همه یک طرف، رهبر یک طرف؛ یک با یک مساوی نیست

رهبر جمهوری اسلامی با دخالت در قانون بازنشستگی بار دیگر نشان داد که برای نظر نهادهای انتخابی هیچ اعتباری قائل نیست. تفسیری از جمشید برزگر، رئیس بخش فارسی دویچه وله
 
انتقاد علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از قانون جدید مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از به کارگیری مدیران بازنشسته و تاکید او بر ضرورت اصلاح این قانون، بار دیگر نشان داد که در ساختار جمهوری اسلامی، نه تنها رای و نظر نهادهای انتخابی مثل مجلس و دولت، بلکه مصوبات و تصمیمات نهادهای انتصابی منصوب خود رهبر، در مقابل نظر و سخن او هیچ ارزش و جایگاه قانونی ندارند.
 
پس از آنکه خامنه‌ای روز سه شنبه گفت "اطلاق قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اطلاق درستی نیست" و "نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند و اصلاح کنند که دیگر این اشکالات پیش نیاید و مجبور نشوند که به اجازه‌ رهبری متوسل بشوند." اکنون مجلس تصمیم گرفته است که بار دیگر به این مصوبه خود بپردازد و تغییرات مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی را در آن اعمال کند.
 
چنین اتفاقی در شرایطی روی می‌دهد که این قانون با گذراندن تمام مراحل و تشریفات قانونی تصویب، تایید و برای اجرا ابلاغ و اجرای آن نیز از سوی دولت شروع شده بود.
 
طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اوایل مردادماه گذشته به تصویب مجلس ایران رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، در روز ۲۴ شهریورماه توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس، به رئیس جمهوری ایران ابلاغ شد پس از آن، در روز ۲۶ شهریور حسن روحانی این قانون را برای اجرا به دستگاه‌های کشور ابلاغ کرد.
 
با وجود آنکه تصویب و اجرای این قانون با جنجال و اعتراض‌های فراوان همراه بود، اما هیچ یک از این اعتراضات موجب نشده بود که نه فقط مجلس و دولت، بلکه حتی شورای نگهبان از تصویب، تایید و اجرای آن خودداری کنند.
 
اما یک اشاره کوتاه ولی فقیه برای اینکه مجلس مصوبه قبلی خود را نادرست بداند و بر ضرورت اصلاح آن تاکید کند، کافی بود.
 
این اولین بار نیست که در پی ناخرسندی رهبر جمهوری اسلامی از یک قانون و یا وجود تعارض بین دیدگاه او و دیگر مقام‌ها یا دستگاه‌های حکومتی، فارغ از اینکه با رای مردم برگزیده شده‌اند یا منصوب مستقیم و غیرمستقیم شخص ولی فقیه هستند، آن قانون تغییر می‌کند و یا به کلی لغو می‌شود.
جمشید برزگر، رئیس بخش فارسی دویچه وله در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظایف و اختیارات رهبر در ۱۱ بند تشریح شده است؛ اگرچه این اختیارات آن‌چنان گسترده است که تقریبا تمامی تصمیم‌گیری‌های عمده را به کلی در اختیار یک فرد قرار می‌دهد. اما ظاهرا همین هم برای رهبر جمهوری اسلامی ناکافی بوده است چرا که بر اساس تفسیر مسلط و رایج از این اصل، اختیارات رهبری به بندهای مصرح در قانون اساسی محدود نمی‌شود و این موارد تنها نمونه‌هایی از اختیارات ولی فقیه هستند.
 
به عبارت دیگر، ولی فقیه در هر مورد و هر زمان که بخواهد یا تشخیص دهد می‌تواند هر مصوبه و قانونی را اعمال و یا از اعمال آن جلوگیری کند. از این نظر، جمهوری اسلامی نه تنها هیچ تفاوتی با نظام سلطنتی غیرمشروطه ندارد بلکه در نظر و عمل دایره اختیارات فرد اول نظام حکومتی در آن حتی از سلاطین و پادشاهان پیشین به مراتب بیشتر است، زیرا طبق نظر روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، ولی فقیه برای حفظ نظام اسلامی می‌تواند احکام اولیه اسلام را نیز تعطیل کند؛ اختیاری که به کلی از حدود اختیارات حاکمان پیشین، دست کم در حرف و نظر، بیرون بود.
 
