شیوه‌های سرکوب اعتراضات دانشگاه، به‌روایت اسناد «خیلی محرمانه»
+12
رأی دهید
-0
رادیو فردا: رضا شکرالهیسردار حسین نجات، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، سه ماه پس از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی»، در جلسه محرمانه شورای امنیت کشور می‌گوید «۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت دانشگاه‌ها معترض‌اند و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد».
صورت‌جلسات «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» در قرارگاه ثارالله و برخی مصوبات شورای امنیت کشور در مورد دانشجویان و اساتید معترض ازجمله اسنادی است که در جریان هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران توسط گروهی به نام «قیام تا سرنگونی» به‌دست آمد و هشتم خرداد منتشر شد.
بررسی این اسناد نشان می‌دهد که پس از پیوستن دانشجویان و اساتید به اعتراضات مردمی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، در کنار سرکوب خونین در خیابان‌ها، انواع شیوه‌های سرکوب جداگانه دانشجویان و اساتید را نیز برای خاموش‌کردن صدای اعتراضات به کار گرفته‌اند.
چند نمونه
نکته قابل توجه در تصمیمات و مصوبات قرارگاه ثارالله به‌طور جزئی و مصوبات شورای امنیت کشور به‌طور کلی فروگذارنکردن هیچ روشی از سرکوب در مواجهه با دانشجویان و استادان و تحمل‌نکردن حتی انتقادهایی است که خود آن‌ها را «سازنده» توصیف می‌کنند.
برای نمونه در بخشی از جلسه ۲۵ دی ۱۴۰۱ قرارگاه ثارالله، درباره دسته‌بندی تشکل‌های دانشجویی و موضع‌گیری آن‌ها در قبال اعتراضات بحث می‌شود. در مصوبه این بحث چنین جمع‌بندی می‌شود که در کنار مواردی چون «اتمام حجت، تعهدگرفتن، جبران عملکرد و تغییرات اساسی و تهدید به انحلال تشکل‌هایی» که در جریان اعتراضات فعال بوده‌اند، در مورد «تشکل‌های غیرهمسویی که صرفاً انتقادات سازنده داشته‌اند، سیاست نصیحت و هشداردهی و کنترل است.»
«غیرهمسو»، «مسئله‌دار»، «لیدری اغتشاشات»، «خاطی» و «متخلف» واژه‌هایی هستند که در ادبیات سرکوب دانشجویان و اساتید به‌فور استفاده می‌شود و در این میان «غیرهمسو»بودن یک تشکل دانشجویی با سپاه و بسیج کافی است برای این‌که حتی اگر «صرفاً انتقادات سازنده» داشته‌اند، به آن‌ها «هشدار» داده شود.
این اسناد حاوی جزئیات بسیاری است و برخی آمار و ارقام موجود در آن‌ها نیز تاکنون افشا نشده بود. برای مثال رئیس حراست وزارت علوم در گزارش خود از موفقیت‌های این نهاد در سرکوب اعتراضات دانشگاه‌ها اعلام می‌کند که تا آذر ۱۴۰۱ بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر «از لیدرها در کل دانشگاه‌ها» شناسایی، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار، ۱۸۰ نفر تعلیق و ۳۶ دانشجو هم اخراج شده‌اند. این مقام امنیتی وزارت علوم همچنین تعداد کل دانشجویان ممنوع‌الورود تا آذرماه را یک هزار و ۹۵۱ نفر و شمار دانشجویان بازداشت‌شده را ۵۶۰ نفر اعلام می‌کند.
مقامات امنیتی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت و درمان هم در همین جلسه شورای امنیت کشور در روز سوم دی ۱۴۰۱ جداگانه آمار خود از سرکوب دانشجویان و اساتید را ارائه می‌دهند، ازجمله شناسایی شش هزار نفر از مجموع ۲۵ هزار دانشجویی که فقط از دانشگاه آزاد تا ۲۴ آبان در اعتراضات شرکت کرده‌اند و معرفی حدود هزار و ۵۰۰ نفر از آن‌ها به کمیته انضباطی و حتی اخراج ۳۹ نفرشان به‌دلیل حضور در اعتراضات.
در مجموع و به‌گفته حسین سلامی در نامه محرمانه به ابراهیم رئیسی برای درخواست بودجه جهت تغییر فضای فرهنگی دانشگاه‌ها، «ممنوع‌الورودی، بازداشت و معرفی به کمیته‌های انضباطی» ازجمله اهرم‌های اصلی نهادهای امنیتی برای سرکوب فوری به‌منظور «کاهش» اعتراضات در دانشگاه‌ها بوده است.
نمونه دیگر آمار حراست وزارت علوم از «اساتید مسئله‌دار» است که تعداد آنان در مجموع ۴۱۶ استاد (۳۴۴ مرد و ۷۲ زن و به‌تفکیک نوع فعالیت اعتراضی) اعلام و شیوه‌های به‌کاررفته یا پیشنهادی برای سرکوب این اساتید نیز مطرح می‌شود.
کلیت این اسناد چه می‌گویند
جزئیات همین شمار اندک اسناد لورفته، علاوه بر این‌که هویت برخی چهره‌های همکار با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را روشن‌تر می‌کند، در مجموع تابلویی به دست می‌دهد از نوع نگاه مقامات این نهادها به اعتراضات در دانشگاه‌ها و شیوه‌هایی از سرکوب کامل که جزءبه‌جزء درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و همه اجزای حکومت، از زیرمجموعه‌های دولت گرفته تا قوه قضاییه، موظف به اجرای مصوبات هستند.
نمونه‌ای از میزان تسلط سپاه و نیروهای امنیتی بر ساختار کل حکومت را می‌توان در یکی از مصوبات جلسه هشتم کمیته دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله به‌تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ دید. در آن روز قوه قضائیه از شرایطی برای «عفو و تخفیف مجازات» در پرونده «ده‌ها هزار نفر» از بازداشت‌شدگان خبر می‌دهد. همان روز در جلسه قرارگاه چنین مصوب می‌شود که نامه‌ای برای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، فرستاده شود مبنی بر این‌که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد عفو یا تخفیف یا تعلیق مجازات، با تأکید بر دانشجویان، «با اخذ نظر ضابط پرونده صورت بگیرد».
تسلط ضابطان امنیتی بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که در سالیان گذشته همواره مطرح بوده تا جایی که علی خامنه‌ای نیز در سخنرانی ۷ تیر ۱۴۰۱ مجبور شد به آن اشاره کند. با این حال او در همین سخنرانی تأکید کرد که «نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود».
بیانیه بیش از ۱۴۰ نفر از استادان
یک نمونه دیگر نوع مواجهه با بیانیه اعتراضی بیش از ۱۴۰ نفر از اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور پس از اعدام محسن شکاری است که در جلسات متعددی به آن پرداخته می‌شود.
محسن شکاری، معترض ۲۲ ساله به‌‌اتهام «بستن خیابان ستارخان و زخمی کردن یک بسیجی» بامداد پنج‌شنبه ۱۷ آذر، حدود پنج هفته پس از برگزاری اولین جلسه دادگاهش اعدام می‌شود. اعدام او، به‌عنوان اولین معترض اعدام‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی»، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری برمی‌انگیزد.
بیانیه کوتاه بیش از ۱۴۰ نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور خطاب به رئیس قوه قضائیه یکی این واکنش‌هاست که در آن می‌نویسند «با این عمل قوه قضائیه که مدعی عدالت اسلامی و علوی است، زبان‌مان قاصر و ناتوان از هر توجیهی برای دانشجویان و نسل جوان کشور است». این استادان همچنین دلیل اعدام محسن شکاری «انتقام و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم معترض» عنوان می‌کنند و در پایان نیز هشدار می‌دهند که «این راه تبعات بسیار ناگواری برای کشور خواهد داشت».
در جلسه سوم دی ۱۴۰۱ شورای امنیت کشور، معاون سازمان اطلاعات سپاه این بیانیه را «بسیار تند» توصیف می‌کند و خواستار برخورد جدی می‌شود. معاون سیاسی وزیر کشور نیز پیشنهاد تمدیدنشدن کار آن دسته از امضاکنندگان را می‌دهد که به مرز بازنشستگی رسیده‌اند. سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، هم در این جلسه اساتید «مسئله‌دار» را به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید «دسته اول نباید در ترم آینده تدریس کنند، دسته دیگر باید تعهد بدهند و دسته سوم طیف قراردادی و بازنشسته هستند و نباید تمدید قرارداد شوند».
