معاون اول رئیسجمهوری ایران هدف سیاستهای تحریمی آمریکا را فروپاشی اقتصاد این کشور دانست و اعلام کرد که آمریکا میخواهد مردم را در تنگنا قرار دهد تا علیه حکومت دست به اعتراض بزنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، یکشنبه 16 دسامبر اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی در «آئین نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده» که صبح شنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: «در شرایطی قرار گرفتهایم که به دلیل تحریمهای آمریکا بخشهایی از اقتصاد کشور هدف گذاری شدهاند و با مشکل روبه رو هستند اما هدف سیاستهای تحریمی آمریکا فروپاشی اقتصاد کشور بوده است و به اعتقاد خود میخواهند مردم را در تنگنا قرار دهند تا علیه کشور دست به اعتراض بزنند».
وی با بیان اینکه از علم میتوان موفقیت کسب کرد گفت: «دولتهای غربی میخواهند میزان صادرات ما را تا حدی کاهش دهند و البته کمی موفق بودهاند اما اقتصاد و کشور ایران تاب آوری کرده است».
معاون اول رئیسجمهوری ایران اظهار کرد: «ارتقای دانشگاهها باید در دستور کار قرار گیرد و از دانشگاهها خواستیم که به دولت کمک کنند و برخی از آنها با برنامه های خوبی وارد عمل شدند، باید روی موضوعی مهم تعامل کنیم و اکنون به اعتقاد من حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان باید سرلوحه کار باشد».
وی با بیان اینکه از گسترش دانشگاهها باید حمایت کرد گفت: «اگر قرار است دانشگاهی شکل بگیرد باید از دل آن کارآفرینی بیرون بیاید».
گفتنی است مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده اگر دولت گامی برای خنثیسازی آثار تحریمها برندارد؛ اقتصاد ایران در سال آینده بین 3.8تا 5.5درصد کوچکتر میشود.
بازوی تحقیقاتی مجلس با ارزیابی اثر تحریمها از 3کانال بحران ارزی، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایهگذاری و محدودیتهای تجاری؛ به تداوم سیاست سرکوب نرخ ارز در دوران بازگشت تحریمهای آمریکا هشدار داده و تأکید کرده این موضوع نظام بانکی را شکنندهتر میسازد.
براساس برآورد مرکز پژوهشها با توجه به وابستگی بخشی از درآمدهای دولت به دلارهای نفتی، افت تولید و صادرات نفت، میتواند دولت را بهویژه در بخشهای عمرانی با کسری بودجه مواجه سازد این موضوع در نهایت خطر استقراض دولت از بانک مرکزی را بهدنبال دارد و شکلگیری موجی از فشارهای تورمی را تقویت میکند.از سوی دیگر تحریمهای آمریکا بهدلیل اختلال در نظام ارزی ممکن است صنایعی را که برای تولید به واردات مواداولیه و کالاهای واسطهای نیاز دارند با مشکل مواجه کند و از این طریق رشد اقتصادی ایران را کاهش دهد.
از نظر مرکز پژوهشهای مجلس خطر دیگر پیش روی اقتصاد ایران آغاز پدیده فرار سرمایهها از طریق تبدیل داراییها به ارز درصورت بروز بحران ارزی خواهد بود به باور کارشناسان مرکز پژوهشها این پدیده اعتماد عمومی به توانایی دولت در اداره اقتصاد را کاهش میدهد؛ بهویژه اینکه با آغاز دور جدید تحریمها و نااطمینانی ناشی از محدودیتهای مالی و تجاری، آشفتگی بازارهای داخلی و مداخلات گاه وبیگاه سیاستگذاران در بازارها، سرمایهگذاران را با تردید مواجه میسازد و ارزش پول ملی با خروج سرمایهها تشدید خواهد شد.