براساس گزارش رسانههای ایران، حکم یک قاضی برای دزدیدن سه بسته بادام هندی جنجالی شده. گفته شده مرد ۴۵ سالهای که صاحب سه فرزند است، وارد مغازهای میشود و در حالی که فروشنده در حال حساب و کتاب بوده سه بسته بادام هندی در جیبش میگذارد.
فروشنده به دادگستری استان قم شکایت میبرد و دادگاه این مرد را که هویتش فاش نشده، به ۱۰ ماه زندان و ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده و متهم در وقت قانونی به حکم اعتراض نکرده و حالا حکم قطعی است.
از روزی که رونوشت حکم قاضی در شبکههای اجتماعی و رسانههای ایران دست به دست شد، در نگاه نخست، بسیاری با دیده تردید و شک به آن نگاه کردند اما دستگاه قضایی حکم را تائید کرده و سخنگوی قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت حکم صادره " از نظر قانونی ایراد ندارد هر چند ایرادات شکلی دارد".
ذبیح الله خداییان گفته در مجازاتی که برای این نوع جرایم در نظر گرفته شده "میزان مالی که سرقت شده" مهم نیست و مجازاتی که در نظر گرفته میشود به "نوع جرم" برمیگردد.
براساس گفته سخنگوی قوه قضاییه، دزدی به ارزش ۱۰۰ هزار تومان با چند میلیون تومان میتواند در یک کفه ترازو قرار بگیرند.
درباره وزن بادام هندی که دزدیده شده، چیزی گفته نشده اما از آنجایی که سه بسته را در جیبش گذاشته احتمالا وزن هر بسته بادام هندی حدود ۱۰۰ گرم بوده و از آنجایی قیمت بادام هندی در بازار بسیار متفاوت است و از ۳۰ هزار تومان تا بالای ۵۰ هزار تومان برای ۱۰۰ گرم قیمتگذاری شده، میتوان به این نتیجه احتمالی رسید که دزد بادام هندی حداقل ۹۰ تا حداکثر حدود ۱۵۰ هزار تومان دزدی کرده و در ازای آن باید ۱۰ ماه زندان برود و شلاق هم بخورد.
درباره زمان صدور حکم و نام قاضی صادر کننده حکم اطلاعاتی منتشر نشده و مشخص نیست که متهم آیا از سر فقر و نداری دست به ارتکاب چنین جرمی زده یا نه ولی رئیس قوه قضاییه گفته اقدام او بخاطر فقر نبوده و "به دلیل تمایلات نفسانی دچار لغزش شده است".
در خط نخست حکم صادره، قاضی نوشته او با "استعانت از ایزد منان و با تکیه بر شرف و وجدان" ختم دادرسی را اعلام کرده و اقدام به صدور حکم کرده است و در انشای حکم رافت اسلامی را در کاهش مجازات در نظر داشته و به استناد به مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی ( که حداکثر سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق را در نظر دارد) حکم را صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه نگفته اشکال شکلی حکم در کجاست و اشتباه قاضی در چه موردی است و سخن از سابقهدار بودن متهم کرده بود.
اما علی مجتهدزاده، حقوقدان اظهارات سخنگوی این قوه درباره بیتاثیر بودن میزان مال سرقتی بر میزان حکم را "خندهدار" می خواند.
این وکیل دادگستری در گفتوگو با "دیدهبان ایران" میگوید "این سخن مبنای قانونی ندارد، مگر میشود کسی که پرونده ثامنالحجج (از پروندههای بزرگ مالی) دارد با کسی که ۳ بسته بادام هندی دزدیده، یکی باشد؟ آقایان بهجای توجیه بیایند ضعف سیستم قضایی خود را بپذیرند. این اظهارات آقای خداییان عذر بدتر از گناه است".
محمود احمدیبیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران نیز در مطلبی در صفحه توییتر خود با اشاره به حکم صادره، عدالت قوه قضاییه را مخدوش خوانده و نوشته " شمشیر قوه قضاییه برای ضعفا و پابرهنگان بسیار تند، برنده و قاطع است اما در برابر گردن کلفتان مفت خور و گستاخ، حتی نای بیرون آمدن از غلاف را ندارد".
اشاره آقای احمدیبیغش به گزارش فسادهای کلان در دستگاههای اقتصادی و سیاسی ایران و دادگاههای هزاران میلیارد تومانی است که در دو سه سال اخیر برگزار شد.
