کودک‌فروشی در ایران؛ تکان‌دهنده‌ترین صحنه از تراژدی فقر

فعالان حقوق کودک فقر و نبود قوانین حمایت‌گرایانه را عامل خریدوفروش کودکان می‌دانندایندیپندنت فارسی: خریدوفروش نوزادان در فضای مجازی و دنیای واقعی را بی‌اغراق می‌توان تکان‌دهنده‌ترین صحنه از تراژدی فقر در جامعه‌ای دانست که هر روز زیر بار تنگناهای اقتصادی خمیده‌تر و رنجورتر می‌شود؛ در حالی‌ که حاکمانش به نام «دین» و «مقاومت» هر روز پروارتر می‌شوند؛ فاجعه‌ای که اینک در نبود قوانین حمایت‌گرایانه از کودکان، ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده است.

برای درک بزرگی این فاجعه کافی است عبارت «سرپرستی نوزاد» را در یکی از پلتفرم‌های پرمخاطب مثل اینستاگرام جست‌وجو کنیم تا با شمار زیادی از حساب‌های کاربری مواجه شویم که کارشان همین است: دلالی نوزاد.

البته در دنیای واقعی اوضاع به‌مراتب وخیم‌تر است؛ به‌ طوری‌ که یک فعال حقوق کودک در تهران می‌گوید چنانچه کسی بخواهد کودکی را بخرد، کافی است یک بعدازظهر وقت بگذارد و در همین منطقه ۱۲ تهران، بیخ گوش مسئولان حکومت، پرس‌وجو کند. از نوزاد یک‌روزه تا دختر و پسر زیر چهارپنج سال به‌راحتی خریدوفروش می‌شوند.

آگهی‌های مجازی، کودکان واقعی

مسئولان جمهوری اسلامی ایران از نیروی انتظامی گرفته تا سازمان بهزیستی مدعی‌اند که با عاملان خریدوفروش نوزادان در فضای مجازی و دنیای واقعی برخورد می‌کنند اما جست‌وجوهای اینترنتی و بررسی‌های میدانی خلاف این ادعا را اثبات می‌کند.

تا حدود یک یا دو سال قبل، هرازگاه آگهی‌هایی تحت عنوان فروش نوزاد به همراه تصویر یک یا چند کودک در اینستاگرام منتشر می‌شد. در پی واکنش زودهنگام کاربران، این حساب‌ها به‌سرعت ریپورت می‌شدند و پلیس فتا هم ادعا می‌کرد که این افراد را دستگیر کرده‌‍؛ اما هیچ‌یک از این‌ اقدام‌ها به توقف خریدوفروش نوزادان در فضای مجازی منجر نشد زیرا بررسی‌ها نشان می‌داد آگهی‌دهندگان یا همان دلالان اکنون روش کارشان را تغییر داده‌اند. حالا این حساب‌های کاربری به نام «سرپرستی نوزاد» یا «سرپرستی کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست» به کار خود را ادامه می‌دهند. گاهی‌ هم روایتگرهایی (استوری) با این جمله منتشر می‌کنند: «سرپرستی نوزاد یک‌روزه واگذار می‌شود»

مذاکرات اولیه میان داوطلب خرید کودک و آگهی‌دهندگان نیز در همان پلتفرم اینستاگرام انجام می‌شود. یکی از این حساب‌های کاربری که واگذاری سرپرستی یک نوزاد پسر یک‌ماهه را آگهی کرده‌ است، به خبرنگار ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «خانواده ۵۰۰ میلیون تومان نرخ گذاشته‌اند، اما می‌توانم برایت تخفیف بگیرم.»

او می‌گوید خانواده در یکی از مناطق حاشیه مشهد زندگی می‌کنند و چهار فرزند دیگر هم دارند. آن‌ها به‌شدت فقیرند و می‌خواهند پولی را که از فروش کودک به دست می‌آورند، به زخم زندگی بزنند. پیشنهاد فروش نوزاد را هم ظاهرا یکی از آشنایان به پدر خانواده داده است.

