اعتصابات، تورم و رکود؛ نمایشی از مدل اقتصادی ناکارامد تاچری

وضعیتی فعلی نه عینا تکرار رخداد‌های دهه ۷۰ میلادی بلکه نمایشی از مدل اقتصادی ناکارامد تاچری است. ممکن است در آینده مدل اجتماعی عادلانه‌تری ایجاد شود.

فرارو- ویل هاتن روزنامه نگار بریتانیایی و ستون‌نویس گاردین است. او از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ میلادی مدیر کالج هرتفورد دانشگاه آکسفورد بود. او پیش‌تر سردبیر آبزرور بوده است. هاتن چندین دکترای افتخاری از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۴ میلادی عمدتا در رشته حقوق از دانشگاه‌های مختلف بریتانیا از جمله بریستول، استافوردشایر، میدلسکس، لنکشایر و گرینویچ دریافت کرده است.

به گزارش فرارو به نقل از گاردین، علیرغم شباهت ظاهری از جمله شوک‌های نفتی، رکود، نارضایتی عمومی، تورم، دوره فعلی تکرار دوباره دهه ۱۹۷۰ میلادی نیست. وضعیتی که امروز در آن زندگی می‌کنیم شرایطی عمیق‌تر است. وضعیت فعلی رها شدن دردناک مدل اقتصادی ناکارآمد تاچری است که ناشی از موارد مرتبط با اعتبار، مصرف و قیمت ملک از سویی و بی‌توجهی به سرمایه گذاری، بهره وری و محیط‌های کاری خوب و با عملکرد بالا از سوی دیگر است. پایان کار آن مدل اقتصادی با بحران مالی آغاز شد با برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) شتاب گرفت و اکنون با پیامد‌های اقتصادی اوکراین مهر و موم شده است.

آن چه بدیهی به نظر می‌رسد به خصوص با توجه به مباحث اقتصادی عقب مانده تحت سیطره افسانه‌های های تاچری در مورد وحشت از بدهی‌های عمومی آن است که چه چیزی در پی آن خواهد بود. اگر رهبری مناسب وجود داشته باشد شرایط کنونی می‌تواند لحظه‌ای برای توسعه روش‌های جدید رشد، مدل‌های تجاری قرن بیست و یکم و اشتغال با دستمزد بالا مقابله با نابرابری منطقه‌ای و چارچوب بندی مجدد روابط‌مان با اروپا باشد.

آن چه محتمل‌تر است با توجه به فقدان جهت گیری وعدم پایبندی به اصول از سوی دولت تحت رهبری جانسون سقوط به سخت‌ترین شرایط اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم است با پریشانی اجتماعی بی‌نظیر و رکود اقتصادی است. پیش از این چالش‌ها به ندرت تا این حد حاد بوده اند.

اعتصابات کارکنان راه آهن در هفته جاری در بریتانیا تازه‌ترین نشانه از این نگرانی است که بریتانیا در حال تکرار رویداد‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی است. در ظاهر این گونه به نظر می‌رسد که بریتانیا اکنون شاهد آزمایش قدرت اتحادیه‌ها است. با این وجود، اکنون هیچ صنعت واحدی مانند استخراج زغال سنگ که کشور به آن وابسته باشد وجود ندارد که اتحادیه‌ای بتوان در آن صنعت درباره دستمزد چانه زنی کند. هیچ تاسیسات بزرگی برای اشتغال انبوه که در برابر اعتصاب آسیب‌پذیر باشد وجود ندارد. فراتر از همه این موارد نرخ و تعداد اتحادیه‌ها به نصف کاهش یافته است.

مردم بریتانیا ممکن است جزئیات آمار را ندانند. رشد کل دستمزد‌ها در بخش دولتی ۱.۵ درصد در مقایسه با افزایش ۸ درصدی دستمزد‌ها در بخش خصوصی (شامل پاداش) است. چرا کارگران بخش دولتی نباید در برابر کاهش شدید حقوق واقعی و از دست دادن مشاغل در مقیاس بزرگ مقاومت کنند؟ افرادی در بریتانیا وجود دارند که برای خرید اقلام غذایی باید کیلومتر‌ها پیاده روی کنند چرا که استطاعت جابجایی با خودرو را ندارند.

این احساس گسترده وجود دارد که نه تنها زندگی به طور ناگهانی سخت‌تر می‌شود بلکه هیچ کس پشتیبان ما نیست. نهاد‌هایی که می‌توان برای کسب حمایت از آنان استفاده کرد با ۱۲ سال در قدرت بودن محافظه‌کاران تضعیف و توخالی شده اند. جامعه مدنی باید با این وضعیت مقابله کند.

