سیلی به استاندار؛ بازخوانی سندی تاریخی درباره سیلی به داور؛ وزیر پرنفوذ دوره رضاشاه

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- سیلی خوردن استاندار جدید آذربایجان‌شرقی (سردار زین‌العابدین خرم) در مراسم معارفه، خبری نیست که با گذر زمان گَردِ  فراموشی بر آن بنشیند. چه، از آن دست خبرهاست که فارغ از هر داوری درباره آن در حافظه تاریخی ثبت شده است.
 
اگر یک صاحب‌مقام و منصب و قدرت بر صورت زیردست، سیلی بزند به حساب تندخویی یا خشونت او گذاشته خواهد شد اما اگر عکس آن اتفاق بیفتد و فردی به لحاظ موقعیت اجتماعی یا نظامی یا سیاسی پایین‌تر به صاحب قدرت و شوکتی، سیلی بزند داستان، دیگر می‌شود و این تلقی درمی‌گیرد که یا خرده حساب قبلی داشته یا می‌خواسته در حضور دیگران انتقام بگیرد و تحقیر کند یا مشکل روانی داشته یا آن صاحب‌منصب را مسؤول ظلمی می‌داند که متوجه او شده و راه‌های دیگر احقاق حق را بسته دانسته است.
 
   چندان که وقتی آیت‌الله طالقانی در عهد جوانی در مواجهه با بدرفتاری یک پاسبان با زنی احتمالا، به او سیلی زد چون پاسبان نماینده قدرت مطلقه رضاخان بود سر و صدا کرد و به حساب شجاعت روحانی جوان گذاشته شد که هیمنه حکومت را به هیچ انگاشت اما اگر هم ایشان بعد انقلاب 57 که مرد شماره 2 به حساب می‌آمد حتی به سرتیپی سیلی می‌زد دون شأن آوازه طالقانی پنداشته می‌شد چندان که وقتی کسی بر چهره سید حسن مدرس سیلی زد، هرگز به حساب شجاعت او گذاشته نشد چون مدرس خود زیر تهدید حکومت بود.
 
   یا اگر تیمور بختیار، به دکتر فاطمی زندانی پس از کودتا در فرمانداری نظامی تهران سیلی می‌زد تنها به حساب قدرت و زورگویی و سبعیت او گذاشته می‌شد چندان که بعدتر در دفتر خود مغز واحدی فداییان اسلام را پریشان کرد اما اگر یکی از کارکنان وزارت خارجه به فاطمی در عهد وزارت سیلی می‌زد به حساب تحقیر وزیر گذاشته می‌شد مشروط به آن که نوکر و مأمور دربار نمی‌بود.
 
  در تاریخ معاصر ایران صدای سیلی‌هایی از این دست پیچیده تازه در روزگاری که خبری از دوربین و ضبط هم نبود چه رسد به دوران ما و اتفاقی که اول آبان 1400 و در مقابل دوربین‌ها افتاد و از میکروفون پخش شد.
 
   اگر راست باشد که ضارب، فرزند یک جانباز شهید است نزد ناظران بیرونی اهمیت موضوع به خاطر آن است که در حضور وزیری با درجه عالی نظامی و استانداری از فرماندهان سپاه، چنین اتفاقی افتاده و روایت دیگر هم این است که ضارب به واکسیناسیون همسرش به دست پرسنل مرد معترض بوده اما در این صورت باید استاندار پیشین را می‌نواخت تازه اگر به او ربط داشت.
 
  در سوی مقابل، گفته شده نه حکومت جمهوری اسلامی را با دیگر حکومت‌ها باید قیاس کرد و نه سرداران سپاه را با نظامیان در جاهای دیگر دنیا چندان که فاش شد سردار خرم یک‌چند در سوریه در اسارت داعش بوده و این سیلی در قیاس با رنجی که آنجا متحمل شده ناچیز است و تنها به این دلیل دردآور و تأسف‌بار است که از ناحیه خودی بوده است نه دشمن.
 
  حامیان احمدی‌نژاد نیز ویدیویی منتشر کردند که در آن ادعا می‌شود رییس جمهوری اسبق ایران از امیر قطر خواسته بود واسطه آزادی اسرای ایرانی شود ولو با پرداخت مبلغی قابل توجه و سردار خرم هم در بین آنها بوده است.
 
   این نوشته اما به قصدی دیگر است. یادآوری یکی از سیلی‌های تاریخی که قریب 90 سال قبل بر صورت وزیر عدلیه رضاشاه و پایه‌گذار دادگستری نوین ایران – علی اکبر داور- نشست. با این توضیح که در مَثَل مناقشه نیست هر چند که علی اکبر خان داور خود بعدتر مورد غضب رضاشاه قرار گرفت و ناچار به خودکشی شد و یگانه رجل/ کارگزار ارشد عصر پهلوی است که نام او بر خیابانی در تهران باقی مانده است.
 
