طرح پیشنهادی محمد صادقی: «ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی»

بی بی سی ، حسین باستانی

طرح پیشنهادی محمود صادقی، اگرچه به لحاظ شکلی به "ضبط و پخش اعترافات" اشاره دارد، ولی به لحاظ محتوایی، عنصر کلیدی این رویه در دستگاه قضایی-امنیتی، "اخذ" چنین اعترافاتی است که در عمل، بدون شکنجه ممکن نیست

 

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از ارائه طرح دو فوریتی "ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها" به هیات رئیسه مجلس خبر داده است.

 

مطابق این طرح، "ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه های گروهی، در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیه کننده و پخش کننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد." همچنین، مقام ها یا ماموران حکومتی دستور دهنده پخش اعترافات، علاوه بر مجازات فوق به "انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی" محکوم خواهند شد.

طرح پیشنهادی آقای صادقی، با وجود آنکه به "ضبط و پخش" اعترافات اشاره دارد و نه "اخذ" این اعترافات، یادآور بخشی از قانون مجازات اسلامی قدیمی ایران (مصوب ۱۳۷۵) است که ۱۷ سال بعد، بی سروصدا از متن قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) حذف شد.

 

مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی قدیم: "هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد". ماده ۵۷۸ همچنین، به مجازات "آمران" اعتراف گیری تحت شکنجه هم اشاراتی داشت: "دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت."

 

لازم به یادآوری است که در اصل ۳۸ قانون اساسی ایران تصریح شده: "هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود." این اصل قانون اساسی اما هرچند اعتراف گیری تحت فشار را ممنوع می دانست، ولی طبیعتا مجازات عاملان چنین اعتراف گیری‌هایی را به وضع قانون در مجلس محول کرده بود.

 

بر همین مبنا بود که قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵، مجازات های مشخصی را برای عاملان و آمران این کار مشخص کرد و حذف همین مجازات ها در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اقدامی معنی دار در جهت افزایش مصونیت عاملان شکنجه زندانیان برای وادارکردن آنها به اعترافات اجباری محسوب می شد. مصونیتی که البته، پیش از تغییر قانون مجازات اسلامی هم "در عمل" وجود داشت ولی قانون جدید، به لحاظ "حقوقی" آن را تقویت می کرد.

 

طرح محمود صادقی، اگرچه به لحاظ شکلی به "ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها" اشاره دارد، ولی به لحاظ محتوایی، عنصر کلیدی این رویه در دستگاه قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی، "اخذ" چنین اعترافاتی است که در عمل، بدون شکنجه ممکن نیست.

 

دلیل مشخص آن هم این است که که در عالم واقع، مشکل بتوان تصور کرد زندانیانی که حکومت اعترافات تلویزیونی آنها را "به مصلحت" می داند، بدون شکنجه به اعتراف علیه خود جلوی دوربین بازجویان بپردازند. زندانیانی از قبیل مازیار ابراهیمی که دستگاه امنیتی رسما اذعان کرده اعترافات تلویزیونیش به "ترور دانشمندان هسته ای" تحت شکنجه بوده و ظاهرا سرنوشت امثال او، محرک نمایندگانی چون آقای صادقی در ارائه طرح اخیر به مجلس شده است.

 

به عبارت دیگر، تا وقتی حکومت ایران "مصمم" به تداوم مصونیت مسئولان و ماموران امنیتی در اعتراف گیری تحت شکنجه است، رویه ضبط و پخش این اعترافات از صداو سیما و رسانه های حکومتی، فارغ از ارائه چنین طرح هایی در دستگاه قانونگذاری، ادامه خواهد داشت.