آغاز «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» در لندن

در لندن ۴۵ شاهد اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ از امروز به مدت چهار روز در حضور شش حقوق‌دان "مستقل بین‌المللی" شهادت خواهند داد.

به گفته برگزارکنندگان "دادگاه بین‌المللی مردمی آبان"، این دادگاه "برای اولین بار" به "قربانیان و خانواده‌های آنان" که از "عدالت محروم بوده‌اند"، فرصت می‌دهد تا "حقیقت را جستجو کنند."

این دادگاه به ابتکار سه سازمان مدافع حقوق بشر، عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و سازمان بین‌المللی با هم علیه اعدام و در پاسخ به "درخواست مکرر" بازماندگان تشکیل شده و ریاست آن را وین جُرداش، وکیل بین‌المللیِ حقوق بشر بر عهده دارد.

حقوق‌دانان دادگاه هم از کشورهای بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی هستند و در زمینه "حقوق بشر و روابط بین‌الملل" تخصص دارند.

دادگاه با سخنان وین جرداش با اشاره به نقض "فاحش" حقوق بشر در اعتراض‌های آبان ۹۸ و ضرورت تشکیل دادگاه بین المللی مردمی آبان آغاز شد.

سپس حمید صبی عضو هیات دادستانی از نماینده جمهوری اسلامی دعوت کرد خود را معرفی کند اما کسی حضور نداشت.

دادستان‌های این دادگاه اسفند پارسال در نامه‌ای به سفیر ایران در لاهه ده‌ها نفر از مقامات را "احضار" کرده و خواستار ارائه مدارک وقایع آبان ۹۸ شده بودند.

به گفته برگزارکنندگان، پس از شهادت شاهدان حضوری و رسیدگی به ۱۲۰ شهادتنامه کتبی، قضات این دادگاه در باره اینکه آیا در سرکوب این اعتراض‌ها حکومت ایران "مرتکب جرائم بین‌المللی" شده یا نه، رای خواهند داد.
هیات دادستانی این دادگاه "۱۳۳" نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای رهبر و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را به "جنایت علیه بشریت" متهم کرده و قضات در این باره نیز حکم خود را صادر می‌کنند که "ابتدای سال آینده میلادی" اعلام خواهد شد.

حضور عموم در این دادگاه آزاد است و جلسات آن در اینستاگرام زنده پخش می‌شود.
اعتراض‌های آبان ۹۸ که چند روز دیگر سالگرد آن است، ابتدا در واکنش به افزایش ناگهانی و اعلام‌نشده بنزین آغاز شد اما به سرعت تقریبا تمام ایران را فراگرفت و اعتراض‌ها کل حاکمیت و نمادهای مهم جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.

این اعتراض‌ها در بیش از صد شهر ایران با سرکوب "بی‌سابقه" حکومت روبرو شد؛ با "شلیک مستقیم" حتی به سر و با سلاح نیمه‌سنگین، دستگیری و شکنجه هزاران نفر و "ربودن جسد" کشته‌شدگان، سانسور شدید رسانه‌ها و "اعترافات تلویزیونی".

پس از شروع اعتراض‌ها، سپاه پاسداران معترضان را به "برخورد قاطع" تهدید کرد و آنان را "اغتشاشگر" خواند و به "ناامنی، تخریب، غارت و چپاول اموال عمومی" متهم کرد.

در اعتراض‌های آبان ساختمان‌های دولتی، فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و خودروهای بسیاری در شهرهای مختلف ایران تخریب شدند یا به آتش کشیده شدند.

حکومت ایران معترضان را متهم می‌کرد اما برخی ویدئوها در شبکه‌های اجتماعی به نظر می‌رسید عوامل وابسته به حکومت را در حال تخریب نشان می‌دهند.

به چند حوزه علمیه، دفتر و بیت امامان جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه نیز در چند شهر حمله شد.

در آن روزها اینترنت تقریبا در تمام ایران از روز دوم اعتراض‌ها دست‌کم تا پنج روز قطع شد و در برخی مناطق متشنج‌تر تا روزها بعد وصل نشد.

آمار رسمی با وجود وعده دولت اعلام نشده.

سازمان عفو بین‌الملل اطلاعات بیش از سیصد نفر از کشته‌شدگان از جمله کودکان را منتشر کرده است.

اما خبرگزاری رویترز شمار کشته‌شدگان را "۱۵۰۰" گزارش کرد.

چند هزار نفر هم زخمی و هزاران نفر بازداشت شدند که هنوز برخی در زندانند.

حکومت ایران این ارقام را "ساختگی" و "شایعه‌پراکنی" می‌خواند.