نهایتاً در همین جلسه مصوب می‌شود که موضوع بیانیه ۱۴۰ امضایی در کمیسیون دانشجویی شورا طرح و ضمن تقسیم کار بین دستگاه‌ها در مورد نحوه برخورد با اساتید تصمیم‌گیری شود. پس از آن، در جلسه هفتم دی ۱۴۰۱ قرارگاه ثارالله هم تصویب می‌شود که دستگاه‌های امنیتی با امضاکنندگان تماس بگیرند، «تذکرات لازم را ابلاغ نمایند» و اگر اساتید اعلام برائت کردند، این موضوع را «کتبی و به‌صورت رسمی و علنی» اعلام کنند.
اعضای کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله همچنین به‌دلیل «نامناسب‌بودن» پیگیری قضایی تخلفات اساتید مصوب می‌کنند که از سازوکارهای درون‌دانشگاهی و روش‌های جایگزین برای سرکوب اساتید استفاده شود، ازجمله «محدودسازی قراردادهای خارج از دانشگاه، مزایای پژوهشی، سفرهای خارجی، فرصت‌های مطالعاتی و تأثیر تخلفات آنان در ارتقاء رتبه».
در جلسه ۹ بهمن ۱۴۰۱ همچنین مصوب می‌شود که معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله طی نامه‌ای «خیلی محرمانه» اسامی اساتید «خاطی» را برای وزیر علوم بفرستد با این درخواست که نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها و محدودیت در فعالیت آن‌ها «تذکر و تعهد، توبیخ کتبی، تعلیق ارتقا، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی، بازنشسته‌کردن برخی اساتید با سابقه بالا» اقدام کند.
علاوه بر همه این‌ها، در جلسه ۴ آبان شورای امنیت کشور نیز در مورد برخورد با اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی، در بند ۱۳ چنین مصوب می‌شود: فراجا و سایر دستگاه‌ها موضوع اعمال محرومیت‌های اجتماعی به‌ویژه اقتصادمحور را پیرامون اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی که مبادرت به تحریک دانشجویان یا توقف ارائه خدمات پزشکی می‌کنند در دستور کار قرار دهد، ازجمله برای اعضای هیئت علمی تعلیق عضویت پروانه کار و برای بخش خصوصی لغو پروانه مطب با دستور قضایی.
«رویکرد فعالانه و تهاجمی»
این‌ها تنها نمونه‌هایی از جزئیات و شیوه‌های سرکوب دانشگاهیان، اعم از دانشجو و استاد، در جریان اعتراضات سراسری است که به‌طور مشخص زیر نظر وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی در شورای امنیت کشور و سردار حسین نجات در قرارگاه ثارالله و با پشتیبانی همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و با همکاری نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و سازمان بسیج دانشجویی و سازمان بسیج اساتید و با همراهی وزیران علوم و بهداشت و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تدوین و اجرا شده و می‌شود.
تقلای این نهادها برای غلبه بر «فضای فرهنگی» دانشگاه‌ها نیز که پس از اعتراضات به‌کلی دگرگون شد، ازجمله موضوعاتی است که به‌مرور در جلسات محرمانه درباره آن بحث می‌شود.
یکی از اولین مصوبات شورای امنیت کشور در این باره از این قرار است: «در حوزه جهاد تبیین باید رویکرد فعالانه و تهاجمی در دستور کار قرار گیرد.» اما آن‌چه نهایتاً به‌عنوان راه‌حل مطرح و مصوب می‌شود، مواردی است چون افزایش ظرفیت «اردوهای راهیان نور»، برگزاری «پرشور» مراسم سالگرد کشته‌شدن قاسم سلیمانی در دانشگاه‌ها، راه‌اندازی «گروه‌های جهادی لبخند به ایران»، برگزاری «یادواره شهدا» در دانشگاه‌ها، برگزاری «هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دینی و مذهبی» و «عادی‌سازی» فضای دانشگاه‌ها با برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برگزار می‌شد.
شیوه‌های سرکوب؛ شروع بی‌پایان
آن‌چه در ادامه می‌آید، مروری است بر مهم‌ترین موارد شیوه‌های سرکوب دانشگاهیان معترض که به‌ترتیب تاریخ در صورت‌جلسات «خیلی محرمانه» شورای امنیت کشور و کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله ثبت شده است.
شورای امنیت کشور که به‌طور مخفف «شاک» گفته می‌شود، شورایی است زیرمجموعه وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی که ریاست آن در دولت ابراهیم رئیسی بر عهده احمد وحیدی، وزیر کشور، است و سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، دبیری آن را بر عهده دارد.
«کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» نیز کمیته‌ای است در قرارگاه ثارالله تهران که پیگیری و اجرای مصوبات شاک در سرکوب اعتراضات دانشگاهیان را هم بر عهده دارد و بر اساس اسناد لورفته، دبیری همه جلسات مشترک آن با «کمیته دانش» قرارگاه ثارالله بر عهده خود سردار حسین نجات، جانشین فرماندهی قرارگاه (حسین سلامی)، است. قرارگاه ثارالله تهران به‌طور کلی نهاد اصلی سرکوب اعتراض‌ها به‌خصوص در پایتخت است.
اسامی دیگر اعضای ثابت و متغیر جلسات:
بهرامی (سازمان اطلاعات فراجا)،
بقایی (سازمان اطلاعات استان تهران)،
حیدری (سازمان اطلاعات سپاه)،
صادق میرزاده مفرد (سازمان بسیج دانشجویی)،
محمدرضا ابن‌الدین حمیدی (سازمان بسیج اساتید)،
سعید ظروفی (حراست وزارت علوم)،
محمدجواد فرهنگ (حراست دانشگاه آزاد اسلامی)،
مهدی عباسی مهر (نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها)،
سردار بیگی و پورهادی (اطلاعات قرارگاه ثارالله)،
حنیف (دفتر فرماندهی قرارگاه ثارالله)،
کازرونی (وزارت اطلاعات)،
بقایی (سازمان اطلاعات استان تهران)،
شهرکی (سازمان اطلاعات سپاه)،
حسین فرزانه (حراست وزارت بهداشت)،
حسینی (سازمان اطلاعات فراجا)،
ادریس فیلی (حراست وزارت علوم)،
حسین عبداللهی‌فر (بسیج اساتید)،
عبدالحسین کلانتری (معاون فرهنگی وزارت علوم)،
محمدحسین کفعمی (بسیج دانشجویی)،
علی‌اکبر فامیل کریمی (حراست وزارت علوم).
مصوبات شورای امنیت کشور
در میان اسناد لورفته، سه نامه از مصوبات شاک در مورد دانشگاه‌ها دیده می‌شود که یکی مربوط به چهارم آبان ۱۴۰۱ است، دیگری صورت‌جلسه چهارم این شورا در ۱۹ آذر و سومی صورت‌جلسه پنجم شاک به تاریخ ۳ دی ۱۴۰۱ است.
برخی مصوبات جلسه محرمانه ۴ آبان شورای امنیت کشور
این مصوبات را سید مجید میراحمدی، دبیر شاک، برای مقامات مرتبط سیاسی و قضایی و اطلاعاتی و نظامی ارسال کرده است:
* در بند دوم مصوبات آمده است که «شعارها و رخدادهای روزهای اخیر حاکی از طرح مطالباتی از جنس جنبش‌های جنسی و انحرافی توسط گروه اقلیت در دانشگاه‌هاست. ضروری است این امر به‌طور مناسب توسط جامعه اطلاعاتی با همکاری دیگر دستگاه‌ها مثل صداوسیما تئوریزه و برای افکار عمومی تبیین شود و از القای برخورد حاکمیت با مخالفین سیاسی جلوگیری شود».
صورت‌جلسات «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» در قرارگاه ثارالله و برخی مصوبات شورای امنیت کشور در مورد دانشجویان و اساتید معترض ازجمله اسنادی است که در جریان هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران توسط گروهی به نام «قیام تا سرنگونی» به‌دست آمد و هشتم خرداد منتشر شد.
بررسی این اسناد نشان می‌دهد که پس از پیوستن دانشجویان و اساتید به اعتراضات مردمی، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، در کنار سرکوب خونین در خیابان‌ها، انواع شیوه‌های سرکوب جداگانه دانشجویان و اساتید را نیز برای خاموش‌کردن صدای اعتراضات به کار گرفته‌اند.
چند نمونه
نکته قابل توجه در تصمیمات و مصوبات قرارگاه ثارالله به‌طور جزئی و مصوبات شورای امنیت کشور به‌طور کلی فروگذارنکردن هیچ روشی از سرکوب در مواجهه با دانشجویان و استادان و تحمل‌نکردن حتی انتقادهایی است که خود آن‌ها را «سازنده» توصیف می‌کنند.
