غارت ملی به نام «مولدسازی»؛ برنامه خامنه‌ای برای فروش اموال دولت

ایران وایر: آرش حسن نیا

دولت «ابراهیم رئیسی» اعلام کرده طرح پیشنهادی «علی خامنه‌ای» برای فروش اموال غیرمنقول دولت که مازاد بر نیاز است، به زودی اجرا می‌شود. این طرح می‌تواند بزرگ‌ترین فروش اموال دولتی در ایران باشد و با توجه به زمینه فسادخیز جمهوری اسلامی، بسیار نگران کننده است.

«نسیم آنلاین» خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، آن را مصوبه‌ «عجیب و محرمانه» توصیف کرد. خبر که دست به دست شد و زمزمه‌ها درباره این مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بالا گرفت، مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» از محرمانگی درآمد، «حسین قربانزاده»، رییس سازمان خصوصی‌سازی درباره آن توضیحاتی ارائه کرد و هم‌زمان وب سایت سازمان خصوصی‌سازی و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت متن مصوبه را منتشر کردند.

***

مصوبه مولدسازی از محرمانگی درآمد، اما چیزی از عجیب بودن آن کم نشد. حالا یعنی در بهمن‌۱۴۰۱، می‌دانیم که سران سه قوه در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه‌ای را گذرانده‌اند که در ۲۱آبان امسال به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده است و بر اساس آن، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، مرکب از هفت عضو، اختیاراتی گسترده در تصمیم‌گیری درباره اموال دولت، قیمت گذاری و تعیین سرنوشت فروش و واگذاری این اموال در دست خواهند داشت.

هفت عضو هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت را، معاون اول رییس دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رییس مجلس و یک نماینده از طرف رییس قوه قضاییه تشکیل می‌دهند.

بر اساس مصوبه، «محمد مخبر»، معاون اول رئیسی، رییس این هیات است و «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد، دبیری این هیات عالی را برعهده خواهد داشت و دبیرخانه هیات مولدسازی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل خواهد شد.
امضای رهبر پای ایده خودش
در مقدمه مصوبه مولد‌سازی دارایی‌های دولت، ریشه تصمیم به دیدار سران سه قوه با رهبر جمهوری اسلامی در ۴آذر۱۳۹۹ نسبت داده شده است. دست‌کم آنچه از این جلسه به‌طور عمومی منتشر شده است، حرفی از مولدسازی اموال دولت، آن هم با سرعت و ضرورت غیرعادی در میان نیست.

براساس آنچه سازمان خصوصی‌سازی در توجیه این تصمیم از محتوای جلسه رهبر جمهوری اسلامی با سران قوای وقت منتشر کرده، به‌طور کلی بر «ضرورت تولید ثروت»، «افزایش ارزش افزوده» و «برطرف کردن فقر» تاکید شده است، که ارتباط مستقیمی با موضوع این مصوبه ندارد.

با این حال، «قربان‌زاده»، رییس سازمان خصوصی‌سازی می‌گوید: «رهبر جمهوری اسلامی در آن دیدار با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از این شورا می‌خواهد، هیاتی را تشکیل دهند تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند.»

به گفته معاون وزیر اقتصاد، خواسته آیت‌الله خامنه‌ای از سران قوا این بوده که هیات مورد اعتماد سه قوه «عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد.»

بنا بر ادعای رییس سازمان خصوصی‌سازی، کارشناسان متعدد حدود دو سال روی این موضوع کار کردند و در چندین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع مطرح و بررسی شد و نهایتا در جلسه شصت و هفتم مورد تصویب قرار گرفت.

اینکه چرا تصمیم‌گیری در موردی با این اهمیت در مسیر و روند معمول قانون‌گذاری، یعنی تهیه لایحه دولت یا طرح نمایندگان و بررسی و تصویب آن در صحن علنی مجلس پیش نرفته، خود پرسشی اساسی به حساب می‌آید که بعید است هیچ‌کدام از تصمیم‌ گیران در سه قوه، تمایلی به پاسخگویی درباره آن داشته باشند.
مصونیت قضایی؛ چک سفید امضای این هفت نفر
بر اساس مصوبه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، ظرف یک سال باید تمامی اموال غیرمنقول دولت را شناسایی کند، تشخیص و تصویب مازاد بودن این اموال غیرمنقول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود. علاوه‌بر اموال غیرمنقول مازاد دولت شناسایی و تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌‌های عمرانی نیمه‌تمام دولتی نیز، از دیگر وظایف این هیات عالی است.

