انتخابات مرحله دوم مجلس؛ نظام نامشروع‌تر از همیشه
+9
رأی دهید
-0
مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم در روز جمعه ۲۱ شهریور در ۱۰ حوزه انتخابیه برگزار شد.
پیشتر قرار بود در ۲۹ فرودین ماه سال جاری ترکیب مجلس یازدهم با برگزاری رقابت بین کاندیداهای برتری که در مرحله اول موفق به کسب حداقل ۲۰ درصد آرای مأخوذ نشدند، تکمیل شود که به دلیل شیوع ویروس مرگبار کرونا با پنج ماه تأخیر این اتفاق انجام شد.
از ۱۱ حوزه انتخابی که قرار بود انتخابات برگزار شود، در حوزه میانه انتخابات لغو شد، چون شورای نگهبان در اقدامی عجیب و بی‌سابقه یکی از دو کاندیدای راه یافته به دور دوم را بعد از اتمام مرحله اول انتخابات رد صلاحیت کرد.
در نهایت انتخابات در ۱۰ حوزه انتخابیه «سمیرم» و «لنجان» در استان اصفهان، «دهلران، آبدانان و دره‌شهر» در استان ایلام، «بیجار» در استان کردستان، «زنجان و طارم» در استان زنجان، «اسلام‌آباد غرب و دالاهو» و «کرمانشاه» در استان کرمانشاه، «کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان» در استان گلستان، «کرج، اشتهارد و فردیس» در استان البرز، و «اهواز، باوی، حمیدیه و کارون» در استان خوزستان برگزار شد.
ترکیب سیاسی منتخبان مشابه مرحله اول است که اصولگرایان در انتخابات مهندسی‌شده و با محدوده رقابتی کم اکثریت قاطع را به دست آوردند.
اما نکته مهم فراتر از خود انتخابات استقبال ناچیز مردم از صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی است که رکورد جدیدی در کاهش نرخ مشارکت را ثبت کرد. البته در همه ادوار قبلی هم شمار شرکت‌کنندگان در مرحله دوم به نحو چشمگیری کمتر از مرحله اول انتخابات بوده است. اما تفاوت در این دوره به مراتب بیشتر شده است. به عنوان مثال در انتخابات مجلس دهم نرخ مشارکت رسمی از ۶۲ درصد در مرحله اول به نزدیکی ۴۰ درصد در مرحله دوم کاهش یافت.
اما در انتخابات مجلس یازدهم نرخ مشارکت رسمی در مرحله دوم در حدود ۹ درصد است که در مقایسه با مرحله اول ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. با فرض اینکه نرخ واقعی مشارکت تفاوت زیادی با آرای ماخوذه اعلام شده ندارد، این اتفاق در ادامه تصمیم اکثریت مردم ایران در مرحله اول برگ تأیید دیگری پیرامون اضمحلال مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است.
رویکرد غالب در بین معترضان به وضع موجود دوری از صندوق‌های رأیی است که خروجی آنها تأثیر معنادار و پایدار در زندگی فردی و جمعی آنها ندارد؛ به عبارت دقیق‌تر رویکردهای رفورمیستی که می‌خواهند در درون ساختار قدرت فعلی و سازِکار قانونی موجود برنامه سیاسی را جلو ببرند، در بدترین شرایط از لحاظ اقبال عمومی در دو دهه اخیر قرار دارند.
نمودار زیر نرخ مشارکت در ۱۰ حوزه انتخابیه مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم را نشان می‌دهد که در هشت استان کشور برگزار شد.
کمترین نرخ مشارکت را شهر کرج دارد که علیرضا عباسی با کسب کمتر از ۳ درصد رأی مردم شهر نماینده آنها شده است.
آمار مرحله دوم انتخابات حوزه انتخابیه کرج؛ اشتهارد و فردیس بسیار جالب توجه است. تعداد نیروهای وابسته به هیئت‌های اجرایی و نظارت که وظیفه اجرا، بازرسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده داشتند، ۱۵ هزار و ۴۶۳ نفر و شمار نیروهای انتظامی و محافظتی سه هزار و ۱۷ نفر بودند. یعنی کل نیروهای اجرایی و پشتیبانی انتخابات کرج ۱۵ هزار و ۴۵۳ نفر بود که معادل ۴۴ درصد تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات مطابق آمار رسمی بوده است.
این آمار و داده‌ها به خوبی ابطال عملی انتخابات از منظر تناسب با ادعای نمایندگی و معنادار بودن را نشان می‌دهد.
البته این کاهش تحت تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بوده، اما تأثیر این عامل که حکومت در ادامه بی‌اعتنایی به سلامت و جان مردم در نقاط بحرانی و قرمز انتخابات را برگزار کرد، زیاد و تعیین‌کننده نیست؛ حتی اگر خطر کرونا هم نبود و انتخابات در زمان دیگری که بیماری مهار شده بود، برگزار می‌شد بعید بود تفاوت معناداری رخ دهد.
به این ترتیب معلوم می‌شود کار جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ۹ ماه آینده از لحاظ جذب مشارکت بالای ۵۰ درصد سخت از آنی است که قبلاً تصور می‌شد، و ممکن است الگوی بی‌اعتنایی به میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز از سوی بخش مسلط قدرت ادامه یابد.
