نماینده مجلس از نیروی انتظامی برای واریز جریمه «بی‌حجاب‌ها» را به حساب خود خبر داد

رادیو فردا: یک نماینده مجلس شورای اسلامی از افزایش اختلافات و طولانی شدن رسیدگی به لایحه «حجاب و عفاف» خبر داد و همزمان شهرداری تهران اقدام به استخدام افرادی موسوم به «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان کرده است.

بررسی لایحه «حجاب و عفاف» که از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است و تنها ۱۵ ماده داشت، اکنون روزهای پایانی خود را می‌گذراند و به «۷۰ ماده» افزایش یافته است. اما در روزهای اخیر برخی از نمایندگان از بروز اختلافات بر سر این لایحه خبر داده و از سوی دیگر قرار است که رسیدگی نهایی و تصویب آن به یک کمیسیون ویژه سپرده شود.

یکی از موارد اختلافی که به گفته نماینده بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی موجب طولانی شدن بررسی این لایحه شد، دعوا بر سر این بود که جریمه‌های تعیین‌شده برای افراد دارای پوشش اختیاری به حساب نیروی انتظامی واریز شود یا خزانه دولت.

غلامرضا نوری قزلجه به روزنامه «هم‌میهن» گفته است: «نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ بی‌حجاب‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود».

او به‌ کنایه افزود: «متخصصین امر بررسی کنند که این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود خواهد کرد».

نماینده بستان‌آباد درباره بررسی این لایحه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و این که «چرا موضوعاتی که جامعه به آن حساسیت دارد اصل ۸۵ می‌شوند؟» گفت: «من این برداشت را هم نکنم، هر ناظری می‌تواند این برداشت را بکند که ترسی از این موضوعات وجود دارد».

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۱۵ مرداد از احتمال بررسی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و خارج از صحن علنی مجلس خبر دادند.

طبق این اصل، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، پس از تأیید شورای نگهبان، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
استخدام «حجاب‌بان» با ماهانه ۱۲ میلیون تومان حقوق
در همین حال، گزارش رسانه‌های ایران حاکی است که شهرداری تهران افراد جدیدی با عنوان «حجاب‌بان» برای استقرار در مترو استخدام کرده است.

به نوشته روزنامه اینترنتی «فراز»، شهرداری تهران دست‌کم چهارصد نفر را با عنوان «حجاب‌بان» و با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای استقرار در مترو استخدام کرده است.

ماموریت این نیروها در متروی تهران شامل تذکر زبانی و ممانعت از ورود افراد دارای پوشش اختیاری به واگن‌های مترو و در مرحله بعد، تحویل دادن آنها به نیروهای انتظامی گزارش شده است.

«افزایش پلمب هتل‌ها به‌دلیل عدم رعایت حجاب اجباری»
در تحولی دیگر، رئیس جامعه هتل‌داران ایران از افزایش پلمب هتل‌ها در کشور به‌دلیل عدم رعایت اجباری از سوی گردشگران خبر داده و گفته است که این اقدام حکومت، به یکی از چالش‌های تازه فعالان هتل‌داری تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، جمشید حمزه‌زاده روز دوشنبه ۱۶ مرداد گفت آمار دقیق هتل‌های پلمب‌شده در حال گردآوری است، ولی تا کنون استان فارس بیشترین تعداد هتل‌های پلمب‌شده را داشته است.

او اظهار داشت: «هتل‌دار نمی‌تواند مسافر را اجبار کند، البته موقع پذیرش مسافر خواسته می‌شود حتما حجاب را رعایت کنند، که رعایت هم می‌کنند، ولی خدمات هتل ۲۴ ساعته است».

سیدحسن سیادتان، عضو هیات مدیره جامعه هتل‌داران ایران و رئیس جامعه هتلداران فارس، نیز در این زمینه گفت: «این اتفاق برای یکی از هتل‌های فارس رخ داد، و در حالی که حدود ۷۰ نفر پرسنل و تعداد زیادی مهمان داشت، پلمب شد».

او با بیان این‌که «در هر استان یکی دو هتل به این دلیل پلمب شده است»، اظهار داشت: «این روش برخوردی که کل هتل پلمب شود، غلط است. در یزد بیش از یک ماه است یک هتل بسته شده و صاحب هتل اعلام کرده بود حداقل اجازه بدهید درختان باغچه را آب دهیم».
تحمیل لباس اجباری بر فعالان زن اغذیه‌فروشی‌ها
دیگر بخش‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی نیز در تلاش برای اعمال حجاب اجباری هستند، از جمله اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی مشهد با ارسال پیامکی به واحدهای تحت نظارت این اتحادیه اعلام کرده که از این پس زنان فعال در این واحدها باید از «پوشش متحدالشکل» اجباری شامل «مانتو و مقنعه» استفاده کنند.

رئیس این اتحادیه روز ۱۵ مرداد در گفتگو با «شبکه شرق»‌ ضمن تأیید ارسال این پیامک‌ها گفت که این واحدها باید از صبح ۱۵ مرداد، «پوشش ابلاغ شده را رعایت کنند».

حمید اموری سرابی افزود: صبح یکشنبه اتاق اصناف مشهد نامه‌ای را به ما ارسال کرد که در آن قید شده بود پوشش متحدالشکل مانتو و مقنعه برای زنان شاغل در واحدهای صنفی اجباری است».

او همچنین تأیید کرد که این تصمیم حاصل برگزاری جلسات اتاق اصناف با نهادهای حکومتی چون «عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، شورای شهر، فرمانداری و استانداری» در زمینه پوشش زنانِ «پرسنل و مشتری» در این واحدها است.