تصویری از حکم صادره برای کسی که سه بسته بادام هندی از مغازهای دزدیده بوداز دزدی پفک تا مرغ در سالهای گذشته برای دزدیهای خرد حکمهای متفاوتی از سوی قضات صادر شده است، گاهی قضات حداقل مجازات را انشا کردهاند و گاهی حکم به قطع دست و اعضای بدن سارق دادهاند.
در خردادماه سال ۹۶ رسانههای ایران خبر دادند که در شیراز زن سالخوردهای چیپس و پفک سرقت کرده و پس از دستگیری و تشکیل پرونده در دادگاه، قاضی دادگاه با توجه به کهولت سن متهم ،حکم داده بود که او بدون داشتن همراه نمیتواند برای خرید از خانه خارج شود.
در بهمنماه ۹۷ تصویری از حکم سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای مباشرت در دزدیدن مرغ در شبکههای اجتماعی منتشر شد. رئیس دادگستری شهرستان "لالی" از توابع استان خوزستان خبر را تائید کرده و گفته بود این حکم به صورت غیابی صادر شده و متهم در جلسه شرکت نداشته است.
در مهرماه سال گذشته دادگاهی در تهران حکم به قطع دست یک فرد بیست و یک ساله داد که از یک قنادی دزدی کرده بود. به گزارش رسانههای ایران، او در جلسه دادگاه پذیرفته که "با همدستی تعدادی از کارگران قنادی اقدام به سرقت بیش از چهار میلیون تومان پول کرده" و پس از تقسیم پولها، یک میلیون تومان سهم او بوده است.
در دیماه سال ۹۶ نیز یک قاضی در مشهد، سارق ۲۱ گوسفند را به قطع دست محکوم کرد و حکم با گیوتین اجرا شد و در شهریورماه همین سال در قم نیز سه نفر به اتهام سرقت قطع عضو شدند.
قوانین مجازات اسلامی بخصوص درمورد قطع عضو با انتقادهای گسترده فعالان حقوق بشر روبرو است.ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کنونی ایران، در آبان ۸۹ در مقام معاونت اول وقت قوه قضاییه در واکنش به قطع دست سارقی در یزد گفته بود: " قطع دست سارقان براساس حدود الهی بوده و این حدود الهی از افتخارات بزرگ ماست".
بسیاری از کارشناسان حقوقی براین باورند که چنین احکامی بخصوص قطع دست کمکی به کاهش میزان دزدی نمیکند و متهمان فرصت بازگشت به جامعه را از دست میدهند چنانکه در بهمن ماه سال گذشته یک زندانی محکوم به قطع چهار انگشت در زندان ارومیه دست به خودکشی زد.
آمار سرقت در ایران براساس گزارش معاونت اجتماعی نیروی انتظامی از سال ۹۸ تا ۹۹، میزان سرقتهای کلان ۱۶ درصد و سرقت خرد ۱۲ درصد افزایش یافته و به ازای هر صد هزار نفر هزار و ۳۹ جرم در سال گذشته انجام شده است.
جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران در مهرماه سال گذشته گفته بود "در پنجماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در بین سرقتهای مهم، سرقت اماکن ۲۹ درصد، سرقت مغازه ۲۶ درصد، سرقت موتورسیکلت ۱۴ درصد، اتومبیل ۱۰ درصد، کیفقاپی ۱۰ درصد و منزل ۵ درصد افزایش یافته است.
هنوز آمار جدیدی درباره سرقتهای سال جدید منتشر نشده اما احتمال میرود این آمارها همچنان رو به افزایش باشد یا در خوشبینانهترین حالت به اندازه سال قبل باشد.
غلامحسین محسنیاژهای که بیش از صد روز از ریاست او بر دستگاه قضایی میگذرد و از مسئولان عالیرتبه دستگاه قضایی در چهل سال اخیر بوده، از تغییر در ساختار دستگاه قضایی ایران صحبت کرده و در واکنش به حکم قاضی علیه دزد سه بسته بادام هندی گفته است: "دلم به درد آمد"
قرار است این حکم دوباره بررسی شود اما مشخص نیست ضربههایی که احکام دادگاههای ایران به افراد میزند و زندگی آنها را نابود و دستخوش مشکلات میکند، چگونه جبران خواهد شد.