متقاضیان خرید کودک می‌دانند که ممکن است با دردسرهای زیادی مواجه شوند. از جمله اینکه خانواده اصلی بعد از یک یا چند سال پشیمان شوند و بچه‌شان را بخواهند. گرفت‌وگیرهای قانونی هم که جای خود را دارد. برای همین است که خیلی‌ها ترجیح می‌دهند نوزاد یک‌روزه بخرند یا حتی نوزاد را «پیش‌خرید» کنند و به نام خودشان برایش شناسنامه بگیرند.

فرد واسطه به خبرنگار ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «اگر خواستی برایت مورد پیش‌خرید پیدا می‌کنم، ولی قیمت بالاتر است. در ثبت‌احوال و بیمارستان هم آشنا دارم که شناسنامه بگیری و خیالت راحت باشد که البته پول آن‌ها جدا حساب می‌شود.»

فروشندگان؛ مادران تهیدست باردار

عبارت دو کلمه‌ای «پیش‌خرید نوزاد» یک داستان کوتاه غم‌انگیز است که نقطه آغاز، اوج و پایان دارد و از قضا اصلا هم غیرواقعی نیست. مریم، نام مستعار یک مدافع حقوق کودکان در ایران است. او به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «همین الان که با شما صحبت می‌کنم، دست‌کم دو زن بسیار فقیر در دو نقطه محروم تهران می‌شناسم که نوزادشان را پیش‌فروش کرده‌اند.»

از این مدافع حقوق کودکان درباره احساس مادرانی که کودکانشان را می‌فروشند سوال می‌کنم. او پاسخ می‌دهد: «همین‌قدر می‌دانم که از شدت فقر و بیماری به جان آمده‌اند و می‌گویند چاره‌ای ندارند.»

مریم می‌گوید ماجرای خریدوفروش کودکان به‌خصوص نوزادان ابعاد بسیار وسیعی دارد اما در حالی‌ که جامعه نوک پیکان انتقادها را به سمت مادر این کودکان نشانه گرفته است، در این ماجرا افراد زیادی نقش دارند؛ از برخی مسئولان بیمارستان‌های دولتی گرفته تا برخی پزشکان، دلالان و حتی افراد با نفوذ در ثبت‌احوال: «این‌طور نیست که یک پدر و مادر تصمیم بگیرند نوزادشان را بفروشند و به‌راحتی یک خریدار پیدا شود و به آن‌ها پول بدهد و نوزاد را بگیرد و ببرد. به‌خصوص در ایران که طبق قانون، پدر و جد پدری بر فرزند ولایت دارند، چنین چیزی ممکن نیست، مگر با دور زدن قانون.»

مریم در ادامه، فرایند اکثر خریدوفروش‌ها را این‌گونه تشریح می‌کند: «کار واسطه‌ها فقط این نیست که خریدار و فروشنده را به هم معرفی کنند. آن‌ها کارهای دیگری هم انجام می‌دهند؛ مثلا اینکه در بیمارستان‌های دولتی آشنا‌هایی دارند که می‌توانند گواهی تولد را به نام مادر خریدار ثبت کنند. به همین‌ ترتیب در ثبت‌احوال هم نفوذ دارند تا برای کودک با نام‌خانوادگی والدین متقاضی شناسنامه بگیرند. این افراد پول‌های کلان جابه‌جا می‌کنند، درحالی‌که مقدار ناچیزی از این پول سهم والدین فروشنده می‌شود.»

مریم می‌گوید: «خیلی‌ از مادران فروشنده نوزاد معتاد و خیابان‌خواب‌اند و نوزاد آن‌ها هم لاجرم معتاد به دنیا می‌آید ولی خریداران ترجیح می‌دهند نوزاد بی‌دردسرتری بخرند.»

این فعال حقوق کودکان زنانی را سراغ دارد که تحت‌فشار و اجبار شوهرانشان مجبور شده‌اند نوزادان خود را پیش‌فروش کنند. حتی درباره مرد معتادی سخن می‌گوید که سه بار همسرش را وادار کرد باردار شود و هر سه بار هم کودک به‌دنیانیامده را به اشخاصی که زن اصلا نفهمید چه کسانی بودند، فروخت. همان زن وقتی به بیمارستان مراجعه کرد که برای جلوگیری از بارداری‌‌ اقدام کند، گفتند که باید اجازه شوهر داشته باشد.

