برای اولین بار در ایران بیست پرونده با قانون «جرم سیاسی» و در حضور هیات منصفه رسیدگی میشود
+2
رأی دهید
-7
بی بی سی :علی رسولی (روزنامه نگار) :علی القاصی‌مهر ، دادستان تهران گفته است که برای نخستین بار، دو پرونده با "پنج متهم" در دادگاه کیفری تهران بر اساس قانون "جرم سیاسی" رسیدگی خواهد شد. آقای القاصی‌مهر، افزوده است که ۱۸ پرونده دیگر نیز از سوی دادسرای تهران، مصداق جرائم سیاسی است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه هم گفته است بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارد.
با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مصادیق آن در ایران هنوز حاشیه‌ساز است.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
با این حال تاکنون این اصل قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی به اجرا گذاشته نشده بود و تمامی کسانی که در سال‌های گذشته به واسطه فعالیت سیاسی راهی زندان‌های ایران شده و یا اعدام شده‌اند، "مجرم امنیتی" خوانده می‌شدند.
کلنجار ۳۷ ساله با مصادیق جرم سیاسی
قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۴ و در آخرین روزهای کاری مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تائید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور، ابلاغ شد.
تلاش برای تعیین مصادیق جرم سیاسی از آخرین سال‌های ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه آغاز شد و ناکام ماند. محمود هاشمی شاهرودی، رئیس بعدی قوه قضائیه نیز گرچه بارها وعده داد که به‌زودی لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه تهیه می‌کند که تکلیف را روشن کند ولی عمر ریاست او نیز سپری شد و لایحه‌ای به مجلس فرستاده نشد.
تنها چهار سال پس از آنکه صادق آملی لاریجانی قاضی‌القضات ایران شد، در تابستان ۱۳۹۲، لایحه جرم سیاسی تهیه و به مجلس نهم ارسال شد.
جرم سیاسی چیست؟
بر اساس ماده یک این قانون، جرائمی که "با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود."
در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است. نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند جرم سیاسی است.
در ماده پنجم هم آمده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
متهمان و مجرمان سیاسی چه حقوقی دارند؟
بر اساس ماده شش این قانون، نمی‌توان متهم سیاسی را در سلول انفرادی نگه داشت و اگر هم بیم تبانی وجود داشته باشد مدت حبس و بازداشت انفرادی نباید از ۱۵ روز تجاوز کند.
جدا بودن محل زندان این مجرمان و متهمان، ملافات با بستگان درجه اول، دسترسی به کتاب و نشریه و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس هم از مزایای دیگر این افراد خواهد بود.
همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم نمی‌شوند.
چه چیزهایی جرم سیاسی نیست؟
این قانون لایه بسیار نازکی از جرائم را در دسته سیاسی طبقه‌بندی کرده است و دست نهادهای قضائی و امنیتی را برای کنار گذاشتن آن باز گذاشته است.
در نخستین مرحله، اگر دادستان تشخیص دهد نیت متهم، اصلاح امور نبوده و قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی داشته است از شمول این قانون کنار گذاشته میشود.
همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های ارشد مذهبی نیز همچنان جرم امنیتی است.
حتی اگر آنچه از سوی مقام امنیتی و قضائی، اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب دانسته شده است در رسانه انجام شود، رسیدگی به آن بر اساس قانون مطبوعات خواهد بود.
تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی نیز جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و حتی اگر به شیوه کاملاً مدنی و صلح‌آمیز صورت بگیرد، جرم امنیتی خواهد بود.
به بیان دیگر، به گفته تحلیلگران قانون جرم سیاسی، به عبارتی دست نهادهای امنیتی و قضائی را برای متهم کردن معترضان و فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی، فرهنگی و کارگری به عناوینی همچون، بغی، محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی نمی‌بندد.
با گذشت بیش از چهار دهه از استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مصادیق آن در ایران هنوز حاشیه‌ساز است.
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.
