افزایش تورم، کوچک شدن سفرهها و درآمدهای نجومی عدهای اندکشمار، حکایت از عمیق شدن شکاف بین طبقات مختلف درآمدی جامعه ایران در سالهای اخیر دارد.
مرکز آمار ایران اخیرا آمار هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۷ را منتشر کرده که در مجموع حکایت از پیشی گرفتن درآمد متوسط خانوارهای ایرانی (شهری و روستایی) از هزینههایشان دارد؛ البته با نگاهی دقیقتر میتوان دریافت که این وضعیت برای دهکهای مختلف یکسان نیست.
بر اساس دادههای مرکز آمار، هر خانوار شهری در سال ۱۳۹۷ بطور متوسط ۴ میلیون و ۱۶۸ هزار تومان و هر خانواده روستایی یک میلیون و ۸۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه خود درآمد داشته است.
بر این اساس، درآمد هر خانوار شهری در ایران در سال گذشته بطور متوسط ۴۳ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان و برای خانوارهای روستایی ۲۳ میلیون و ۳۱۱ هزار تومان بوده است.
مرکز آمار ایران بر اساس این نتایج، روند مابهالتفاوت درآمد هزینه خانوارهای ایرانی در سال گذشته و دو سال قبلی (۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) را در کل مثبت ارزیابی کرده است.
نگاهی به جزئیات نگاهی به جزئیات این دادهها نشان میدهد که این تصویر کلی قابل تعمیم به تمام دهکها نیست.
در سال گذشته مابهالتفاوت درآمد و هزینه در سه دهک اول خانوارهای شهری ایران منفی بوده است. براساس دادههای مرکز آمار، هزینههای زندگی دهک اول خانوارهای شهری ایران در سال گذشته ماهانه بطور متوسط نزدیک به ۲۵۰ هزار تومان بیشتر از درآمدشان بوده است.
در مورد خانوارهای روستایی وضعیت متفاوت است؛ هزینههای ۵ دهک خانوارهای روستایی بیشتر از درآمدشان بوده که یعنی هزینههای نیمی از دهکهای خانوارهای روستایی بیشتر از هزینه آنها بوده است.
معمولا دهکهای بالای جامعه حقوق بگیر نیستند و ممکن است درآمد آنها با افزایش نرخ تورم تناسب داشته باشد؛ در نتیجه وضعیت مالی بیشتر خانوارهایی که معیشت آنها وابسته به حقوق ثابت ماهیانه بوده از سال قبل آن (۱۳۹۶) بدتر شده است.
منبع: مرکز آمار ایران سال گذشته (۱۳۹۷) یکی از نامتلاطمترین سالهای اقتصادی برای ایرانیان بود؛ نرخ تورم که تا خرداد ماه بنابر اعلام منابع رسمی تک رقمی مانده بود، دورقمی شد و بنا بر آخرین اعلام مرکز آمار در تیر ماه امسال، به ۴۲/۲ درصد رسید.
طی این مدت قیمت بسیاری از اقلام خوراکی و مصرفی نظیر سیب زمینی و گوجه فرنگی بشدت افزایش یافت و قیمت مسکن هم در اوایل سال بعد (۱۳۹۸) تقریبا دو برابر شد.
این روند افزایش قیمتها معیشت بسیاری خانوارهای ایرانی را بشدت تحت تاثیر قرار داد.
گوشت از جمله کالاهای خوراکی بود که سال پیش به شدت گران شد حذف بعضی از یارانهبگیران جمعیت یارانه بگیران در ایران به حدود ۷۸ میلیون نفر میرسد و دولت اخیرا از حذف بخشی از این یارانه بگیران خبر داده در حالی که هنوز ملاک خاصی برای این غربالگری ارائه نکرده است.
به گفته محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی "آن دسته از خانوادهها که میزان مصرفشان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه میشوند."
او همچنین گفته که "در قانون بودجه امسال دولت مکلف به حذف یارانه سه دهک بالاتر شده است یعنی افراد با درآمدهای بالا که نیاز به دریافت یارانه ندارند، حذف شوند."
در ماههای اخیر آییننامه حذف این سه دهک بر اساس قانون بودجه تصویب شده است.
با این حال ملاک آقای شریعتمداری برای حذف یارانهها -"مصرف بیشتر از حد معین"- مبهم است و مشخص نیست "مصرف" کدام کالاها یا خدمات را در بر میگیرد. عدهای هم منظور آقای شریعتمداری از مصرف بالا را مربوط به "سوخت و حاملهای انرژی" دانستهاند نه کالا.
آخرین دستهبندی دهکها که مرکز آمار تهیه کرده به سال ۱۳۹۶برمیگردد که بر اساس شاخص درآمد تعیین شده؛ بنابراین ممکن است بعضی خانوارها طی این مدت به دهکهای ثروتمندتر (بالاتر) صعود کرده باشند که همین ارزیابی را دشوارتر میکند.
آقای ربیعی گفت: "مجلس دستور داده بود که سه دهک را حذف کنیم و این یعنی نزدیک به سی میلیون نفر که با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمها این تصمیم در حال حاضر کمی دشوار است اما آنچه درباره حذف افراد ثروتمند مطرح است حتما اجرا میشود و حتما فشار به طبقات پایین و متوسطه نخواهد آمد و با درصد خطای پایینی این کار انجام میشود. "
قانون هدفمندی یارانهها که از سال ۱۳۸۹ و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدینژاد به اجرا درآمد منتقدان زیادی داشته که میگویند پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان دستکم برای عدهای ضروری نیست و پرداخت آن مانع رسیدن سهم سایر بخشهای تعیین شده در قانون هدفمندی یارانهها میشود.
این منتقدان همچنین میگویند بهرهمندی دهکهای بالای درآمدی از یارانه پنهان حاملهای انرژی بیشتر از دهکهای پایین است.
عده دیگری میگویند مرز بندی دهکها امکان پذیر نیست، از جمله علی ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی: "تشخیص دهک درآمدی در جامعه ما امکان پذیر نیست و به همین دلیل باید به تمامی افراد یارانه نقدی پرداخت شود."
او به "نبود نظام مالیاتی و جریان اقتصادی شفاف از میزان درآمد افراد جامعه" نیز اشاره کرده است.
سال پیش دولت ایران روند اصلاح قیمت حاملهای انرژی و توزیع یارانههای پنهان را مدنظر قرار داد که یکی از پیشنهادها در این زمینه تغییر قیمت بر مبنای مصرف افراد بود که البته در بودجه امسال اجرایی نشد.