مریم با تاکید چندباره بر موضوع فقر می‌گوید: «خیلی از ما با دیدن آگهی‌های فروش نوزاد در فضای مجازی ناراحت می‌شویم در حالی‌ که ابعاد این مسئله در دنیای واقعی به‌مراتب فاجعه‌آمیزتر است و به نظر من، جامعه باید به جای مادران این کودکان، عاملان پدید آمدن چنین شرایطی را مجازات کند.»

افزایش جمعیت به قیمت تولد نوزادان فقیر و معتاد

تا چند سال پیش، فعالان حقوق زنان و کودکان در نقاط پرآسیب به زنان روش‌های پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته را آموزش می‌دانند و تجهیزاتی برای آن‌ها می‌بردند. این آموزش‌ها در خانه‌‌سلامت محله‌ها نیز مجاز بودند تا اینکه سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای در دهه ۹۰ ابلاغ شد. پس از آن، نه‌تنها در اختیار گذاشتن وسایل پیشگیری از بارداری در نقاط محروم ممنوع شد که خانه‌سلامت‌ها هم از ارائه خدمات آموزشی در این زمینه منع شدند. هم‌زمان، فعالیت کنشگران حقوق زنان و کودکان نیز به‌تدریج محدود شد تا اینکه نمایندگان مجلس قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را تصویب کردند.

به‌موجب این قانون، هرگونه روشنگری درباره بارداری پرخطر عملا جرم‌ تلقی و تجهیزات پیشگیری از بارداری نایاب و گران شد. مریم که به‌شدت از شرایط موجود خشمگین است، می‌گوید: «شما باید به خیابان‌های شوش و هرندی تهران سر بزنید یا به پاکدشت ورامین بروید تا متوجه شوید این قانون کمتر از جنایت در قبال ده‌ها زن و کودک فقیر نبود. ما با هزار ترس‌ولرز انگار که جرمی مرتکب شده‌ باشیم، تجهیزات پیشگیری برای زنان معتاد و کارگران جنسی فقیر می‌بریم. وقتی هم کسی ناخواسته باردار می‌شود، امکان سقط نوزاد ناخواسته را ندارد. انتظار دارید نتیجه جز افزایش خریدوفروش کودکان چیز دیگری باشد؟»

او در ادامه می‌افزاید: «شما فکر می‌کنید حاکمیت نمی‌داند که چنین قانونی به تولد کودکان فقیر و خریدوفروش آ‌ن‌ها منجر می‌شود؟ به نظر من می‌داند، اما برایش افزایش جمعیت اولویت دارد. اینکه مادران معتاد نوزادانشان را می‌فروشند از دید حاکمیت پنهان نیست، اما برایش اهمیت ندارد.»

هفت‌خوان فرزندخواندگی در ایران

مهم‌ترین سند جهانی درباره کودکان پیمان‌نامه جهانی حقوق کودکان است که جمهوری اسلامی ایران نیز حدود سه دهه پیش آن را امضا کرد. بر مبنای این معاهده جهانی، دولت‌ها موظف‌اند از خریدوفروش کودکان جلوگیری کنند.

مطابق با ماده ۳ قانون حمایت از کودکان در ایران نیز «هرگونه خریدوفروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به‌منظور ارتکاب اعمال خلاف» جرم‌انگاری شده است و مجازات حبس و جریمه نقدی را در پی دارد. اما این ماده‌قانونی مانند دیگر قوانین در اجرا با مشکلاتی روبرو می‌شود که مهم‌ترین آن‌ نیز ضعف دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایفشان است.

در ایران، سازمان بهزیستی متولی رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان از جمله کودکان است. افرادی که تمایل دارند، سرپرستی کودکی را برعهده بگیرند باید به سازمان بهزیستی مراجعه و فرایند فرزندپذیری را طی کنند. فرایندی که برخی از آن به‌عنوان «هفت‌خوان فرزندخواندگی» یاد می‌کنند.

اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی، گذشت پنج سال از ازدواج، حداقل ۳۰ سال سن یکی از زوجین، انجام دادن واجبات، محکومیت جزایی نداشتن، تمکن مالی، محجور نبودن، سلامت جسمی و روانی و نداشتن اعتیاد جزو شروط لازم برای افرادی است که می‌خواهند سرپرستی طفلی را بر عهده بگیرند.

