ماه عسل جمهوری اسلامی با اروپا رو به پایان است

- قاسم سلیمانی و محمدباقر قالیباف تصویب لوایح پولشویی و پیوستن به FATF را به سود نظام نمی‌دانند این در حالیست که اجرائی شدن ساز و کار محدود «اینستکس» برای برخی مبادلات تجاری به آن وابسته است.
- اروپاییان تحریم‌های حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی را تمدید کرده و برای آزادی زندانیان دوتابعیتی فشار می‌آورند.
- یک منبع دیپلماتیک در بلژیک به کیهان لندن می‌گوید که جمهوری اسلامی آزادی احمدرضا جلالی استاد و پژوهشگر دانشگاه و همچنین آزادی استاد ساکن بلژیک که اخیرا بازداشت شده را مشروط به آزادی اسدالله اسدی دیپلماتی می‌کند که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در میتینگ سالانه سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده و در بلژیک در انتظار محاکمه است.کیهان لندن: سه ماه آینده برای روابط جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و به ویژه کشورهای اروپایی سرنوشت‌ساز خواهد بود. جمهوری اسلامی کم و بیش سه ماه دیگر برای تصویب لوایح چهارگانه علیه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم و پیوستن به FATF فرصت دارد. در ماه مه ۲۰۱۹ به احتمال بسیار، استثنای ۶ماه‌ای که آمریکا برای ۸ کشور در ماه نوامبر گذشته قائل شد و به آنها اجازه خرید نفت و گاز می‌داد، تمدید نخواهد شد. در ماه مه انتخابات برای تجدید پارلمان اروپا نیز برگزار خواهد شد. فدریکا موگرینی حامی سرسخت جمهوری اسلامی که گفته است خود را کاندیدا نخواهد کرد، دیگر به عنوان مقام ارشد در سیاست خارجی و امنیت اروپا نخواهد بود.
 
 موحدی کرمانی، حدادعادل، باقری و ولایتی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام«مجمع تشخیص مصلحت نظام» که که مدت‌هاست سرگرم بررسی دو تا از لوایح چهارگانه است، تصویب آن را به تاخیر می‌اندازد. اجرایی شدن اینستکس، یا مکانیزم ادامه روابط اقتصادی اروپا با جمهوری اسلامی، به تصویب این لوایح بستگی دارد و تا زمانی که جمهوری اسلامی به FATF نپیوندد، نخواهد توانست از امکانات محدود اینستکس نیز استفاده کند. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس، که در مراسم بزرگداشت «شهدای استان کرمان» صحبت می‌کرد، گفت تصویب این دو لایحه‌ که در دستور کار «مجمع تشخیص مصلحت نظام» قرار دارد به نفع جمهوری اسلامی نیست.
 
تحریم‌‌های کمرشکن نفتی
 محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران که عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نیز هست در مراسمی در حوزه علمیه اصفهان گفت «قطعا تصویب این لوایح و پیوستن به FATF به نفع ما نیست.» وی افزود «فکر نکنم این لوایح در مجمع رای بیاورند». شهردار سابق تهران FATF را «سلاح جبهه استبکار» خواند و گفت «ما باید تکلیف خود را برای ادامه مسیر انقلاب» با آن روشن کنیم!
 
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی، اذعان دارد که «هیچ زمانی فشار بر صنعت نفت به اندازه الان نبوده است». وی گفته «امروز نوک حمله آمریکا به جمهوری اسلامی صنعت نفت است. آمریکایی‌ها می‌خواهند دو چیز را از کار بیاندازند: نخست اینکه باعث شوند ایران نتواند نفت خود را بفروشد و یا صادرات ما به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کند، و دوم کاری کنند تا نتوانیم پول نفت را جابجا کنیم.» البته بیژن نامدار زنگنه برای اینکه بار دیگر مورد حمله اصولگرایان قرار نگیرد ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی قادر به دور زدن تحریم‌هاست و می‌افزاید «ولی نمی‌توانیم بگوییم چگونه برای اینکه نمی‌خواهیم چگونگی آن را افشا کنیم!» برخلاف ادعای وزیر نفت، عباس عراقچی که برای شرکت در کمیسیون مشترک برجام در وین بسر می‌برد می‌گوید «دور زدن تحریم‌ها با ابتکاراتی که کشورهای عضو مطرح می‌کنند، کار آسانی نیست.»
 پس از تحریم‌های آمریکا ناوگان دریایی ایران از جمله شرکت ملی نفتکش تحریم شدنشریه تخصصی «آرگوس» در آخرین شماره خود می‌نویسد «جمهوری اسلامی که تا قبل از آغاز تحریم‌های جدید روزانه بطور متوسط دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، در ماه فوریه سال جاری صادرات نفت و میعانات گازی‌اش به یک میلیون و ۳۸۰ هزار بشکه تقلیل یافته است.» از ۸ کشوری که از معافیت معاملات نفت و گاز با جمهوری اسلامی برخوردار هستند، سه کشور ایتالیا، اسپانیا و تایوان از ماه نوامبر تا کنون حتا یک بشکه نفت هم از ایران نخریده‌‌اند. فروش نفت به صورت غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی نیز، برخلاف دور قبلی تحریم‌ها، ساده نیست. ناوگان‌های دریایی کشورهای عربی، آمریکا و اسرائیل نفتکش‌هایی را که از بنادر ایران حرکت می کنند تحت نظر دارند تا از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری کنند.
 