برای نمونه در بخشی از جلسه ۲۵ دی ۱۴۰۱ قرارگاه ثارالله، درباره دسته‌بندی تشکل‌های دانشجویی و موضع‌گیری آن‌ها در قبال اعتراضات بحث می‌شود. در مصوبه این بحث چنین جمع‌بندی می‌شود که در کنار مواردی چون «اتمام حجت، تعهدگرفتن، جبران عملکرد و تغییرات اساسی و تهدید به انحلال تشکل‌هایی» که در جریان اعتراضات فعال بوده‌اند، در مورد «تشکل‌های غیرهمسویی که صرفاً انتقادات سازنده داشته‌اند، سیاست نصیحت و هشداردهی و کنترل است.»
«غیرهمسو»، «مسئله‌دار»، «لیدری اغتشاشات»، «خاطی» و «متخلف» واژه‌هایی هستند که در ادبیات سرکوب دانشجویان و اساتید به‌فور استفاده می‌شود و در این میان «غیرهمسو»بودن یک تشکل دانشجویی با سپاه و بسیج کافی است برای این‌که حتی اگر «صرفاً انتقادات سازنده» داشته‌اند، به آن‌ها «هشدار» داده شود.
این اسناد حاوی جزئیات بسیاری است و برخی آمار و ارقام موجود در آن‌ها نیز تاکنون افشا نشده بود. برای مثال رئیس حراست وزارت علوم در گزارش خود از موفقیت‌های این نهاد در سرکوب اعتراضات دانشگاه‌ها اعلام می‌کند که تا آذر ۱۴۰۱ بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر «از لیدرها در کل دانشگاه‌ها» شناسایی، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ دانشجو به کمیته‌های انضباطی احضار، ۱۸۰ نفر تعلیق و ۳۶ دانشجو هم اخراج شده‌اند. این مقام امنیتی وزارت علوم همچنین تعداد کل دانشجویان ممنوع‌الورود تا آذرماه را یک هزار و ۹۵۱ نفر و شمار دانشجویان بازداشت‌شده را ۵۶۰ نفر اعلام می‌کند.
مقامات امنیتی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت بهداشت و درمان هم در همین جلسه شورای امنیت کشور در روز سوم دی ۱۴۰۱ جداگانه آمار خود از سرکوب دانشجویان و اساتید را ارائه می‌دهند، ازجمله شناسایی شش هزار نفر از مجموع ۲۵ هزار دانشجویی که فقط از دانشگاه آزاد تا ۲۴ آبان در اعتراضات شرکت کرده‌اند و معرفی حدود هزار و ۵۰۰ نفر از آن‌ها به کمیته انضباطی و حتی اخراج ۳۹ نفرشان به‌دلیل حضور در اعتراضات.
در مجموع و به‌گفته حسین سلامی در نامه محرمانه به ابراهیم رئیسی برای درخواست بودجه جهت تغییر فضای فرهنگی دانشگاه‌ها، «ممنوع‌الورودی، بازداشت و معرفی به کمیته‌های انضباطی» ازجمله اهرم‌های اصلی نهادهای امنیتی برای سرکوب فوری به‌منظور «کاهش» اعتراضات در دانشگاه‌ها بوده است.
نمونه دیگر آمار حراست وزارت علوم از «اساتید مسئله‌دار» است که تعداد آنان در مجموع ۴۱۶ استاد (۳۴۴ مرد و ۷۲ زن و به‌تفکیک نوع فعالیت اعتراضی) اعلام و شیوه‌های به‌کاررفته یا پیشنهادی برای سرکوب این اساتید نیز مطرح می‌شود.
کلیت این اسناد چه می‌گویند
جزئیات همین شمار اندک اسناد لورفته، علاوه بر این‌که هویت برخی چهره‌های همکار با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را روشن‌تر می‌کند، در مجموع تابلویی به دست می‌دهد از نوع نگاه مقامات این نهادها به اعتراضات در دانشگاه‌ها و شیوه‌هایی از سرکوب کامل که جزءبه‌جزء درباره آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و همه اجزای حکومت، از زیرمجموعه‌های دولت گرفته تا قوه قضاییه، موظف به اجرای مصوبات هستند.
نمونه‌ای از میزان تسلط سپاه و نیروهای امنیتی بر ساختار کل حکومت را می‌توان در یکی از مصوبات جلسه هشتم کمیته دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله به‌تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ دید. در آن روز قوه قضائیه از شرایطی برای «عفو و تخفیف مجازات» در پرونده «ده‌ها هزار نفر» از بازداشت‌شدگان خبر می‌دهد. همان روز در جلسه قرارگاه چنین مصوب می‌شود که نامه‌ای برای محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، فرستاده شود مبنی بر این‌که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد عفو یا تخفیف یا تعلیق مجازات، با تأکید بر دانشجویان، «با اخذ نظر ضابط پرونده صورت بگیرد».
تسلط ضابطان امنیتی بر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از موضوعاتی است که در سالیان گذشته همواره مطرح بوده تا جایی که علی خامنه‌ای نیز در سخنرانی ۷ تیر ۱۴۰۱ مجبور شد به آن اشاره کند. با این حال او در همین سخنرانی تأکید کرد که «نظرات کارشناسی ضابطان نیز نادیده گرفته نشود».
بیانیه بیش از ۱۴۰ نفر از استادان
یک نمونه دیگر نوع مواجهه با بیانیه اعتراضی بیش از ۱۴۰ نفر از اساتید دانشگاه‌های سراسر کشور پس از اعدام محسن شکاری است که در جلسات متعددی به آن پرداخته می‌شود.
محسن شکاری، معترض ۲۲ ساله به‌‌اتهام «بستن خیابان ستارخان و زخمی کردن یک بسیجی» بامداد پنج‌شنبه ۱۷ آذر، حدود پنج هفته پس از برگزاری اولین جلسه دادگاهش اعدام می‌شود. اعدام او، به‌عنوان اولین معترض اعدام‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی»، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری برمی‌انگیزد.
بیانیه کوتاه بیش از ۱۴۰ نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور خطاب به رئیس قوه قضائیه یکی این واکنش‌هاست که در آن می‌نویسند «با این عمل قوه قضائیه که مدعی عدالت اسلامی و علوی است، زبان‌مان قاصر و ناتوان از هر توجیهی برای دانشجویان و نسل جوان کشور است». این استادان همچنین دلیل اعدام محسن شکاری «انتقام و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم معترض» عنوان می‌کنند و در پایان نیز هشدار می‌دهند که «این راه تبعات بسیار ناگواری برای کشور خواهد داشت».
در جلسه سوم دی ۱۴۰۱ شورای امنیت کشور، معاون سازمان اطلاعات سپاه این بیانیه را «بسیار تند» توصیف می‌کند و خواستار برخورد جدی می‌شود. معاون سیاسی وزیر کشور نیز پیشنهاد تمدیدنشدن کار آن دسته از امضاکنندگان را می‌دهد که به مرز بازنشستگی رسیده‌اند. سردار نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، هم در این جلسه اساتید «مسئله‌دار» را به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید «دسته اول نباید در ترم آینده تدریس کنند، دسته دیگر باید تعهد بدهند و دسته سوم طیف قراردادی و بازنشسته هستند و نباید تمدید قرارداد شوند».
نهایتاً در همین جلسه مصوب می‌شود که موضوع بیانیه ۱۴۰ امضایی در کمیسیون دانشجویی شورا طرح و ضمن تقسیم کار بین دستگاه‌ها در مورد نحوه برخورد با اساتید تصمیم‌گیری شود. پس از آن، در جلسه هفتم دی ۱۴۰۱ قرارگاه ثارالله هم تصویب می‌شود که دستگاه‌های امنیتی با امضاکنندگان تماس بگیرند، «تذکرات لازم را ابلاغ نمایند» و اگر اساتید اعلام برائت کردند، این موضوع را «کتبی و به‌صورت رسمی و علنی» اعلام کنند.
اعضای کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله همچنین به‌دلیل «نامناسب‌بودن» پیگیری قضایی تخلفات اساتید مصوب می‌کنند که از سازوکارهای درون‌دانشگاهی و روش‌های جایگزین برای سرکوب اساتید استفاده شود، ازجمله «محدودسازی قراردادهای خارج از دانشگاه، مزایای پژوهشی، سفرهای خارجی، فرصت‌های مطالعاتی و تأثیر تخلفات آنان در ارتقاء رتبه».
در جلسه ۹ بهمن ۱۴۰۱ همچنین مصوب می‌شود که معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله طی نامه‌ای «خیلی محرمانه» اسامی اساتید «خاطی» را برای وزیر علوم بفرستد با این درخواست که نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها و محدودیت در فعالیت آن‌ها «تذکر و تعهد، توبیخ کتبی، تعلیق ارتقا، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی، بازنشسته‌کردن برخی اساتید با سابقه بالا» اقدام کند.
