حکم اعدام یک 'مفسد اقتصادی' در دیوان عالی ایران تایید شد

اتهام حمید باقری درمنی، ۴۹ ساله، "افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری" اعلام شده بود سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور احکام قطعی برای ۱۰ "مفسد اقتصادی"، از جمله تایید حکم اعدام یکی از متهمان در دیوان عالی کشور خبر داده است.
 
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ایران گفت که حکم حمید باقری درمنی که پیش از این به جرم ارتشا و کاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود، در دیوان عالی تایید شده است.
 
اتهام حمید باقری درمنی، ۴۹ ساله، "افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری" اعلام شده بود که موارد متعددی از اتهامات مربوط به فساد و سوء استفاده از سیستم‌های بانکی و بیمه و همین‌‌ طور پرداخت رشوه را در بر می‌گرفت.
 
از او همچنین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی در ایران یاد شده است. ابولقاسم صلواتی، قاضی دادگاه حمید باقری درمنی بود که در نهایت برای او حکم اعدام صادر کرد.
 
از زمان آغاز فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی درایران، این سومین حکم اعدام این دادگاه‌ها است که در دیوان عالی کشور تایید می‌شود.
 
دو نفر دیگر وحید مظلومین، ملقب به "سلطان سکه" و محمد اسماعیل قاسمی بودند که به جرم "افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی" روز ۲۳ آبان اعدام شدند.
وحید مظلومین، ملقب به "سلطان سکه" (چپ) و محمد اسماعیل قاسمی روز ۲۳ آبان اعدام شدند
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری در نشست خبری روز یکشنبه ۱۸ آذر احکام قطعی تعدادی دیگر از متهمان فساد مالی را که در دادگاه‌های ویژه به پرونده آنها رسیدگی شده اعلام کرد.
 
به گفته آقای محسنی اژه‌ای احکام این افراد بین یک تا ده سال زندان، جزای نقدی و ضبط اموال نامشروع بعد از صدور در دادگاه بدوی، تایید شده است.
 
او همچنین گفت که برای ۳۶ نفر در دادگاه‌های ویژه که در چهار استان شیراز، هرمزگان، اصفهان و تهران فعال هستند، کیفرخواست صادر شده است.
 
در ماه‌های گذشته، و هم‌زمان با بحران ارزی و اقتصادی، مقام‌های ارشد ایران از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران شرایط موجود را "نوعی جنگ اقتصادی" توصیف کردند.
 
اواسط مردادماه امسال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، از او برای تشکیل "دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی" با هدف سرعت دادن به پرونده‌های اقتصادی اجازه خواست.
 
رهبر ایران به سرعت با این درخواست موافقت کرد و این شعب با ترکیب سه قاضی و بدون در نظرگرفتن برخی تشریفات آیین دادرسی شروع به فعالیت کردند.