مردم بوی بی‌انصافی و پستی مرتبط با زمامداری جانسون را استشمام می‌کنند. انتخاب «شارون گراهام» به عنوان رئیس انجمن اتحادیه‌های کارکنان در بریتاینیا در سال گذشته با تعهد او به تمرکز بر هسته اتحادیه کارگری مبارزه برای دستمزد و شرایط بهتر زندگی ادای احترامی به این احساس عمومی مردم بود.

به همین ترتیب، میلیون‌ها پس انداز کننده نیز اصرار دارند که می‌خواهند حقوق بازنشستگی شان از طریق سرمایه گذاری‌هایی که دنیا را بهتر می‌کند پرداخت شود: به شکلی حیرت‌انگیز تنها یک سوم از کل بودجه ۹ تریلیون پوندی تحت مدیریت در بریتانیا برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که به درستی اداره می‌شوند و در حوزه محیط زیست و خدمات اجتماعی فعال هستند اختصاص یافته است. افراد بالای ۵۰ سال که صد‌ها هزار نفر را شامل می‌شوند از دنیای ناخوشایند کار پر اضطراب کناره گیری می‌کنند بعد دیگری از این تلاش برای بهتر شدن وضعیت زندگی هستند.

نیروی کار نزدیک به یک میلیون نفر کاهش یافته است. همان طور که بانک انگلستان در صورت جلسه کمیته سیاست پولی خود در هفته گذشته اشاره کرد ۱.۳ میلیون شغل خالی پر نشده و به طور کلی با تعداد بیکاران مطابقت دارد که نشان دهنده آن است که بازار کار تا چه اندازه فشرده شده است (که این موضوع با پایان حرکت آزاد نیروی کار در اتحادیه اروپا برجسته شده است).

بانک انگلستان هم چنین خاطرنشان کرد که تورم کالا‌های اصلی ۸ درصد است بیش از دو برابر نرخ تورم در منطقه یورو. در این زمینه، اگر بانک بخواهد در مورد بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی خود جدی باشد و انتظارات تورمی را که از قبل در حال افزایش هستند متوقف کند باید نرخ بهره را نزدیک به ۴ درصد افزایش دهد و هر چه زودتر اقدام کند بهتر خواهد بود.

رکود اقتصادی، اعتصابات، توقف سرمایه گذاری، کاهش قیمت مسکن، اختلافات شدید دستمزد، ناراحتی اجتماعی واقعی، تورم بالا و تداوم ضعف در تجارت بریتانیا با اتحادیه اروپا وضعیتی است که زمانی که یک مدل اقتصادی منفجر می‌شود رخ می‌دهد.

با این وجود، درست همان طور که تاچریسم از دهه ۱۹۷۰ ظهور کرد اکنون باید فلسفه جدیدی که مناسب زمان ما باشد ظهور کند. بلوک‌های سازنده آن هنوز مبهم هستند، اما از قبل آشکار شده اند. تریلیون‌ها پس‌انداز در حوزه‌های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی باید با مشارکت دولت بسیج شوند تا ماموریت‌های ملی بزرگ را دنبال کنند که همانا ارتقاء سطح، تغییر پایه سیستم و شبکه انرژی ما برای به صفررسانی انتشار کربن، باز کردن فضا، متحول کردن شهر‌های مان، ساخت و ساز‌های تازه انعطاف‌پذیری و پشتوانه علمی ما هستند. باید یک اکوسیستم جدید ایجاد شود تا از رشد شرکت‌های فردای ما حمایت کند.

این نکته مهم است که «ریچل ریوز» صدراعظم سایه خزانه به تازگی بررسی آن را اعلام کرده است و شرکت‌های بزرگ قرن بیست و یکم نیز به نوبه خود باید حول محور آن سازماندهی شوند.

دنبال کردن این اهداف به جای سود کوتاه مدت اهمیت دارند. بایستی راه حل تازه‌ای برای دستمزد‌ها و تعهدات شغلی، روابط بهتر با اتحادیه‌های کارگری قدرتمند و تعهد جدی برای توسعه سرمایه انسانی ما وجود داشته باشد. ما به یک سیستم تامین اجتماعی نیاز داریم که از شهروندان‌مان محافظت کند. اولویت دولت باید به جای پیگیری تلاش برای کاهش مالیات و کاهش بدهی دنبال کردن اهداف ذکر شده باشد.

نیاز به ارزیابی مجدد در قانون اساسی احساس می‌شودتا حاکمیت قانون و یکپارچگی را در دولت تعبیه کند و آزادی‌ها و دموکراسی را تضمین نماید و دیگر خبری از «شاه بوریس» قانون‌شکن و عاری از اخلاق و دربار او نباشد. چند سال بسیار سخت در پیش است، اما مسببان آن در انتحابات مجازات خواهند شد. راه برای کسانی که جرات و شجاعت دارند باز است.