بزودی رؤسای قوای جمهوری اسلامی در زندان!

شرق نوشت: دی‌ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس از طرحی سخن گفتند که از دیدگاه آنان در راستای سامان‌بخشیدن به فعالیت در فضای مجازی تدوین شده است، اما برای مردم نشانی از محدودسازی و مسدودسازی فعالیت در فضای مجازی است. از مسدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی تا ممنوع‌کردن فعالیت در بازار رمز‌ارز‌ها در این طرح دیده شده است.

بخشی از این ایرانی‌ها، کاربر پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده دیگری مانند توییتر هم هستند و از قضا همه مسئولان، مدیران، وزرا و حتی خود نمایندگان مجلس هم در فضای توییتر فعالیت می‌کنند و اگر قرار به مجازات باشد، لیست بلند‌بالای نمایندگان مجلس و البته رؤسای قوا باید در اولویت قرار گیرد.

حال این طرح پر‌طمطراق با نام «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که از همان ابتدا با انتقادات بسیاری مواجه بود، اکنون در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس در روز‌های پیش‌رو قرار دارد. طرح مذکور برای تجربه دوباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که با همه حمایت‌های مالی نتوانستند جایگزین خارجی‌ها شوند، تدوین شده و تلاش دارد با جرم‌انگاری استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی بیش از ۵۰ میلیون ایرانی (البته آمار دقیقی وجود ندارد، اما تعداد کاربران ایرانی این پیام‌رسان بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون تخمین زده شده است) کاربر تلگرام را که فیلتر شده و استفاده از آن غیر‌مجاز است، راهی زندان کند.
 
بخشی از این ایرانی‌ها، کاربر پیام‌رسان‌های فیلتر‌شده دیگری مانند توییتر هم هستند و از قضا همه مسئولان، مدیران، وزرا و حتی خود نمایندگان مجلس هم در فضای توییتر فعالیت می‌کنند و اگر قرار به مجازات باشد، لیست بلند‌بالای نمایندگان مجلس و البته رؤسای قوا باید در اولویت قرار گیرد.
 
در‌حالی‌که سال‌ها جرم‌زدایی از قوانین در دستور کار قوه قضائیه و مجلس بود، نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تلاش برای افرایش جرم‌انگاری هستند و برای هر موضوعی ضمانت اجرای حبس را معین می‌کنند؛ حتی در رابطه با فعالیت خود و همراهانشان در فضای مجازی. همچنین نمایندگان مجلس چشمان خود را بر ۱۲ میلیون کاربر ایرانی در بازار رمز‌ارز‌ها هم بسته‌اند و طبق تبصره «۲» ماده ۱۲ این طرح، استفاده و عرضه «رمز‌ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام کند.
 
استفاده و عرضه «رمزارز» در پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار است و در صورت استفاده از «رمزارز» در پیام‌رسان‌های خارجی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، نسبت به مسدودسازی آن پیام‌رسان خارجی اقدام کند.
 
بهارستانی‌ها برای ضمانت اجرای طرح خود فصل چهاری را در طرح قرار داده‌اند تا متخلفان از تصمیم آن‌ها را راهی زندان کند. ماده ۱۵ ذیل فصل چهارم طرح مذکور مقرر داشته که متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌شود:
 
الف- هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده ۲ این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آن‌ها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.
 
ب- متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده ۲ این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
 
ج- هر شخص با نقض تدابیر مسدود‌سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت مؤثر داشته باشد، علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود.
 
د- متخلف از مفاد تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴ به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. در ادامه ضمانت اجرا‌ها مواد جالبی در نظر گرفته شده است، از جمله ماده ۱۶ که طبق آن هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار‌دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود‌شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد.
 
این در حالی است که مافیای فیلترشکن‌فروشی در ایران از چنان قدرتی برخوردار است که مردم عادی سهمی از آن بازار ندارند و فقط مصرف‌کننده هستند.
 
همچنین طبق ماده ۱۷، هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی شود، به مجازات‌های مقرر در ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود. ماده ۱۹ این طرح هم به بحث رمز‌ارز‌ها پرداخته و بر اساس آن هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمزارز» بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد ۱۸ و ۱۸ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود. البته اینکه بحث رمز‌ارز‌ها چه ارتباطی با طرح مذکور دارد، جای بحث بسیار دارد و باید دید در نهایت سرنوشت آن در صحن علنی چه خواهد بود.