احضار، بازجویی و توبه‌نامه؛ از سینماگران چه می‌خواهند؟

ایران وایر - شیما شهرابی: در روزهای اخیر، پس از این که «محمد خزاعی»، رییس سازمان سینمایی ایران به صراحت اعلام کرد که لیست افراد ممنوع‌ از کار را ارایه می‌دهد، فشار نهادهای امنیتی روی سینماگران افزایش یافته است.  

بر اساس آن‌چه منابع معتبر «ایران‌وایر» می‌گویند، برخی سینماگران به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عده‌ای به دفاتر پی‌گیری وزارت اطلاعات احضار شده‌اند و برخی از آن‌ها در هر دو جا در جلسات چند ساعته مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. خواسته مسوولان و ماموران، اعلام برائت سینماگران از سخنان یا کارهایی است که به مذاق وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی خوش نیامده‌اند.

سینماگران تهدید شده‌اند که در صورت عدم برائت، با احکامی نظیر ممنوعیت از کار و ممنوعیت خروج از کشور مواجه می‌شوند.

***
چه کسانی ممنوع‌ از کار هستند؟محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی کشور روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ به خبرگزاری «ایسنا» گفت فهرست ممنوع از کارها به زودی اعلام می‌شود. فهرست او هنوز اعلام نشده اما تاکنون گمانه‌های مختلفی درباره افرادی که احتمالا در این فهرست قرار می‌گیرند، مطرح شده است.

منابع مطلع «ایران‌وایر» می‌گویند احتمالا فهرست‌ گمانه‌ها از روی احضارهایی که در روزهای اخیر انجام شده‌اند، نوشته شده است.

آن‌ها می‌گویند با این که خزاعی اعلام کرده است احتمالا مجموع افراد ممنوع‌ از کار به پنج تا شش نفر می‌رسد اما در روزهای اخیر با تعداد زیادی از سینماگران مطرح تماس گرفته شده و در حراست وزارت ارشاد و یا دفتر پی‌گیری وزارت اطلاعات و در مواردی، در هر دو جا با آن‌ها جلسات چند ساعته تشکیل و از همه آن‌ها خواسته شده است برای این که نام‌شان از فهرست ممنوع‌ از کارها بیرون بیاید، از حرف یا حرکتی که کرده‌اند، اعلام برائت و یا عذرخواهی کنند.

یک منبع مطلع به «ایران‌وایر» می‌گوید: «همه کسانی که احضار شده‌اند و از آن‌ها توبه‌نامه یا اعلام برائت خواسته شده است، یک پرونده واحد ندارند. برخی از آن‌ها افرادی هستند که در جشنواره کن حضور و به قول نیروهای حراست ارشاد، حرف‌ها یا حرکات منشوری داشته‌اند. برخی مستندساز هستند که می‌گویند چرا با موسسات خارجی همکاری کرده‌اند. برخی بیانیه تفنگت را زمین بگذار را امضا کرده‌اند. فقط همین قدر بدانید که می‌خواهند هرکسی ته صدایی دارد، خاموش و همه را یک‌دست و خودی کنند.»

اصطلاح «منشوری» برگرفته از آیین‌نامه انضباطی است که اولین بار در فوتبال ایران مطرح شد و «منشور اخلاقی فوتبال» نام داشت.

در تمام فهرست‌هایی که تاکنون منتشر شده‌اند، نام «اصغر فرهادی»، «هایده صفی‌یاری»، «سعید روستایی»، «ترانه علیدوستی»، «فرشته حسینی» و «نوید محمدزاده» دیده می‌شود.

یک منبع آگاه به «ایران‌وایر» می‌گوید: «اسامی مشترک همه فهرست‌ها، نام‌های مربوط به شرکت کنندگان در جشنواره کن هستند. به روستایی می‌گویند فیلم برادران لیلا را چرا بدون مجوز نمایش به کن بردی؟ به فرهادی، به عنوان داور جشنواره کن می‌گویند چرا به بازیگر فیلم عنکبوت مقدس جایزه دادی؟ از سوی دیگر، چرا فیلم قهرمان را به جشنواره به قول خودشان صهیونیستی اورشلیم فرستادی؟ به خانم صفی‌یاری می‌گویند چرا فیلم عنکبوت مقدس را تدوین کردی؟ به نوید و فرشته می‌گویند چرا هم‌دیگر را در انظار عمومی بوسیده‌اید؟ به ترانه می‌گویند چرا در کن انتقاد کردی و گفتی از این تریبون برای بیان مطالبات مردم استفاده می‌کنم؟ اما غیر از این افراد، سینماگران دیگری هم احضار شده‌اند که اصلا در کن نبوده‌اند. برخی از این افراد بیانیه تفنگت را زمین بگذار را امضا کرده‌اند. برای برخی دیگر هم که احساس می‌کنند صدای‌شان ممکن است به جایی برسد، پرونده‌سازی می‌کنند.»

