پدر عراقی دختر ۲۲ ساله یوتیوبرش را خفه کرد و فقط به ۶ ماه زندان محکوم شد

طیبه العلی ویدئوهایی در یوتیوب درباره زندگی روزمره خود منتشر می‌کرد

طیبه العلی، بلاگر و یوتیوبر عراقی، در ویدئوهای خود از زندگی‌اش در ترکیه صحبت می‌کردبی بی سی: یکی از مقامات محلی در منطقه‌ای که طیبه در آن به قتل رسید، گفت که پدرش در ماه آوریل به حبس کوتاه‌مدت محکوم شد.

در پی قتل طیبه، صدها زن در عراق به خیابان‌ها ریختند تا علیه قوانین مربوط به «قتل‌های ناموسی» اعتراض کنند.

در قانون کیفری عراق، گزاره «ناموس» اجازه کاهش مجازات را برای جرایم خشونت‌آمیز علیه اعضای خانواده فراهم می‌کند.

این قانون مجازات‌های سبک را برای «قتل‌های ناموسی» مجاز می‌داند، در صورت وجود دلایل تحریک‌آمیز یا این که متهم «انگیزه آبرومندانه و شرافتمندانه» داشته باشد.

ژنرال سعد معن، سخنگوی وزارت کشور عراق، به بی‌بی‌سی گفت: «حادثه‌ای برای طیبه العلی روی داد. از منظر قانون، این یک حادثه جنایی است؛ و از منظر دیگر، این یک حادثه قتل ناموسی است.»

ژنرال معن گفت که طیبه و پدرش با هم مشاجره شدیدی داشتند.

او همچنین توضیح داد که روز پیش از قتل طیبه، پلیس تلاش کرده بود تا مداخله کند.

ژنرال معن در پاسخ به واکنش مقامات به قتل این زن گفت: «نیروهای امنیتی با بالاترین استانداردهای حرفه‌ای با این پرونده برخورد کردند و طبق قانون عمل کردند.»

او گفت: «تحقیقات مقدماتی و قضایی را آغاز کردند، تمام ادله را جمع‌آوری کردند، و پرونده را برای صدور حکم به مراجع قضایی ارجاع دادند.»
«ریشه در زن‌ستیزی»
قتل طیبه و حکم سبکی که برای پدرش صادر شد، خشم زنان عراقی و فعالان حقوق زنان در سراسر جهان را به دلیل عدم حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت خانگی بر اساس قوانین عراق برانگیخت.

به عنوان مثال، در ماده ۴۱ قانون کیفری عراق، «مجازات زن توسط شوهر» و «تنبیه والدین برای فرزندان تحت اختیار آنها در حدود معین» حقوق قانونی تلقی می‌شود.

در ماده ۴۰۹ این قانون هم آمده است: «هر کس زن خود را در زمان زنا، و یا دوست دختر خود را در رختخواب با یک معشوق بیابد و بلافاصله هر دو یا یکی از آنها را بکشد، یا به یکی از آنها حمله کند به طوری که بمیرد یا برای همیشه معلول شود، مجازات آن زندان است، با حداکثر سه سال.»
پس از قتل طیبه العلی، زنان در عراق و در شبکه‌های اجتماعی دست به اعتراض زدنددکتر لیلا حسین، فعال حقوق زنان، به بی‌بی‌سی گفت: «این قتل‌ها اغلب ریشه در زن‌ستیزی، و تمایل به کنترل بدن و رفتار زنان دارد.»

او گفت: «استفاده از گزاره 'قتل ناموسی' می‌تواند برای قربانیان و خانواده‌های آنها زیانبار باشد. این ایده را تقویت می‌کند که زنان به نوعی مسئول مرگ خود هستند، این که آنها با انجام کاری اشتباه یا شرم‌آور آن بلا را بر سر خود آورده‌اند.»

بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، سالانه ۵ هزار زن و دختر در سراسر جهان توسط اعضای خانواده در «قتل‌های ناموسی» به قتل می‌رسند.
«این باید متوقف شود»
پنج روز پس از مرگ طیبه، نیروهای امنیتی عراق از تظاهرات ۲۰ نفر از فعالان در مقابل شورای عالی قضایی در بغداد جلوگیری کردند.

آنها پلاکاردهایی با مضمون «کشتن زنان را متوقف کنید» و «ماده ۴۰۹ را متوقف کنید» در دست داشتند و شعار می‌دادند: «هیچ شرف و افتخاری در جنایت قتل زنان وجود ندارد.»

روعه خلف، فعال و مدافع حقوق بشر عراقی، گفت: «قوانین عراق به شدت نیاز به بهبود، اصلاح، و تطابق و سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی دارد.»

خانم خلف گفت که حکم صادر شده برای پدر طیبه «ناعادلانه» است و او چنین مواردی را گواهی می‌داند بر «مقررات و قوانینی که حقوق زنان را نقض می‌کند».

حنان عبدالخالق، یک مدافع حقوق زنان عراق، گفت: «آنها باید راه‌حلی بیابند. این باید متوقف شود. کشتن زنان کار بسیار آسانی شده است.»

او گفت: «خفه کردن، چاقو زدن، آسان شده است. امیدواریم قانون این ماده ۴۰۹ را متوقف کند. آن را لغو کنید.»

سایر فعالان زن در شبکه‌های اجتماعی هم به این نکته اشاره کرده‌اند که قتل طیبه یک مورد تک نبوده است و بسیاری از «قتل‌های ناموسی» اصلا گزارش نشده‌اند.

این قتل به گفتگوها در مورد قوانین سختگیرانه‌تر برای حمایت از زنان در کشور و فراتر از آن دامن زده است.
پنج روز پس از قتل طیبه العلی، ۲۰ نفر از فعالان در مقابل شورای عالی قضایی در بغداد دست به اعتراض زدندآلا طالبانی، رئیس فراکسیون حزب اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق گفت: «زنان در جوامع ما گروگان آداب و رسوم عقب‌مانده به دلیل نبود بازدارنده‌های قانونی و اقدامات دولتی هستند، که در حال حاضر با حجم جنایات خشونت خانگی تناسبی ندارد.»

خانم طالبانی از نمایندگان پارلمان خواست تا لایحه «مبارزه با خشونت خانگی» را تصویب کنند که صریحا از اعضای خانواده در برابر اعمال خشونت‌آمیز، از جمله قتل و آسیب‌های جسمی شدید، محافظت می‌کند.

دفتر نمایندگی سازمان ملل در عراق گفت که «قتل نفرت‌انگیز» طیبه «یک یادآوری تاسف‌بار از خشونت و بی‌عدالتی است که هنوز علیه زنان و دختران در عراق امروز وجود دارد».

این سازمان همچنین از دولت عراق خواسته است «از قوانین و سیاست‌های جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران حمایت کند، تمام اقدامات لازم را برای مقابله با مصونیت از مجازات مرتکبین انجام دهد، با حصول اطمینان از محاکمه همه عاملان این جنایات و حمایت از حقوق زنان و دختران.»

برای بسیاری، داستان طیبه کانون توجه‌ها را به سمت قوانین منسوخی برد که در محافظت از زنان در برابر آسیب و خشونت مبتنی بر جنسیت در سرتاسر جهان ناکام عمل کرده‌اند.

اما برای بعضی دیگر، طیبه فقط نمونه دیگری از مواردی است که اغلب بر آن سرپوش گذاشته می‌شود، و هزاران زن و دختری پیش از او که داستانشان را هرگز کسی نشنید.