ضمن آنکه در آخرین بند مصوبه، دوره کاری این مصوبه فقط دو سال است که این موقتی بودن برای تصمیمی چنین عظیم، به عجایب این مصوبه می‌افزاید.

اما عجیب‌ترین بند مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، دست باز هیات عالی در شناسایی، قیمت گذاری و فروش واگذاری یا مولدسازی این اموال با مشارکت بخش خصوصی نیست، عجیب‌ترین بخش مصوبه سران سه قوه که به تایید رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده، مصونیت قضایی اعضای هیات خالی و مجریان منصوب این هیات و عوامل اجرایی تصمیمات آن‌ها از پیگرد و تعقیب قانونی است.

اینکه چرا باید مسوولان درگیر با آنچه مولدسازی درایی‌های دولت نامیده شده از تصمیمات خود چنان احساس نگرانی و ناامنی کنند که برای خود محدوده امنی پیش‌بینی  تعریف کنند، خود شبهه‌برانگیز است.

این شبهه زمانی دو چندان می‌شود که به یاد بیاوریم، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در آبان‌ سال گذشته در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از همکاری نکردن مدیران دولتی برای مولدسازی اموال دولت گلایه کرده و ۱۵ مانع و چالش بر سر راه مولدسازی را برشمرده بود.

از جمله چالش‌هایی که احسان خاندوزی به آن‌ها اشاره کرده بود «رعایت جانب احتیاط» از سوی دستگاه‌های اجرایی برای معرفی اموال مازاد بود. در آن نامه به صراحت از مخالفت مدیران دستگاه‌ها و حتی توصیه آن‌ها به مدیران زیر دستشان به استنکاف و همکاری نکردن برای مولدسازی تاکید شده بود.

نیاز آتی دستگاه‌ها به این اموال، بازنگشتن منابع حاصل از فروش به خود دستگاه از جمله چالش‌های دیگری بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه به رییس دولت از آن‌ها یاد کرده بود.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۹۶ تا هشت ماهه سال ۱۴۰۱، مجموع درآمدهای دولت از محل مولدسازی اموال، فقط ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال جاری پیش‌بینی شده بود حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت درآمد نصیب دولت شود، اما ارزیابی‌ها از تحقق ۱۸ درصدی این منابع یعنی حدود ۴.۷ هزار میلیارد تومان خبر می‌دهد.  

این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع از محل مولدسازی دارایی‌ها پیش‌بینی کرده است که حدود ۱۰ برابر کل عملکرد حدودا شش ساله از این محل درآمد کسب کند.

شاید تامین اراضی مورد نیاز برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن از جمله مواردی باشد که با مصوبه مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت با سرعت مطلوب‌تری پیش برود.
گنج بی‌مقیاس اموال و پروژه‌های دولت در اختیار ۷ نفر
عدد و رقم روشنی از اموال مازاد دولتی در اختیار دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی منتشر نشده است، اما «علی طیب‌نیا»، وزیر اقتصاد دولت نخست «حسن روحانی» در اسفند۱۳۹۴، مجموع ارزش اموال در اختیار دولت را، یک هزار و ۲۰۰ بیلیارد تومان (بیلیارد یا کوآدریلیون ۱۰ به توان ۱۵ است) برآورد کرده بود.

با احتساب تورم و رشد قیمتی زمین و ساختمان بیشتر از نرخ تورم در این سال‌ها، این رقم باید بسیار بیشتر از رقم برآوردی طیب‌نیا باشد. البته اینکه چه میزان از این رقم اعلام شده اموال مازاد دولت است، روشن نیست.

«محمدرضا پورابراهیمی»، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگویی با «ایرنا« در دی۱۴۰۰، اعلام کرده بود که بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است. باز این عدد با اموال مازاد دولت و همچنین ارزش پروژه‌های عمرانی نیمه تمام قابل فروش، واگذاری یا مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی متفاوت است.

عدد و رقم مربوط به ارزش پروژه‌های نیمه تمام عمرانی نیز روشن نیست، «مجتبی یوسفی»، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در دی سال گذشته، ارزش پروژه‌های نیمه تمام عمرانی در کشور را ۷۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد و آن‌طور که «محمدرضا میرتاج‌الدینی»، نایب رییس وقت کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مهر۱۴۰۰ گفته بود، بیش از ۱۰۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد.