علاوه بر همه این‌ها، در جلسه ۴ آبان شورای امنیت کشور نیز در مورد برخورد با اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی، در بند ۱۳ چنین مصوب می‌شود: فراجا و سایر دستگاه‌ها موضوع اعمال محرومیت‌های اجتماعی به‌ویژه اقتصادمحور را پیرامون اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی که مبادرت به تحریک دانشجویان یا توقف ارائه خدمات پزشکی می‌کنند در دستور کار قرار دهد، ازجمله برای اعضای هیئت علمی تعلیق عضویت پروانه کار و برای بخش خصوصی لغو پروانه مطب با دستور قضایی.
«رویکرد فعالانه و تهاجمی»
این‌ها تنها نمونه‌هایی از جزئیات و شیوه‌های سرکوب دانشگاهیان، اعم از دانشجو و استاد، در جریان اعتراضات سراسری است که به‌طور مشخص زیر نظر وزیر کشور دولت جمهوری اسلامی در شورای امنیت کشور و سردار حسین نجات در قرارگاه ثارالله و با پشتیبانی همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و با همکاری نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها و سازمان بسیج دانشجویی و سازمان بسیج اساتید و با همراهی وزیران علوم و بهداشت و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی تدوین و اجرا شده و می‌شود.
تقلای این نهادها برای غلبه بر «فضای فرهنگی» دانشگاه‌ها نیز که پس از اعتراضات به‌کلی دگرگون شد، ازجمله موضوعاتی است که به‌مرور در جلسات محرمانه درباره آن بحث می‌شود.
یکی از اولین مصوبات شورای امنیت کشور در این باره از این قرار است: «در حوزه جهاد تبیین باید رویکرد فعالانه و تهاجمی در دستور کار قرار گیرد.» اما آن‌چه نهایتاً به‌عنوان راه‌حل مطرح و مصوب می‌شود، مواردی است چون افزایش ظرفیت «اردوهای راهیان نور»، برگزاری «پرشور» مراسم سالگرد کشته‌شدن قاسم سلیمانی در دانشگاه‌ها، راه‌اندازی «گروه‌های جهادی لبخند به ایران»، برگزاری «یادواره شهدا» در دانشگاه‌ها، برگزاری «هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دینی و مذهبی» و «عادی‌سازی» فضای دانشگاه‌ها با برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته برگزار می‌شد.
شیوه‌های سرکوب؛ شروع بی‌پایان
آن‌چه در ادامه می‌آید، مروری است بر مهم‌ترین موارد شیوه‌های سرکوب دانشگاهیان معترض که به‌ترتیب تاریخ در صورت‌جلسات «خیلی محرمانه» شورای امنیت کشور و کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها در قرارگاه ثارالله ثبت شده است.
شورای امنیت کشور که به‌طور مخفف «شاک» گفته می‌شود، شورایی است زیرمجموعه وزارت کشور دولت جمهوری اسلامی که ریاست آن در دولت ابراهیم رئیسی بر عهده احمد وحیدی، وزیر کشور، است و سید مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، دبیری آن را بر عهده دارد.
«کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» نیز کمیته‌ای است در قرارگاه ثارالله تهران که پیگیری و اجرای مصوبات شاک در سرکوب اعتراضات دانشگاهیان را هم بر عهده دارد و بر اساس اسناد لورفته، دبیری همه جلسات مشترک آن با «کمیته دانش» قرارگاه ثارالله بر عهده خود سردار حسین نجات، جانشین فرماندهی قرارگاه (حسین سلامی)، است. قرارگاه ثارالله تهران به‌طور کلی نهاد اصلی سرکوب اعتراض‌ها به‌خصوص در پایتخت است.
اسامی دیگر اعضای ثابت و متغیر جلسات:
بهرامی (سازمان اطلاعات فراجا)،
بقایی (سازمان اطلاعات استان تهران)،
حیدری (سازمان اطلاعات سپاه)،
صادق میرزاده مفرد (سازمان بسیج دانشجویی)،
محمدرضا ابن‌الدین حمیدی (سازمان بسیج اساتید)،
سعید ظروفی (حراست وزارت علوم)،
محمدجواد فرهنگ (حراست دانشگاه آزاد اسلامی)،
مهدی عباسی مهر (نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها)،
سردار بیگی و پورهادی (اطلاعات قرارگاه ثارالله)،
حنیف (دفتر فرماندهی قرارگاه ثارالله)،
کازرونی (وزارت اطلاعات)،
بقایی (سازمان اطلاعات استان تهران)،
شهرکی (سازمان اطلاعات سپاه)،
حسین فرزانه (حراست وزارت بهداشت)،
حسینی (سازمان اطلاعات فراجا)،
ادریس فیلی (حراست وزارت علوم)،
حسین عبداللهی‌فر (بسیج اساتید)،
عبدالحسین کلانتری (معاون فرهنگی وزارت علوم)،
محمدحسین کفعمی (بسیج دانشجویی)،
علی‌اکبر فامیل کریمی (حراست وزارت علوم).
مصوبات شورای امنیت کشور
در میان اسناد لورفته، سه نامه از مصوبات شاک در مورد دانشگاه‌ها دیده می‌شود که یکی مربوط به چهارم آبان ۱۴۰۱ است، دیگری صورت‌جلسه چهارم این شورا در ۱۹ آذر و سومی صورت‌جلسه پنجم شاک به تاریخ ۳ دی ۱۴۰۱ است.
برخی مصوبات جلسه محرمانه ۴ آبان شورای امنیت کشور
این مصوبات را سید مجید میراحمدی، دبیر شاک، برای مقامات مرتبط سیاسی و قضایی و اطلاعاتی و نظامی ارسال کرده است:
* در بند دوم مصوبات آمده است که «شعارها و رخدادهای روزهای اخیر حاکی از طرح مطالباتی از جنس جنبش‌های جنسی و انحرافی توسط گروه اقلیت در دانشگاه‌هاست. ضروری است این امر به‌طور مناسب توسط جامعه اطلاعاتی با همکاری دیگر دستگاه‌ها مثل صداوسیما تئوریزه و برای افکار عمومی تبیین شود و از القای برخورد حاکمیت با مخالفین سیاسی جلوگیری شود».
* در بند پنج آمده که جلسه مشترک وزیران علوم و بهداشت برای بازنگری و تصویب نهایی شیوه‌نامه کمیته‌های انضباطی ظرف ۴۸ ساعت آینده تشکیل و شیوه‌نامه جدید به دانشگاه‌ها ابلاغ شود.
توضیح این‌که آیین‌نامه انضباطی جدید روز یکم آذر با امضای وزرای علوم و بهداشت به دانشگاه‌ها ابلاغ شد که در آن مجازات‌های درنظرگرفته‌شده برای دانشجویان «متخلف» شدیدتر شد و تا «اخراج کامل دانشجو از دانشگاه»، «اخراج دانشجو از دانشگاه با محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه‌ها تا پنج سال» و «ابطال پایان‌نامه و رساله و مدرک تحصیلی» افزایش یافت.
* در بند ششم مصوبات «برای آرام‌سازی فضای داخل دانشگاه‌ها» به حراست دانشگاه و کمیته انضباطی اختیار داده شد که «دانشجویان خاطی را تا تصمیم‌گیری و صدور حکم کمیته انضباطی ممنوع‌الورود کند».
* در بند هشت نیز مصوب شد که «اجرای محرومیت از خدمات رفاهی دانشجویان در مورد دانشجویان متخلف در دستور کار وزارت علوم قرار گیرد».
* بر اساس بند ۱۱ نیز «کمیته‌ای متشکل از رئیس دانشگاه، مسئول حراست، رئیس دفتر نهاد نمایندگی رهبری و معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی مجازند اساتید خاطی را به مدت یک ترم تعلیق کنند تا تصمیمات لازم توسط هیئت انتظامی اتخاذ گردد».
* ممنوع‌الخروجی از دیگر مصوبات شاک در جلسه چهارم آبان است: «مرکز حراست وزارت علوم، وزارت بهداشت، و دانشگاه آزاد اسلامی لیست دانشجویان هتاک و آشوبگر را به وزارت اطلاعات اعلام کنند تا نسبت به ممنوع‌الخروج کردن آن‌ها تصمیم‌گیری و اقدام شود.»
* در بند ۱۳ نیز به‌سراغ استادان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌روند و فشار اقتصادی را به‌عنوان اهرم سرکوب به‌کار می‌گیرند: «فراجا و سایر دستگاه‌های مرتبط موضوع اِعمال محرومیت‌های اجتماعی به‌ویژه اقتصادمحور را پیرامون اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی که مبادرت به تحریک دانشجویان یا توقف ارائه خدمات پزشکی می‌کنند، در دستور کار قرار دهد، ازجمله برای اعضای هیئت علمی تعلیق عضویت پروانه کار و برای بخش خصوصی لغو پروانه مطب با دستور قضایی.»