در چنین وضعیتی، نه تنها نهادها و افراد منصوب رهبر، تمام و کمال مطیع او هستند، بلکه نهادها و افرادی که مقام و موقعیت خود را بر اساس آرای مردم به دست ‌آورده‌اند، بیش و پیش از آنکه در مقابل مردم به عنوان منشاء کسب و مشروعیت مقام خود پاسخگو باشند، در برابر ولی فقیه پاسخگو هستند و وظیفه اولیه آنان تامین نظر اوست، حتی و از جمله اگر چنین کاری به قیمت نادیده گرفتن نظر خود و از آن مهم‌تر رای مردم تمام شود.
 
در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی، با وجود تشکیل نهادهایی برای اعمال دیدگاه‌ها و نظرات ولی فقیه، نمونه‌های مکرری از دخالت مستقیم و عیان رهبر جمهوری اسلامی در فرآیند تصویب و اجرای قوانین وجود داشته است.
 
به عنوان مثال، در حوزه قانونگذاری، اگرچه نمایندگان مجلس با رای مردم انتخاب می‌شوند، اما تصمیمات آنها تنها زمانی قابل اجرا خواهد بود که یا به تصویب شورای نگهبان برسد و یا در صورت اختلاف، مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره آن نظر مثبت دهد. مشروعیت و اعتبار قانونی اعضای این دو نهاد به طور مستقیم یا غیر مستقیم، ولی به طور تام و تمام، برآمده از انتصاب و حکم رهبر جمهوری اسلامی است.
 
به این ترتیب، وقتی رهبر جمهوری اسلامی با مداخله مستقیم مانع تصویب یک قانون می‌شود، یا پس از تصویب مانع اجرای آن می‌گردد یا به هر دلیلی خواستار تغییر قانون مصوب می‌شود، نه تنها اعتبار نهادهای مبتنی بر رای مردم، بلکه به طور کلی فلسفه وجودی هر نهاد و ساختار برای تصمیم‌گیری و اداره کشور، به رادیکال‌ترین شکل ممکن زیر سوال می‌رود.
 
وقتی رای و یا اعتراض مردم، تلاش‌نهادهای مدنی، مبارزه احزاب سیاسی و... نمی‌تواند حتی گاه تاثیری اندک بر روند تصمیم‌گیری یا شیوه اجرای یک قانون بگذارد اما در مقابل، یک اشاره ولی فقیه می‌تواند اصل آن قانون را به طور کامل منتفی کند، چگونه می‌توان از استقلال قوا، پارلمان، و اساسا وجود ساختارهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر مستقل از اراده فرد حاکم سخن گفت؟
 
باز بودن دست ولی فقیه برای اعمال نظرات خود، بیرون از روندهای مصوب نظام سیاسی مستقر، نه تنها به معنای صوری و بی اعتبار بودن نهادها و فرآیندهای موجود است، بلکه بیش و پیش از آن، قانون اساسی را نیز بی اعتبار می‌کند؛ همان قانون اساسی که مبنای مشروعیت و قانونی بودن اقدامات ولی فقیه است؛ زیرا مداخله مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در کار دیگر نهادهای قانونی، بدون نادیده گرفتن بسیاری از اصول دیگر همین قانون اساسی از جمله اصول سوم، ششم، هفتم، ۵۶ تا ۵۹، ۷۱ تا ۷۷، اصول ۸۴ و ۸۵ و ‌... امکان ندارد.
 
به عنوان نمونه، اصل ششم قانون اساسی می‌گوید که در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء به آراء عمومی و از طریق انتخابات اداره شود و اصل ۸۵ تصریح دارد که مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.
 
تجربه عملی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که ولی فقیه اگر چه یک فرد است، اما مصداق شخص مورد نظر در اصل ۸۵ قانون اساسی نیست و هر زمان که اراده کند می‌تواند نمایندگان مجلس را به خودداری از تصویب یک قانون وادارد یا آنان را مجبور کند قانونی را تصویب و یا قانونی را چنان تغییر دهند که او می‌پسندد.