تجدید تحریم‌های اروپا
 با وجود تلاش‌های فدریکا موگرینی، که چند ماه دیگر از مقام خود کنار خواهد رفت، اتحادیه اروپا در روزهای گذشته کلیه تحریم‌های حقوق بشری خود علیه جمهوری اسلامی را که در سال ۲۰۱۱ میلادی به تصویب رسیده بودند، تمدید کرد. این تحریم‌‌ها ۸۲ مقام جمهوری اسلامی چون گروهی از فرماندهان سپاه، برخی مسئولان زندان‌ها و مدیران پلیس سایبری را در لیست سیاه قرار داده‌اند. این افراد حق سفر به کشورهای اروپایی را ندارند و کلیه حساب‌های بانکی آنها مسدود شده است. بر اساس این تحریم‌ها، کشورهای اروپایی حق فروش تجهیزاتی را که می‌توانند برای رصد مخالفان جمهوری اسلامی و یا سرکوب معترضین قرار گیرند، ندارند.
 
 
فدریکا موگیرینی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنار محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامیرسانه‌های ایران به بیانیه شرکت فرانسوی ویلمورن، یکی از مهمترین تولیدکنندگان بذر در جهان، که اعلام کرده است به همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ادامه ‌می‌دهد، اهمیت بسیاری می‌دهند. تحریم‌های جدید آمریکا، فروش محصولات و تجهیزات کشاورزی را شامل نمی‌شود. آمریکا خود نیز صادرکننده بذر و محصولات کشاورزی به ایران است و در سال ۲۰۱۸ صادراتش به ایران در مقایسه با سال قبل سه برابر و نیم افزایش داشته. آمریکا مهمترین صادرکننده دانه‌های سویا به ایران به شمار می‌رود.
 
هشدار چهار کشور اروپایی
 چندی پیش چهار کشور اروپایی در خاتمه دیدار اتحادیه اروپا با کشورهای عضو اتحادیه عرب در شرم‌الشیخ، به مقامات تهران هشدار دادند که آینده روابط با جمهوری اسلامی در گرو تغییراتی در سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای این کشور است. ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و آلمان از جمهوری اسلامی خواستند دست از دخالت در امور داخلی لبنان، سوریه، عراق و یمن بردارد، فعالیت‌ها و آزمایش‌های موشک‌های بالستیک را متوقف سازد و دیگر اسرائیل را به نابودی تهدید نکند. این هشدار، به نوعی قبول درخواست ملک سلمان، پادشاه سعودی است، که در جریان دیدار با مقامات اروپایی در شرم‌الشیخ، خواستار تشکیل یک ائتلاف جهانی علیه دخالت‌های حکومت ایران در منطقه شده بود.
 
البته رد پای سه خواست این ۴ کشور اروپایی، را می‌توان در شروط دوازده‌گانه‌ای که مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در ماه مه ۲۰۱۸ اعلام کرده نیز یافت. در هفته‌های اخیر و پس از کنفرانس ورشو، با وجود اختلاف نظر بین دو سوی اقیانوس آتلانتیک در مورد حضور یا خروج از برجام، مواضع اروپا و آمریکا در قبال جمهوری اسلامی نزدیکتر شده و رایزنی‌ها افزایش یافته‌اند. در روزهای گذشته مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در دو گفتگوی تلفنی با همتایان فرانسوی و بریتانیایی خود به رایزنی در مورد سیاست‌های جمهوری اسلامی پرداخت. شهروندان دوتابعیتی که در ایران به گروگان گرفته شده‌اند، حمایت‌های تهران از گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی در منطقه، و تهدید‌های فرماندهان سپاه به حملات موشکی، از جمله موضوعاتی بودند که در این گفتگوهای تلفنی مورد بررسی قرار گرفتند.
 
