معاون اول قوه قضاییه ایران اعلام کرد آمریکا، اسرائیل و آنچه «نظام سلطه» نامید از اول به دنبال براندازی نظام حاکم در این کشور بودند. او گفت «کشورهای دشمن میخواهند مردم را علیه ما بشورانند».
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، جمعه 7 دسامبر غلامحسین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه در نشست دادستانهای ایران با موضوع «بررسی مشکلات و چالشها در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی» که در دادستانی کل کشور برگزار شد، با توجه به موضوع نشست و مسائل مطروحه اظهار کرد: «هدف کشورهایی که با ما دشمنی دارند تغییری نکرده و صرفا در راهبردها و تاکتیکها تفاوت ایجاد شده است».
وی افزود: «اسرائیل، آمریکا و نظام سلطه از اول به دنبال براندازی نظام بودند. در طول سنوات گذشته تصور نمیکردند که نظام جمهوری اسلامی ایران بتواند پابرجا بماند و در معادلات منطقه و جهان اثرگذار باشد؛ بنابراین هدف این کشورها تغییری نکرده و صرفا در راهبردها و تاکتیکها تفاوت ایجاد شده است.»
مقامات جمهوری اسامی ایران همواره هرگونه اعتراضات داخلی را بهگونهای در ارتباط با نیروهای خارجی دانسته و یا نسبت به «سوء استفاده» کشورهای «دشمن» از اعراضات ابراز نگرانی کردهاند و در این میان پیوسته کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل را به دشمنی با رژیم ایران متهم میکنند. نظریه «توطئه برای براندازی نظام» در ایران موضوعی پرتکرار در ادبیات بسیاری از سخنرانان هوادار نظام و یا مسئولان این کشور به ویژه آیتالله علی خامنهای شده است.
میخواهند مردم را علیه ما بشورانند
محسنی اژه ای تصریح کرد: «کشورهایی که با ما دشمنی دارند امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از همه توان و امکان خود استفاده میکنند. یکی از راهبردهایشان را بر این محور قرار داده اند که باید هر طور شده مردم را علیه نظام بشورانند؛ چرا که در غیر این صورت فعالیتهای نظامی، اقتصادی و تبلیغاتیشان به تنهایی کارساز نیست. بنابراین امروز شاهدیم که یک عملیات روانی و فشار بسیار سنگین علیه کشورمان انجام میشود.»
وی ایران را درگیر یک جنگ اقتصادی دانست و اظهار کرد: «در زمان جنگ نمیشود با یک شرایط عادی حرکت کرد و این زمان الزامات، مقررات، ابزار و امکانات و اقدامات ایجابی و سلبی خود را میطلبد و بر اساس این شرایط، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید اقداماتی ویژه انجام دهند و اگر نیاز به قانون و مقرره ویژه است، این کار صورت گیرد.»
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، ماه مه گذشته، خروج کشورش را از توافق هستهای (برجام) امضا شده در سال 2015 میان ایران و گروه 1+5 اعلام کرد. برپایه این توافق در برابر محدود شدن برنامه هستهای ایران، تحریمهای اعمال شده علیه این کشور به خاطر این برنامه لغو یا تعلیق شده بود.
معاون اول قوه قضاییه ایران ادامه داد: «طبیعی است با ساز و کار موجود در مجلس بسیاری از کارها به سرعتی که باید انجام شود، انجام نمیشود، امروز روی فروش نفت، تولید و دسترسی ما به پول فشار وجود دارد. اگر دولت بخواهد لوایحی را تنظیم و به صورت عادی و یا حتی دوفوریتی به مجلس ببرد، باز هم ممکن است زمانبر باشد؛ لذا سران قوا و کارشناسان با مقام معظم رهبری در این زمینه صحبت کردهاند که در موارد ضروری، از اختیارات رهبری استفاده شود.»
وی بیان کرد: «در این شرایط که کشورهای دشمن میخواهند برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کنند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانهای از قبیل: احتکار، گرانفروشی و قاچاق میزنند، باید بدانند که به دشمن کمک میکنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل مینمایند، مردم را نسبت به آینده ناامید میکنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم میآورند و چه بسا نتیجه عمل آنها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند.»
آمریکا روز دوشنبه 5 نوامبر اجرای بسته دوم تحریمهای هستهای خود را علیه ایران آغاز کرد. این تحریمها شامل بخشهایی حیاتی از اقتصاد ایران از جمله صنعت نفت، بانکداری و حمل و نقل میشود. واشینگتن اجرای بسته نخست تحریمهای هستهای خود علیه ایران را د ماه اوت گذشته آغاز کرده بود.
معاون اول قوه قضاییه ایران اظهار داشت: «در قانون مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمیتوانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمیتواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.»
رسانههای ایران روز چهارشنبه 14 نوامبر گزارش دادند که وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه به همراه همدستش محمد اسماعیل قاسمی، اعدام شدند.
پیش از آن غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی دستگاه قضایی ایران، از تایید حکم اعدام وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
محاکمه وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی به همراه 13 تن دیگر به اتهام «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» و «ایجاد شبکههای تجارت غیر قانونی ارز و سکه طلا» از 8 سپتامبر آغاز شده بود.
حدود 130 هزار گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است
وی در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: «تعداد زیادی گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است که تعدادشان حدود 120، یا 130 هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان میکند حدود 700 هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از 700 هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکردهایم و به هر دلیلی اینها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد، بنابراین اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص نماییم.»
در ماههای گذشته و در پی نابسامان شدن اوضاع اقتصادی ایران، علی خامنهای رهبر این کشور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژهای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» موافقت کرد.
بر اساس این دستور، آرای صادره از این دادگاه بهجز اعدام، «قطعی و لازم الاجرا» است.
23 اکتبر گذشته غلامحسین احسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که در دادگاههای «ویژه مبارزه با فساد اقتصادی» سه نفر را به «عنوان مفسد فیالارض» به اعدام و 32 نفر را به زندان تا 20 سال و پایینتر محکوم شدهاند.