«کسری» چهارصد هزار میلیارد تومانی بودجه ایران در هفت ماه اول ۱۴۰۲
+6
رأی دهید
-0
بی بی سی، بهرنگ تاجدینرئیس سازمان برنامه و بودجه ایران می‌گوید درآمدهای دولت در هفت ماه اول امسال ۳۰ درصد کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بوده است.
داود منظور گفته دلیل این کسری، عدم تحقق درآمدهای ناشی از صادرات نفت، فروش اموال و واگذاری دارایی دولت بوده است.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده که دولت در طول سال ۲۲۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. صحبت‌های آقای منظور به این معناست که در هفت ماه اول سال درآمد دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم تعیین‌شده بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تلویحاً مجلس را در این باره مقصر دانسته و گفته میزان این‌گونه درآمدها در بودجه «بیش‌برآورد» شده است.
کدام درآمدهای دولت محقق نشد؟
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایرانبه گفته آقای منظور، در بودجه پیش‌بینی شده بود که ایران روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت خام صادر کند و هر بشکه را ۸۰ دلار بفروشد، ولی «در بیشتر ماه‌های سال قیمت فروش کمتر از ٨٠ دلار بوده و همچنین با توجه به نیاز بازار داخلی که به ویژه در تابستان که شاهد رشد مصرف فرآورده‌های نفتی بودیم، صادرات کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه بود. »
او اواخر مرداد گفته بود که در چهار ماه اول سال، دولت ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از صادرات نفت درآمد کسب کرد که کمتر از نیمی از ۲۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای این مدت بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفته از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از محل «مولدسازی دارایی‌های دولت» به دلیل آن‌چه او «چسبندگی واگذاری دارایی‌های مازاد در دستگاه‌ها» تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.
طرح مولدسازی دارایی‌های دولت به دلایلی از جمله مصونیت قضایی هیأت مسئول آن و نیز برنامه فروش حدود دویست مدرسه با انتقادهای فراوانی مواجه شده است.
بخش دیگری که به گفته داود منظور درآمد دولت در آن کم بوده، واگذاری دارایی‌هاست که احتمالاً منظور فروش سهام و شرکت‌های دولتی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از این منبع، کمتر از یک چهارم آن در هفت ماه اول سال محقق شده است.
پیش از این، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که دولت در شش ماه اول سال ۳۴۴ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بوده است.
کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش استقراض
خوش‌بینی بیش از حد درباره درآمدهای دولت و در نتیجه پول کم آوردن اتفاق جدید یا کم‌سابقه‌ای در ایران نیست.
در سال‌های گذشته دولت عدم تحقق درآمدهایش را با کاهش هزینه‌ها (مخصوصاً هزینه‌های عمرانی) و نیز قرض گرفتن بیشتر جبران می‌کرد.
ولی کاهش هزینه‌های عمرانی به تنهایی کافی نیست. چرا که کل بودجه عمرانی دولت برای امسال ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که کمتر از کسری درآمد هفت ماه اول سال است. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری‌‌های دولت به رشد اقتصادی ضربه می‌زند.
از طرف دیگر، قرض گرفتن بیشتر از بانک مرکزی و نظام بانکی هم می‌تواند به رشد نقدینگی منجر شود که احتمالاً تورم‌زاست.
مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی بارها تأکید کرده‌اند که برای مهار تورم با استقراض از بانک مرکزی مخالفند و حتی از تنخواه‌گردان مصوب هم استفاده نکرده‌اند.
ظاهراً به جای آن دولت با وام گرفتن از بانک‌های تجاری و نیز استفاده از سپرده مازاد شرکت‌های دولتی، کسری بودجه‌اش را تأمین کرده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان فروردین امسال دولت نزدیک به هفتصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدهکار است و با توجه به کسری درآمدها، بعید نیست این بدهی در شش ماه گذشته افزایش یافته باشد.
داود منظور گفته دلیل این کسری، عدم تحقق درآمدهای ناشی از صادرات نفت، فروش اموال و واگذاری دارایی دولت بوده است.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده که دولت در طول سال ۲۲۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. صحبت‌های آقای منظور به این معناست که در هفت ماه اول سال درآمد دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم تعیین‌شده بوده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تلویحاً مجلس را در این باره مقصر دانسته و گفته میزان این‌گونه درآمدها در بودجه «بیش‌برآورد» شده است.
کدام درآمدهای دولت محقق نشد؟
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایرانبه گفته آقای منظور، در بودجه پیش‌بینی شده بود که ایران روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت خام صادر کند و هر بشکه را ۸۰ دلار بفروشد، ولی «در بیشتر ماه‌های سال قیمت فروش کمتر از ٨٠ دلار بوده و همچنین با توجه به نیاز بازار داخلی که به ویژه در تابستان که شاهد رشد مصرف فرآورده‌های نفتی بودیم، صادرات کمتر از ۱.۵ میلیون بشکه بود. »او اواخر مرداد گفته بود که در چهار ماه اول سال، دولت ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از صادرات نفت درآمد کسب کرد که کمتر از نیمی از ۲۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای این مدت بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفته از ۱۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از محل «مولدسازی دارایی‌های دولت» به دلیل آن‌چه او «چسبندگی واگذاری دارایی‌های مازاد در دستگاه‌ها» تنها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شده است.
طرح مولدسازی دارایی‌های دولت به دلایلی از جمله مصونیت قضایی هیأت مسئول آن و نیز برنامه فروش حدود دویست مدرسه با انتقادهای فراوانی مواجه شده است.
بخش دیگری که به گفته داود منظور درآمد دولت در آن کم بوده، واگذاری دارایی‌هاست که احتمالاً منظور فروش سهام و شرکت‌های دولتی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته از ۱۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده از این منبع، کمتر از یک چهارم آن در هفت ماه اول سال محقق شده است.
پیش از این، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که دولت در شش ماه اول سال ۳۴۴ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه بوده است.
کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش استقراض
خوش‌بینی بیش از حد درباره درآمدهای دولت و در نتیجه پول کم آوردن اتفاق جدید یا کم‌سابقه‌ای در ایران نیست.
در سال‌های گذشته دولت عدم تحقق درآمدهایش را با کاهش هزینه‌ها (مخصوصاً هزینه‌های عمرانی) و نیز قرض گرفتن بیشتر جبران می‌کرد.
ولی کاهش هزینه‌های عمرانی به تنهایی کافی نیست. چرا که کل بودجه عمرانی دولت برای امسال ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که کمتر از کسری درآمد هفت ماه اول سال است. علاوه بر این، کاهش سرمایه‌گذاری‌‌های دولت به رشد اقتصادی ضربه می‌زند.
از طرف دیگر، قرض گرفتن بیشتر از بانک مرکزی و نظام بانکی هم می‌تواند به رشد نقدینگی منجر شود که احتمالاً تورم‌زاست.
مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی بارها تأکید کرده‌اند که برای مهار تورم با استقراض از بانک مرکزی مخالفند و حتی از تنخواه‌گردان مصوب هم استفاده نکرده‌اند.
ظاهراً به جای آن دولت با وام گرفتن از بانک‌های تجاری و نیز استفاده از سپرده مازاد شرکت‌های دولتی، کسری بودجه‌اش را تأمین کرده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان فروردین امسال دولت نزدیک به هفتصد هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بدهکار است و با توجه به کسری درآمدها، بعید نیست این بدهی در شش ماه گذشته افزایش یافته باشد.