زوج ژاپنی هنجارشکن، به نابودی بنیان خانواده متهم شدند

ماری اینویی، ۳۴‌ساله و استاد زبان انگلیسی در دانشگاهی در توکیو است. او ۳ سال پیش با کوتارو یوسویی نامزد کرد. آن‌ها می‌گویند عروسی‌شان منتفی است؛ آن‌هم نه به خاطر همه‌گیری کرونا بلکه به دلیل یک قانونِ کهن ژاپنی که زوج‌های متأهل را ملزم می‌کند یک نام خانوادگی واحد را برای خودشان برگزینند.

به گزارش فرادید به نقل از بی‌بی‌سی ورلد، در حرف، هر کدام از دو طرف رابطه می‌تواند به نفع دیگری نام خانوادگی‌اش را کنار بگذارد. اما در عمل تقریباً همیشه زنان هستند که نام خانوادگی‌شان را از دست می‌دهند. یک مطالعه نشان می‌دهد که در ۹۶‌درصد مواقع این اتفاق برای زنان رخ می‌دهد.

اینویی می‌گوید: «به نظرم خیلی ناعادلانه است. ما باید انتخاب دیگری (حفظ نام‌های خانوادگی هر دو طرف) داشته باشیم.» نامزدش با او موافق است. او فکر کرد که نام خانوادگی‌اش را به اینویی تغییر دهد، اما خویشاوندانش از این تصمیم خوشحال نبودند. یوسویی می‌گوید: «من نمی‌خواهم خانواده‌ام را ناراحت کنم. ما می‌خواهیم این امکان را داشته باشیم که اگر خواستیم هر دو نام خانوادگی خودمان را حفظ کنیم.»
برطبق گزارش یکی از کمیته‌های سازمان ملل متحد، به نظر می‌رسد که ژاپن تنها اقتصاد پیشرفته در جهان است که در آن زوج‌ها بعد از ازدواج نمی‌توانند نام خانوادگی مجزا داشته باشند. ۶ سال قبل دو دادخواهی معتبر برای تغییر این قانون با شکست مواجه شد. اما جنبش اصطلاحات – با پیوستن ِ اینویی و یوسویی به آن - بزرگ‌تر شده است.
مبارزه قدیمی
نام خانوادگی از دیرباز قلمرویی برای رقابت بوده است. دکتر سوفی کولومبیو، می‌گوید: «تمایل زنان به حفظ نام خانوادگی‌شان در غرب تا سال ۱۶۰۵ یک «بلندپروازی» محال دانسته می‌شد.» آن‌هایی که تلاش می‌کردند این قانون مردسالارانه را به چالش بکشند با مقاومتی خشمگینانه مواجه می‌شدند، بالاخره برخی توانستند حق حفظ نام خانوادگی بعد از ازدواج را از طریق سلسله دادگاه‌های تاریخی‌ای که در اواخر دهه ۱۸۰۰ برگزار شد، به دست آورند.

مبارزات مشابهی در دوران مبارزه برای به دست آوردن حق رأی زنان در آمریکا انجام شد. در اواخر سال ۱۹۷۲ بود که زنجیره‌ای از دادگاه‌های قانونی تأیید کرد زنان می‌توانند نام خانوادگی‌شان را هر طور که دوست دارند، حفظ کنند.

بیش از ۴۰ سال از این داستان گذشته و اکنون ژاپنی‌ها خیز برداشته‌اند تا نقطه عطف خودشان را رقم بزنند. کائوری اُگونی یکی از ۵ نفری بود که درخواست خود علیه دولت را به دادگاه برد. او این استدلال را مطرح کرد که قانون نام خانوادگی در ژاپن نقض حقوق بشر و ضد قوانین اساسی است.

اما یک دادگاه عالی در سال ۲۰۱۵ در ژاپن با صدور رأی اعلام کرد که نام خانوادگی واحد منطقی است و به این ترتیب این قانون قرن نوزدهمی حفظ شد. فقط ژاپنی‌هایی که با یک خارجی ازدواج می‌کنند از این قانون مستثنی هستند و هر کدام می‌توانند نام خانوادگی مجزای خودشان را حفظ کنند.
اُگونی که همچنان به صورت غیررسمی نام خانوادگی‌ای که با آن متولد شده را حفظ کرده است، می‌گوید: «احساس می‌کنید که یک معلم بداخلاق دارد تنبیه‌تان می‌کند. امیدوار بودم دادگاه به حقوق فردی احترام بگذارد.»

به جای آن قاضی گفت فقط پارلمان می‌تواند درباره صدور قانون جدید تصمیم‌گیری کند. سلطه مردان در سپهر سیاسی ژاپن، مانند هر مکان کاری دیگری، کاملاً مشهود است. انتظارات فرهنگی گسترده در این کشور، کار‌هایی مانند مراقبت از کودکان و انجام امور خانه را کار‌هایی زنانه قلمداد می‌کند، حتی اگر زنان بیرون از خانه اشتغال داشته باشند. تبعیض جنسی در ژاپن بسیار فراگیر است.

پس شگفت‌آور نیست که این کشور یکی از ضعیف‌ترین سوابق برابری جنسیتی را داشته باشد و برطبق آخرین گزارش‌ها درباره نابرابری جنسیتی، در میان ۱۵۳ کشور در جهان در رتبه ۱۲۱ جای گرفته باشد. دولت می‌گوید می‌خواهد زنان بیشتری وارد نیروی کار این کشور شوند، اما به نظر می‌رسد شکاف جنسیتی در ژاپن در حال عمیق‌تر شدن است. ژاپن از آخرین گزارش درباره برابری جنسیتی تاکنون ۱۱ رتبه تنزل کرده است.
مرگ اجتماعی
خانم ناهو ایدا، یک استاد رشته روابط عمومی در توکیو، از سال ۲۰۱۸ به دنبال تغییر اذهان در پارلمان این کشور بوده است. او تلاش کرده با نمایندگان پارلمان لابی کند و قانون حفظ نام خانوادگی جداگانه بعد از ازدواج تغییر دهد.
ناهو معتقد است که قانون ژاپن «احساس فرودستی زنان در این کشور را تأیید می‌کند.» درواقع ایدا نام خانوادگی شوهر سابق اوست. وقتی آن‌ها در دهه ۱۹۹۰ ازدواج کردند، شوهرش به او گفت که خجالت می‌کشد نام خانوادگی او را بگیرد. هم والدین ناهو و هم شوهرش توافق داشتند که این ناهوست که باید نام خانوادگی شوهرش را برگزیند. او می‌گوید: «احساس می‌کردم که با پذیرفتن نام خانوادگی جدید مورد حمله قرار گرفته‌ام.»

ناهو که ۴۵ سال سن دارد، مجبور شد نام خانوادگی ایدا را حفظ کند؛ زیرا بسیاری از مقاله‌های او به این نام منتشر شده بودند. اما ازدواج مجدد نام خانوادگی سوم و ناخواسته‌ای را به او تحمیل کرد. او می‌گوید: «بعضی مردم دوست دارند نام خانوادگی‌شان را تغییر دهند، اما به نظر من این مصداق مرگ اجتماعی است.»

اخیراً وزیر جدید توانمندی زنان و برابری جنسیتی، تامایو ماروکاوا، گفته است که مخالف تغییر قانون و اجازه دادن به زنان برای حفظ نام خانوادگی‌شان بعد از ازدواج است.

لیندا وایت، استاد دانشگاه در رشته مطالعات ژاپنی در کالج میدلبری در آمریکا، می‌گوید: «از نظر بسیاری در ژاپن، زنی که نمی‌خواهد نام خانوادگی شوهراهش را بگیرد، چیزی بیشتر از خانواده هسته‌ای را نابود می‌کند؛ او کلاً بنیان خانواده را تخریب می‌کند.»

او می‌گوید سیستم سنتی ثبت خانواده در ژاپن، که بر اساس نام‌خانوادگی واحد برای یک خاندان عمل می‌کند، به حفظ سلطه پدرسالارانه در همه جا، از دولت تا کسب‌وکار‌های بزرگ، کمک کرده است. به‌نظر می‌رسد جامعه ژاپن آماده تغییر است. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که اکثریت جمعیت از صدور مجوز برای حفظ نام‌های خانوادگی بعد از ازدواج استقبال می‌کنند.

درعین‌حال تعداد زیادی از زنان مانند میهیکو ساتو، که مادر دو فرزند و در اواخر دهه ۲۰ زندگی است، می‌گوید: «تغییر نام خانواگی و گرفتن نام خانوادگی شوهر بعد از ازدواج تصمیمی "طبیعی" برای احساس "اتحاد بیشتر" به عنوان یک خانواده است.»
بسیاری از زنان در انگلستان نیز با این ایده موافق هستند. در سال ۲۰۱۶ تعداد ۹۰ درصد از زنان بریتانیایی نام خانوادگی شوهرانشان را گرفتند. سنت تغییر نام خانوادگی بعد از ازدواج در عصری که آگاهی نسبت به برابری جنسیتی بیشتر شده است و زنان بیشتری نسبت به حقوق خود آگاهی دارند، از نظر بسیاری از محققان شگفتی‌آور است.

بهرحال نکته اینجاست که حتی کسانی که این سنت را دوست دارند، توافق دارند که این سنت نباید به صورت اجباری و غیرمنعطف اجرا شود.