«اعترافات اجباری» علیرضا اکبری؛ «موهایم را رنگ و با اسلحه لباس تنم کردند» 

بی بی سی: علیرضا اکبری، یکی از مقام‌های پیشین دفاعی نظامی ایران، به اتهام جاسوسی در آستانه اعدام قرار دارد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) ویدیویی تقطیع‌شده از «اعترافات اجباری» علیرضا اکبری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران منتشر کرده است. اما او در فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی رسیده توضیح می‌دهد که بازجویان با «حیله» موهای او را «به زور رنگ کرده» و «به زور اسلحه» چند بار لباس‌های او را عوض کرده‌اند.

آقای اکبری ۶۱ ساله، در دولت اصلاحات، معاون علی شمخانی، وزیر دفاع ایران و همچنین مدتی مشاور او در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی بوده است. با گذشت بیش از سه سال از بازداشت، خبر صدور حکم اعدام و تایید حکم او به تازگی منتشر شده است.

علیرضا اکبری حدود ۱۰ سال پیش از ایران مهاجرت کرده و تابعیت بریتانیا را دارد و اتهامش جاسوسی برای بریتانیا و اقدام گسترده علیه امنیت ملی و افساد فی‌الارض و مجازاتش اعدام اعلام شده است.

وزیر خارجه بریتانیا در توییتی خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شده است.
چطور بازداشت شد؟علیرضا اکبری«بگو! تو صاحب انقلابی»
در فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، آقای اکبری از داخل زندان توضیح می‌دهد که حدود ۱۰ ماه در محلی در سلول انفرادی بوده و بعد به اوین منتقل شده است.

او درباره چگونگی ضبط ویدیوهای اعتراف اجباری می‌گوید «در هر اتاقی من را می‌بردند پنج شش دوربین حرفه‌ای بود که زوم می‌کند و از چهار جهت فیلم می‌گیرد. بازجوها هم هی بیرون می‌رفتند توجیه می‌شدند و برمی‌گردند. در هفته‌های آخر سه چهار بار من را به استودیوهای عظیم بردند. به زور موهایم را رنگ کردند. گفتند حاج آقا گفته خوب نیست ظاهرتان اینطور باشد. من فکر کردم لعنتی‌ها می‌خواهند آزادم کنند. اما نگو من را به استودیو می‌برند.»

به گفته آقای اکبری او در مدتی که قبل از انتقال به زندان اوین در سلول انفرادی بوده حدود «سه چهار هزار ساعت» بازجویی شده است.

او ادامه می‌دهد که در برابر برخی سوال‌ها مقاومت می‌کرده اما به او می‌گفته‌اند دیگر در آستانه آزادی است و همین چند سوال را جواب بدهد آماده رفتن می‌شود: «به من می‌گفتند اگر مقاومت کنی می‌فرستیم به سیاه‌چاله‌های اوین. آن وقت کارت با بازجوی شلاق به دست است که تعزیر می‌کند. می‌گفتند 'آقای دکتر ول کن. تو صاحب انقلابی. شأن شما این نیست. اما من گاهی مقاومت می‌کردم یکی داد می‌زد 'بیا این آشغال را ببر بنداز گوشه اوین.»

در این فایل صوتی علیرضا اکبری می‌گوید بعد از «تمام شدن کارشان» او را به دادگاه و سلول انفرادی در زندان اوین بردند.

به گفته آقای اکبری او در دادگاه با بخشی از حرف‌هایش مواجه شده که وقتی پخش شده، باور نمی‌کرده حرف‌های خودش باشد: «گفتم خدا لعنتتان کند اینها را چطور درست کردید؟ آنقدر به من دارو می‌دادند که نمی‌دانستم کجا هستم. پزشکشان ساعت ۱۲ شب یا صبح، وقت و بی‌وقت می‌آمد. وقتی حالم بد می‌شد او را بغل می‌کردم و گریه می‌کردم که نمی‌دانم کجا هستم اما او دوباره دارو می‌داد.»

در فایل صوتی از علیرضا اکبری از زندان که در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار گرفته او می‌گوید از سال ۱۳۹۸ با اتهام‌های دروغ و پرونده‌سازی در بازداشت است.

رسانه‌های حکومتی می‌گویند که او یک بار دیگر در سال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسی بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود.

ظاهرا آقای اکبری که مقیم بریتانیا بوده در سفری در سال ۱۳۹۸ به تهران ابتدا بازجویی و سپس بازداشت شده است.