اما شروط فرزندخواندگی به این موارد خلاصه نمی‌شود. به‌ عنوان‌ مثال اگر زوجی یک دختر را به فرزندی قبول کنند و پس از مدتی مادر فوت کند، دادگاه اجازه دارد طفل را از پدر بگیرد و دوباره به بهزیستی تحویل دهد. همین موضوع درباره پسران در صورت فوت پدر صدق می‌کند.

ضمن اینکه شروط بهزیستی مثل انجام دادن واجبات دینی تاثیری در بهبود زندگی طفل ندارد و در راستای سیاست‌های حاکمیتی است. این موضوع به‌علاوه عملکرد منفعلانه بهزیستی در قبال کودکان آسیب‌پذیر و در معرض خشونت، پدیده کودک‌فروشی را رواج داده است. به‌ طوری‌ که خیلی‌ها تصمیم می‌گیرند قید اقدام قانونی را بزنند.

سعید و همسرش که حدود چهار سال پیش دختری را به فرزندی قبول کرده‌اند، به ایندیپندنت فارسی می‌گویند: «صرف‌نظر از اینکه نزدیک دو سال دوندگی کردیم، در مصاحبه‌های حضوری دنبال این نبودند که ببینند ما صلاحیت نگهداری از فرزند را داریم یا نه، سوال می‌کردند نماز می‌خوانید؟ روزه می‌گیرید؟ به محرمات اعتقاد دارید؟ تا یک سال بعد هم وقتی‌ که می‌خواستند برای سرکشی اوضاع کودک به خانه ما بیایند، مجبور بودیم تابلوهای عکس بدون حجاب همسرم را از روی دیوار برداریم که دردسر نشود.»

مریم هم به این موضوع اشاره می‌کند که پدیده واگذاری کودک به دیگران از فروش گرفته تا سپردن سرپرستی موضوع وسیع و کلانی است که بخش‌های مختلف دولتی و اجتماعی در آن دخالت دارند و نقش ایفا می‌کنند.

به گفته این فعال حقوق کودک، اگر جامعه درباره پدیده کودک‌فروشی به دنبال مجرم می‌گردد باید مسئولان حکومتی را هدف قرار دهد که از یک سو مانع از پیشگیری بارداری‌های پرخطر و ناخواسته می‌شوند و از سوی دیگر کودکان بدسرپرست را بدون حمایت به حال خود رها می‌کند.

او می‌گوید: «دختر شش‌ساله‌ای را می‌شناختم که پدر و مادرش هر دو کارتن‌خواب و ناپدید شده بودند، پدربزرگش هم از این کودک برای خرده‌فروشی مواد مخدر استفاده می‌کرد. سه بار با اورژانس اجتماعی تماس گرفتیم، می‌آمدند چند روز بچه را می‌بردند، بعد از پیرمرد تعهد می‌گرفتند و او را بازمی‌گرداندند و دوباره همان داستان. در نهایت یک خانواده پیدا کردیم که حاضر بودند سرپرستی شیدا را برعهده بگیرند. پدربزرگش را راضی کردیم در قبال دریافت مبلغی که می‌گفت می‌خواهد برای رهن خانه بپردازد، دست از سر شیدا بردارد.»

مریم در ادامه می‌افزاید: «وقتی می‌خواستیم به سرپرستی شیدا در خانواده متقاضی شکل قانونی بدهیم، ده‌ها بار از پله‌های بهزیستی و دادگاه بالا و پایین رفتیم، آخرش هم موفق نشدیم. در حالی‌ که همین بهزیستی از این دختر خردسال حمایت نکرد و او را سه مرتبه به کانون آسیب بازگرداند.»

به گفته مریم، فروش نوزادان داستان غم‌انگیزی است که متاسفانه در حال گسترش است و تازه خیلی‌ها راه پول درآوردن را پیدا کرده‌اند؛ بنابراین تا زمانی که اولویت اصلی حاکمیت افزایش جمعیت باشد و نهادهای اجرایی مانند بهزیستی وظیفه خود را انجام ندهند، فقر ادامه پیدا می‌کند و این داستان هم تمام نمی‌شود.