چندی پیش خانم فاطمه شیرالی – کارشناس ارشد تاریخ- در بایگانی راکد قوه قضاییه سندی یافت درباره رأی دیوان عالی تمیز در مورد محمد علی عینکچی که به علی اکبر داور وزیر عدلیه ( دادگستری) سیلی زده بود و در کنار رأی دیوان تظلم‌نامه خانواده فرد محکوم هم بود که اوضاع سیاسی – اجتماعی آن دوره در آن بازتاب دارد. [فصل‌‌نامه گنجینه اسناد 74، تابستان 1388]
 
   ابتدا درباره داور بدانیم روز بیستم بهمن 1305 و تنها ۴۸ ساعت پس از قبول وزارت عدلیه، کلیه تشکیلات قضایی را در تهران منحل کرد و پس از ارائه لایحه اختیارات خود به مدت ۴ ماه به مجلس و تصویب آن، مجاز به اصلاح قوانین و تشکیلات قضایی کشور شد.
 انحلال تشکیلات قدیم عدلیه، مخالفت های بسیاری به خصوص در مجلس شورای ملی و در میان قضات به همراه داشت. اما تشکیلات جدید عدلیه را با نیروهایی غالبا برخوردار ازتحصیلات جدید بنا نهاد و تا سال ۱۳۱۲ خورشیدی - که وزارت مالیه [دارایی] به او سپرده شد - کوشید تا به بیان خود دادگستریِ «دنیاپسندی» را پی‌ریزی کند.
 
   این سند مربوط به دوره‌ای از زندگی داور است که وی به عنوان وزیر دادگستری خدمت می‌کرده است. موضوع اصلی هم چنان که گفته شد درباره ماجرای درگیری فیزیکی کاسبی به نام میرزا محمدعلی عینکچی با علی اکبر داور است.
 
 متهم در دادگاه بدوی به سه سال حبس محکوم و پس از استیناف (تجدیدنظر خواهی) مشمول تخفیف شد و حکم به ۲ سال تقلیل یافت. در این پرونده، تظلم‌نامه خانواده متهم به دادگاه ارزش تاریخی دارد چون در آن مدعی جنون او و خواهان تبرئه شده اند. تاکیدشان بر ورشکست شدن عینکچی (شاغل در خرازی فروشی)، در جریان انحصاری شدن تجارت و همچنین اختلافی است که وی با بلدیه (شهرداری) بر سر تخریب یکی از مغازه هایش پیدا کرده بود.
 
   به موجب تحقیق پژوهش‌گر یاد شده از فحوای تظلم‌نامه برمی‌آید که عینکچی کاسب خرده‌پایی بوده است که از اجرای انحصارات تجاری در اصلاحات رضاشاهی با ایده‌های داور که بعدتر وزیر مالیه هم شد زیان‌دیده و دچار ورشکستگی شده است. داور در واقع هم به عنوان وزیر عدلیه سیلی خورد هم در مقام طراح دخالت‌های اقتصادی دولت و هم به نمایندگی از شهردار! چون مغازه عینکچی در راستای پروژه‌های توسعه شهری تخریب شده بود.
 
  متن تظلم‌نامه خانواده عینکچی از این قرار است:
 
   «مقام رفیع ریاست دیوان عالی تمییز - دامت شوکته العالی
 
    حاج محمدعلی عینکچی، فرزند مرحوم حاجی کرمعلی، رئیس صنف اُرسی دوزان، دو مغازه داشت: یکی را خراب کردند و دو هزار تومان حقوق شرعی و صنفی او [را] از بین بردند و دیگری، ممر ندارد.
 
   تجارت نیز انحصاری شد و به حاجی ضرر کلی وارد آمد. مدتی ناخوش بعد پریشان حواس بلکه مختلال المشاعر شد. بیشتر مریض شدن پسرکوچکش - که در مریضخانه است و بالغ نیست - و احضار پسر بزرگش از نظام وظیفه، او را پریشان نمود. زیرا شاگردانش همه رفتند. عریضه ای عرض نمود به کفالت جلیله بلدیه که دکانش را در خیابان ناصریه به او بدهند. از پریشانی آن را به وزارت جلیله عدلیه برده و گرفتار شده. چند ماه است بی جهت حبس است. محکمه استیناف، حکمی صادر فرموده اند که بدون دلیل است.
 
 
   پریشانی و حواس پرتی را همه بچه ها تشخیص دهد، ولی آقای مدعی العموم و قاضی محکمه، خودشان هم به تشخیص خود او را عاقل دانستند و ثابت نمودند که مردم مشخص اند. در محکمه استیناف هرچه را که پسرش نوشته و گفته، به اسم او نوشتند و گفتند: امضا کن و به این جورها می خواهند دیوانه[ای] را که سال هاست همه معاریف و موثقین این شهر می شناسند و نوشته اند، بگویند عاقل است. در این مدت که نظمیه بوده است، از او تحقیق فرمایند تا جای حرفی نباشد که او دیوانه است.
 
