایران صدرنشین خرید خانه از این کشور بوده‌اند. از زمان تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۸ تاکنون، ایرانی‌ها حدود ۳۹ هزار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند.
خرید مسکن تنها بخشی از فرار سرمایه از ایران است و شهروندان ایرانی به خاطر چشم‌انداز تاریک اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه خرید دیگر انواع ملک یا دارایی در کشورهای خارجی کرده‌اند.
دولت‌های ایران طی سال‌های گذشته درآمدهای نفتی خود را با این استدلال که کشور تحت تحریم است، به صورت شفاف منتشر نکرده، اما طی دو ماه گذشته دولت ابراهیم رئیسی آمارهایی از درآمدهای نفتی منتشر کرده و آن را "شفافیت دولت سیزدهم" عنوان کرده است.
محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران، روز سه‌شنبه ۵ دی‌ماه اعلام کرد که طی ۹ ماه گذشته صادرات نفتی کشور ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار، صادرات برق ۳۰۰ میلیون دلار و صادرات خدمات فنی و مهندسی حدود ۷۸۰ میلیون دلار بوده است.
او در مجموع کل تجارت خارجی کشور در این مدت را ۱۱۲ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت، ۶۳ میلیارد دلار از این رقم مربوط به کل صادرات کشور با احتساب نفت، برق و خدمات است.
هم‌زمان احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز این آمار را عینا تایید کرد.
تایید این آمار در حالی است که آمارهای ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در ماه گذشته نشان می‌داد که مجموع صادرات نفتی، برق و خدمات کشور در هشت ماه ۱۴۰۲ حدود ۲۰ میلیارد دلار است.
از اظهارات مقامات رسمی دولت رئیسی چنین برمی‌آید که متوسط صادرات ماهانه نفتی، برق و خدمات کشور در هشت ماه ابتدایی سال ۲.۵ میلیارد دلار بوده، اما به یکباره در آذرماه به بیش از ۷.۵ میلیارد دلار اوج گرفته است.
از طرف دیگر، آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که ایران در سال جاری خورشیدی روزانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی به همراه بیش از ۲۰۰ هزار بشکه صادرات محصولات نفتی (مازوت و نفت سفید) داشته است.
قیمت نفت ایران نیز طبق آمارهای اوپک حدود ۸۵ دلار بوده است. بدین ترتیب، درآمدهای صادرات نفتی ایران می‌بایست در ۹ ماهه سال جاری خورشیدی حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده باشد، اما اظهارات رئیس گمرک و وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که این رقم ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار بوده است.
علت این امر به تخفیف‌های گسترده ایران به پالایشگاه‌های نفتی چین و هزینه دور زدن تحریم‌ها، خصوصا دلال‌های نفتی، برمی‌گردد.
ایران همچنین بخشی از نفت خود را با کالاهای چینی تهاتر می‌کند. البته این رقم در حساب صادرات نفتی کشور درج می‌شود.
آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد که طی ماه‌های آوریل تا نوامبر (تقریبا معادل ۹ ماه ابتدایی سال خورشیدی ایران) ۲.۶ میلیارد دلار واردات غیرنفتی و ۵.۵ میلیارد دلار صادرات به ایران داشته است. بدین ترتیب، حدود سه میلیارد دلار از نفت صادراتی ایران به چین در این دوره صرف تهاتر با کالاهای چینی شده است.
در پروسه تهاتر نفت با کالا نیز بخش بیشتری از ارزش نفتی ایران به خاطر هزینه دلال‌ها تلف می‌شود.
در هر حال مقامات ایران توضیح نمی‌دهند در آذرماه چه اتفاقی افتاده که صادرات نفتی، برق و خدمات کشور به سه برابر متوسط صادرات ماهانه طی هشت ماه ابتدایی سال جاری جهش یافته است.
آمارهای شرکت اطلاعات کالا، کپلر، نشان می‌دهد که حجم صادرات نفت ایران در ماه گذشته نه تنها رشدی نسبت به ماه‌های پیش نداشته، بلکه مقداری نیز کاهش یافته است.
