عضو سابق خبرگان: رهبر رئیسی را به عنوان رئیس‌جمهور منصوب کند

بی بی سی :انتقادهای چهره‌ها و جریان‎‌های سیاسی از ردصلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در شورای نگهبان ادامه دارد.

محمدجواد حجتی کرمانی، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی پس از انقلاب و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری، از آیت‌الله علی خامنه‌ای خواسته است تا با "حکم حکومتی" ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور منصوب کند.

آقای حجتی کرمانی، که سابقه دوستی شخصی با آقای خامنه‌ای دارد، از او خواسته است "مردم را از زحمت شرکت در انتخابات صوری نمایشی-فرمایشی معاف فرموده و از مصرف بیهوده و مسرفانه ده‌ها میلیاردی انتخابات جلوگیری کنند".

دامنه انتقادها تا جایی بوده که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق، گفته انتخابات پیش رو را به رسمیت نمی‌شناسد. صادق لاریجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان، عملکرد این نهاد را غیرقابل‌دفاع خوانده است و حتی ابراهیم رئیسی گفته برای "رقابتی‌تر" شدن انتخابات رایزنی کرده است.

محمدجواد حجتی کرمانی "یکدست" بودن نامزدهای تاییدصلاحیت‌شده را باورنکردنی خوانده و گفته "دلسردی" مردم و جریان‌های سیاسی از این وضعیت خطرناک است.

آقای حجتی کرمانی گفته امیدوار است که آیت‌الله خامنه‌ای با "اشراف دقیقی" که بر اوضاع دارد و "با استفاده از قدرت قانونی و فراقانونی خود ( که آن هم قانونی است)" حکم حکومتی برای ریاست جمهوری آقای رئیسی بدهد.

او گفته چنین کاری از طرف آقای خامنه‌ای باعث می‌شود که مردم "صراحت و صداقت برخاسته از روشن‌بینی و شجاعت رهبری" را ببینند.

تشکیلات و چهره‌های سیاسی مختلف در ایران از تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت گسترده انتقاد کرده‌اند.

انجمن اسلامی مهندسان، که یک گروه اصلاح‌طلب است، با انتشار بیانیه‌ای گفته: "این انتخابات شبیه هیچ انتخاباتی در تاریخ جمهوری اسلامی نیست."

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز گفته: "با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، همه می‌دانند این انتخابات فرمایشی، بی رونق و فاقد رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود و مسئولیت آن با شورای نگهبان است."

به جز مقطع کوتاهی پس از انقلاب ۵۷ در هیچ انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس در ایران، از جمله انتخاباتی که در دولت خود آقای خاتمی برگزار شد، نمایندگان جریان‌های غیراسلام‌گرا، اعم از ملی، لیبرال، چپ و... اجازه نامزدی نداشته‌اند.

البته از نیمه دهه ۷۰ به این سو جریان‌های به رسمیت‌شناخته‌شده در چهارچوب جمهوری اسلامی با محدودیت‌هایی امکان رقابت در انتخابات را داشتند.
حکم‌های حکومتی در دوران آیت‌الله خامنه‌ای

•     سال ۱۳۷۹: پس از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس، رهبر با یک "حکم حکومتی" مانع از آن شد که مجلس تغییر قانون مطبوعات را بررسی کند.

•     سال ۱۳۸۴: پس از رد صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده رهبر با یک "حکم حکومتی" از شورای نگهبان خواست در این باره بازنگری کند.

•     سال ۱۳۸۴: رهبر ایران با ابلاغ "سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" راه را برای خصوصی‌سازی صنایع و بخش‌های اقتصادی در مالکیت عمومی باز کرد.

•     سال ۱۳۹۱: نمایندگان مجلس می‌خواستند محمود احمدی‌نژاد را برای پرسش به مجلس بکشانند، اما رهبر ایران ضمن همدلی با آنها دستور داد "از اینجا به بعد دیگر ادامه پیدا نکند. همین‌جا تمامش بکنند؛ همین‌جا تمام کنند قضیه را."

•     سال ۱۳۹۴: بررسی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان در مجلس جنجالی شده بود، اما طرح دولت به طور غیرمنتظره‌ای در جلسه‌ای کوتاه تصویب شد. این تصویب سریع پس از جلسه علی اصغر حجازی، از اعضای بلندپایه دفتر آیت‌الله خامنه‌ای با علی شمخانی و علی لاریجانی انجام شد.

•     سال ۱۳۹۶: با حکم رهبر ۲/۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت فعالیت‌های نظامی برداشت شد. یک و نیم میلیارد دیگر هم برای امور دیگر اختصاص یافت.

•     سال ۱۳۹۷: رهبر ایران به صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه اجازه داد خارج از قوانین موجود دادگاه‌هایی خارج از تشریفات قضایی تشکیل دهد تا به جرایم اقتصادی رسیدگی کنند.

•     سال ۱۳۹۷: با بروز مشکلات ارزی رهبر ایران دستور داد که سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد.

•     سال ۱۳۹۸: دو روز پس از گران شدن بنزین در آبان ماه و بروز اعتراضات سراسری با پیام محرمانه رهبر نمایندگان مجلس از ارائه طرح‌هایی در ارتباط با بنزین منع شدند.

•     سال ۱۳۹۹: با شیوع کرونا رهبر ایران با درخواست حسن روحانی برای برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی موافقت کرد.