تحریم‌های جدید آمریکا چه چیزهایی را در داخل ایران تغییر می‌دهد؟

بعد از اعلام خروج ایالات متحده از برجام، وزیر امور خارجه آمریکا به طور رسمی شرایطی دوازده گانه را برای کاهش فشار بر جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. شرایطی که اکثرا به سیاست های بین المللی و منطقه ای ارتباط داشتند و مشخصا، هیچ کدام به رفتار حکومت ایران با شهروندان خود مربوط نمی شدند.
 
وزیر امور خارجه آمریکا، البته بعدها "تغییر اساسی در نحوه رفتار با مردم خود" را یکی از پیش شرط های تعامل با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. اما این اظهارات، ساعاتی بعد از اعلام آمادگی خبرساز رئیس جمهور ایالات متحده برای مذاکره "بدون شرط" با رهبران ایران صورت گرفت، که طبیعتا، بیش از اظهارات وزیر او جدی گرفته شد.
 
با توجه به واقعیاتی از این دست، به نظر نمی رسد که اولویت دور جدید تحریم های اقتصادی واشنگتن، تغییر رفتار جمهوری اسلامی در داخل باشد.
 
با وجود این، بازگشت رسمی تحریم‌های مالی و نفتی ایالات متحده از آبان ۱۳۹۷، به طور اجتناب ناپذیر بر وضعیت داخلی ایران نیز تاثیر خواهد گذاشت. تاثیری که البته، در مورد میزانِ گستردگی یا دوام آن می‌توان اختلاف نظر داشت.
وضعیت نارضایتی های عمومی
تشدید فشار اقتصادی، پتانسیل نارضایتی اجتماعی را -فارغ از میزان به فعلیت رسیدن آن- افزایش خواهد داد.
 
در سطح دستگاه های حکومتی ایران، همواره سطوح قابل ملاحظه ای از فساد، ناکارآمدی و اتلاف بودجه وجود داشته که مکررا نیز در افشاگری های متقابل جناح های سیاسی مورد تاکید قرار گرفته. اما افت شدید درآمدهای نفتی، توانایی حکومت در تامین همان میزان موجود از بودجه های جاری و عمرانی را نیز کاهش می دهد و نتیجتا، مشکلات اقتصادی بخش های مختلف را تشدید می‌کند.
 
چنین شرایطی، به معنی ایجاد بسترهایی جدید برای اعتراضات اجتماعی خواهد بود. اعتراضاتی که ممکن است ریشه در عواملی اقتصادی چون افزایش تورم یا بیکاری، کمبود کالاها و خدمات، بحران‌های زیست‌محیطی یا افزایش حساسیت به فسادهای حکومتی داشته باشند، اما در قالب اعتراضاتی با شعارها و مطالبات سیاسی ظهور کنند. چون حتی اگر مشکلات منجر به این اعتراضات کاملا معیشتی باشند، قابل تصور است که بسیاری از معترضان، حاکمان را مقصر اصلی مشکلات خود بدانند و اعتراضات آنها، متوجه "حکومت" شود.
 
این در حالی است که چنین اعتراضاتی، گذشته از تبعات سیاسی و امنیتی، هزینه های اقتصادی حکومت را نیز افزایش می‌دهند. بخشی از این هزینه‌ها، برای حل موردی برخی از مشکلات معترضان مورد نیاز خواهند بود. اختصاص بودجه در این موارد البته رویه معمول کشور نیست، اما در شرایط بسیار خاص که اعتراض به "بحران" امنیتی تبدیل می شود، در دستور کار قرار می گیرد.
 
بودجه‌هایی از این دست می تواند به مصارف مختلف -از مثلا پرداخت بخشی از مطالبات مالباختگان موسسات اعتباری گرفته تا آب رسانی موقت به ناحیه ای که بحران آب در آن به اعتراضات خیابانی منجر شده- برسند. افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران، توانایی آن برای اختصاص چنین بودجه هایی را کاهش می دهد که می تواند بر پدیده اعتراضات خیابانی تاثیر معکوس داشته باشد.
 
بخش دیگری از هزینه های اقتصادی حکومت در جریان اعتراضات عمومی، ناشی از مواجهه امنیتی با معترضان است. به عنوان نمونه در جریان اعتراضات دی ماه گذشته، بنا بر اعلام رسمی وزارت کشور تعدادی سه رقمی از شهرهای ایران صحنه اعتراضات خیابانی شدند و حکومت در مقابل، ناچار از بسیج کردن سطحی وسیع از نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و شبه‌نظامی شد. چنین بسیجی نیازمند صرف پول است که البته، حتی در بدترین شرایط اقتصادی هم، از سوی حکومت تامین خواهد شد. اما در صورت تشدید بحران اقتصادی، به مراتب دشوارتر از مواقع دیگر خواهد بود.
موقعیت حامیان تعامل با غرب
مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی با ایالات متحده، پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، به طور محرمانه و با چراغ سبز شخص آیت الله خامنه ای آغاز شد. بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، مذاکره طرفین در سطوحی بالاتر با موافقت آقای خامنه ای ادامه پیدا کرد و نهایتا به توافق موسوم به برجام منتهی شد که آغاز اجرای آن نیز، با دستور مستقیم رهبر بود. در عین حال آیت الله خامنه ای، همزمان با همراهی عملی با توافق هسته ای، هرازگاه تاکیداتی لفظی را بر بی اعتمادی خود نسبت به آینده مذاکرات انجام داد و پس از توافق هسته ای نیز، جلوی انجام اقدامات بی‌ثبات کننده برجام از سوی منصوبان خود را نگرفت.
 