عنکبوت مقدس، فیلمی درباره «سعید حنایی»، قاتل زنجیره‌ای ۱۶ زن کارگر جنسی در مشهد است که به کارگردانی «علی عباسی» در خارج از ایران ساخته شد. «زر امیر ابراهیمی»، بازیگر ایرانی تبعید شده در این فیلم نقش‌آفرینی کرد و «نخل طلا» کن را برای بازی در آن به دست آورد. تندروهای حکومتی داستان این فیلم را که در شهر مشهد که آرامگاه امام هشتم شیعیان در آن‌جا است می‌گذرد، توهین به اسلام و امام هشتم می‌دانند و علیه این فیلم موضع گرفته‌اند.

بیانیه تفنگت را زمین بگذار نیز در حمایت از اعتراضات مردم آبادان پس از فرو ریختن ساختمان «متروپل» نوشته شد. روز هشتم خرداد ۱۴۰۱، جمعی از سینماگران (۱۰۰ سینماگر) در این بیانیه با اشاره به اعتراضات آبادان و دیگر اعتراضات در سراسر کشور، از نیروهای نظامی، عامل سرکوب مردم خواستند سلاح‌های خود را زمین بگذارند.

«محمد رسول‌اف» و «مصطفی آل احمد» روز هفدهم خرداد در ارتباط با این بیانیه بازداشت شدند. رسول‌اف هنوز در زندان است.
نام چه کسانی از فهرست ممنوع‌الکارها حذف می‌شود؟به گفته منابع مطلع، افرادی که از طریق ویدیو، مصاحبه و یا حتی شبکه‌های مجازی از رفتار و یا گفتارشان ابراز پشیمانی کنند و یا در جهت منفعت نظام چیزی بگویند، خیلی زود نام‌شان از لیست ممنوع‌ از کارها حذف می‌شود: «یعنی مجوز برای‌ آن‌ها صادر یا از آن‌ها تقدیر می‌شود یا اصلا نام‌شان در لیست ممنوع از کارها ذکر نمی‌شود؛ مثلا نام پیمان معادی که در جشنواره کن هم با فیلم برادران لیلا حضور داشت، در هیچ کدام از لیست‌هایی که نام ممنوع از کارها در آن‌ها آمده است، نیست، چون معادی در یک گفت‌وگوی لایو اینستاگرامی از فیلم عنکبوت مقدس انتقاد کرد.»

اشاره او به گفت‌وگوی اینستاگرامی «کیوان کثیریان»، منتقد سینما با پیمان معادی درباره حواشی جشنواره کن است. در این گفت‌وگو، معادی عنکبوت مقدس را فیلم دم دستی و معمولی نامید و گفت: «من این فیلم را کامل ندیدم اما کسانی که دیدند، می‌گویند به مقدسات ما توهین شده است و اگر این‌طور باشد، واقعا متاسفم. هیچ کس حق ندارد به باورهای مردم توهین کند؛ آن هم مردم سرزمین خودش.»

پیش از این گفت‌وگو، روزنامه «ایران» که متعلق به دولت است، به او که از وضعیت اقتصادی و معیشت مردم ایران در کن صحبت کرده بود، به شدت تاخته بود.

یکی از منابع مطلع «ایران‌وایر» می‌گوید: «افرادی که امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار را پس گرفتند، تقدیر شدند. مطمئنا بعدها می‌توان بودجه‌های کلان و کارهای سفارشی را در کارنامه این افراد دید.»

یکی از افرادی که نامش ابتدا پای بیانیه تفنگت را زمین بگذار، قرار گرفت و بعد امضای خود را در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های حکومتی پس گرفت، «داریوش یاری»، کارگردان است. او روز ۱۱ خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» ضمن اعلام برائت از این بیانیه گفته بود: «بیانیه‌ای منتشر شده که در آن نوشته است نیروهای مسلح اسلحه‌های‌ خود را زمین بگذارند. من این را باور ندارم که نیروهای مسلح در برابر مردم ایستاده باشند و در نتیجه، این بخش از بیانیه را قبول ندارم. باور ندارم نیروهای مسلح کشورم در مقابل مردم‌ هستند که حالا بخواهند اسلحه‌های‌ خود را زمین بگذارند. درخواست و توقع من از نیروهای نظامی و انتظامی این است که متهم و مجرم را پیدا کنند و با هر کسی که به‌ دلیلی با بی‌اخلاقی و بی‌تعهدی مرتکب این فاجعه شده است و نظام و مردم دارند تاوان آن را می‌دهند، برخورد کنند.»