گروگان‌های دوتابعیتی
 در رابطه با شهروندان دوتابعیتی که در جمهوری اسلامی در زندان بسر می‌برند، باید به تصمیم دولت بریتانیا در رابطه با نازنین زاغری، کارمند بنیاد رویتر تامسون اشاره کرد. پنجشنبه گذشته جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا، از  تصمیمی مبنی بر تحت «حمایت دیپلماتیک» قرار دادن این شهروند ایرانی- بریتانیایی خبر داد. بر اساس این تصمیم، که اعتراض فوری جمهپوری اسلامی را به دنبال داشت، سفارت بریتانیا در ایران خود را موظف می‌داند بطور رسمی در پرونده نازنین زاغری دخالت کرده و برای او از جمله وکیل مورد اطمینان انتخاب کند و در این رابطه با مقامات جمهوری اسلامی مذاکره نماید. «حمایت دیپلماتیک» اصولا شهرندان دوتابعیتی در کشور دیگر مورد تابعیت‌ آنها را شامل نمی‌شود و این تصمیم وزارت خارجه بریتانیا، چنانکه جرمی هانت در حساب توئیتر خود نوشت «کاملا استثتنائی» است.
نازنین زاغری و دخترش؛ در مرخصی سه روزه
در این روزها خبر دستگیری یک استاد دانشگاه ایرانی- بلژیکی نیز منتشر شده است. این استاد دانشگاه، که تا کنون نامی از او برده نشده، در دانشگاه لوون بلژیک تدریس می‌کند و در جریان سفری به ایران به اتهام همیشگی «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده است. دانشگاه لوون در پیامد بازداشت این فرد، کلیه روابط خود با دانشگاه‌های ایران را به تعلیق درآورد. انجمن رؤسای دانشگاه‌های آلمان نیز روز سه‌شنبه ۵ مارس، خواستار آزادی احمدرضا جلالی یک استاد دانشگاه دیگر شد که به اعدام محکوم شده  و در وضعیت جسمانی بسیار نگران‌کننده‌ای بسر می‌برد. ویدا مهران‌نیا همسر این پزشک دوتابعیتی، چندی پیش در گفتگو با کیهان لندن از ابتلای احمدرضا جلالی به بیماری لوکمی یا سرطان خون، و ممانعت مقامات زندان از اعزام او به بیمارستان برای معالجه خبر داده بود.
 
تشدید انزوا در اروپا
 پیتر آندره آلت، رئیس انجمن رؤسای دانشگاه‌های آلمان در نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای ضمن درخواست آزادی فوری احمدرضا جلالی، هشدار می‌دهد که در صورت عدم قبول این درخواست و عدم آزادی این پزشک و پژوهشگر دانشگاهی، ادامه همکاری دانشگاه‌های آلمان با موسسات آموزشی ایران «نه تنها دشوار بلکه غیرممکن خواهد بود». شاخه سوئدی سازمان عفو بین‌الملل نیز نامه‌ای را با خواست آزادی احمدرضا جلالی با امضای بیش از ۲۰۰ هزار نفر، از جمله بسیاری از استادان و پژوهشگران بین‌المللی و برندگان جوایر علمی نوبل، منتشر ساخته است. یک منبع دیپلماتیک در بلژیک به کیهان لندن می‌گوید، «جمهوری اسلامی آزادی احمدرضا جلالی را که با دانشگاه آزاد بروکسل همکاری داشت و همچنین آزادی استاد دانشگاه لوون را که اخیرا بازداشت شده، مشروط به آزادی اسدالله اسدی، دیپلماتی می‌کند که به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در میتینگ سالانه سازمان مجاهدین خلق بازداشت شده و در بلژیک در انتظار محاکمه است.»
 
در روزهای گذشته وزیر خارجه هلند نیز سفیر این کشور در جمهوری اسلامی را برای «مشورت»  فراخواند. استف بلوک وزیر خارجه هلند، در بیانیه‌ای می‌نویسد: «این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که جمهوری اسلامی دو دیپلمات هلندی را عنصر نامطلوب خواند و آنها را اخراج کرد.» این تصمیم درواقع واکنش جمهوری اسلامی به اخراج دو دیپلمات خود از هلند در تابستان گذشته بوده است. دولت هلند در پیامد گزارش سازمان امنیت‌ این کشور که این دو دیپلمات جمهوری اسلامی را متهم به دست داشتن در ترور دو هلندی ایرانی‌تبار کرده بود، تصمیم به اخراج آنها گرفت.