انتقاد از «مخفی‌کاری عمدی» در پرونده حملات ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در اهواز

بی بی سی ،حسین باستانی

وضعیت پرونده حملات اهواز، نمونه ای کلاسیک از سرنوشت وقایعی است که در جمهوری اسلامی ایران، بالاترین طبقه بندی امنیتی را می گیرند اما با گذشت مدت زمان طولانی، به مجموعه هایی از "ابهامات انباشته" تبدیل می‌شوند
 
سعدالله اقدامی سرهنگ ارتش ایران، که محمد طاها فرزند چهار ساله خود را در حملات ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ اهواز از دست داد، گفته است: "در حادثه تروریستی اهواز بسیاری از زوایا مخفی ماند. شاید از روی عمد خواسته شد بخشی از این زوایا روشن نشود."
 
سرهنگ اقدامی امروز در مراسمی به مناسبت سالگرد جریان حملات مرگبار به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز، با انتقاد از "گاف های امنیتیِ" منجر به حملات، از نامشخص بودن تکلیف "بازداشت شدگان این حادثه" انتقاد کرده و افزوده: "باید بدون اغماض با قصورکنندگان برخورد شود."
 
اشاره وی، ظاهرا به اعضا یا مسئولانی در نیروهای مسلح است که اعلام شده بود به خاطر عملکرد خود در ارتباط با این حملات دستگیر شده اند ولی خبر جدیدی از هویت‌ و وضعیت پرونده آنها انتشار نیافته.
 
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه، ۲۲ مهر پارسال گفت تعداد این نظامیان ۱۱ نفر بوده است. هرچند غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مجلس، به نقل از گزارش دستگاه های امنیتی به نمایندگان، تعداد کسانی را که به خاطر "قصور و کوتاهی" به دادگاه معرفی شده‌اند را "بیشتر از ۳۰ نفر" عنوان کرده بود.
 
این نماینده ۱۰ روز پیش از اظهارات آقای محسنی اژه ای، همچنین از ارائه "گزارش کامل" به آیت الله خامنه‌ای "برای تصمیم‎گیری در مورد کسانی که ایشان باید تصمیم‎گیری کنند" خبر داده بود. از این خبر استنباط می شد که برخی از مقصران احتمالی، در رده هایی بالا قرار داشته اند که تصمیم گیری در مورد آنها، نیازمند تصمیم شخص فرمانده کل قوا بوده. هرچند تا این لحظه، اطلاعات بیشتری از نتایج این تصمیم گیری نیز در دست نیست.
 
در جریان حملات سال پیش اهواز چهار مهاجم مسلح، قبل از کشته شدن بر اثر تیراندازی متقابل، ۲۴ نفر از جمله یک کودک را به قتل رساندند و ده‌ها نفر دیگر را زخمی کردند.
گزارش نهادهای امنیتی در مجلس
چند روز بعد از واقعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه‌ای غیرعلنی با حضور وزرای کشور و اطلاعات، نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و نیز استاندار خوزستان برگزار شد که در پی آن، اطلاعاتی در خصوص قصور مسئولان و نیروهای حاضر به رسانه‌ها راه یافت.
 
در آن زمان، حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون گفت مطابق دو فیلم موجود از حملات اهواز "چهار تروریست به راحتی دوازده دقیقه تیراندازی کرده، رفت‌وآمد داشتند، خشاب خود را عوض کردند، با هم صحبت می‌کردند" و "حتی به مجروحین تیر خلاص می‌زدند" اما "هیچ کس به آنها حتی شلیک هم نمی‌کرد".
 
در اظهاراتی جداگانه، حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد که "زمان حادثه، مشرف به جایگاه، هشت یا نه تفنگ دوربین‌دار وجود داشته" که به راحتی می‌توانسته‌اند مهاجمان را هدف قرار دهند، اما واکنشی نشان نداده‌اند.
 
او مشخصا به فیلم موجود از یکی از تک ‌تیراندازان نیروهای مسلح ایران اشاره کرد که "ابتدا حمله تروریستی را باور نمی‌کند و می‌گوید گلوله‌ها مشقی است بعد که تیر خلاص [زدن مهاجمان] را می‌بیند می‌گوید دستور شلیک ندارد." رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ارتباط با واکنش این تک تیرانداز افزود: "فردی که پیش اوست به فرمانده زنگ می‌زند و حتی فرمانده به او دستور تیراندازی می‌دهد اما باز آن فرد شلیک نمی‌کند."
 
