کلکسیون بیماری‌های مختلف متهمان اقتصادی! از بیماری‌های داخلی مردانه تا ایستِ قلبی

فرارو: پرونده متخلفان مالی بانک سرمایه در سال گذشته با صدور حکم ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در ملأعام و محرومیت دائم از مشاغل دولتی در اواخر سال گذشته در دادگاه بسته شد، اما این پرونده در میان اخبار همچنان زنده است و البته هر روز با خبر عجیبی جنجالی می‌سازد؛ هیاهویی که شاید مغفول‌ترین مورد آن بازنگشتن ۹۴ درصد تسهیلات، پایمال‌شدن سهام ۴۸ درصد فرهنگیان در صندوق فرهنگیان به عنوان سهام‌دار اصلی این بانک و ساختار بانکی است که زمینه چنین اختلاسی را فراهم کرده بود.
 
به گزارش شرق، قاضی مسعودی‌مقام هفته گذشته اعلام کرد علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی سه محکوم این پرونده قبل از اجرای حکم هر سه سکته کردند و به فاصله چند ساعت بعد از این اعلام هم خبر کشته‌شدن وکیلی منتشر شد که نام او در دادگاه پرونده بانک سرمایه نیز آمده بود. برای پیگیری جزئیات بیشتر به سراغ وکلای این سه متهم رفتیم.
 
قاضی مسعودی‌مقام دیروز اعلام کرد مشکل پزشکی یکی از این سه نفر را پزشکی قانونی تأیید کرده و در گفتگو با وکلای آن‌ها مشخص شد این فردی که قاضی از آن صحبت کرده بود، توسلی است. در ادامه گفت‌وگوی «شرق» با وکلای بخشایش، توسلی و کاظمی درباره حواشی پرونده بانک سرمایه را می‌خوانیم؛ آنچه به گفته وکلا می‌توان نام یک «صحنه نمایش» بر آن گذاشت.
 
نام حاجیان را از گوگل سرچ کردیم
«اختلاس ۱۵ هزارمیلیاردی در پرونده ابرفساد بانکی»، «کارتن‌خواب‌ها؛ اجیرشدگان سرمایه»، «شرکت‌های کاغذی؛ میان‌بر جدید اختلاس‌گران» و «برگزاری مجع عمومی در دوبی و در استخر» این‌ها تیتر‌هایی است که بعد از چهار جلسه رسیدگی به پرونده تخلف هیئت مدیره سابق بانک سرمایه می‌توان جست‌و‌جو کرد؛ انتشار این خبرها، این پرونده را نه فقط به‌دلیل حجم کلاهبرداری و تغذیه فساد اقتصادی از پس‌انداز معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان، بلکه رونمایی از فرصت‌های ساختاری برای اختلاس، به یک موضوع جنجالی و پربحث تبدیل کرد.
 
اما پرونده تخلف مالی بانک سرمایه با صدور حکم برای متهمان به پایان نرسید و حواشی حول آن همچنان ادامه دارد؛ حواشی‌ای که گمان بر دست‌های پشت‌پرده در این پرونده را تقویت می‌کند. چهارشنبه هفته گذشته قاضی مسعودی‌مقام اعلام کرد سه محکوم این پرونده قبل از اجرای حکم هر سه هم‌زمان سکته کردند و به فاصله چند ساعت بعد از اعلام این خبر، حمید حاجیان، وکیل پایه یک دادگستری، در ساعت ۲۳ چهارشنبه در خیابان نیاوران به ضرب گلوله کشته می‌شود.
 
او کسی بود که در جلسه‌های دادگاه مربوط به پرونده بانک سرمایه نامش آمده بود و حسین هدایتی در دادگاه گفته بود: «چهار سال است در دادسرای ناحیه سه شعبه ۱۲ علیه فیروز دولت‌آبادی طرح شکایت کرده‌ام، اما هنوز ترتیب اثر داده نشده است. به سراغ حمید حاجیان که یک وکیل بانفوذ است و ۵۰ میلیارد تومان پول بنده را خورده و برده است، بروید. حاجیان گفته بود که اگر اسمش را در دادگاه ببرم، از من شکایت می‌کند. شاید فرار یقینی�" یکی از متهمان پرونده- به حاجیان ارتباط داشته باشد». هرچند وکلای بخشایش، کاظمی و توسلی در گفتگو با «شرق» از ارتباط حاجیان با پرونده موکلان خود اظهار بی‌اطلاعی کردند و حتی وکیل توسلی گفت: «من نام حاجیان را بعد از خبر ترور از گوگل سرچ کردم تا ببینم کیست»
 
برای جست‌وجوی ماجرای سکته هم‌زمان محکومان پرونده بانک سرمایه و گرفتن اطلاعات بیشتر سراغ وکلای هر کدام از این سه نفر رفتیم.
 
