دادستانی اوکراین: سرنگونی هواپیما جنایت عمدی بود، ایران اسناد را نمی‌دهد
+16
رأی دهید
-0
رادیو فردا :دادستانی کل اوکراین با تاکید بر این که سرنگونی هواپیمای پرواز ۷۵۲ «جنایت عمدی» بوده، می‌گوید دولت ایران به رغم وعده‌های قبلی «هیچ سندی» درباره انهدام این هواپیما به اوکراین نداده است.گوندوز مامدوف روز سه‌شنبه ۲۳ آبان با رد ادعای حکومت ایران مبنی بر نقش «خطای انسانی» در این حادثه، تاکید کرده است که پیش از دستیابی به حقیقت، این پرونده مختومه نمی‌شود.
روز اول آبان سال جاری، پس از سفر هیئت اوکراینی به تهران، دولت اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد که طرف ایرانی وعده داده «ظرف یک هفته» جزئیات تحقیقات درباره این پرونده را در اختیار مقامهای اوکراین قرار دهد.
به گفته مقامهای اوکراین، دولت ایران همچنین وعده داده بود که جزئیات بازداشت شش نفری را که مرتبط با این پرونده بودند ارائه بدهد.
دادستانی کل اوکراین پیشتر افشا کرده است که بر اساس اتهاماتی که به بازداشت‌شدگان در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ایران تفهیم شده، حداکثر مجازات آنها «سه سال زندان» خواهد بود.
گوندوز مامدوف در اظهارنظر تازه‌اش در این زمینه که در پایگاه اینترنتی اوکراینی تزنزور نت منتشر شده، با انتقاد از این روند گفته است: « آیا واقعاً سه سال زندان برای قتل ۱۷۶ نفر و تحمیل میلیون‌ها دلار ضرر مجازات عادلانه است؟»
او همچنین با انتقاد از محدود بودن روند رسیدگی به این پرونده گفته است: «آیا عادلانه است کسانی‌که در رده بالا مسئول سازمان‌دهی سیستم پدافند هوایی و نظارت بر اقدامات نظامیان زیردست بوده‌اند، مجازات نشوند؟»
دولت ایران همچنین وعده داده بود که «یک جزء‌کلیدی از شواهد» که گفته شده یک تبلت مربوط به محل خدمه پروازی این هواپیما است و در روزهای نخستین پیدا شده بود را به اوکراین بفرستد.
با این حال به گفته دادستان کل اوکراین تاکنون هیچ یک از شواهد و مدارک درخواست‌شده ارسال نشده است.
روز ۱۸ دی‌ماه سال ۱۳۹۸، هواپیمای مسافربری اوکراینی که از تهران عازم کی‌یف بود، با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و ۱۷۶ مسافر و خدمه آن که نیمی از آنها دوتابعیتی بودند، کشته شدند.
جمهوری اسلامی پس از چند روز امتناع، با فشار دولت‌های کانادا و آمریکا سرانجام به اقدام سپاه اعتراف کرد، اما شلیک موشک به هواپیما را ناشی از «خطای انسانی» اعلام کرد.
دولت اوکراین در ماه‌های گذشته با رد این ادعا گفته است که خودداری ایران از ارائه اطلاعات در این زمینه به بهانه «اسرار دولتی»، از نظر کی‌یف غیرقابل پذیرش است.
پیش از این نیز یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت اوکراینی که برای دومین دور مذاکره درباره پرونده سرنگونی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین با موشک‌های سپاه به تهران سفر کرده بود، گفته بود که به مسئولان ایرانی گفته‌اند تحت هیچ شرایطی نمی‌پذیرند در ازای لاپوشانی حقیقت، پول دریافت کنند.
آقای ینین در همین زمینه روز سه‌شنبه ۲۳ آبان به رادیو فردا گفت: «اگر ایران می‌خواهد مذاکرات‌مان به طور نتیجه‌بخش پیش رود باید بدون اتلاف وقت به وعده‌های خود عمل کند».
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر «صداقت ایران زیر سوال است»، گفت: « همواره تاکید کرده‌ایم پول در ازای حقیقت را نمی‌پذیریم و در آخرین رایزنی‌ها مطمئن بودیم طرف ایرانی موضع ما را می‌فهمد».
معاون وزیر خارجه اوکراین تاکید کرد که «سوال‌های ما مشخص است و تا دریافت پاسخ قانع‌کننده این سوالات را تکرار خواهیم کرد».
پیش از این، ۳۶ کشور عضو شورای ایکائو، سازمان هوانوردی بین‌المللی، نیز از ایران خواسته بودند که تحقیقات در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین را تسریع کند.
علاوه بر مقامهای دولت اوکراین، اعضای خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی نیز با «جنایت» خواندن این ماجرا، اظهارات مقامهای دولت ایران در این زمینه را دروغ توصیف کرده‌اند.رذ
خانواده قربانیان که در ماه‌های گذشته چند بار اقدام به تجمع کرده‌اند، همچنین تاکید دارند که عاملان این ماجرا را «نمی‌بخشند» و اول باید محاکمه صورت بگیرد، بعد غرامت به خانواده‌ها پرداخت شود.
برخی دیگر از اعضای خانواده قربانیان در خارج از کشور نیز «انجمن خانواده قربانیان پرواز ۷۵۲» را تشکیل داده‌اند و در حال برنامه‌ریزی و طرح شکایت علیه مقامهای ارشد حکومت ایران در محافل بین‌المللی هستند.
آنها در همین راستا اقدام به ثبت شکایتی علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن دی‌سی کرده‌اند.
پیش از این نیز اعضای این انجمن اقدام به طرح شکایتی برای دریافت ۱.۱ میلیارد دلار غرامت از حکومت ایران و ثبت شکایت در دادگاهی در کانادا کرده بودند.
خودداری حکومت ایران از ارائه اسناد سرنگونی هواپیما و مشخص نبودن روند محاکمه عاملان آن در حالی ادامه دارد که در ماه‌های اخیر چندین نفر از افرادی که در تجمعات اعتراضی علیه این موضوع شرکت کرده بودند، به زندان محکوم شده‌اند.