با توجه به مجموعه این ابهامات، در ۱۰ مهر ماه علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقلیت‌ها با اشاره به واقعه اهواز هشدار داد: "اگر ما به خوبی این اتفاق را شفاف‌سازی نکنیم، می‌گویند خودمان مرتکب حادثه تروریستی اهواز شده‌ایم." خود آقای فلاحت پیشه هم در سخنانی در ۸ مهر تاکید کرد که " کمیسیون امنیت ملی به هیچ وجه در این قضیه کوتاه نمی‌آید و پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد".
 
با وجود این، خبر جدیدی از نتایج "پیگیری" های وعده داده شده به دست نیامد و توضیحات بعدی حشمت الله فلاحت پیشه نیز، تنها به ابهامات موجود افزود. به ویژه، وقتی در اول اسفند بر نقش "جاسوسی اطلاعاتی" و "نفوذ" در حملات ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ تاکید کرد ولی توضیح نداد که به طور مشخص از کدام نفوذ در کدام ارگان سخن می گوید.
'ابهامات انباشته'
وضعیت پرونده حملات اهواز، نمونه ای کلاسیک از سرنوشت پرونده‌هایی است که در جمهوری اسلامی ایران، بالاترین طبقه بندی امنیتی را می گیرند اما با گذشت مدت زمان طولانی، به مجموعه هایی از "ابهامات انباشته" تبدیل می‌شوند.
 
مسئولیت آن حملات را، هم داعش و هم گروهی که خود را "جنبش عربی آزادی بخش الاحواز" می نامد به عهده گرفتند و قابل توجه اینکه در اظهارنظرهای مقام های ایران، اشارات متعددی به نام هر دو تشکیلات به عنوان عامل اجرای عملیات وجود داشته است.
 
در معدود مواردی که مقام های رسمی کوشیده اند ابهام در مورد انتساب همزمان حملات به دو گروه جداگانه را برطرف کنند هم توضیحات، در حد سخنان ۹ مهر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده که ‌گفته: "تروریست‌ها ضمن اینکه ارتباطاتی با گروه‌های ضدانقلاب داشتند، از داعش خط گرفته‌اند".
 
چنین توضیحات مبهمی، همزمان با اعلام حملات موشکی سپاه پاسداران به منطقه ای در خاک سوریه عنوان شد که بنا به اعلام سپاه، "سرکردگان و عناصر موثر" حمله اهواز را نابود کرد. هرچند دو هفته بعد، در ۲۴ مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر از حمله ای جداگانه، این بار در عراق، داد که به گفته سپاه در جریان آن، "طراح و برنامه ریز اصلی جنایت تروریستی اهواز" -به نام "ابوضحی"- کشته شد.
 
فردی به این نام، البته از سرکردگان داعش بود، ولی نهادهای مسئول مشخص نکردند که چگونه متوجه شده اند که همین فرمانده مستقر در عراق "طراح" حملات اهواز بوده، و اگر بوده چرا دو هفته پیشتر، اعلام کرده بودند "سرکردگان" حملات اهواز در سوریه بوده اند و آنجا هدف قرار گرفته اند.
 
تمام این ابهامات در حالی بود که مقام های رسمی ایران، پس از واقعه ۳۱ شهریور، در اظهاراتی جداگانه بر دست داشتن آمریکا، اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی در حملات تاکید کرده بودند؛ باز بدون آنکه توضیح بیشتری بدهند که آیا معتقدند همه این کشورها متفقا در حملات دست داشته اند یا نه، و اگر داشته اند هر کدام چه نقشی را به عهده گرفته اند.
 
نهایت آنکه با گذشت یک سال از حملات اهواز، نه تنها ابهامات مرتبط با عاملان واقعی حملات برطرف نشده، که اکنون پدر کودک چهار ساله ای که به نماد قربانیان این واقعه تبدیل شده بود، به صراحت از بخش دیگری از ابهامات باقی مانده گلایه می کند که به "قصورکنندگانِ" واقعه مربوط می‌شود.
 
گلایه ای که با تاکید بر "مخفی ماندن بسیاری از زوایی حادثه تروریستی اهواز"، و هشدار بی‌سابقه در مورد تلاش عمدی برای "روشن نشدن بخشی از این زوایا" همراه است.