قربانیان تجاوزی که خواستار اعدام فرد متجاوز نیستند

بی بی سی ، فاطمه جمال پور:

پرونده کیوان امام، متهم به تجاوز جنسی، حالا صحنه مواجهه دستگاه قضا با آزاردیدگان، فعالان زن و فعالان حقوق بشر در ایران شده است. دستگاه قضایی که متهم به آزار جنسی را با اتهام فساد فی‌الارض به دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده است.

اتهامی مبهم که دامنه‌اش فعالان سیاسی تا محیط زیست و حالا متهم به آزار جنسی را در ایران در برمی‌گیرد و بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی حکمش اعدام است.

براساس این قانون "هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مرکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌ کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمدی به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد."

شیما قوشه وکیل پنج نفر که گفته‌اند هدف آزار کیوان امام قرار گرفته‌اند، می‌گوید ۹ شکایت علیه او ثبت شده است.

کسانی که می‌گویند آزار دیده‌اند، خواهان مجازات متهم هستند و دادخواهی را حق خود می‌دانند اما ارسال پرونده کیوان امام به دادگاه انقلاب موجی از اعتراض‌ها را در میان آزاردیدگان، فعالان زنان و فعالان حقوق بشر برانگیخت. معترضان این رویه قضایی می‌گویند مجازات اعدام نه عادلانه و نه بازدارنده است.

یک وکیل در ایران که نمی‌خواهد نامش گفته شود، در این‌باره به بی‌بی‌سی می‌گوید: "می‌خواهند مانند همیشه قضیه را جمع کنند. به قول نوید افکاری، دنبال گردنی برای طناب دارشان می‌گردند. جان کیوان امام در خطر جدی است."

در ابتدا عنوان شد که بازپرس قول داده پرونده را دو قسمت کند؛ یک قسمت را برای رسیدگی به اتهام زنای به عنف به دادگاه کیفری ‌بفرستد و بخش دیگر را برای رسیدگی به اتهام فساد فی‌الارض به دادگاه انقلاب. وعده‌ای که البته اجرا نشد. خانم قوشه در توییترش نوشت: "رویکرد دادگاه انقلاب هرچه باشد، حمایت از زنان نیست."
زنان ایرانی رنج بسیاری از آزار جنسی می برند و بیان آن هم برای آنها تبعات جبران ناپذیری دارداینکه قانون‌گذار زیر بار به رسمیت شناختن جرم تجاوز جنسی و درجه‌بندی آن نمی‌رود، رنج جدیدی به راویان آزار در ایران تحمیل کرده است.

یکی از آزاردیدگان کیوان امام در توییترش نوشته: "دلم می‌خواست امروز اونجا تو دادسرا که فرصت دست داد، دستم رو بذارم روی شونش و بهش بگم من هر کاری که بتونم میکنم که تو اعدام نشی. خلاء قانون و مجازات اعدام و اتهام جدید یعنی فساد فی الارض داره روز و شب من رو پر از رنج می‌کنه."

یک فعال حقوق زنان در ایران می‌گوید: "کیوان امام در خطر اعدام است. حکومت پدرسالار باید بیاید از ناموس زن‌هایش دفاع کند. حکومت می‌خواهد با نمایش دغدغه‌مندی زنان را ساکت کند."

به اعتقاد این فعال حقوق زنان: "مجازات اعدام نه تنها بازدارندگی ندارد، بلکه در پرونده‌هایی مثل موارد تجاوز به محارم و تجاوز خانوادگی باعث می‌شود آزاردیده حتی پایش به دفتر وکیل هم نرسد، چه رسد به دادگاه، چرا که متجاوز پدرش، داییش، برادرش و …است. این‌ها موارد حساس‌تر و مسکوت‌تری هستند."

بعدتر پنج نفر از آزاردیدگان کیوان امام در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: "ما به عنوان شاکیان پرونده علی‌رغم آگاهی به حکم قانونی زنای به عنف تصمیم به شکستن سکوت تاریخی زنان از طریق قانونی گرفتیم، تا بابی باشد برای رسیدگی به این نوع جرایم و صد البته تغییر قانون در خصوص مجازاتی که آن را عادلانه نمی‌دانیم."

برخی از فعالان زنان امیدوارند پرونده کیوان امام راه تغییر قانون در ایران را باز کند، قانونی که در برابر آزار و تعرض جنسی ساکت است. لایحه جدید پیشنهادی دولت برای تامین امنیت برای زنان در برابر خشونت هم که چندی پیش به مجلس ارسال شد، در برابر جرایم جنسی ساکت است.

یکی از وکلای پرونده‌های تجاوز در داخل ایران در این‌باره به بی‌بی‌سی می‌گوید: "در موارد زیادی آزار دیده نمی‌تواند ثابت کند زنا صورت گرفته است. اغلب آزاردیدگان زمان طلایی برای مراجعه به پزشکی قانونی را از دست می‌دهند. برای اثبات زنای به عنف طبق قانون نیاز به چهار شاهد یا چهار بار اقرار آزارگر یا علم قاضی است که در اغلب اوقات احصا نمی‌شود. زنان می‌مانند و اقراری که به رابطه نامشروع کرده‌اند و مجازات آن. در حال حاضر زنان زیادی به خاطر همین مساله در زندان به‌ سر می‌برند. علاوه بر تمام این‌ها، قانون در خیلی از موارد آزار جنسی ساکت است. مثلا تجاوز با شی خارجی. قانون فقط تجاوز با آلت جنسی را به رسمیت می‌شناسد."

لعیا جنیدی، معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری ایران یک سال پیش از تدوین "لایحه عدالت ترمیمی" در دولت خبر داده بود. بسیاری از آزاردیدگان، فعالان زنان و وکلای حقوق بشری می‌گویند خواهان سیاستی مبتنی بر عدالت ترمیمی‌اند. عدالتی که به‌جای پرسیدن این سوال که 'کدام قانون زیر پا گذاشته شده، متهم کیست و چطور باید مجازاتش کرد ' بپرسد 'چه کسی آسیب‌دیده و چه انتظارهایی دارد و چه کسی باید در مقابل خواسته‌هایش پاسخگو باشد. '