لیختن‌اشتاین جمهوری چک را به دلیل «آلمانی» خواندن شهروندانش به دادگاه کشاند
+6
رأی دهید
-1
یورونیوز :لیختن‌اشتاین با طرح شکایتی علیه جهوری چک در دادگاه حقوق بشر اروپا، خواستار آن شد که پراگ پروسه به رسمیت شناختن شهروندان این کشور به عنوان «آلمانی» را متوقف کند.جمهوری چک از آن رو دست به چنین کاری می‌زند که «آلمانی» خواندن شهروندان لیختن‌اشتاین، به پراگ اجازه می‌دهد تا اموال آنها پس از جنگ جهانی دوم را به تصاحب خود درآورد.
وزارت خارجه لیختن‌اشتاین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بار دیگر حق مالکیت شهروندان لیختن‌اشتاین در جمهوری چک، بر اساس فرمان ریاست جمهوری ۱۹۴۵ میلادی نادیده گرفته شد. مصوبه‌ای که آنها را به عنوان افرادی با تابعیت آلمانی طبقه‌بندی می‌کند. این کار بی‌توجهی به حاکمیت لیختن‌اشتاین است.»
بر اساس فرمانی که در جمهوری چک در دوران جنگ جهانی دوم صادر و پس از پایان جنگ نیز بار دیگر تایید شد، امکان تصرف اموال آلمانی‌ها و مجارها به عنوان خائن و همدست خائنان فراهم گردید. در آن دوران با اتکاء به این فرمان، میلیون‌ها نفر از جمهوری چک اخراج شدند و اموالشان به تصاحب دولت درآمد.
شاهزاده‌نشین لیختن‌اشتاین یکی از کوچکترین کشورهای جهان است که کمی بیش از ۱۶۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و نزدیک به ۳۹ هزار نفر نیز ساکن آن هستند. زبان رایج در این کشور، آلمانی است.
لیختن‌اشتاین در دوران هر دو جنگ جهانی، کشوری بی‌طرف محسوب می‌شد.
طرح شکایت لیختن‌اشتاین از جمهوری چک پس از آن انجام شد که دادگاهی در جمهوری چک در ماه فوریه گذشته حکم داد تا ملکی به وسعت حدود ۵۰ هزار هکتار به همراه قلعه‌ای که در آن واقع شده و از دوران قبل از جنگ جهانی دوم متعلق به خانواده سلطنتی لیختن‌اشتاین بوده، بطور قانونی توقیف شود.
وزارت خارجه لیختن‌اشتاین در بیانیه خود اعلام کرد: «رفتار و عملکرد مشابه مقامات و دادگاههای جمهوری چک در بیش از ۱۲ دادرسی باعث شده است که برخی از شهروندان لیختن‌اشتاینِ ساکن این کشور، حتی نتوانند ادعایی درباره اموالی داشته باشند که بیش از ۱۹۴۵ میلادی مالک آن بودند.»
بیانیه در ادامه تاکید دارد: «جمهوری چک در دهه‌های گذشته آماده بوده تا با برخی دیگر از کشورهای بی‌طرف [در دوران جنگ] از جمله سوئیس، برای یافتن راه حلی دوجانبه در موضوع املاکی با وضعیت مشابه، وارد مذاکره شود. اما تا کنون هیچگاه گفتگویی با لیختن‌اشتاین در موضوع حق مالکیت شهروندان انجام نداده است. خودداری از گفتگو به ضرر وارثان قانونی همه ۲۹ شهروند لیختن‌اشتاین است که تا کنون بطور غیرقانونی از اموالشان محروم شده‌اند و هیچ غرامتی هم به آنها پرداخت نشده است.»