می توان انتظار داشت که بازگشت تحریم های نفتی و مالی آمریکا، استناد منصوبان رهبری به ابراز بی‌اعتمادی‌های او نسبت به تعامل با غرب را افزایش دهد و همزمان، موقعیت مدافعان تعامل با غرب را در معادلات سیاسی ایران تضعیف کند.
 
تیم حسن روحانی، به عنوان مسئول اجرای مذاکرات هسته ای، قاعدتا در فضای بعد از بازگشت تحریم های نفتی و بانکی آمریکا با چالش های شدیدتری در معادلات قدرت ایران مواجه خواهد شد. سطح این مشکلات، البته با میزان توفیق یا شکست دولت در مهار تحریم های آمریکا، و میزان نقش‌آفرینی دیگر قدرت‌های جهانی در مقابله با این تحریم ها ارتباط مستقیم خواهد داشت.
 
در صورت اثرگذاری شدید تحریم‌ها، در میان‌مدت نه تنها جایگاه حسن روحانی و همکاران او، که به طور کلی موقعیت حامیان تعامل با غرب در ایران دستخوش صدمات موثر خواهد شد. به علاوه، در صورت کاهش قابل ملاحظه درآمد نفتی ایران، دولت دوازدهم اصولا برای اداره کشور با بحران‌ شدید مواجه می شود و این وضعیت، جایگاه آقای روحانی را در سطح افکار عمومی بیشتر تضعیف می کند.
 
قابل تصور است که در چنین شرایطی، حتی بسیاری از حامیان رئیس جمهور در انتخابات قبلی، به ویژه آنها که دل خوشی از محقق نشدن وعده های سیاسیش ندارند، به مرزبندی بیشتر با او بپردازند، تا بلکه از این طریق، سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری بعدی به کارنامه حسن روحانی گره نخورد.
موقعیت مخالفان تعامل با غرب
بازگشت تحریم های نفتی و مالی ایالات متحده، اگرچه موقعیت حامیان تعامل با غرب را تضعیف می کند، اما لزوما تقویت کننده جایگاه جریان مخالف تعامل -که عمدتا به نهادهای انتصابی ایران نزدیکتر هستند- نخواهد بود.
 
در صورت زیرفشار قرار گرفتن جدی تهران بر اثر تحریم های جدید، موسسات قدرتمندی همچون نهادهای منتسب به رهبری، در ارتباط با هزینه های اقتصادی فعالیت‌های خود بیش از گذشته زیر ذره بین افکار عمومی قرار می گیرند. هزینه های حمایت از متحدان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه، مخارج موسسات تبلیغاتی متعدد وابسته به حکومت، معافیت‌ مالیاتی برخی از نهادهای انتصابی یا معافیت اقتصادی نهادهای نظامی از تحقیق و تفحص، از جمله موضوعاتی هستند که با دشوارتر شدن وضعیت معیشتی، "آستانه تحمل" جامعه نسبت به آنها کاهش می یابد.
 
این در حالی است که افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران، به طور کلی نیز تامین هزینه نهادهای حکومتی و از جمله موسسات، گروه ها و پروژه های وابسته به نهادهای انتصابی را دشوارتر می کند. به عنوان مثال بعید است اختلاف نظر زیادی در این مورد وجود داشته باشد که ادامه نقش آفرینی بر تحولات کشورهایی همچون سوریه و یمن، یا فعال نگه داشتن داشتن صدها پروژه موسوم به "جنگ نرم"، همه و همه با سطح توانایی مالی سپاه پاسداران نسبت مستقیم دارند.
 
علاوه بر همه اینها، در شرایط تشدید تحریم های مالی و نفتی، محافظه کاران حاکم و مشخصا مخالفان سنتی توافق با غرب در مقابل این پرسش قرار می گیرند که برای مقابله "عملی" با سطح جدید فشارهای آمریکا -که همواره تاکید داشته اند به آنها تن نخواهند داد- مشخصا چه خواهند کرد؟ پرسشی که این محافظه کاران، در شرایطی که انتظارات حامیان خود را با وعده "مقابله با غرب از موضع بالا" افزایش داده اند، برای آن پاسخ‌های آسانی نخواهند داشت.
سناریوهای پیش روی حکومت
فارغ از برخی اظهارات تبلیغاتی مقام های ارشد ایران که بازگشت تحریم های نفتی و مالی ایالات متحده را بی اهمیت معرفی می‌کنند، تردیدی وجود ندارد این تحریم ها، بر اقتصاد کشور تاثیرات مهمی خواهند گذاشت.
 