با این حال تاکنون این اصل قانون اساسی در مورد جرائم سیاسی به اجرا گذاشته نشده بود و تمامی کسانی که در سال‌های گذشته به واسطه فعالیت سیاسی راهی زندان‌های ایران شده و یا اعدام شده‌اند، "مجرم امنیتی" خوانده می‌شدند.
کلنجار ۳۷ ساله با مصادیق جرم سیاسی
قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۴ و در آخرین روزهای کاری مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تائید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی، رئیس جمهور، ابلاغ شد.
تلاش برای تعیین مصادیق جرم سیاسی از آخرین سال‌های ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه آغاز شد و ناکام ماند. محمود هاشمی شاهرودی، رئیس بعدی قوه قضائیه نیز گرچه بارها وعده داد که به‌زودی لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه تهیه می‌کند که تکلیف را روشن کند ولی عمر ریاست او نیز سپری شد و لایحه‌ای به مجلس فرستاده نشد.
تنها چهار سال پس از آنکه صادق آملی لاریجانی قاضی‌القضات ایران شد، در تابستان ۱۳۹۲، لایحه جرم سیاسی تهیه و به مجلس نهم ارسال شد.
جرم سیاسی چیست؟
بر اساس ماده یک این قانون، جرائمی که "با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود."
در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است. نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی حضور دارند جرم سیاسی است.
در ماده پنجم هم آمده که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
متهمان و مجرمان سیاسی چه حقوقی دارند؟
بر اساس ماده شش این قانون، نمی‌توان متهم سیاسی را در سلول انفرادی نگه داشت و اگر هم بیم تبانی وجود داشته باشد مدت حبس و بازداشت انفرادی نباید از ۱۵ روز تجاوز کند.
جدا بودن محل زندان این مجرمان و متهمان، ملافات با بستگان درجه اول، دسترسی به کتاب و نشریه و رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس هم از مزایای دیگر این افراد خواهد بود.
همچنین اگر این افراد جرم سیاسی دیگری مرتکب شوند، مشمول قانون تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم نمی‌شوند.
چه چیزهایی جرم سیاسی نیست؟
این قانون لایه بسیار نازکی از جرائم را در دسته سیاسی طبقه‌بندی کرده است و دست نهادهای قضائی و امنیتی را برای کنار گذاشتن آن باز گذاشته است.
در نخستین مرحله، اگر دادستان تشخیص دهد نیت متهم، اصلاح امور نبوده و قصد ضربه به نظام جمهوری اسلامی داشته است از شمول این قانون کنار گذاشته میشود.
همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و مقام‌های ارشد مذهبی نیز همچنان جرم امنیتی است.
حتی اگر آنچه از سوی مقام امنیتی و قضائی، اتهام توهین، افترا و نشر اکاذیب دانسته شده است در رسانه انجام شود، رسیدگی به آن بر اساس قانون مطبوعات خواهد بود.
تلاش برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام سیاسی نیز جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و حتی اگر به شیوه کاملاً مدنی و صلح‌آمیز صورت بگیرد، جرم امنیتی خواهد بود.
به بیان دیگر، به گفته تحلیلگران قانون جرم سیاسی، به عبارتی دست نهادهای امنیتی و قضائی را برای متهم کردن معترضان و فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی، فرهنگی و کارگری به عناوینی همچون، بغی، محاربه، اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی و تشویش اذهان عمومی نمی‌بندد.
۵۷
دوستدار - استهکلم، سوئد
تمامی این قانونها که از طرف ریس قوه قضایی تصویب میشود اشاره به سرکوب سیاسیها دارد اخر اخوندهای ارازل و اوباش اگر مزدورانتان کسانی را بگیرند که جرم سیاسی داشته باشند مگر می توانن به جرم واقعی خوشان اعتراف کنن یا نیروهای جلاد امنیتی تان برایشان تعین میکنن که به چه جرمی بر ضد خودشان اعتراف کنن.
1
3
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۴