* جذب اساتید انقلابی و ارزشی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر مصوبات این جلسه شورای امنیت کشور است. توضیح این‌که در جلسات بعدی تعداد آن‌ها جمعاً در حدود ۱۵ هزار نفر اعلام می‌شود.
* در بند ۱۵ نیز مصوب می‌شود که «شبکه‌ها و کانال‌های ارتباطی و محفلی دانشگاهی که محل انتشار فراخوان‌ها و... است، با مدیریت مرکز ملی فضای مجازی تحت اشراف و رصد وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و فراجا قرار گیرد و نسبت به مسدودسازی آن‌ها اقدام شود».
* «تدوین و اجرای یک برنامه توجیهی تبیینی جامع برای اساتید و دانشجویان» نیز به عهده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، محمد مهدی طهرانچی، گذاشته می‌شود.
* در بند ۱۹ مصوبات، مرکز ملی فضای مجازی موظف می‌شود که با «بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف نسبت به راه‌اندازی یک جریان و موج تبلیغی با هدف جلوگیری از جذب قشر خاکستری به جریان مخالف نظام اقدام کند».
* تجهیز تمامی دانشگاه‌ها به دوربین‌های «دارای توانایی رصد و پایش» نیز در بند ۲۰ مصوبات به عهده حراست گذاشته و تأکید می‌شود که سازمان برنامه و بودجه موظف به حمایت مالی این موضوع است.
* در بند ۲۱ پای سازمان امور اداری و استخدامی هم به دستگاه سرکوب باز می‌شود و مقرر می‌شود این سازمان «مجوز به‌کارگیری نیروهای ارزشی به تعداد لازم تحت عنوان حراست و نگهبان را برای وزارت علوم صادر کند» با این تبصره که «تا زمان صدور مجوز، به کمک سپاه پاسداران تعدادی از بسیجیان به‌صورت موقت به‌کارگیری و حق‌الزحمه آنان پرداخت شود و سازمان برنامه و بودجه هم اعتبارات مورد نیاز را تأمین کند».
* دستور به دادستانی کل کشور برای ممنوع‌الخروج کردن اسامی ارسالی از وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه (پس از تأیید دبیرخانه شاک)، و تأمین هزینه غذا و رفاهیات برای دانشجویان از طریق سازمان برنامه و بودجه «با هدف جلوگیری از بروز اعتراضات صنفی» از دیگر مصوبه‌های جلسه چهارم آبان ۱۴۰۱ شورای امنیت کشور است.
جلسه ۱۹ آذر شورای امنیت کشور
برخی مصوبات جلسه ۱۹ آذر شاک که به‌صورت «خیلی محرمانه» برای اجرا به به وزارت علوم، وزارت بهداشت بهداشت، نهاد نمایندگی رهبری، دانشگاه آزاد، وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قرارگاه ثارالله ارسال شد:
* در این جلسه، علاوه بر مواردی چون تأکید بر اجرایی‌شدن تغییر مدیریت برخی دانشگاه‌ها ازجمله دانشگاه شریف و بازنگری در شیوه انتخابی رؤسای گروه‌ها و دانشکده‌ها، مصوب می‌شود در موضوع کشف حجاب، «مواجه‌شدن با برخوردهای انضباطی (همچون ممنوع‌الورودی، حذف پروفایل آموزشی، محرومیت از امکانات رفاهی مانند خوابگاه) برای دانشجویان خاطی روشن باشد».
* جلوگیری از سلف مختلط، جذب پنج هزار عضو هیئت علمی از میان افراد ارزشی و انقلابی، ارزیابی مجدد صلاحیت بورسیه‌های سالیان اخیر و تغییر رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌هایی که از اعتراضات حمایت کرده‌اند، از دیگر مصوبات این شوراست و در پایان تأکید شده «رؤسا و مسئولین دانشگاه‌ها ملزم به اجرای کامل تصمیمات و مصوبات هستند و هرگونه تخطی مورد پیگیری حقوقی قرار می‌گیرد».
جلسه طولانی ۳ دی ۱۴۰۱ شورای امنیت کشور
در جلسه بعدی شورای امنیت کشور در سوم دی ماه، که تا آن زمان بخش عمده و فشرده انواع بگیروببندها انجام شده بود، ابتدا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای حراست این دانشگاه و همچنین وزارت علوم و وزارت بهداشت آماری از برخوردها با دانشجویان و اساتید معترض ارائه می‌دهند.
* محمدمهدی طهرانچی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، گزارش می‌دهد که در مجموع ۳۲ واحد از یک تا پنج بار تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند و در مورد آمار «برخورد با دانشجویان خاطی» نیز شمار کل موارد را ۱۴۴۳ نفر اعلام و تأکید می‌کند که ۳۹ نفر از این دانشجویان نیز اخراج شده‌اند.
* به‌گفته طهرانچی، دانشگاه آزاد ۳۲ هزار استاد حق‌التدریسی دارد که «با این دسته از اساتید متخلف جدی‌تر برخورد شد و جایگزین شدند».
* رئیس دانشگاه آزاد همچنین در مورد کشف حجاب اجباری نیز اعلام می‌کند «مقدمات برخورد مبتنی بر پایش تصویری و احضار به کمیته‌های انضباطی در حال فراهم‌شدن است» و اطمینان می‌دهد که «روش کمیته‌های انضباطی در این خصوص نتیجه خواهد داد».
* رئیس حراست دانشگاه آزاد اسلامی نیز شمار اساتید حاضر در تجمعات اعتراضی را ۱۲۵ نفر اعلام می‌کند که ۵۴ درصد آن‌ها مدعو و هیئت علمی بوده‌اند، ۲۸ درصد حق‌التدریسی و ۱۸ درصد نیز کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی.
* رئیس حراست همچنین اعلام می‌کند که ۸۰ درصد استادان معترض بیشتر در فضای مجازی فعال بوده‌اند، حدود پنج درصد در تجمعات خارج از دانشگاه نیز شرکت داشته‌اند و دو درصد آن‌ها «دارای نقش لیدری بودند».
* به‌گفته رئیس حراست دانشگاه آزاد اسلامی، بیشترین موارد برخورد با اساتید معترض به‌ترتیب در استان‌های فارس، خوزستان، اصفهان، کردستان و تهران بوده است.
* این مقام امنیتی شمار دانشجویان شرکت‌کننده در تجمعات دانشگاه آزاد اسلامی از ۹ مهر تا ۲۴ آبان را بیش از ۲۵ هزار نفر (از یک بار تا ۹ بار) اعلام می‌کند و گزارش می‌دهد که شش هزار نفر از آنان از طریق نیروهای حراست و یا «رصد چهره» شناسایی و ۱۴۴۳ نفر آن‌ها به کمیته‌های انضباطی معرفی شدند.
* رئیس حراست شمار دانشجویان بازداشتی را دقیق نمی‌داند ولی به‌طور حدودی می‌گوید ۶۵۰ از آنان در خارج از دانشگاه بازداشت شده‌اند.
* جانشین وزیر علوم نیز ضمن تأکید بر تشکیل کلاس‌ها و برگزاری امتحانات، دانشجویان معترض را «فریب‌خورده» می‌خواند و می‌گوید وارد مرحله‌ای شده‌ایم که باید نگذاریم «فاصله آن‌ها از نظام زیاد شود». او فعال‌شدن مراکز مشاوره دانشگاه‌ها و «درمان آن‌هایی که مشکلات روحی روانی دارند» را ازجمله این اقدامات در این راستا بیان می‌کند.
* رئیس حراست وزارت علوم از شناسایی دو هزار و ۵۰۷ نفر «از لیدرها در کل دانشگاه‌ها» تا آذر ۱۴۰۱ خبر می‌دهد.
* معرفی هفت هزار و ۶۷۲ دانشجو به کمیته‌های انضباطی (۱۸۰ نفر تعلیق، ۳۶ نفر اخراج و...)
* آمار کل ممنوع‌الخروج‌ها تا اواخر آذر هزار و ۹۵۱ دانشجو و آمار ممنوع‌الورودها در همان زمان ۷۲۲ دانشجو
* مجموع دانشجویان بازداشتی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم تا اواخر آذر ۵۶۰ نفر، آخرین آمار بازداشتی در آن زمان در تهران ۴۵ نفر و در کل کشور ۹۶ نفر
* رئیس حراست وزارت علوم بالاترین درصد کشف حجاب را ۵ درصد در دانشگاه شهید بهشتی و تعداد آن‌ها را ۶۰۰ نفر اعلام می‌کند. او تأکید دارد که آمار بی‌حجابی در دانشگاه شهید بهشتی و شریف و هنر «قابل توجه» است.
