ماجرای قطع انگشتان یک زن با قمه مرد معتاد!

حکم قصاص جوان ۱۹ ساله معتادی که در جریان یک حادثه وحشتناک، انگشتان دست زنی را با قمه قطع کرده بود، در حالی به تایید قضات دیوان عالی کشور رسید که مجرم مخوف به تحمل دو سال زندان (اشد مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) و پرداخت دیه محکوم شده است.

ظهر هجدهم آبان سال ۹۹، «فردین» جوان معتادی که گاهی یکی از بستگانش را مجبور به پرداخت پول می‌کرد، بار دیگر به سراغ زنی از اقوامش رفت که آن روز در منزل روستایی تنها بود.

این جوان ۱۹ ساله اگرچه سابقه کیفری نداشت، اما با چهره‌ای آلوده به مواد افیونی قدم به درون خانه‌ای گذاشت که فکر نمی‌کرد بدون دریافت پول از آن جا خارج شود. وقتی «فردین» خواسته‌اش را بیان کرد با پاسخ منفی «سحر» روبه رو شد.

او که همسرش در منزل حضور نداشت به او گفت: «فعلا پولی در بساط ندارد!»، ولی «فردین» که انتظار این پاسخ را نداشت، با چهره‌ای برافروخته و عصبانی بر دریافت پول اصرار کرد چرا که قبلا نیز با همین شگرد از او پول گرفته بود! ولی این بار ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم خورد. «فردین» که شاید تحت تاثیر «خماری» ناشی از استعمال مواد مخدر قرار داشت ناگهان قمه ترسناکی را به دست گرفت و به سوی زن جوان حمله ور شد.

او که به قول معروف «خون جلوی چشمانش را گرفته بود!» بی رحمانه ضربات وحشتناک قمه را روانه پیکر زن جوان کرد و همانند تبری که بر تنه درخت فرود می‌آمد، تیغ برنده قمه را از هر سو بر نقاط مختلف پیکر زن بی دفاع می‌کوبید.

او در میان وحشت و خون دستش را بالا برد تا از ضربات بیشتر قمه جلوگیری کند، ولی مهاجم افیونی انگشتان دست او را قطع کرد به طوری که حتی انگشت کوچک او در مقابل چشمان وحشت زده‌اش روی زمین افتاد. با وجود این مهاجم خطرناک دست بردار نبود و همچنان ضربات هولناک قمه را بر سر و بدن وی فرود می‌آورد.

جیغ و فریاد‌های دلخراش زن جوان فضای سرد روز پاییزی را می‌شکافت، اما کسی از اهالی روستا صدایش را نمی‌شنید. انگشتان هر دو دست زن جوان آویزان و قسمتی از استخوان کف دست نیز قطع شده بود که بر اثر خون ریزی شدید روی زمین افتاد و...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: طولی نکشید که همسایگان و اهالی روستا در جریان این حادثه تلخ قرار گرفتند و بدین ترتیب زن جوان به مرکز درمانی انتقال یافت و تحت مداوا قرار گرفت. پزشکان اگرچه تعدادی از انگشتان قطع شده این زن را پیوند زدند، اما برخی از‌اندام وی دچار معلولیت‌های حرکتی شد و مشکلات حادی را برای این زن به وجود آورد.

از سوی دیگر همسر مصدوم که غم سنگینی را تحمل می‌کرد به دستگاه قضایی پناه برد تا قانون در این باره قضاوت کند. پس از بررسی‌های مقدماتی در پاسگاه انتظامی آبروان و دستگیری جوان افیونی، وی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد معرفی شد و تحقیقات قضایی با اقاریر متهم ادامه یافت.

با صدور کیفرخواست و تکمیل تحقیقات در شعبه بازپرسی، پرونده این حادثه وحشتناک با توجه به اهمیت و حساسیت آن به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و زیر نظر قضات با تجربه دادگاه ویژه پرونده‌های جنایی مورد بررسی‌های دقیق قضایی قرار گرفت در جلسات دادگاه که با حضور وکلای مدافع برگزار شد متهم تلاش کرد تا خود را به خاطر مصرف مواد مخدر فردی مسلوب الاراده معرفی کند این درحالی بود که ادعای «جنون» نیز بخشی از دفاعیات متهم را به خود اختصاص می‌داد.

 اما کارشناسان و پزشکان متخصص پس از بررسی‌های علمی، او را مسئول اعمال خود دانستند.

در نهایت قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی با استنادات ریزبینانه قضایی عمل مجرمانه متهم را به اثبات رساندند چرا که طبق دلایل مستند قضات دادگاه، آن چه موجب سلب مسئولیت کیفری افراد می‌شود نداشتن اراده کامل یا به عبارت دیگر (جنون در هر درجه ای) است نه اختلالاتی که بر اثر استعمال مواد مخدر بر فرد عارض شود.

این درحالی است که متهم نیز در مراحل دادرسی اعتراف کرده که هنگام ارتکاب جرم تحت تاثیر هیچ مواد افیونی یا الکلی نبوده است به همین دلیل و با توجه به شواهد و دلایل محکم قانونی قضات دادگاه پس از مشورت با یکدیگر، جرم این جوان ۱۹ ساله را محرز دانستند و او را درحالی به قصاص انگشت کوچک دست تا بند انتهایی محکوم کردند که طبق قانون و به دلیل این که قصاص قسمتی از استخوان کف دست به صورت تساوی دچار مشکل بود شاکی به دریافت دیه در این بخش رضایت داد.

در همین حال براساس رای صادر شده از سوی قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی «فردین» به جرم شکستن بخشی از جمجمه زن جوان، جراحات عمیق سروصورت، شکستگی استخوان «زنداعلی» راست که به طور معیوب التیام یافته است و همچنین قطع حدود یک پنجم استخوان کف دست راست، محدودیت حرکتی انگشتان اول تا پنجم دست راست و محدودیت حرکتی چهار انگشت دست چپ و... به پرداخت دیه محکوم شد.

از سوی دیگر نیز قضات  متهم مذکور را به دلیل به کارگیری قمه و با رعایت بند الف ماده یک و بند ب ماده ۱۸ قانون کاهش مجازات‌های حبس به تحمل دو سال زندان و با استناد به مواد قانونی به خاطر ورود به عنف به منزل به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم کردند که با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد (حبس دو سال) قابلیت اجرا خواهد داشت.

با اعتراض متهم و وکیل مدافع وی به رای صادر شده از سوی دادگاه، این پرونده در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت قضات  دیوان عالی بر رای دادگاه کیفری مهر تایید زدند و بدین ترتیب با ابلاغ رای  به طرفین پرونده، به زودی مقدمات اجرای حکم در معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد فراهم می‌شود.