حکم اعدام سه معترض آبان‌ماه تا اعاده دادرسی متوقف شد

دویچه وله :دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی سه معترض محکوم به اعدام را پذیرفت. وکلای آنها اعلام کردند که اجرای حکم موکلان آنها متوقف شده و پرونده آنها مجددا مورد دادرسی قرار خواهد گرفت.

چهار وکیل سه جوان دستگیرشده در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ در اطلاعیه‌ای مشترک گفته‌اند که دیوان عالی ایران درخواست بررسی مجدد پرونده را پذیرفته و آن را برای دادرسی مجدد به یکی از شعبه‌های دیوان عالی ارجاع داده است.

در متن وکلای پرونده، که توسط خبرگزاری دانشجویی ایسنا، منتشر شده، آمده است: «با توجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف می‌باشد».

بابک پاکنیا، یکی از وکیلان نیز یکشنبه (۲۹ تیرماه) در پیامی توییتری تصریح کرده است: «درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد».

اعلام حکم اعدام سه جوان ایرانی موج اعتراضی بی‌سابقه در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و به "طوفان توییتری" منجر شد. هزاران نفر از سراسر جهان، میلیون‌ها بار با استفاده از هشتگ "اعدام نکنید" خواستار توقف حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شدند.

در واکنش به موج اعتراض‌های بی‌سابقه قوه قضاییه ایران گفت که وکیلان سه متهم می‌توانند از ماده ۴۷۷ آیین دادرسی برای تجدیدنظر در حکم دادگاه استفاده کنند.

درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد#امیرحسین_مرادی #سعید_تمجیدی #محمد_رجبی

— Dr.Babak paknia (@DrPaknia) July 19, 2020

طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی: «اگر رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص بدهد، می‌تواند پرونده را به دیوان عالی کشور بفرستد تا در شعبه‌ای که خود رییس قوه قضاییه تشخیص می‌دهد، دوباره به پرونده رسیدگی شود»..

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرد که وکیلان سه متهم تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را به قوه قضاییه ارائه کرده‌اند. این اقدام مؤثر واقع شد.

در اطلاعیه‌ای که روز یک‌شنبه ۲۹ تیرماه توسط وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی منتشر شده، آمده است که با توجه به موافقت رئیس دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد پرونده، "اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده متوقف" می‌شود.

خبر تایید حکم اعدام سه جوان معترض را روز ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضاییه منتشر کرد که با بازتاب منفی گسترده‌ای مواجه شد.

چندین دولت، از جمله ایالات متحده و فرانسه، در کنار سازمان‌های معتبر مدافع حقوق بشر، مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر به صدور حکم اعدام برای سه متهم جوان اعتراض کردند

علی ربیعی، سخنگوی دولت در یادداشتی که روز شنبه ۲۸ تیر در صفحه نخست روزنامه ایران منتشر شد نوشت: «بازتاب‌های این حکم که طیف بسیار متنوعی از گرایش‌ها را از سوی فعالان سیاسی و مدنی و جوانان و گروه‌های اجتماعی دربرمی‌گرفت که با نوعی نگاه همدلانه هشتگی را داغ کردند.»

سه جوان معترض اسفندماه سال گذشته در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب، به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.