صادرات خدمات و تراز تجاری کشور
آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که ایران قبل از تحریم‌های آمریکا سالانه نزدیک ۱۰ میلیارد دلار صادرات خدمات داشته که بخش اعظم آن حمل و نقل کالا و مسافر، همچنین بخش ساخت و ساز بوده است. واردات خدمات ایران نیز ۱۷ میلیارد دلار بوده است.
آخرین آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد، صادرات خدمات کشور در سال ۱۴۰۰ به ۲.۳ میلیارد دلار رسیده و برخی اظهارات پراکنده مقامات ایران نشان می‌دهد که این رقم در سال گذشته حدود ۴ میلیارد دلار بوده است.
اکنون اظهارات رئیس گمرک ایران نشان می‌دهد که در ۹ ماه سال جاری این رقم به ۷۸۰ میلیون دلار سقوط کرده است. او توضیح نداده که چرا صادرات خدمات کشور به یکباره سقوط کرده است.
بانک مرکزی ایران آمارهای صادرات و واردات خدمات را به صورت جداگانه منتشر نمی‌کند، اما آمارهای تراز تجارت خدمات (اختلاف صادرات و واردات خدمات) را منتشر می‌کند که طی سال‌های گذشته همواره حدود منفی پنج تا شش میلیارد دلار بوده است. به عبارت دیگر واردات خدمات ایران همواره پنج تا شش میلیارد دلار بیشتر از صادرات خدمات کشور بوده است.
رئیس گمرک و وزیر اقتصاد کشور بدون اشاره به وجود تراز منفی سالانه پنج تا شش میلیارد دلاری حوزه خدمات، تنها به آمارهای صادرات خدمات، کالاهای نفتی و غیرنفتی اشاره کرده و مدعی شده‌اند که طی ۹ ماه سال جاری کل تراز تجارت خارجی کشور مثبت ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
طبق محاسبه این مقامات ارشد جمهوری اسلامی، ایران در ۹ ماه سال جاری خورشیدی در مجموع ۶۳ میلیارد دلار صادرات نفتی، غیرنفتی و خدمات داشته، اما تنها ۴۹ میلیارد دلار واردات کالا داشته است. ارقام ارائه‌شده توسط دو مقام ارشد دولت ابراهیم رئیسی تنها شامل واردات کالا است و واردات نفتی مانند بنزین، همچنین واردات خدمات را در بر نمی‌گیرد و نمی‌توان ادعا کرد که این دوره تراز تجارت خارجی کشور مثبت ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
فرار سرمایه
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، با احتساب واردات نفتی و خدمات، سال گذشته خالص حساب سرمایه ایران منفی ۱۵ میلیارد دلار بوده است، یعنی پارسال خروج ارز از ایران ۱۵ میلیارد دلار بیشتر از ورود ارز به کشور بوده است.
سال قبل از آن خالص حساب سرمایه ایران منفی ۹.۳ میلیارد دلار و سال ۱۳۹۹ منفی ۶.۳ میلیارد دلار بوده است؛ ارقامی که در رسانه‌های ایران معمولا با عنوان "فرار سرمایه از کشور" عنوان می‌شود.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که به جز سال ۱۳۹۳، خالص حساب سرمایه کشور در همه سال‌های بعد از سال ۱۳۸۵ منفی بوده و حجم عظیمی از خروج سرمایه و ارز از کشور اتفاق افتاده است.
بخشی از این وضعیت به خاطر شکاف بزرگ در تراز تجارت خدمات کشور است، اما بخش قابل توجهی از آن نیز به خاطر تلاش مردم برای خارج کردن سرمایه‌های خود از ایران و خرید ملک در کشورهای خارجی، خصوصا ترکیه، امارات و کشورهای غربی است.
گزارش‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته شهروندان ایران صدرنشین خرید خانه از این کشور بوده‌اند. از زمان تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۱۳۹۸ تاکنون، ایرانی‌ها حدود ۳۹ هزار واحد مسکونی در ترکیه خریداری کرده‌اند.
خرید مسکن تنها بخشی از فرار سرمایه از ایران است و شهروندان ایرانی به خاطر چشم‌انداز تاریک اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه خرید دیگر انواع ملک یا دارایی در کشورهای خارجی کرده‌اند.