البته به لحاظ تاریخی همیشه مشارکت در انتخابات‌های ریاست جمهوری بیشتر از مجلس بوده است. حال باید دید این بار چه خواهد شد؟ اما نتیجه ماندگار انتخابات مجلس یازدهم فقدان کامل مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
پیشتر قرار بود در ۲۹ فرودین ماه سال جاری ترکیب مجلس یازدهم با برگزاری رقابت بین کاندیداهای برتری که در مرحله اول موفق به کسب حداقل ۲۰ درصد آرای مأخوذ نشدند، تکمیل شود که به دلیل شیوع ویروس مرگبار کرونا با پنج ماه تأخیر این اتفاق انجام شد.
از ۱۱ حوزه انتخابی که قرار بود انتخابات برگزار شود، در حوزه میانه انتخابات لغو شد، چون شورای نگهبان در اقدامی عجیب و بی‌سابقه یکی از دو کاندیدای راه یافته به دور دوم را بعد از اتمام مرحله اول انتخابات رد صلاحیت کرد.
در نهایت انتخابات در ۱۰ حوزه انتخابیه «سمیرم» و «لنجان» در استان اصفهان، «دهلران، آبدانان و دره‌شهر» در استان ایلام، «بیجار» در استان کردستان، «زنجان و طارم» در استان زنجان، «اسلام‌آباد غرب و دالاهو» و «کرمانشاه» در استان کرمانشاه، «کردکوی، بندرترکمن، بندرگز و گمیشان» در استان گلستان، «کرج، اشتهارد و فردیس» در استان البرز، و «اهواز، باوی، حمیدیه و کارون» در استان خوزستان برگزار شد.
ترکیب سیاسی منتخبان مشابه مرحله اول است که اصولگرایان در انتخابات مهندسی‌شده و با محدوده رقابتی کم اکثریت قاطع را به دست آوردند.
اما نکته مهم فراتر از خود انتخابات استقبال ناچیز مردم از صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی است که رکورد جدیدی در کاهش نرخ مشارکت را ثبت کرد. البته در همه ادوار قبلی هم شمار شرکت‌کنندگان در مرحله دوم به نحو چشمگیری کمتر از مرحله اول انتخابات بوده است. اما تفاوت در این دوره به مراتب بیشتر شده است. به عنوان مثال در انتخابات مجلس دهم نرخ مشارکت رسمی از ۶۲ درصد در مرحله اول به نزدیکی ۴۰ درصد در مرحله دوم کاهش یافت.
اما در انتخابات مجلس یازدهم نرخ مشارکت رسمی در مرحله دوم در حدود ۹ درصد است که در مقایسه با مرحله اول ۳۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد. با فرض اینکه نرخ واقعی مشارکت تفاوت زیادی با آرای ماخوذه اعلام شده ندارد، این اتفاق در ادامه تصمیم اکثریت مردم ایران در مرحله اول برگ تأیید دیگری پیرامون اضمحلال مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است.
رویکرد غالب در بین معترضان به وضع موجود دوری از صندوق‌های رأیی است که خروجی آنها تأثیر معنادار و پایدار در زندگی فردی و جمعی آنها ندارد؛ به عبارت دقیق‌تر رویکردهای رفورمیستی که می‌خواهند در درون ساختار قدرت فعلی و سازِکار قانونی موجود برنامه سیاسی را جلو ببرند، در بدترین شرایط از لحاظ اقبال عمومی در دو دهه اخیر قرار دارند.
نمودار زیر نرخ مشارکت در ۱۰ حوزه انتخابیه مرحله دوم انتخابات مجلس یازدهم را نشان می‌دهد که در هشت استان کشور برگزار شد.
کمترین نرخ مشارکت را شهر کرج دارد که علیرضا عباسی با کسب کمتر از ۳ درصد رأی مردم شهر نماینده آنها شده است.آمار مرحله دوم انتخابات حوزه انتخابیه کرج؛ اشتهارد و فردیس بسیار جالب توجه است. تعداد نیروهای وابسته به هیئت‌های اجرایی و نظارت که وظیفه اجرا، بازرسی و نظارت بر انتخابات را بر عهده داشتند، ۱۵ هزار و ۴۶۳ نفر و شمار نیروهای انتظامی و محافظتی سه هزار و ۱۷ نفر بودند. یعنی کل نیروهای اجرایی و پشتیبانی انتخابات کرج ۱۵ هزار و ۴۵۳ نفر بود که معادل ۴۴ درصد تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات مطابق آمار رسمی بوده است.
این آمار و داده‌ها به خوبی ابطال عملی انتخابات از منظر تناسب با ادعای نمایندگی و معنادار بودن را نشان می‌دهد.
البته این کاهش تحت تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بوده، اما تأثیر این عامل که حکومت در ادامه بی‌اعتنایی به سلامت و جان مردم در نقاط بحرانی و قرمز انتخابات را برگزار کرد، زیاد و تعیین‌کننده نیست؛ حتی اگر خطر کرونا هم نبود و انتخابات در زمان دیگری که بیماری مهار شده بود، برگزار می‌شد بعید بود تفاوت معناداری رخ دهد.
به این ترتیب معلوم می‌شود کار جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در ۹ ماه آینده از لحاظ جذب مشارکت بالای ۵۰ درصد سخت از آنی است که قبلاً تصور می‌شد، و ممکن است الگوی بی‌اعتنایی به میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز از سوی بخش مسلط قدرت ادامه یابد.
البته به لحاظ تاریخی همیشه مشارکت در انتخابات‌های ریاست جمهوری بیشتر از مجلس بوده است. حال باید دید این بار چه خواهد شد؟ اما نتیجه ماندگار انتخابات مجلس یازدهم فقدان کامل مشروعیت و مقبولیت مردمی نظام جمهوری اسلامی ایران است.