چرا احکامی را که «قاضی فاسد» صادر کرده است، باطل نمی‌شود؟

دویچه وله :پس از مرگ قاضی منصوری محافل مطبوعاتی کشور پیشنهاد کردند پرونده روزنامه‌نگارانی که در اختیار منصوری بوده‌اند دو‌باره بازنگری و احکام صادره لغو شوند. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیشنهاد ابطال احکام منصوری را رد کرد.

خبرگزاری ایسنا روز شنبه ۷ تیر (۲۷ ژوئن) گزارش داد حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص احتمال بطلان احکام صادره از سوی "قاضی فاسد" مخالفت کرده است.

نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این‌که اگر فساد قاضی در چنین مواردی محرز شود آیا احکامی که پیش‌تر صادر کرده بوده باطل می‌شود یا خیر، گفت: «خیر بازنگری در احکام روند خود را دارد به دلیل این‌که این مسائل، مسائل امنیتی و قضایی است باید این سوالات را از آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه بپرسید.»

غلامرضا منصوری، متهم ردیف نهم "پرونده فساد" اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه ایران است و به گفته نماینده دادستان، با دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه از کشور فرار کرده است.

منصوری بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود و سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد.

لغو احکام صادره قاضی منصوری پس از آن مطرح شده است که او از طرف مراجع قضایی به فساد متهم شده و رسانه‌های کشور در گزارش‌های خود بیشتر از "قاضی فاسد و فراری" یاد کرده‌اند.

منصوری در زمان فعالیت خود به عنوان قاضی، احکام سنیگینی علیه روزنامه‌نگاران و فعالان زنان صادر کرده بود. محافل مطبوعاتی کشور اکنون از مسئولان حکومتی درخواست کردند که درباره احکام صادره از سوی این قاضی "فاسد" بازنگری شود.
عباس عبدی پیشنهاد بازنگری احکام قاضی منصوری شدعباس عبدی، تحلیل‌گر سیاسی در یادداشتی که روز شنبه ۷ تیر (۲۷ ژوئن) در روزنامه اعتماد منتشر کرد از دستگاه قضایی کشور درخواست کرد با توجه به اتهامات قاضی منصوری، پرونده‌هایی که وی در آنها حکم صادر کرده مورد بازنگری قرار گیرند.

عبدی گفته است بازنگری مجدد پرونده‌ها "فرصتی است برای دستگاه قضایی که نشان دهد حاضر به مسئولیت‌پذیری است".

به نوشته عبدی برای دفاع از حیثیت دادگاه‌ها و دلجویی پیشنهاد می‌شود که آنان (روزنامه‌نگاران) دعوت شوند و کل ماجرا را توضیح دهند و پرونده به دقت مطالعه و اظهار نظر قضایی و حقوقی مناسب صورت گیرد. عبدی همچنین گفته است که قراین و شواهد کافی در فاسد بودن آن احکام وجود دارد.

عبدی در یادداشت خود به سرنوشت تلخ  تعداد زیادی از دوستان و همکاران روزنامه‌نگار خود در سال ۱۳۹۱ اشاره می‌کند که قربانی برخورد‌های قضایی قاضی منصوری شدند و هزینه‌های زیادی را تحمل کرده‌اند که "نه آمادگی پرداخت آن را داشتند و نه استحقاق آنان بوده" است. به گفته عبدی برخی از روزنامه‌نگاران گزارش این برخوردها و تبعات آن را در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.

عبدی ادامه می‌دهد: «یکی از آنان همسرش بیماری خطرناک داشته که بدتر شده است. دیگری مادرش دچار حمله قلبی شده است». عبدی با اشاره به نمونه‌هایی بر آسیب‌های اجتماعی به خانواده روزنامه‌نگاران زندانی تاکید کرده است.

عبدی در یادداشت خود با شرح سرنوشت تلخ همکارانش به قوه قضائیه پیشنهاد کرده است که پرونده این روزنامه‌نگاران دوباره بازنگری شود.