استادان «مسئله‌دار»
* این مقام امنیتی در مورد استادان معترض نیز شمار آنان را در مجموع ۴۱۶ «استاد مسئله‌دار» ( ۳۴۴ مرد و ۷۲ زن) اعلام می‌کند. به‌گفته رئیس حراست وزارت علوم، از این تعداد ۹۳ مورد فعالیت اعتراضی در فضای مجازی داشته‌اند، ۵۶ نفر تحریک دانشجویان، ۱۵ استاد حضور در تجمعات همراه با تحریک، ۱۸ نفر حاضرنشدن در کلاس، ۵ نفر توصیه همراهی با اعتراضات به دیگر اساتید، ۵ نفر بی‌تفاوتی در مقابل کشف حجاب، ۹۱ نفر امضای بیانیه و ۷۹ نفر امضای بیانیه در فضای مجازی و...
۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت دانشگاه‌ها معترض است
در همین جلسه است که حسین نجات، جانشین فرماندهی قرارگاه ثارالله تهران، سه ماه پس از شروع اعتراضات و سرکوب خونین معترضان و بازداشت ده‌ها هزار معترض و حتی پس از آن‌که علی خامنه‌ای اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها را به «تهدید» عواملی خارج از دانشگاه نسبت داده بود، می‌گوید «۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت دانشگاه‌ها معترض است و نظام باید در این زمینه وقت بگذارد».
حسین نجات همچنین استادان معترض را تحت عنوان «اساتید مسئله‌دار»به سه دسته تقسیم می‌کند و می‌گوید «دسته اول نباید در ترم آینده تدریس کنند، دسته دیگر باید تعهد بدهند و دسته سوم طیف قراردادی و بازنشسته هستند و نباید تمدید قرارداد شوند».
معاون وزیر اطلاعات نیز در این جلسه می‌گوید «فضای انتقادی در دانشگاه‌ها رو به افزایش است».
معاون سازمان اطلاعات سپاه بیانیه هفته قبل ۱۴۰ نفر اساتید به رئیس قوه قضائیه را «بسیار تند» توصیف می‌کند و می‌گوید «موضوع اساتید را باید جدی بگیریم». او همچنین اضافه می‌کند «برخی رؤسای دانشگاه‌ها، علی‌رغم تلاش دوستان، خود را ملزم به برخورد قاطع با دانشجویان خاطی نمی‌دانند».
محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزارت کشور، در سخنان خود ازجمله بر «بازسازی نگاه جریان‌های همسو که در حال حاضر منفعل شده‌اند» تأکید می‌کند.
این مقام دولتی همچنین از بحث در مورد فرآیند اصلاح سهمیه جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها در کمیسیون دانشجویی خبر می‌دهد و می‌گوید «عدد ۱۰ هزار نفر برای وزارت علوم و ۵ هزار نفر برای وزارت بهداشت تا پایان دولت پیش‌بینی گردید».
برخی مصوبات جلسه ۳ دی شورای امنیت کشور
* مصوبات شورای امنیت کشور در خصوص دانشگاه‌ها از سوی همه دستگاه‌های ذیربط با جدیت اجرایی گردد و در این مرحله هیچ‌گونه تخفیفی اعمال نشود.
* ممنوع‌الورود شدن دانشجویانی که کشف حجاب می‌کنند پس از یک بار تذکر توسط حراست
* در حوزه جهاد تبیین باید رویکرد فعالانه و تهاجمی در دستور کار قرار گیرد.
* برگزاری مراسم و نمایشگاه‌های علمی و تبیینی در دانشگاه‌ها به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
* کمیسیون دانشجویی شاک پیشنهادهای شورا برای بازنگری و اصلاح در فرآیند فعلی جذب هیئت علمی را تدوین و برای طرح در هیئت دولت به رئیس شورا ارائه دهد.
* لیست هفت هزار و ۶۰۰ نفر هیئت علمی جذب‌شده توسط دولت قبل مجدداً از سوی حراست وزارت علوم «با اولویت افرادی که در اغتشاشات اخیر فعال بودند» جهت ارزیابی مجدد صلاحیت امنیتی به دستگاه‌های اطلاعاتی ارسال شود.
* بیانیه تند ۱۴۰ نفر از اساتید در کمیسیون دانشجویی شاک طرح و ضمن تقسیم کار بین دستگاه‌ها در مورد نحوه برخورد با آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
* وزارت علوم لیست دانشگاه‌هایی را که رؤسای آن‌ها به‌دلیل ضعف مدیریتی در وقایع اخیر باید تغییر کنند، مشخص کند و به شورای عالی انقلاب فرهنگی بفرستد. اصلاح رویه فعلی در انتخابی‌بودن رؤسای گروه‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد و اصلاح شود.
* «مسئله مهم فعلی» اصلاح وضعیت دانشگاه‌ها در سه حوزه دانشجویان، اساتید و فضای فرهنگی است. وزارت علوم فعال‌شدن مراکز مشاوره در دانشگاه‌ها را به‌طور جدی پیگیری کند. سپاه پاسداران نسبت به افزایش ظرفیت راهیان نور اقدام و حتی‌المقدور قیمت‌های سال گذشته افزایش نیابد. وزارت علوم برگزاری پرشور مراسم سالگرد شهادت قاسم سلیمانی را در دانشگاه‌ها در دستور کار قرار دهد.
* وزارت علوم وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی ترتیبی بدهند که گزارش حراست دانشگاه یا دستگاه‌های اطلاعاتی به‌عنوان مستند در کمیته‌های انضباطی ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.
مصوبات جلسات قرارگاه ثارالله
این جلسات منظم هفتگی تحت عنوان جلسه مشترک «کمیته دانش» و «کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» در قرارگاه ثارالله تهران به‌دبیری حسین نجات، جانشین فرماندهی قرارگاه، و با حضور کسانی ک در ابتدای این گزارش اسامی آن‌ها ذکر شده، برگزار می‌شود و صورت‌جلسات اول تا هشتم آن یعنی ۲۳ آذر تا ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ جزو اسناد لورفته در جریان هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری است.
این اسناد با عنوان «خیلی محرمانه» از طرف فرماندهی قرارگاه،حسین سلامی، با امضای حسین نجات به این نهادها و مراکز ارسال شده است: نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، فراجا، سازمان حراست کشور، حراست وزارت علوم، حراست وزارت بهداشت ، حراست دانشگاه آزاد، سازمان بسیج اساتید و بسیج دانشجویی.
جلسه اول، ۲۳ آذر ۱۴۰۱
تهیه لیستی از دانشجویان بازداشتی در خیابان‌ها و مقایسه با لیست دانشجویان ممنوع‌الورود جهت استخراج فهرست اسامی مشترک برای معرفی به دانشگاه به‌منظور برخورد از طریق کمیته انضباطی و تعیین تکلیف تا قبل از پایان ترم
مخالفت با «پیشنهاد دانشگاه امیرکبیر برای عدم ممنوع‌الخوابگاهی و عدم بستن پورتال آموزشی دانشجویان ممنوع‌الورود» و ابلاغ برای اجرای دستور شورای امنیت کشور از طریق حراست.
جلسه دوم، ۳۰ آذر ۱۴۰۱
کلیه اعضای کمیته طی یک هفته از وضعیت مدیریت دانشگاه خواجه نصیر به همراه پیشنهادهایشان تهیه کنند و ارائه بدهند تا جمع‌بندی آن برای تصمیم‌گیری برای وزیر علوم فرستاده شود.
در مورد بیانیه انجمن مدرسین دانشگاه‌ها (توسط محمود صادقی)، وزارت اطلاعات امضاکنندگان را احضار کند و «از آن‌ها نسبت به محتوا و متن بیانیه برائت بگیرد، سپس محمود صادقی را احضار قضایی نموده و انحلال این انجمن نیز در دستور کار قرار گیرد».
جلسه سوم، ۷ دی ۱۴۰۱
* دستگاه‌های امنیتی با امضاکنندگان بیانیه ۱۴۰ نفر از اساتید تماس بگیرند و «تذکرات لازم را ابلاغ نمایند». اگر اساتید از بیانیه اعلام برائت کردند، این موضوع را «کتبی و به‌صورت رسمی و علنی» اعلام کنند.
* در مورد بیانیه انجمن اسلامی مدرسین، وزارت اطلاعات با سایر اعضای انجمن تماس بگیرد که آیا در جریان بوده‌اند یا نه، سپس محمود صادقی احضار قضایی و پیگیری لازم برای انحلال انجمن اقدام شود. این دو مورد مصوبه جلسه قبلی بوده و موضوع از وزارت اطلاعات پیگیری شود.
* از ثبت‌نام افرادی که سابقه کشف حجاب دارند، خودداری شود و اجازه استفاده از خوابگاه نیز نداشته باشند. همچنین ملزم شوند به همراه والدین جهت سپردن تعهد در دانشگاه حاضر شوند.
