هشدار در باره «احتمال اعدام» به خاطر نقض قانون تازه جمعیت در ایران

بی بی سی :کمیته کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای قانون "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" را خلاف حقوق بشر و حقوق زنان توصیف کرده و درباره احتمال مجازات اعدام برای سقط جنین هشدار داده‌اند.

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بیش از دو هفته پیش در شورای نگهبان تایید و توسط دولت ایران برای اجرا ابلاغ شد.

اطلاعیه کارشناسان سازمان ملل متحد درباره این قانون اولین واکنش بین‌المللی به "نقض حقوق بشر و حقوق زنان" برای دسترسی به وسایل بارداری و حق سقط جنین نیست. چند روز پیش سازمان دیدبان حقوق بشر هم تصویب این قانون را محکوم کرد.

کارشناسان سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده‌اند که بر اساس این قانون اقدام به انجام عمل سقط جنین می‌تواند منجر به صدور حکم "افساد فی‌الارض" شود که مجازاتش اعدام است.

این کارشناسان قانون جدید را "بی‌رحمانه" و "غیرانسانی" توصیف کرده و از دولت ایران خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر آن را لغو کند.

به گفته این کارشناسان اجرای این قانون به معنای گرفتن حق دسترسی آزادانه به وسایل جلوگیری از بارداری و عقیم کردن داوطلبانه، حق سقط جنین و اطلاعات مربوط به جلوگیری از بارداری است که "ناقض حقوق زنان" بر اساس قوانین بین‌المللی است.
منظور از 'اعدام' چیست؟
در چند ماده قانون جمعیت، سقط جنین غیرقانونی اعلام شده است. مثلا در ماده ۵۶ به تفصیل شرح داده شده که سقط جنین ممنوع است و چون دارای جنبه عمومی است طبق قانون مجازات اسلامی موجب دیه، زندان و باطل شدن پروانه برای پزشک و ماما و پرستار است.

اما به طور خاص در ماده ۶۱ به شدیدترین مجازات اشاره و گفته شده است: ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین به قصد نتیجه یا علم به تحقق آن، به‌گونه‌ای که موجب ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع گردد، مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ماده مربوط به توضیح موارد "مفسد فی الارض" است که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد.

در این اطلاعیه گفته شده است: "حکومت ایران به خاطر افزایش جمعیت قدمی فراتر برای نقض حقوق زنان برداشته و با جرم‌ انگاشتن دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری بسیاری از زنان و دختران را مجبور به ادامه بارداری ناخواسته می‌کند که به شدت تبعیض‌آمیز است."

کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند: "ما به دقت تاثیر این قانون را بر مرگ مادران ایرانی رصد می‌کنیم و در صورت افزایش موارد پرخطر و جلوگیری نکردن از مرگ زنان و دختران بر اثر بارداری‌های پرخطر یا مرگ آنان که سقط جنین می‌کنند، خواستار پاسخگویی و قبول مسئولیت ایران خواهیم شد."

در قانون حمایت از خانواده عمل سقط جنین از گذشته هم محدودتر شده و تشخیص موارد مجاز آن بر عهده یک کمیته مشترک است که باید درباره احتمال خطرآفرین بودن بارداری برای مادر یا نقص جنین نظر بدهند.

کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند جرم انگاشتن سقط جنین مانع آن نمی‌شود که زنان از راه‌های دیگر به دنبال پایان دادن به بارداری خود شوند بلکه به گفته این کارشناسان این کار باعث "افزایش سقط جنین در شرایط خطرناک و پنهانی و به خطر افتادن جان زنان و دختران می‌شود."

بر اساس این بیانیه ممنوع کردن توزیع وسایل رایگان جلوگیری از بارداری منجر به زایمان‌های ناخواسته و در نهایت افزایش نرخ مرگ و میر مادران می‌شود.
به گفته مقام‌های ایران سالانه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار مورد سقط جنین زیرزمینی در ایران انجام می‌شود.

مسئولان جمهوری اسلامی ایران نگران کاهش جمعیت هستند همانطور که آیت‌الله علی خامنه‌ای بارها تاکید کرده سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه شصت غلط بوده و باید متوقف شود.

مجلس ایران در راستای این سیاست طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تصویب کرد که به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر و بسیاری از فعالان مدنی، ناقض حقوق زنان و حق دسترسی آنان به وسایل جلوگیری از بارداری است.

بر اساس ماده ۵۹ این قانون، وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی دیگر باید "متخلفان فروش داروهای سقط جنین و موارد مشارکت در سقط غیرقانونی" را به نهادهای قضایی معرفی کنند.

سازمان دیدبان حقوق بشر درباره این مورد ابراز نگرانی کرده و گفته قوانین "مبهم" می‌تواند به پیگرد افرادی منجر شود که از حقوق مشروع خود دفاع کرده‌اند.