در تمام استنطاقات، اقراری از این دیوانه نیست و پیشخدمت ها هم - که خادم اند و از مستشاران عالی مقام تمیز سرتر نیستند- آنها را زیر و رو فرمودند. کسی جرات دم زدن ندارد. چگونه پیشخدمت جرات دارد بی طرف باشد. امنیه هم که ندیده و جز پیشخدمت، کسی در ساعت چهار بعد ازظهر نبوده.
 
    پس دلیلش چیست که می گویند حاجی ناخوش علیل ذلیل، با این لاغری و قدکوتاه، مثل حضرت اشرف آقای وزیرعدلیه را زده است. اما دلیلش، همین است که به شدت منکر است. پیش خدمت ها و خودتان می گویید حضرت اشرف در راه او بود و به پارکشان می رفتند. پس پشت میز و مشغول کار نبوده اند که در حین انجام وظیفه باشند. قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف وزارت جلیله را معین نموده، تمثیل توصیه و وساطت جز آنها نیست، بلکه هر اعیان و اشرافی از قدیم مرجع توصیه و وساطت است، چه سرکار باشد چه نباشد. مثل حضرت اشرف آقا که وساطت نمود.
 
    پس متصدی وزارت بودن، در همه جا و در همه حال دلیل انجام وظیفه نیست. در قانون جزا هیچ گونه تشبثات به روح قانون که قانون از آن خبر ندارد و درست [ناخوانا] باید صریح قانون را چسبید. عریضه هم که مربوط به کار وزارت جلیله عدلیه نبوده، مربوط به بلدیه بود. چون که سرقفلی و حقوق صنفی در عدلیه شنیده نمی شود. پس برای شغل وزارت به حضرت اشرف رجوع نشده. انجام وظیفه هم که پیش از این نشده بود که به سبب آن مغرض باشند. وانگهی این دو تا با هم نمی شود یکجا باشند؛ هم انجام وظیفه داده باشند، هم بخواهند انجام وظیفه بدهند. پس چرا در حکم به هر دو تشبث نموده اند؟
 
قرائنی که می نویسند، باید روشن و یکی یکی شرح شده باشد. چرا گنگ نوشته اند؟
 
   خودشان مرقوم می‌دارند، حاجی سابقه ندارد و از چند اهل و عیال، اولاد زیاد دارد. چندین نفر ناخوش بستری دارند. البته اول تحقیق لازم است، بفرمایید. گرفتم کفری گفته، کاسب است کار و کاسبی‌اش خوابیده. پس چرا تعلیق نکردند، تصدیق فرمودند. محکمه جنحه، بی‌جهت، سه سال معین نموده. پس چرا می‌ترسند تعلیق کنید. اگر حضرت اشرف نبود، وزیر دیگری بود، این جور می‌کردند؟ همه می‌دانند، سابقا وزیر دیگری را راستی‌راستی زدند که مجازات ندید. خدا می‌داند همه زندگانی و کسبش از هم پاشیده، شما را به سر مبارک حضرت اشرف، از او بگذرید.
 
    آخر بس است. حبس تاریک، کتک، زجر، قدغن رفتن [به] حمام و رفتن پیش مریض، آخر آدم که نکشته؟ خوابیدن کسب و کار، پس اگر رهایش نمی‌کنید، تکلیفی برای این یک مشت مریض بستری و بی‌سرپرست معین کنید، والا یک عائله هفده نفره به کلی معدوم خواهیم شد! خدا به سر شاهد است، اگر مردم می‌گذاشتند، خود حضرت اشرف [می]گذشت. حالا هم عریضه این بیچار[ه]ها را به خودشان برسانید.
 
    چون که همه قضاتِ عالی‌مقام، اهل و عیال و زن و بچه دارند. می‌دانند به ما در این سر‌سیاهِ زمستان، مریض‌های بی سرپرست بی‌نان‌آور چه می‌گذرد و جوان‌ها زن و بچه ندارند، به ما بیچار[ه]ها رحم نکردند. حضرات‌عالی رحم بفرمایید. البته بفرستید تفتیش فرمایید، به کلی امورات زندگانی ما بیچار[ه]ها از هم گسیخته شده؛ بیش از این نمی‌توانیم. خدا شاهد است که از بین به کلی خواهیم رفت. گرفتیم حاجی تقصیر‌کرده، ما بیچار[ه]ها چه کرده‌ایم؟ به فریاد ماها برسید که معدوم خواهیم شد. استدعا می‌کنم در این عریضه - که برای من نوشته شده - دقت و این حکم را فسخ نموده، مرا رها کنید.»