یک روز پس از انتشار رسمی خبر صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری، معاون پیشین وزارت دفاع ایران، رسانه های حکومتی ویدیوهایی از او منتشر کرده اند که به نظر می رسد اعترافات اجباری است و او در آنها اتهامات مختلفی را می پذیرد. گفتگو با پوریا ماهرویان : pic.twitter.com/G44e2uIlHc

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) January 12, 2023

مریم صمدی،‌ همسرش به برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی فارسی گفت که حدود سه سال و سه ماه پیش بازداشت شده و از این مدت ۱۰ ماه در انفرادی در جایی دیگر بوده و سپس به زندان اوین منتقل شده است.

قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه ۲۱ دی قطعی شدن حکم اعدام آقای اکبری را تایید کرد و هم‌زمان وزارت اطلاعات مدعی شد که او «از مهم‌ترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس» بوده است.

مریم صمدی، همسر علیرضا اکبری، روز چهارشنبه به بی‌بی‌سی فارسی گفت او به سلول انفرادی منتقل شده و مقام‌های قضایی ایران اعضای خانواده را برای «ملاقات آخر» به زندان فراخوانده‌اند.

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا، خواهان توقف حکم اعدام آقای اکبری و آزادی فوری او شده و صدور این حکم اعدام را «اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی رژیمی بی‌رحم دانست که هیچ ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیست».

اعترافات اجباری علیرضا اکبری در حالی در خبرگزاری دولتی ایران پخش شده که او پیشتر در فایلی صوتی که به دست بی‌بی‌سی رسیده، گفته بود که بیش از ۱۰ ماه زیر شکنجه و بازجویی بوده و تحت فشار و داروهای روانگردان ساعت‌ها اقرارهای ساختگی از او گرفته شده است.

آقای اکبری در این فایل اتهام‌های امنیتی علیه خود را رد کرده و گفته هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد.

اما در فایل صوتی که در اختیار بی‌بی‌سی است، آقای اکبری از داخل زندان می‌گوید «شکنجه روانی و جسمانی» شده و حکمش را وزارت اطلاعات ایران به دستگاه قضایی «تحمیل» کرده است: «بیش از ۳۵۰۰ ساعت من را با شکنجه و داروهای روانگردان و روش‌های دخل و تصرف فیزیولوژیک و روانی اراده من را سلب کردند، من را تا مرز جنون و دیوانگی پیش بردند، هر آنچه را می‌خواستند به من تلقین کردند و به زور اسلحه و تهدید به مرگ من را مجبور به اقرارهای کذب و فاسد کردند.»

در سه سال و سه ماه گذشته درباره بازداشت او اطلاعاتی منتشر نشده بود و به گفته همسرش آقای اکبری اعتقاد داشته که مساله «در سکوت کامل حل شدنی است» تا چند روز پیش که یکی از رسانه‌ها خبر را منتشر کرد.

چند روز پیش مدیرمسئول روزنامه ایران دیلی در توییترش از بازداشت «یک مقام ارشد سابق ایرانی» و «ابرجاسوس» خبر داده بود.

مسئولیت‌های علیرضا اکبری

    تاسیس و اداره سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸ در پایان جنگ ایران و عراق
    مسئول مطالعات امنیت بین‌الملل در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
    معاون علی شمخانی وزیر دفاع ایران از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱
    مشاور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی
    رئیس موسسه مطالعات راهبردی
    مشاور فرمانده نیروی دریایی
    معاون حوزه امنیتی-دفاعی وزارت دفاع
    معاون روابط خارجی وزارت دفاع
چرا بازداشت شد؟
ادعای وزارت اطلاعات ایران این است که آقای اکبری اطلاعات محرمانه مراکز حساس را در اختیار بریتانیا قرار داده است. اما خودش می‌گوید وزارت اطلاعات «درگیر با یک دولت سوم» یعنی بریتانیا است و چون او تابعیت بریتانیا را دارد «می‌خواهد از این طریق انتقام بگیرد.»

از سوی دیگر او از نزدیکان علی شمخانی و مقام‌های اصلاح‌طلب دیگر بوده و بعضی تحلیلگران بازداشت او را به تسویه‌حساب‌های سیاسی داخلی بین جناح‌های مختلف نسبت می‌دهند. خودش هم از داخل زندان به این موضوع اشاره می‌کند که «به واسطه تسویه‌حساب با مقام‌های تراز اول مملکت» ادعای جاسوسی علیه او مطرح شده است.

آقای اکبری دو سال قبل از بازداشت در سال ۱۳۹۶ و در آستانه تشکیل دولت دوم حسن روحانی در یادداشتی مفصل برای وب‌سایت دیپلماسی ایران از احتمال کنار گذاشتن علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی انتقاد کرده و توانایی او را ستوده و گفته او او «بهترین» فرد برای این سمت است.

