استفاده غیرقانونی و «غیرشرعی» نمایندگان مجلس از فیش حقوقی دوم

رادیو فردا :محمدجواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس دهم، می‌گوید برخی نمایندگان مجلس یازدهم «با اعمال فشار» از خودروها و اماکن رایگان دولتی استفاده می‌کنند، در حالی ‌که در فیش حقوقی دوم خود مبالغ جداگانه‌ای نیز برای پرداخت این قبیل هزینه‌ها دریافت می‌کنند.

آقای جمالی نوبندگانی که سخنگوی هیئت نظارت در مجلس پیشین بود، روز چهارشنبه، پنجم شهریور، در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان گفت این قبیل هزینه‌ها مربوط به فیش حقوقی دوم نمایندگان است.

به ‌گفته این نماینده پیشین مجلس، فیش حقوق دوم نمایندگان «شامل هزینه دفتر، خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات می‌شود و در همان فیش ذکر می‌شود».

این در حالی است که این نمایندگان، به ‌گفته آقای جمالی، علاوه ‌بر دریافت خودرو از فرمانداری‌ها، «حتی با فشارهایی بر ادارات دولتی یا دانشگاه‌ها، مکان‌هایی گرفتند تا کرایه ندهند».

بر اساس توضیح این نماینده سابق مجلس، «مبلغ کرایه خودرو برای به کارگیری آن در تهران است و برای خودروی شهرستان هم از همان هزینه‌های دفتر استفاده می‌شود».

بر اساس توضیحات آقای جمالی نوبندگانی، به نظر می‌رسد مبالغی نقداً برای هزینه‌های خودرو و دفتر در حوزه‌های انتخاباتی نمایندگان به حساب آنها واریز می‌شود، ولی برخی نمایندگان به جای صرف آن در موارد مذکور، با اعمال فشار از موضع نمایندگی به نهادها و مراکز دولتی، خودرو و مکان رایگان برای دفتر نمایندگی دریافت می‌کنند.‎

به‌ گفته این عضو هیئت نظارت مجلس دهم، دریافت امکانات دولتی مانع «نظارت» بر نهادهای دولتی است، ضمن آن‌ که استفاده غیراجرایی امکانات دولتی در قوه مقننه «شرعاً اشکال دارد».

انتشار جزئیات فیش حقوقی دوم در حالی است که میزان حقوق اول نمایندگان مجلس که تا سال ۹۶ شش میلیون تومان اعلام شده بود، اکنون به ۱۱ میلیون تومان در ماه رسیده است.​

پپیشتر، نیمه تیرماه سال جاری، حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار در مجلس، نیز اعلام کرد در ماه اول حضورش در مجلس، ۲۳۱ میلیون تومان به حساب او واریز شده است.

آقای جلالی در توضیح گفته بود از این مبلغ ۱۱ میلیون تومان مربوط به حقوق نمایندگی، ۲۰۰ میلیون تومان بابت حق مسکن، ۲۰ میلیون تومان هم بابت «سایر هزینه‌ها»ست.

انتشار این خبر در آن زمان با واکنش گسترده اغلب منفی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و شمار زیادی از کاربران به مقایسه دریافتی‌های نمایندگان و نیز «امتیازات ویژه و رانتی آنان در فعالیت‌های اقتصادی» با وضعیت معاش عموم مردم پرداختند.