واکنش قوه قضائیه به موضوع شکنجه اسماعیل بخشی

 غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیهغلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یک‌شنبه ۱۶ دی در مورد موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گفت که «اگر شکایت کند دادستان وارد می‌شود.»
 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع «شکنجه» اسماعیل بخشی گفت: «از دیگران شنیدم که نامه‌ای خطاب به وزیر اطلاعات نوشته و علی‌القاعده وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند؛ البته نمی‌دانم نامه وی به وزارت اطلاعات درست است یا خیر.»
 
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «وزارت اطلاعات پیگیری می‌کند و قطعاً دستگاه قضایی هم اگر شکایت کند وارد می‌شود. باید دید که موضوع چگونه است و اگر شکایت کند دادستان وارد می‌شود و اگر وزارت اطلاعات تخلفی را دید حتماً به مرجع قضایی اعلام می‌کند.»
 
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، که می‌گوید در دوران بازداشت شکنجه شده است خواستار مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی با وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شده و ۳۴ تشکل دانشجویی نیز از این درخواست حمایت کرده و برای برگزاری این مناظره اعلام آمادگی کرده‌اند.
 
اسماعیل بخشی در جریان اعتراض‌های آبان ماه کارگران نیشکر هفته‌تپه در ۲۷ آبان ماه بازداشت شد و نزدیک به یک ماه در بازداشت وزارت اطلاعات بود.
 
او در اینستاگرام خود نوشت: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجزآور بود».
 
او با تشریح شکنجه‌های دوره بازداشت خود و سیپده قلیان که به همراه او دستگیر شده بود، خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شده است.
 
به گفته آقای بخشی، ماموران وزارت اطلاعات او و سپیده قلیان را «کتک می‌زدند» و به آنان «انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند» و خانواده او نیز «شنود» شده است.
 
بنا بر گزارش‌ها، فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه خود، از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی اظهارات اسماعیل بخشی در مورد آزار و شکنجه در زمان بازداشت و همچنین ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.
 
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، نیز روز شنبه ۱۵ دی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که ادعای آقای بخشی درباره شکنجه باید «بررسی» شود و « کمیسیون مربوطه» در مجلس دراین باره جلسه تشکیل دهد.
 
وی اضافه کرد: «با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.»
 
در همین حال، علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است که «رئیس مجلس با پیشنهاد بنده مبنی بر رسیدگی به ادعاهای اسماعیل بخشی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موافقت کرد.»
 
او افزوده است: «با رئیس کمیسیون هم طرح موضوع داشتم و قرار شد در اولین فرصت با حضور وزیر اطلاعات به همه ادعاها در کمیسیون رسیدگی دقیق شود.»
 
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، نیز در روزنامه اعتماد نوشته است که اسماعیل بخشی در نامه خود «از شکنجه‌های سخت جسمی و روحی در زندان و نیز شنود تلفن همراه و مکالمات خود با همسرش توسط مأموران وزارت اطلاعات سخن گفته‌است. وزارت اطلاعات باید اطلاع‌رسانی کند که آیا این اتهامات صحت دارد یا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای این کارهای خود دارد؟»
 
او افزوده است: «اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که … هنوز درون وزارت اطلاعات، نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است.»
 
علی‌اکبر گرجی اَزَندَریانی، معاون پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور، نیز در صفحه اینستاگرام خود به این موضوع واکنش داشت.
 
گرجی با تأکید بر اصل ۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت شکنجه به قصد گرفتن اطلاعات یا اقرار، نوشت: «جناب اسماعیل بخشی بهتر است هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند. ما هم در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری آمادگی خود را برای مساعدت به ایشان و پیگیری قضیه اعلام می‌کنیم.»
 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‌ اصل سی و هشتم قانون اساسی: "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود‌." ‌ ممنوعیت شکنجه خط قرمز قانون اساسی جمهوری اسلامی است. حکومت مکلف است تمام ادعاهایی را که در این زمینه مطرح می شوند به دقت بررسی و راستی آزمایی کند. ‌ ایران جزو نخستین کشورهایی است که در نظام حقوقی خود(قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴) اعمال شکنجه را ممنوع کرده است. حتا، پیش از ورود مشروطه به ایران هم می توان از فرمان حاجی میرزا آقاسی صدراعظم محمدشاه قاجار در ربیع‏ الثانی ۱۲۶۳ مبنی بر ترک شکنجه به حکام ایالات و ولایات و فرمان میرزا تقی‏ خان امیرکبیر و اعلام منشور دولت در ۲۵ ربیع‏ الثانی ۱۲۶۶ که شکنجه کردن متهمان و نیز جزای نامتناسب گناهکاران را ممنوع می کرد، یاد نمود. ‌ ‌امیدوارم، هر چه زودتر، مانند ۱۶۵ کشور دیگر، به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندیم. ‌ جناب آقای اسماعیل بخشی هم بهتر است هرچه زودتر شکایت خود را به صورت مکتوب به نهادهای صالح تقدیم کند. ما هم در معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری آمادگی خود را برای مساعدت به ایشان و پیگیری قضیه اعلام می کنیم. ‌ اگر اثبات شود که نهادهای زیرمجموعه رئیس جمهور مرتکب چنین عمل خلاف شرع و قانون شده اند، ایشان در برخورد با آنها تردید نخواهند کرد. #اسماعیل_بخشی #شکنجه

A post shared by علی اکبر گرجی اَزَندَریانی (@gorji_ali_akbar) on Jan 5, 2019 at 7:53am PST

​پس از انقلاب ۵۷ بارها و در دوره‌های مختلف فعالان سیاسی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان یافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود خبر داده‌اند و برخی از زندانیان بر اثر شکنجه فوت شده‌اند که نمونه سال‌های اخیر آن ستار بهشتی است.
 
بازداشتگاه کهریزک از جمله نمونه‌هایی است که در گزارش مجلس ایران به شکنجه زندانیان در آنجا اشاره شده است.