این اعداد و ارقام غیردقیق به خوبی بیان می‌کنند که این هیات هفت نفره مصون از پیگرد قضایی و با حداقل نظارت‌ها، چه دست گشاده‌ای برای تصمیمی‌گیری درباره گستره‌ وسیعی از ثروت ملی در اختیار دارند که تا پیش از این بی‌سابقه بوده است.
از مراکز رفاهی تا مدارس دولتی
«حسین قربان‌زاده»، رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو خود، طیف وسیعی از اموال و دارایی‌ها را به‌عنوان نمونه‌ها و مصادیق اموال مازادی که دولت چشم به فروش آن‌ها دارد، معرفی می‌کند: «بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند اما املاک رفاهی و تفریحی زیادی در بهترین نقاط تهران و کشور دارند، پروژه‌های نیمه‌تمام که تامین مالی آن‌ها از طریق واگذاری املاک مازاد دولت ممکن است، شرکت‌های دولتی که زیان‌های انباشته دارند اما هم‌زمان هکتارها زمین مازاد نیز دارند، اما توان استفاده درست از آن‌ها را ندارند.»

در بند یک مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، وقتی صحبت بر سر دارایی‌های دولت می‌شود، به تمام دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت تصریح دارد و مثال‌هایی از این موارد را چنین برمی‌شمرد: «وزارتخانه‌ها، موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دیگر شرکت هایی که کنترل و مدیریت آن‌ها در اختیار دولت یا موارد فوق است.»
۹۹۰ ملک و دارایی در صف مولدسازی
بسیاری از مراکز رفاهی و تفریحی یا حتی ساختمان‌های اداری دولتی این روزها در بهترین مناطق شهری قرار دارند، ساختمان‌های مدارس و دانشگاه‌های دولتی نیز از این جمله‌اند.

از آنجا که تشخیص مازاد بودن و تعریف مازاد بودن نیز با هیات یادشده در این قانون است، نگرانی‌ها از آینده اموال ارزشمند دولتی و سرنوشت آن‌ها نگرانی به حقی خواهد بود.

در همین راستا، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دبیر هیات عالی مولدسازی، از آماده‌سازی۹۹۰ ملک و دارایی راکد دولت برای آنچه که «مسیر مولدسازی» نامیده خبر داده است.

بر اساس اعلام خاندوزی، از این تعداد، ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی و ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) وزارت آموزش‌و‌پرورش است که برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه تمام جهاد کشاورزی و همچنین راه اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده است.

می‌توان تصور کرد در آینده‌ای نه چندان دور، فهرست نام‌ افراد، سازمان‌ها و نهادهایی که درپی اجرای این مصوبه صاحب اموال دولت خواهند شد و همچنین مبالغ و شرایط پرداخت واگذاری‌ها و خرید و فروش‌های در قالب این مولدسازی به جذاب‌ترین اخبار و گزارش‌های رسانه‌ها یا کاربران فضای مجازی بدل شود.
تجربه تلخ خصوصی‌سازی این‌بار با نام مولدسازی
شیوه‌ای که در فرآیند تصویب مصوبه مولد‌سازی دارایی‌‌های دولت و روش اجرای آن در پیش گرفته شده، یادآور تجربه تلخ خصوصی‌سازی در ابتدای دهه ۷۰ و استفاده از روش‌های غیرشفاف «مذاکره» و حتی «مزایده» برای واگذاری شرکت‌های دولتی است که در نهایت، به خصولتی‌سازی یا اختصاصی‌ سازی به نفع سازمان‌ها، بنیادها و نهادهای نظامی و امنیتی یا وابستگان به افراد ذی‌نفوذ و نزدیکان به مقام‌های سیاسی منتهی شد.

این بار هم این تشویش وجود دارد که در این دور زدن تمامی نهادهای قانونی و اجرایی، تجربه تلخ دیگری در غارت اموال بیت‌المال و ثروت ملی رقم بخورد، به ویژه آنکه موضوع نظارت و توازن یا تعادل قوا که مبتنی بر اصل تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر است، در این فرآیند تماما به کناری گذاشته شده و شیوه دورهمی تصمیم‌گیری در جلسه سران سه قوه جایگزین آن شده است که با امضای رهبر جمهوری اسلامی پای مصوبه‌اش راه بر هر انتقاد اعتراضی را مسدود می‌سازد.