معاون قوه قضائیه ایران: الزامی وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام نگیرند

بی بی سی :معاون قوه قضائیه ایران گفته "اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد"

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران به تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه وضعیت جاری حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده و آن را سیاسی خوانده است.

آقای غریب آبادی در واکنش به محکومیت جمهوری اسلامی بابت اعدام کودکان در ایران گفته است "هیچ تعهد بین‌المللی الزام‌آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند."

معاون قوه قضائیه ایران گفته است "اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد."

وی گفته "قاطبه افراد زیر ۱۸ سال که به سلب حیات محکوم می‌شوند، در اصل به قصاص محکوم می‌شوند، باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است".

آقای غریب آبادی ضمن رد اتهامات وارده به ایران گفته "سئوالی که در این زمینه پیش می‌آید، این است که آیا کودکانی که در یمن توسط کشورهای متعرض قربانی شدند، انسان نیستند و حقوق ندارند؟ چرا هیچ وقت بیانیه‌ای در محکومیت کشتار این کودکان صادر نمی‌شود؟"
در هفته های اخیر آرمان عبدالعالی یکی از شهروندان ایرانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت، از دار مجازات آویخته شدایران دارای یکی از بالاترین آمار اعدام کودکان در جهان است. در هفته های اخیر آرمان عبدالعالی یکی از شهروندان ایرانی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشت، از دار مجازات آویخته شد.

جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در تازه ترین گزارش خود به هفت مورد اعدام افراد در ماه های اخیر اشاره کرده که در زمان ارتکاب جرم انتساب شده به آنها زیر سن قانونی بودند.

در این گزارش آمده که که طبق برخی گزارش‌ها این افراد، تحت فشار و زیر شکنجه، به اتهامات "اعتراف" کرده‌ بودند.

کاظم غریب آبادی معاون قوه قضائیه ایران اعمال شکنجه توسط ماموران این کشور را رد کرده و گفته "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها شکنجه را منع می‌کند؛ بلکه اقرار ناشی از شکنجه را ممنوع می‌کند و قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ آزادی‌های مشروع هم شکنجه را ممنوع می‌کنند و هم اقرار ناشی از شکنجه را وارد نمی‌دانند و قاضی نمی‌تواند به آن استناد کند و برای مرتکبین نیز مجازات‌های سنگین پیش‌بینی شده‌است.

آقای غریب آبادی گفته "بارها گفته‌ایم که هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش‌بینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کند و ما به جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در این زمینه، حتی گزارشگر به اصطلاح ویژه نیز تاکنون مستنداتی را در اختیار ما برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است".

مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته قبل در قطعنامه ای وضعیت جاری حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.

به گفته آقای رحمان گزاشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور ایران، وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور در ماه های اخیر "رو به وخامت بیشتر" است.

جمهوری اسلامی ایران به طور پیوسته قطعنامه های محکومیت خود را رد می کند و آنها را "سیاسی" می خواند.