در موضوع تغییر فضای فرهنگی دانشگاه‌ها مقرر شد:
* طلاب جوان برای تغییر فضای فرهنگی به خوابگاه‌های دانشجویی اعزام شوند؛ تداوم برنامه‌های اردوی پیشرفت توسط بسیج دانشجویی و اساتید؛ برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از مناسبت اربعین حسینی؛ اجرای کارگاه دوروزه برای اساتید بسیجی برای توانمندسازی آن‌ها در پاسخگویی به شبهات دانشجویان؛ راه‌اندازی کمیته‌های مشاوره برای دانشجویان با استفاده از توان اساتید بسیجی (لازم است کلیه دانشجویان ممنوع‌الورود به این کمیته برای مشاوره معرفی شوند)؛ تدارک برنامه‌های منظم برای آموزش بصیرتی اساتید یک هفته تا دو هفته در هر سال.
جلسه چهارم، ۱۴ دی ۱۴۰۱
* در مورد وحید اشتری، فعال «عدالتخواه»، اعضا تا یک هفته نظرشان را در این مورد اعلام کنند که با او صحبت شود و اگر واقعاً نسبت به مواضع و عملکرد گذشته خود پشیمان شده، نسبت به پیگیری تعلیق قضایی او اقدام شود.
توضیح این‌که وحید اشتری فعال سیاسی-رسانه‌ای نزدیک به اصولگرایان است که نخستین بار در فروردین ۱۴۰۱ ماجرای موسوم به «سیسمونی‌گیت» مربوط به خانواده محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، را رسانه‌ای کرد، اما با شکایت قالیباف به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شد. اشتری در این فاصله مواضع انتقادی تندی علیه برخی اجزای حکومت گرفت، اما نهایتاً پس از کشته‌شدن نیکا شاکرمی در جریان سرکوب اعتراضات، روایتی «تحریف‌شده» از قتل او را منتشر کرد که با ادعای مقامات امنیتی تطابق داشت و مدعی خودکشی این دختر ۱۶ساله شد.
* بسیج دانشجویی از انتشار تصاویر توسط بسیجیان از آسیب‌های واردشده به دفاتر بسیج در دانشگاه‌ها جلوگیری نماید و تا حد ممکن این موارد را تکذیب کند.
* حراست وزارت علوم، حراست دانشگاه آزاد اسلامی، بسیج اساتید و دانشجویی و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها نیز لیست اساتید و رؤسای دانشکده «مسئله‌دار» را برای قرارگاه ارسال کنند تا معاونت اطلاعات قرارگاه نسبت به احصاء مجدد اسامی مشترک اقدام نماید. این لیست باید به تفکیک دانشگاه برای حراست‌های وزارت علوم و بهداشت ارسال شود و هر یک از اساتید مسئله‌دار باید به هیئت انتظامی ارجاع و برای ترم آینده تعیین تکلیف شود.
* معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله از ۹۳ کیفرخواست صادرشده برای دانشجویان و ۷۴ پرونده تعلیقِ تعقیب خلاصه‌های یک صفحه‌ای به حراست‌های دانشگاه‌ها بفرستد تا در کمیته‌های انضباطی مطرح کنند.
* برخی انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌ها مثل شریف و تهران که مواضع تند علیه نظام دارند، در صورت لزوم انحلال آن‌ها پیگیری شود.
* در مورد شعارنویسی روی دیوارها، حراست دانشگاه‌ها از این اقدام جلوگیری کنند.
* در ادامه موضوع تغییر فضای فرهنگی دانشگاه‌ها، موارد دیگری مصوب شده است ازجمله: راه‌اندازی گروه‌های جهادی لبخند به ایران، افزایش ظرفیت اردوهای راهیان نور دانشجویی، برگزاری یادوراه شهدا در دانشگاه‌ها، برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دینی و مذهبی، عادی‌سازی فضای دانشگاه‌ها با برنامه‌هایی که در سنوات گذشته برگزار می‌شد.
جلسه پنجم، ۲۵ دی ۱۴۰۱
* برخی دانشجویان ارزشی گزارش داده‌اند که تعدادی از اساتید غیرهمسو در امتحانات پایان ترم نمره آن‌ها را به‌دلیل اصرار بر تشکیل کلاس‌ها و عدم همراهی با اعتراضات، غیرواقعی و پایین ثبت کرده‌اند و یا برای افرادی که در طول ترم حضور نداشته‌اند، نمره غیرواقعی لحاظ کرده‌اند. حراست و و معاونت آموزشی وزارت علوم، بر اساس مصوبه شاک که اساتید دانشگاه را موظف می‌کند همراه با امتحانات برگه‌های امتحانی را به معاونت آموزش تحویل دهند، این موضوع را پیگیری کنند.
* برخی مسئولان دانشگاه‌ها از مصوبه شاک در مورد ممنوع‌الورودها و حضور آنان در امتحانات پایان ترم تخطی کرده‌اند. حراست وزارت علوم موضوع را پیگیری کند.
* با توجه به تغییر فضای دانشگاه‌ها و لزوم افزایش برنامه‌های فرهنگی، همچنین ناکافی‌بودن بودجه‌های اختصاص‌یافته، معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله نامه‌ای به وزیر کشور برای تبیین شرایط و اختصاص بودجه لازم بنویسد.
* برای حمایت از مسئولان دانشگاه‌هایی که در مورد قطع همکاری اساتید مسئله‌دار اقدام کرده‌اند و با واکنش‌هایی از سوی دانشجویان و اساتید مواجه شده‌اند، لازم است بر اساس این تدابیر عمل شود: اگر قطع همکاری و اخراج استادی رسانه‌ای نشد، از طرف مسئولان دانشگاه و دستگاه‌های مرتبط نیز موضع‌گیری نشود؛ اگر استادی اخراج خود را رسانه‌ای کرد، از طرف روابط عمومی دانشگاه اطلاع‌رسانی شود اما لازم است از ورود به مصادیق پرهیز شود.
* حراست وزارت علوم حداکثر طی سه روز اسامی اساتید مسئله‌دار را به معاونت اطلاعات قرارگاه ارسال کند. این مصوبه جلسات گذشته بوده و تا کنون سه مرتبه تأکید شده است.
* تکمیل روند نصب دوربین‌های نظارتی در دانشگاه‌ها و فعال‌کردن گیت‌های نصب‌شده ورودی توسط حراست وزارت علوم و حراست کل پیگیری شود.
* حراست وزارت علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد، نهاد نمایندگی و بسیج دانشجویی تا پایان هفته گزارشی از وضعیت رعایت حجاب در دانشگاه‌ها و اقدامات دانشگاه‌ها در این زمینه تهیه و ارسال کنند.
* معاونت اطلاعات قرارگاه نامه‌ای به رئیس‌جمهور و وزیر کشور بفرستد و در آن تصریح کند «تنها راه دشمن‌شناسی و فائق‌آمدن بر فضای دانشگاه‌ها جهاد تبیین می‌باشد و ضرورت دارد برای این امر بودجه‌ای مشخص و مناسب در نظر گرفته شود».
تقسیم کار برای بررسی وضعیت تشکل‌های دانشجویی «غیرهمسو»
* برای بررسی وضعیت تشکل‌های دانشجویی غیرهمسو مقرر شد با این تقسیم کار، گزارش تکمیلی درباره آن‌ها تهیه شود.
ـ سازمان اطلاعات استان تهران، تشکل‌های غیرهمسو در دانشگاه‌های شریف، تهران و علم‌وصنعت
ـ نهاد نمایندگی، دانشگاه‌های امیرکبیر و الزهرا
ـ معاونت اطلاعات قرارگاه، شهید بهشتی و علامه و تربیت مدرس
ـ سازمان اطلاعات سپاه، دانشگاه‌های خواجه نصیر و خوارزمی
دسته‌بندی تشکل‌ها و شیوه‌های برخورد:
* تشکل‌های دانشجویی غیرهمسویی که در جریان اعتراضات «شعاردهی ساختارشکنانه و نسبت به تحریک سایر دانشجویان به تعطیلی کلاس‌ها» اقدام کرده‌اند: «سیاست اتمام حجت، گرفتن تعهد محکم و شرط ادامه فعالیت، جبران عملکرد و تغییرات اساسی در تشکل و انتخابات مجدد است. در غیر این صورت باید مسیر انحلال را طی کند.
* تشکل‌های غیرهمسویی که نسبت به وضع موجود و کشور و نارسایی‌ها انتقاد داشته‌اند و تجمع و اعتراض هم کرده‌اند اما «در جهت اغتشاشات همسویی با جریانات معارض فعالیتی نداشته‌اند: سیاست گرفتن تعهد و حرکت آن‌ها در چارچوب قانون است».
* تشکل‌های غیرهمسویی که «صرفاً انتقادات سازنده داشته‌اند: سیاست نصیحت و هشداردهی و کنترل است».
