زوایای پنهان یک بازداشت؛ رئیس سازمان خصوصی‌ سازی چه کرده بود؟

تغییر روش واگذاری شرکت‌های دولتی
در طول سه دوره ریاست آقای پوری حسینی ترکیب استفاده از روش‌های واگذاری همچون عرضه سهام در بورس، برگزاری مزایده و فروش از طریق مذاکره دچار تحول اساسی شده است. به طوری که سهم عرضه سهام در بازار سهام که کارشناسان از آن به عنوان شفاف‌ترین روش خصوصی یاد می‌کنند، به شدت کاهش یافته و در عوض استفاده از مزایده و مذاکره برای واگذاری‌ها افزایش یافته است.
سازمان خصوصی‌سازی ایران از سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه گذشته در مجموع ۵ هزار و ۸۲۹ هزار میلیارد تومان از سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کرده است. بیش از ۹۷.۳ درصد این واگذاری‌ها از طریف مزایده و مذاکره بوده و تنها کمتر از ۲.۶ درصد آن‌ها از طریق عرضه در بورس تهران صورت گرفته است.
 
این در حالی است که همزمان با آغاز به کار سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۰ تا پایان تیرماه ۱۳۹۶ از مجموع ۱۴۹ هزار میلیارد تومان سهام و شرکت های دولتی که از سوی این سازمان واگذار شده به طور متوسط ۶۵.۳ درصد از طریق بورس و فرابورس واگذار شده بود.
 
در دولت اول حسن روحانی، در مجموع ۵۷ هزار و ۹۱۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده که ۲۴ هزار میلیارد تومان آن از طریق مزایده بود یعنی چیزی حدود ۴۱.۵ درصد.
 
در دوره نخست ریاست آقای پوری حسینی بر سازمان خصوصی سازی نیز نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان از سهام و دارایی شرکت های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده بود که از این میزان ۵۸.۶ میلیارد تومان معادل ۷.۳ درصد به روش مزایده فروخته شده است.
 
کارشناسان بر این باورند که استفاده از روش مزایده و مذاکره برای خصوصی‌سازی به دلیل افزایش احتمال افشاء قیمت‌های پیشنهادی رقبا و شکل‌گیری تبانی نه تنها زمینه بروز فساد را افزایش می‌دهد بلکه دفاع از عادلانه و منطقی بودن کشف قیمت‌ را برای برگزار کننده مزایده و مذاکره دشوار می‌کند.
 
در مقابل کارشناسان دولتی تاکید دارند که واگذاری شرکت‌های سودده و پرمشتری در سال‌های گذشته انجام شده و رشد استفاده از روش مزایده و مذاکره برای فروش شرکت‌های اغلب زیان‌ده دولتی امری طبیعی است.
بازداشت دبیر هیات واگذاری
اما آیا رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی در تعیین روش واگذاری، تایید قیمت و واگذاری شرکت‌های دولتی اختیار تام دارد؟

اگر دستگیری #پوری_حسینی به علت واگذاریهای صورت گرفته به #بخش_خصوصی است لازم است اعضای #هیئت_واگذاری که #وزیر_اقتصاد و #وزیر_دادگستری و دو تن از #نمایندگان_مجلس هم‌ از جمله اعضا آن هستند جهت پاسخگوئی فراخوانده شوند

— ali mojtahedzadeh (@alimojtahedzad3) 14 August 2019

مطابق ماده ۴۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس ایران رسیده، تصویب قیمت موارد واگذاری، روش و شرایط واگذاری بر عهده هیات واگذاری است.
 
رییس هیات واگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وزیر دادگستری، رئیس‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر وزارتخانه‌ ذیر‌بط بدون حق رای،‌ و دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی دیگر اعضاء آن هستند. رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی دبیر این هیات است و بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در سازمان متبوعش در مورد زمانبندی، روش و قیمت واگذاری‌ها دستور جلسات این هیات را پیشنهاد می‌دهد.
 
لذا این بار نیز فرضیه تسویه حساب سیاسی با دولت حسن روحانی مطرح شده چرا که رئیس بازداشتی سازمان خصوصی سازی در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در استان آذربایجان شرقی بوده است. آقای پوری حسینی نیز پیشتر مدعی شده بود که انتقادها از واگذاری‌ها به دلیل به خطر افتادن منافع عده‌ای افزایش یافته است.
 
با این وجود ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه ایران با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد از سه ماه پیش از دادستان‌ها و سازمان بازرسی کل کشور خواسته بود تا پرونده خصوصی‌سازی کارخانه‌های دولتی را که او از برخی از آنها انتقاد کرده بود، سریع‌تر بررسی کنند و مانع از بدل شدن آنها به بحران اجتماعی و کارگری شوند.