کاظمی نگفته بود بیمار است
سیامک مدیرخراسانی، وکیل‌مدافع پرویز کاظمی، اولین نفری بود که به سراغش رفتیم. قاضی مسعودی‌مقام روز چهارشنبه بعد از اعلام خبر سکته سه محکوم گفته بود پرویز کاظمی اکنون به زندان رفته است. مدیرخراسانی، وکیل‌مدافع او، درباره سکته کاظمی توضیح داد: «بنده طی تمام مراحل دادرسی وکیل تسخیری آقای کاظمی بودم و بعد از صدور حکم طبیعتا، چون نیازی به وکیل نداشتند، ارتباطی با ایشان ندارم، اما نکته جالب برای من بعد از شنیدن خبر سکته ایشان این بود که هرگز طی تمام دفعاتی که یکدیگر را دیدیم و بنده وظیفه دفاع از ایشان را بر عهده داشتم، یک‌بار هم ایشان از سابقه بیماری قلب یا عارضه و بیماری فعلی که منجر به سکته شود، به من نگفته بودند».
 
مجتبی پناهی، در جلسات بررسی پرونده بانک سرمایه، وکالت علی بخشایش را برعهده داشت. پناهی درباره وضعیت سلامت بخشایش توضیح داد: «در تمامی جلسات دادگاه بنده به‌عنوان وکیل آقای بخشایش حضور داشتم. ایشان بیشتر از ۷۰ سال سن دارند و سالمندترین متهم این پرونده به حساب می‌آیند. ما به‌عنوان وکیل بعد از صدور حکم دیگر اجازه دخالت نداشتیم، اما بنده با ایشان و خانواده‌شان در ارتباط بودم. خبر دارم که در تاریخ ۲۷ فروردین برای اجرای حکم آقای بخشایش مأمور می‌فرستند، اما، چون حال جسمی ایشان خوب نبود، پزشک قانونی او را معاینه کرده و مرخصی یک‌ماهه تا اجرای حکم می‌نویسد، اما چهار روز بعد از آن دوباره مأمور برای بردن ایشان می‌آید و او را بازداشت می‌کنند».
 
نمایش دوطرفه است
وکیل علی بخشایش در پاسخ به سؤالی مبنی‌بر اینکه آیا آقای بخشایش موقع بازداشت سکته می‌کند، تأکید کرد: «سکته را من نمی‌توانم تأیید کنم و این‌طور از بستگان نشنیدم. البته پزشکی قانونی باید جزئیات را بررسی کند، اما می‌توانم بگویم سکته هم‌زمان هر سه محکوم حرف نمایشی است و آقای مسعودی‌مقام بهتر بود این حرف را نمی‌زدند. با آبروی مردم بازی می‌شود. طبق مقررات قوه قضائیه اصلا رئیس شعبه نباید مصاحبه کند، فقط سخنگوی قوه قضائیه باید جواب مردم را بدهد. شلاق در ملأعام برای کسی که بالای ۷۰ سال سن دارد و برای هر کس دیگری، اصلا حکمی نیست که بتواند مواجهه منطقی با آن داشته باشد».
 
اکبر حسینی‌امامی، وکیل محمدرضا توسلی، در بین وکلا تنها کسی است که تقریبا با هر سه خانواده این افراد در ارتباط است و وکالت توسلی برای پیگیری در دیوان‌عالی را هم برعهده دارد. او در این رابطه توضیح داد: «بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه می‌تواند بعد از صدور احکام قطعی محاکم، اعم از عمومی، انقلاب و نظامی به طرق فوق‌العاده از رئیس قوه قضائیه بخواهد مجددا بررسی شود. هرچند مفاسد اقتصادی مقررشده قابل تجدیدنظرخواهی نباشند، ولی بعد از حکم قطعی می‌توانند به‌اصطلاح تحت عنوان طرق فوق‌العاده دادرسی مورد بررسی واقع شوند. من پرونده آقای توسلی را در این رابطه پیگیری می‌کنم».
 
او درباره وضعیت سلامت توسلی گفت: «آن‌طور که من از خانواده و بستگان ایشان مطلع شدم، پزشکی قانونی مدارک پزشکی ایشان را پذیرفته است».
 
توسلی در بیمارستان بستری بود
این وکیل‌مدافع در ادامه توضیح داد: «برای من هم عجیب است که سه متهم هم‌زمان، آن هم سه محکوم مشترک به حکم صادره شامل ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در ملأعام با هم سکته کنند. هر سه هم‌زمان نبوده، منتها انتشار خبر آن هم‌زمان بوده است.
 
کلکسیونی از بیماری‌های مختلف را این سه نفر داشتند؛ از بیماری‌های داخلی مردانه تا بیماری‌های قلبی. بخشایش در دادگاه هم گفته بود، من قاچاقی دارم راه می‌روم و نفس می‌کشم. فشار‌های رسانه‌ای هم در این موضوع دخیل است».
 
او درباره سابقه بیماری توسلی گفت: «ایشان در بیمارستان بستری بوده است؛ یعنی زمان اجرای حکم که مأمور می‌آید او را ببرد، در بیمارستان بستری بوده است. حالا که هر روز رونمایی جدیدی از مفاسد اقتصادی می‌شود، باید عاقلانه به سمت سالم‌سازی اقتصاد پیش برویم. من افکار بلندمدت‌تری برای اجرای عدالت دارم و می‌دانم این شیوه برخورد قضائی نمی‌تواند تغییری ایجاد کند یا دانه‌ای از مفاسد اقتصادی کم کند. قبل از آخرین دفاع توسلی در دادگاه پکیجی را از آخرین مسائل درمانی ایشان و عمل قلب به صورت سی‌دی به دادگاه ارائه کردم».