روز ۱۵ مرداد، داریوش یاری مورد تجلیل مدیران «بنیاد سینمای فارابی» قرار گرفت.

از مستندسازان چه می‌خواهند؟مستندسازان بخش دیگری از سینماگران ایرانی هستند که از سوی نیروهای امنیتی وزارت‌خانه‌های ارشاد و اطلاعات احضار شده‌اند و به آن‌ها هشدار داده شده است که خطوط قرمز را رعایت کنند. یک منبع آگاه می‌گوید: «یک فهرست شامل ۸۰ اسم از موسسات بین‌المللی دارند که می‌گویند اجازه ندارید با این موسسات کار کنید و گفته‌اند به زودی این فهرست آپدیت می‌شود. از سوی دیگر، روند اعطای مجوز ساخت بسیار کُند است و تقریبا مجوزی صادر نمی‌شود. احضارها هم آن‌قدر زیاد هستند که همه را وادار به سکوت و انفعال کرده است.»

روز گذشته، ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، سازمان اطلاعات سپاه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که همکاری با موسسه «کلوزآپ» برای مستندسازان ممنوع است. در این بیانیه گفته شده این موسسه یک موسسه «صهیونیستی» است که از کمک‌های مادی و معنوی دولت اسرائیل بهره می‌گیرد. این در حالی است که در سایت اصلی، این موسسه یک سازمان غیردولتی معرفی شده که مقر اصلی آن بلژیک است. در قسمت «درباره ما» این موسسه آمده است که کلوزآپ برنامه‌هایی برای حمایت از مستندسازان تدارک می‌بیند.

به نوشته سایت کلوزآپ، این مجموعه برای مستندسازان جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا برنامه‌های آموزشی در دوره‌های هشت ماهه ارایه می‌دهد. نام آثار برخی هنرمندان ایرانی در فهرست منتخبان این موسسه قرار دارد.

منبع مطلع «ایران‌وایر» می‌گوید: «انگار قرار است برای همه چیز لیست بدهند؛ لیست ممنوع از کارها، لیست موسسات غیرمجاز و….»

او تاکید می‌کند که دولت تمام فشار خود را گذاشته است که فقط خودی‌ها همه جا حضور داشته‌ باشند؛ خودی‌ها فیلم بسازند، جشنواره بروند، خانه سینما، کانون کارگردانان، انجمن منتقدان، انجمن مستندسازان و همه جا را مدیریت کنند، جایزه بگیرند و حرف بزنند. غیرخودی‌ها هم حق ندارند کاری بکنند.»

او می‌گوید که این اولین بار پس از انقلاب است که به صراحت در رسانه‌ها اعلام می‌کنند برای ممنوعیت از کار سینماگران لیست می‌دهند: «حتی در دهه ۶۰ هم لیست نمی‌دادند. ممکن بود به خود فرد بگویند یا به تهیه‌کنندگان نامه بدهند از این عوامل استفاده نکنید اما حالا مرزهای سانسور جابه‌جا شده‌اند و بدون احساس شرم خودی‌سازی می‌کنند.»

موضوع خودی‌سازی در دولت «ابراهیم رئیسی» پیش‌تر هم با اخراج یک‌باره خبرنگاران آزاد یا رابطان خبرگزاری «ایرنا» مطرح شده بود.
لیست ممنوع‌ از کارها را چه کسی می‌نویسد؟  محمد خزاعی در مصاحبه‌اش با ایسنا گفته است: «سازمان سینمایی تلاش کرده است بعضی دوستان که اسامی آن‌ها مطرح بود، از این لیست کنار گذاشته شوند. مجموع این افراد به پنج شش نفر می‌رسد.»

او نگفته این فهرست را چه کسی تهیه کرده و به سازمان سینمایی داده است اما یک منبع مطلع به «ایران‌وایر» می‌گوید به سینماگران در جریان احضارها گفته شده که این فهرست را شورای عالی امنیت ملی تهیه کرده است.

شورای عالی امنیت ملی مهم‌ترین وزنه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی و امور دفاعی و امنیتی کشور محسوب می‌شود و  اعضای این شورا را مقامات عالی‌رتبه سیاسی، نظامی و اطلاعاتی ایران تشکیل می‌دهند.

در احضارها به برخی سینماگران گفته شده در صورت عدم اعلام برائت، پنج سال ممنوعیت از کار و پنج سال ممنوعیت از خروج در انتظار آن‌ها است.