جلسه ششم، ۲ بهمن ۱۴۰۱
* حراست وزارت علوم از «ناکارآمدبودن و نتیجه‌بخش‌نبودن» سازوکارهای درون دانشگاه و وزارت علوم در برخورد با اساتید «کنشگر و فعال» در اعتراضات گزارش داده است. مقرر می‌شود وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله و حراست علوم لیستی از اساتید «تند و مسئله‌دار» تهیه و برای اتخاذ شیوه برخورد با آنان در جلسه بعدی ارائه کنند.
* برای بررسی «برخوردهای صورت‌گرفته با اساتید متخلف و مسئله‌دار»، مدیرکل دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات وزارت علوم در جلسه بعدی حاضر شود.
* حذف تسهیلات و پرتال آموزشی دانشجویان ممنوع‌الورود از مصوبات شاک است و اجازه حضور به آن‌ها در امتحانات پایان ترم تخلف است. کلیه رؤسای دانشگاه‌ها باید امتحانات این افراد را حذف و ملغی کنند.
* ضرورت دارد موضوع حجاب و عفاف در ثبت‌نام دانشجویان برای ترم بعدی در دستور کار قرار گیرد.
* سازمان اطلاعات استان تهران و اطلاعات سپاه و معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله و سازمان اطلاعات فراجا لیست دانشجویان بازداشت‌شده را، اعم از کسانی که حکم گرفته‌اند و یا با قید وثیقه آزادند و یا هنوز در بازداشت هستند، به حراست دانشگاه‌ها بفرستند تا پرونده آن‌ها در کمیته‌های انضباطی طرح شود.
جلسه هفتم، ۹ بهمن ۱۴۰۱
* روند برگزاری کمیته‌های انضباطی در دانشگاه‌ها مطلوب نیست و باید تا پایان ترم جاری تمامی دانشجویان معرفی‌شده به کمیته‌ها به‌خصوص ممنوع‌الورودها تکلیف‌شان تعیین شود. حراست‌ها این موضوع را به رؤسای دانشگاه‌ها ابلاغ کنند.
* وضع حجاب در تعدادی از دانشگاه‌ها به‌خصوص واحدهای دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید بهشتی خوب نیست. بر اساس مصوبه شاک، علاوه بر تذکر و ارشاد و تعهد، نهایتاً از ثبت‌نام دانشجویان دختری که کشف حجاب کرده‌اند، ممانعت شود. شرط ثبت‌نام حضور به همراه والدین و سپردن تعهد است.
* علی‌رغم مشخص‌بودن اسامی اساتید «خاطی»، هیئت‌های انتظامی اساتید تشکیل نشده است. ضرورت دارد هیئت‌ها برای رسیدگی تشکیل شود.
* اعضای کمیته معتقدند پیگیری قضایی تخلفات اساتید «نامناسب» است. به همین دلیل باید از سازوکارهای درون‌دانشگاهی و روش‌های جایگزین استفاده کرد، ازجمله محدودسازی قراردهای خارج از دانشگاه، مزایای پژوهشی، سفرهای خارجی، فرصت‌های مطالعاتی و تأثیر تخلفات آنان در ارتقاء رتبه.
* معاونت اطلاعات قرارگاه طی نامه‌ای «خیلی محرمانه» اسامی اساتید «خاطی» را برای وزیر علوم بفرستد تا ضمن معرفی این افراد به هیئت‌های انتظامی، نسبت به تعیین تکلیف آن‌ها و محدودیت در فعالیت آن‌ها «تذکر و تعهد، توبیخ کتبی، تعلیق ارتقا، تعلیق همکاری، قطع همکاری با اساتید قراردادی، بازنشسته‌کردن برخی اساتید با سابقه بالا» اقدام کند.
* معاونت اطلاعات قرارگاه لیست رؤسای دانشکده‌ها و رؤسای گروه‌هایی را که بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید جابه‌جا شوند، «به‌صورت خیلی محرمانه» برای وزیر علوم بفرستد. نسخه‌ای از لیست هم به‌تفکیک دانشگاه‌ها «به‌صورت غیررسمی برای رؤسای دانشگاه‌ها ارسال شود».
* با توجه به گزارش سازمان اطلاعات استان تهران در مورد عملکرد انجمن اسلامی دانشگاه شریف در جریان اعتراضات، طی نامه‌ای از سوی معاونت اطلاعات قرارگاه به هیئت نظارت دانشگاه شریف خواسته شود که در مورد ادامه فعالیت این تشکل تجدیدنظر شود.
جلسه هشتم، ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
* با توجه به اتخاذ تصمیماتی در مورد متهمان اعتراضات توسط دستگاه قضایی بدون اخذ نظر از ضابط پرونده [بازجویان امنیتی] طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه درخواست شود هرگونه تصمیم‌گیری در مورد عفو، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و... «با اخذ نظر ضابط پرونده صورت بگیرد، با تأکید بر دانشجویان».
* برای برخورد «مؤثر با عناصر اصلی» اعتراضات لیست دانشجویانی که «نقش لیدری» داشته‌اند، تهیه و با ذکر دلیل و پیشنهادها (اخراج یا چهار تا ۱۰ ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات) برای جمع‌بندی به معاونت اطلاعات قرارگاه فرستاده شود. این لیست پس از بازبینی اعضای کمیته باید از طریق رؤسای دانشگاه‌ها پیگیری شود. در صورت عدم برخورد مناسب با این افراد در دانشگاه‌ها، موضوع از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.
* نگرانی از وضعیت فرهنگی دانشگاه‌ها همچنان وجود دارد. معاونین فرهنگی وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد در جلسه بعدی حاضر شوند و از اقدامات انجام‌شده و «موانع کار فرهنگی» گزارش بدهند. نهاد نمایندگی، بسیج اساتید و بسیج دانشجویی نیز آمادگی ارائه گزارش داشته باشند.
در این جلسه برای تشکل‌های دانشجویی دانشگاه امیرکبیر این تصمیمات گرفته شد:
انجمن ترقی‌خواه: به‌نحوی که «زمینه تحریک و بهره‌برداری سوء گروه‌های غیرهمسو فراهم نشود، این تشکل به سمت تعلیق هدایت شود».
انجمن فرهنگ و سیاست: با توجه به عدم فعالیت در جریان اعتراضات، «از اقدامی که موجب حساسیت شود، پرهیز گردد. اگر قصد ادامه فعالیت داشت، از طریق ممانعت از برگزاری انتخابات انجمن از این کار جلوگیری شود».
مجمع اسلامی دانشجویان: با توجه به عدم نقش‌آفرینی در اعتراضات برخوردی با آن صورت نگیرد.
کانون اندیشه دانشجویان مسلمان: با توجه به انفعال این تشکل در دانشگاه، «ضمن عدم برخورد و عدم انحلال، لازم است اقداماتی در راستای جذب و همراه‌سازی» آن با حکومت در دستور کار قرار بگیرد.
بودجه برای «جهاد تببین برای فائق‌آمدن بر فضای دانشگاه»
چهاردهم فروردین ۱۴۰۲ غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر ابراهیم رئیسی، نامه‌ای با مهر «محرمانه» به وزیران علوم، بهداشت، کشور و رئیس دانشگاه آزاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌فرستد با موضوع درخواست حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران و فرمانده قرارگاه ثارالله، برای «تأمین اعتبار فعالیت‌های فرهنگی مصوبات شاک و مصوبات کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشجویی قرارگاه» و از آن‌ها می‌خواهد «اقدام لازم» انجام دهند.
در یکی از این نامه‌ها که بهمن ۱۴۰۱ برای ابراهیم رئیسی ارسال شده، حسین نجات از طرف حسین سلامی ابتدا اشاره می‌کند که «برابر مصوبات شورای امنیت کشور و تدابیر اتخاذشده در کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها» اقداماتی مثل ممنوع‌الورودی، بازداشت و معرفی به کمیته انضباطی «موجب کاهش تحریکات ضدانقلابی در سطح دانشگاه شد».
قرارگاه ثارالله در ادامه می‌گوید که علی‌رغم مصوبات شاک، «به‌دلیل عدم تخصیص اعتبار لازم فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌ها و اجرای مصوبات جلسه کمیته اطلاعاتی امنیتی دانشگاه‌ها آغاز نشده» و با توجه به «ضرورت اقدامات جهادی فرهنگی و تبیینی در دانشگاه‌ها» از رئیس‌جمهور می‌خواهد «دستورات لازم را برای تخصیص اعتبار لازم» صادر کند.
جانشین فرماندهی قرارگاه ثارالله در جلسه شورای امنیت کشور اعتراف کرده بود ۷۰ تا ۸۰ درصد جمعیت دانشگاه معترض‌اند و گفته بود نظام باید در این زمینه کار کند. این اسناد نشان می‌دهد که او و مجموعه نظام در قبال اعتراضات و معترضان به شیوه‌ای جز «سرکوب کامل» اعتقاد ندارند.