او دومین معاون علی شمخانی، وزیر اسبق دفاع در دولت محمد خاتمی است که دچار دردسر می‌شود. علیرضا عسگری،‌ معاون دیگر آقای شمخانی هم بعد از مدتی بازداشت در آذرماه ۱۳۸۵ «ناپدید» شد اما بعدها نیوزویک در گزارشی به نقل از یک کتاب ادعا کرد او به آمریکا پناهنده شده است. بیشتر اینجا بخوانید
«شیشه عطر دردسرساز»
علیرضا اکبری می‌گوید «هیچ مدرکی» علیه او وجود ندارد و استناد وزارت اطلاعات به یک هدیه است که او به دبیر شورای عالی امنیت ملی داده است:

«وزارت اطلاعات ادعا می‌کند که بنده دبیر شورای عالی امنیت ملی [شمخانی] را در سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ ملاقات کرده‌ام و یک شیشه عطر و یک پیراهن به او هدیه داده‌ام و آقای شمخانی اطلاعات سری مملکت را به من داده و من به بیگانه داده‌ام.»

او می‌گوید از قاضی پرسیده که اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی یا رییس‌جمهور در قبال یک شیشه عطر اطلاعات داده‌اند، چرا آنها را احضار نمی‌کند که «قاضی گفت 'من قدرت ندارم آنها را احضار کنم اما تو را نابود می‌کنم.'»

به گفته آقای اکبری در جریان روند دادرسی قرار بوده او با «وثیقه کم» آزاد شود اما وزارت اطلاعات ایران «سه نوبت» مانع این کار شده است.

در فایل صوتی آقای اکبری گفته شعبه نهم دیوان عالی حکم اولیه او را نقض کرده و خواستار اطلاعات بیشتر از شورای عالی امنیت ملی درباره امکان دسترسی او به اطلاعات شده است اما وزارت اطلاعات «با تهدید قاضی» و «اعمال نفوذ» حکم مورد نظر خود را اعمال کرده است.

خانم صمدی، همسر آقای اکبری می‌گوید سندی علیه او وجود ندارد و استناد حکم دادگاه به «اقرارهای تحت شکنجه» بوده که واقعیت ندارد.

به گفته خانواده آقای اکبری آنها حتی اختیار انتخاب وکیل نداشته‌اند.

آنها معتقدند در عرض چند ساعت مسیر پرونده عوض شد و به دلایلی که نمی‌دانند آقای اکبری «به طور ناجوانمردانه قربانی» یک «دسیسه سیاسی» شده و در حالی که او ۴۰ سال به جمهوری اسلامی ایران «خدمت» کرده و از دست رهبر ایران «تقدیرنامه» گرفته است، هیچ کدام از روسا و مقام‌ها از او حمایت نکرده‌اند.
مقام سابق دوتابعیتی و واکنش بریتانیا
علیرضا اکبری اوایل دهه ۸۰ خورشیدی از وزارت دفاع بازنشسته شده و پس از ده سال از اوایل دهه ۹۰ خورشیدی مقیم بریتانیا و شهروند این کشور بوده است.

وزارت خارجه بریتانیا در واکنش به سوال بی‌بی‌سی فارسی درباره وضعیت علیرضا اکبری، معاون اسبق وزارت دفاع ایران می‌گوید: «ما از خانواده آقای اکبری حمایت می‌کنیم و بارها پرونده او را در تماس با مقام‌های ایران مطرح کرده‌ایم. اولویت ما اطمینان از آزادی فوری است و بارها بر درخواست خود برای داشتن دسترسی کنسولی تاکید کرده‌ایم.»

جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا هم در توییترش خواهان توقف حکم اعدام آقای اکبری و آزادی فوری او شده و صدور این حکم اعدام را «اقدامی با انگیزه سیاسی از سوی رژیمی بی‌رحم دانست که هیچ ارزشی برای جان انسان‌ها قائل نیست».

مریم صمدی، همسر آقای اکبری به بی‌بی‌سی فارسی گفته اعضای خانواده چهارشنبه عصر ۲۱ دی ماه در قالب «آخرین دیدار» علیرضا اکبری را در زندان ملاقات کرده‌اند او به تک تک اعضای خانواده «وصیت» خود را گفته است.

به گفته خانم صمدی بعد از این دیدار در آخرین تماس از زندان در ساعت ۹ شب متوجه شده‌اند که آقای اکبری احتمالا «طبق روال عادی برای اجرای حکم اعدام» به سلول انفرادی منتقل شده است.

علیرضا اکبری در آخرین روزها در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته از او حمایت کند.