آیا قانون اجازه صدور ممنوعیت از خروج یا کار را به نهادهای امنیتی می‌دهد؟

«محمد مقیمی»، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری به «ایران‌وایر» می‌گوید: «برابر بند دوم ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد. حق آزادی رفت و آمد جزو حقوق اساسی و از لوازم زندگی اجتماعی است. هر انسانی حق دارد از شهری به شهر دیگر یا کشوری به کشور دیگر با آزادی کامل رفت و آمد کند و نمی‌توان کسی را از داشتن این حق محروم کرد. این موضوع استثنائاتی دارد و آن زمانی است که شخص بده‌کار باشد یا مرتکب جرمی شود یا به ارتکاب جرمی متهم و با تشخیص مصلحت مقام قضایی، قرار ممنوع‌الخروجی آن شخص صادر شود.»

ماده ۱۳۳ «قانون آیین دادرسی کیفری» مقرر می‌دارد در صورتی که دادگاه تشخیص دهد، می‌تواند ضمن صدور حکم مجازات، فرد را ممنوع از خروج کند. این حکم تا ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است، سپس قطعی می‌شود و شش ماه اعتبار دارد و قابل تمدید نیز خواهد بود. بنابراین، صدور قرار ممنوع از خروجی اشخاص تنها در صلاحیت مقامات قضایی است.

یک منبع مطلع می‌گوید: «یکی از سینماگران در احضار، وقتی تهدید به ممنوع‌ از خروج از کشور شده، همین موضوع را عنوان کرده و گفته است این حرف شما وجاهت قانونی ندارد. اما در جواب به او گفته‌اند ضابط امنیتی می‌تواند در صورت صلاح‌دید، فرد را شش ماه ممنوع‌ از خروج کند و بعد از شش ماه هم حکم ممنوع‌ از خروجی را از قاضی بگیرد.»

محمد مقیمی می‌گوید: «البته شایان ذکر است که در پرونده‌های سیاسی، بازجوها و نهادهای امنیتی با اعمال نفوذ بر قضات دادگاه‌های انقلاب، در تصمیم‌گیری آن نقش به‌سزایی دارند؛ به شکلی که می‌توان گفت در بسیاری از موارد، قضات فقط احکامی که از سوی نهادهای امنیتی انشا شده‌اند را امضا می‌کنند‌. در این موارد نیز نهاد امنیتی با نفوذی که بر قضات دادسرا و دادگاه‌های انقلاب دارد، نسبت به صدور قرار ممنوع‌ از خروجی از طریق آن‌ها اقدام می‌کند و در واقع، ظاهر قانون رعایت می‌شود. بنابراین، اقدام حراست وزارت ارشاد به تهدید برخی هنرمندان از وجاهت قانونی برخوردار نیست و صرفا برای ارعاب آن‌ها انجام شده است.»  

مقیمی درباره این که حکم ممنوعیت از کار چه زمانی صادر می‌شود، می‌گوید: «برابر ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند فردی را که به مجازات حد، قصاص یا حبس تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات او، به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند. البته این مجازات‌ها برای مجرمانی هستند که به خاطر داشتن حالت خطرناک یا رفتار ضداجتماعی ممکن است اشتغال‌شان در برخی از شغل‌ها موجب آسیب اجتماعی شود. ولی استناد به این تاسیس حقوقی و ماده قانونی یاد شده برای متهمان و محکومان سیاسی خلاف روح این قانون و در واقع، نوعی سوءاستفاده از قانون برای فشار بر فعالان سیاسی و خانواده‌های‌شان از طریق سلب حق کار و ایجاد مشکلات معیشتی برای آن‌ها است.»

 او حکم ممنوعیت از کار که برای فیلم‌سازانی مثل «جعفر پناهی»، «محمد رسول‌اف» و برخی روزنامه‌نگاران صادر شده است را نیز فاقد وجاهت حقوقی می‌داند: «گفتنی است که در جهان امروز اساسا نباید مجرم سیاسی وجود داشته باشد. انتقاد، اعتراض و فعالیت‌های سیاسی و مدنی جزو حقوق اساسی شهروندان هستند و هیچ‌کس نباید به علت ابراز عقیده یا انتقاد یا اعتراض به حکومت، بازداشت، محاکمه و مجازات شود. با وجود این، جمهوری اسلامی که از مقبولیت و مشروعیت مردمی برخوردار نیست، ناگزیر با اعمال قوه قهریه و سرکوب می‌خواهد به حکم‌رانی خود ادامه دهد و در این رهگذر، قوه قضاییه که وظیفه احقاق حقوق عامه، اجرای قانون و برپایی عدالت را برعهده دارد، به ابتذال کشیده شده و از آن به عنوان دستگاه سرکوب استفاده می‌شود. بنابراین، قضات دادگاه‌های انقلاب از قانون و دادگاه‌ها سوء استفاده می‌کنند و با زیر پا گذاشتن اصول حقوقی، شرع، عقل و وجدان، نسبت به صدور احکامی اقدام می‌کنند که از وجاهت حقوقی برخوردار نیستند.»