البته وضعیت حکومت ایران پس از تحریم های جدید، به گونه ای تعیین کننده به میزان توانایی آن در فروش نفت و انتقال پول حاصل به داخل بستگی خواهد داشت. اگر اروپا، چین، روسیه و دیگران توانایی آن را داشته باشند که در فضای بعد از ۱۳ آبان، میزانی "کافی" از مبادلات نفتی و مالی را برای تهران تضمین کنند، در آن صورت تهران همین دستاورد را پیروزی خواهد دانست و با کاهش نسبی هزینه های خود، در انتظار انتخابات بعدی ریاست جمهوری آمریکا می نشیند تا بلکه دولت متفاوتی روی کار بیاید. تحقق این سناریو، در داخل ایران نیز موقعیت سیاستمداران حامی برجام را به طور نسبی تقویت خواهد کرد.
 
از سوی دیگر اگر قدرت هایی در حد اتحادیه اروپا، به هر علت قادر به نقش آفرینی موثر در مقابل تحریم های جدید نفتی و مالی آمریکا نباشند، جمهوری اسلامی ایران در کوتاه مدت خواهد کوشید مشکلات خود را از شیوه هایی غیر از تعامل با غرب حل کند و در عوض، بر اقداماتی همچون تلاش برای دور زدن تحریم ها متمرکز خواهد شد. در صورتی که این اقدامات، تا مرحله خروج یا اخراج ایران از برجام ادامه پیدا کنند، فشار جهانی بر تهران، با همکاری اتحادیه اروپا و قدرت های دیگر، وارد مراحل به کلی متفاوتی خواهد شد.
 
اروپایی ها، البته از موضع پافشاری بر اعتبار سیاسی و حقوقی خود، تلاش می‌کنند تا آنجا که بتوانند زیر بار فشار آمریکا برای ابطال توافقی که با پشتیبانی اتحادیه اروپا نهایی شده نروند. اما اگر این پافشاری، به معنی تحمل هزینه های مالی سنگین برای رویارویی با تحریم های ایالات متحده باشد، دولت های اروپایی برای همیشه توانایی تحمیل آن بر مالیات دهندگان خود را نخواهند داشت. در چنین شرایطی، احتمالا بهترین سناریو برای خلاص شدن "آبرومندانه" اروپا از برجام، خروج تهران از توافق هسته ای یا دست زدن جمهوری اسلامی ایران به کارهایی است که نقض فاحش این توافق تلقی شود و اجرایش را متوقف کند.
 
وقوع این تحول، در کوتاه مدت به نفع مخالفان برجام در ایران تلقی خواهد شد. به ویژه اینکه در شرایط جدید، تلاش های حکومت برای سر پا ماندن از نظر اقتصادی، بیش از همه به نهادهای نظامی- امنیتی متولی دور زدن تحریم ها وابسته خواهد بود و متناسب با آن، قدرت این نهادها در معادلات سیاسی از آنچه هست هم بیشتر می شود. ولی در درازمدت، دلیلی وجود ندارد که تلاش برای دور زدن تحریم ها، نتایجی موفق تر از اقدامات دو سال پایانی دولت دهم داشته باشد.
 
در نهایت، در صورتی که به علت پایان برجام یا حفظ تشریفاتی آن، جمهوری اسلامی ایران از تامین حداقل نیازهای مالی خود ناتوان بماند، رهبران حکومت حداکثر انتخاب پیش روی خود را، نه تغییر رفتار در داخل، که کوتاه آمدن بر سر مجموعه ای از سیاست های خارجی و منطقه ای خواهند دید. سیاست هایی که به طور مشخص، ستون فقرات شرط های ۱۲ دوازده گانه اعلام شده از سوی وزیر امور خارجه آمریکا را تشکیل می‌دهند.
 
اما گذشته از آنکه سازش‌ احتمالی در عرصه خارجی، بحران‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را کاهش دهد یا نه، نفسِ رسیدن این بحران ها به سطوحی خاص، همواره می تواند به گسترش اعتراضات اجتماعی منجر شود. پدیده ای که ممکن است بخشی از آن از شدت مشکلات معیشتی نشات بگیرد و بخشی -حتی مهم‌تر- ریشه در "قطع امید" جامعه از توانایی حکومت در حل این مشکلات داشته باشد.
 
در عین حال، سناریویی که مطابق آن مسئولان حکومتی سخت ترین انتخاب پیش روی خود را در شرایط جدید نرمش در خارج ببینند، احتمال دارد به دلایلی "سیاسی‌تر" نیز زمینه اعتراضات عمومی را تقویت کند: اینکه حاکمان، حتی در میانه بحران‌های اقتصادی جدید نیز خود را بی نیاز از هرگونه نرمش در مقابل معترضان داخلی بدانند.
 
نتیجه آنکه در حساس ترین شرایط، به گونه ای موثر به گسترش خشم عمومی از حکومت کمک کنند.