شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم خبر داده‌ است.
 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به خبرگزاری فارس، گفته است این شورا "بیش از ۲۰ ایراد به این لایحه وارد دانسته" و آن را دو باره به مجلس برگردانده است.
 
آقای کدخدایی گفته است لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT )"واجد ایرادات و ابهاماتی" است و این نظر "شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است."
 
او گفته است این ابهامات و ایرادات "به منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود."
 
آقای کدخدایی به خبرگزاری تسنیم گفته است مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است.
 
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این مجمع نیز ایراداتی به این لایحه گرفته و ایرادات مجمع که شامل "عدم انطباق با سیاست‌های کلی" است به مجلس فرستاده شده است.
 
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، ۱۵ مهر به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسیده بود.
 
موافقان می‌گویند پیوستن ایران به این کنوانسیون و بیرون آمدن از فهرست سیاه باعث شفافیت بیشتر و مقابله با فساد می‌شود.
 
این لایحه شامل یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست است. ایران با شروطی از جمله به رسمیت نشناختن اسرائیل به کنوانسیون پیوسته است.

شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

— عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) 4 November 2018

شب گذشته ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران با انتشار گزارشی تاکید کرد که طبق قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به پایان رسیده و درنتیجه، این لایحه عملا به قانون تبدیل شده است.
 
سخنگوی شورای نگهبان گفته است نظر این شورا "در موعد مقرر" برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
 
دولت ایران چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرده است.
 
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، ماه پیش اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد.