انتشار گزارش اخیر دولت آمریکا درباره پرونده قتل "جمال خاشقجی" روزنامه نگار منتقد دولت سعودی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول ترکیه، موجی از درخواست ها را از دولت بایدن برای تنبیه جدی و تحریم "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی در فضای سیاسی و رسانه ای آمریکا ایجاد کرده است.
به گزارش عصرایران به نقل از وب سایت "رادیو ملی آمریکا"، انتشار گزارش جمع بندی سازمان های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر کشته شدن "جمال خاشقجی" ستون نویس واشنگتن پست در سال 2018 با اطلاع و تایید محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ، موجی از درخواست ها برای مجازات پادشاه آینده سعودی را سبب شده است.
این گزارش که روز جمعه منتشر شد ، نشان می دهد بن سلمان که پیشتر نیز به طور جدی مظنون به اطلاع و آمریت در این قتل بود، عملیات کشتن خاشقجی را در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، تأیید کرده است.
در روز انتشار این گزارش، وزارت امور خارجه ایالات متحده به منظور مجازات، برای 76 مقام سعودی ممنوعیت ویزا صادر کرد. اما تاکنون هیچ مجازات مستقیمی برای بن سلمان اعلام نشده است.
"آدام شیف" رئیس دموکرات کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در توییتی نوشت که بایدن "باید اطمینان حاصل کند که پیامدهای قتل وحشیانه خاشقجی فراتر از کسانی که آن را انجام داده اند، به کسی که دستور آن را داده برسد."
شیف نوشت: " خون خاشقجی روی دست های ولیعهد است. خون یک ساکن و روزنامه نگار آمریکایی. ما باید پاسخگو باشیم." وی همچنین به سی.ان.ان گفت که بایدن باید به عنوان مجازات، از ملاقات با ولیعهد پرهیز کند.
سناتور دموکرات" رابرت منندز" رئیس کمیته روابط خارجی سنا هم این گزارش را "اولین قدم مناسب" خواند اما گفت که امیدوار است "اقدامات مشخصی" علیه بن سلمان "بخاطر نقش او در این جنایت فجیع" انجام شود.
منندز گفت: "ایالات متحده باید به متحدان و دشمنان ما سیگنال روشنی ارسال کند که ارزشهای اساسی، از جمله احترام به حقوق اساسی انسان و کرامت انسانی، سیاست خارجی ایالات متحده را پیش می برد." او افزود: باید "تبعاتی واقعی برای افرادی" همچون ولیعهد سعودی وجود داشته باشد...اگر این طور نباشد دیکتاتورها در سراسر جهان این پیام را دریافت می کنند که فرار از مجازات قاعده است."
"مارک وارنر" رئیس کمیته اطلاعات سنا هم در این باره گفت که وی "از دیدن اقدامات دولت جدید" برای پاسخگویی در مورد مرگ خاشقجی- که ساکن ویرجینیا آمریکا بود – خوشحال شده است.
در طیف جمهوریخواهان نیز صداهایی مشابه به گوش می رسد. "مایکل مک کول" عضو کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان تگزاس گفت که ایالات متحده "باید اطمینان حاصل کند که همه افرادی که در این جنایت هولناک دست داشته اند، پاسخگو هستند - از جمله محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که اکنون نقش وی در این قتل علنی تأیید شده است."
کاخ سفید گفته است که بایدن قصد دارد در "روابط بین ایالات متحده و عربستان سعودی بازبینی کند. "جن ساکی" سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است که بایدن قصد دارد روابط دولت خود با عربستان سعودی را از طریق تماس مستقیم با پادشاه سعودی پیش ببرد.
"محمد بن سلمان" اگرچه رسماً پادشاه سعودی نیست، اما عملاً حاکم عربستان سعودی محسوب می شود و سرویس های اطلاعاتی و امنیتی عربستان زیر نظر مستقیم او فعالیت می کنند.
روز جمعه بایدن در مصاحبه ای گفت که او روز پنجشنبه با ملک سلمان پادشاه سعودی به صورت تلفنی گفتگو کرده و به صراحت گفته است که "قوانین در حال تغییر هستند." بایدن گفت که تغییرات در روابط آمریکا و سعودی روز دوشنبه (فردا) به صورت عمومی اعلام خواهد شد.
بایدن در این مصاحبه تاکید کرد:" ما قصد داریم آنها را در مورد نقض حقوق بشر مسئول بدانیم ...و ما در حال تلاش برای انجام این کار در سراسر جهان هستیم ، به ویژه در عربستان سعودی."
عدم اعمال مجازات های مشخص برای ولیعهد سعودی به خاطر قتل خاشقجی، موجب انتقادهای زیادی از جامعه همکاران و دوستان خاشقجی در آمریکا شده است.
سرمقاله واشنگتن پست اقدام بایدن در بازبینی در روابط بسیار گرم عربستان سعودی با آمریکا در دوره ترامپ را تحسین کرده است.
این روزنامه خاطر نشان کرده که طبق قوانین ایالات متحده، بن سلمان باید از سفر به ایالات متحده منع شده و دارایی هایش نیز مسدود شود.
جامعه روزنامه نگاران حرفه ای آمریکا هم گزارش اخیر را " کمی دیر" خوانده و افزود که "ولیعهد سعودی باید پیش از این پاسخگو می شد ." این گروه گفته که بایدن باید این پیام را بفرستد " که کشتن یک روزنامه نگار در همه نقاط کره زمین غیر قابل قبول است."
"نیکلاس کریستوف"، نویسنده نیویورک تایمز و دوست سابق خاشقجی نیز در ستون خود هیچ موضعی بیان نکرد، جز اینکه بن سلمان را یک قاتل خواند و به طعنه و ناامیدانه گفت که بایدن "آماده است این قاتل را به آمریکا راه بدهد."