وعده نخست‌وزیر بریتانیا برای پایان دادن به پرونده‌های معوقه پناهجویی

بی بی سی: ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، قول داده است تا برای خاتمه دادن به پرونده‌های معوقه پناهجویی در این کشور تا پایان سال آینده میلادی نیروهای بیشتری تخصیص دهد.

براساس طرحی که نخست‌وزیر بریتانیا ارایه داده است، ۷۰۰ کارمند برای واحد جدیدی جهت نظارت بر قایق‌های کوچکی که از کانال مانش عبور می‌کنند تخصیص خواهد یافت.

آقای سوناک همچنین اعلام کرد که قصد دارد ۱۰ هزار پناهجویی را که در حال حاضر منتظر نتیجه پرونده‌های خود هستند در سالن‌های دانشجویی سابق، مکان‌های نظامی مازاد که از آنها استفاده نمی‌شود، و یا «پارک‌های هاوس‌ها»ی بلا‌‌استفاده در گوشه و کنار کشور اسکان دهد.

به گفته نخست وزیر بریتانیا، یک واحد اختصاصی متشکل از ۴۰۰ نیروی متخصص برای رسیدگی به پرونده‌های پناهجویان بویژه آلبانی نیز تشکیل خواهد شد.

طبق قرارداد جدید بریتانیا با کشور آلبانی، مقامات مرزی بریتانیا هم در فرودگاه اصلی آلبانی مستقر خواهند شد.

در سال‌های اخیر، شمار پناهجویانی که در انتظار تصمیم درمورد پرونده‌شان هستند بسیار افزایش یافته است، بطوری که هم اکنون ۱۴۳,۳۷۷ پناهجو در انتظار پرونده درخواست پناهندگی هستند.
آقای سوناک که در مجلس عوام صحبت می‌کرد، گفت که بریتانیا تعداد کارکنان رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی را دو برابر خواهد کرد.

او همچنین متعهد شد که نیرو و اقدامات لازم برای اجرای پرونده‌های اخراجی را افزایش دهد، و قوانین شدیدتری را برای آنچه که در بریتانیا برده‌داری مدرن محسوب می‌شود به اجرا بگذارد؛ چرا که طبق اظهارات وزیران این کشور، هستند کسانی در بریتانیا که از قوانین کنونی سوءاستفاده می‌کنند.

آقای سوناک به نمایندگان پارلمان گفت که این موضوع «ابعاد اخلاقی پیچیده‌ای» دارد و راه حل آن باید با در نظر گرفتن این که «چه چیزی موثر واقع می‌شود و چه چیزی درست است»، و بر پایه «انصاف» باشد.

او افزود که مردم حق دارند از وضعیت پرونده‌های معوقه فعلی عصبانی باشند و این که چارچوب‌های قانونی فعلی جهانی برای پناهندگی دیگر «کاربرد خود را از دست داده‌اند».

آقای سوناک مجموعه اقدامات مورد نظر را برای نمایندگان پارلمان برشمرد:

·      تعهد به دوبرابر کردن تعداد کارکنانی که پرونده‌های درخواست پناهندگی را ارزیابی می‌کنند

·      راه‌اندازی یک واحد جدید برای کمک به ارتش، مقامات غیرنظامی، و آژانس ملی جرایم، جهت اشتراک‌گذاری و همکاری در ارتباط با اطلاعات مربوط به عبور از کانال مانش

·      کارکنان بیشتر و بودجه برای آژانس ملی جرایم، برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته مهاجرتی در اروپا

·      طرح‌هایی برای پارلمان جهت تعیین سهمیه سالانه شمار پناهجویانی که به بریتانیا می‌آیند

او قول داد که اوایل سال آینده، دولت قوانین جدیدی را معرفی خواهد کرد تا «این نکته را بدون هیچ ابهامی توضیح دهد که اگر کسی به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شود، امکان ماندن در اینجا را نخواهد داشت».

نخست‌وزیر بریتانیا گفت که این قانون همچنین ارائه «درخواست دیرهنگام یا کاذب» برای خنثی کردن اقدامات اخراجی را دشوارتر می‌کند.

سِر کی‌یر استارمر، رهبر حزب مخالف، گفت که از افزایش نیرو و کارکنان استقبال می‌کند، اما افزود که تاکنون «شکست کامل هرگونه اقدام هماهنگ» در رابطه با باندهای مجرم قاچاق انسان را شاهد بوده است.

آقای استامر به نمایندگان پارلمان گفت: «این هولناک است که اجازه داده‌اند که پرونده‌های معوقه تا این حد زیاد شود.»

او اضافه کرد: «ما از [افزایش] کارکنان جدید استقبال می‌کنیم، اما آیا او [ریشی سوناک] می‌تواند تضمین کند تا کسانی که زندگی انسان‌ها و امنیت ملی ما را به خطر می‌اندازند، پیگرد قانونی در انتظارشان خواهد بود؟»