'پایان مهلت قانونی شورای نگهبان برای رد لایحه الحاق به سی‌اف‌تی'

شورای نگهبان در روز چهارشنبه ۱۸ مهر وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را اعلام کرده و در نتیجه مهلت قانونی رسیدگی به این لایحه سپری شده است خبرگزاری رسمی دولت ایران با انتشار گزارشی تاکید کرده که طبق قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) به پایان رسیده و درنتیجه، این لایحه عملا به قانون تبدیل شده است.
 
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، در روز ۱۵ مهر به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسیده و به شورای نگهبان ارسال شده بود.
 
اشاره خبرگزاری ایرنا، به اصل ۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تصریح دارد شورای نگهبان باید قوانین ارسالی از مجلس را "حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانکه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند" و "در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است".
 
اصل ۹۵ قانون اساسی نیز تاکید دارد: "در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود."
 
گزارش امروز شنبه ۱۲ آبان ایرنا یادآوری می کند که نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه وصول لایحه الحاق به سی‌اف‌تی در این شورا را اعلام کرده و در نتیجه، مهلت قانونی رسیدگی به آن سپری شده است.
 
ایرنا همچنین از قول بهمن کشاورز، حقوقدان یادآوری کرده پیش از این نیز مواردی وجود داشته که شورای نگهبان در ده روز اولیه و ده روز پس از درخواست مهلت از مجلس، نظر خود را نسبت به متن ارسالی مجلس اعلام نکرده و درنتیجه متن، به قانون تبدیل شده است.
 
به گفته این حقوقدان: "در صورتی‎ که بیست روز از تاریخ ثبت متن ارسالی در شورای نگهبان -البته با احتساب روزهای ابلاغ متن ارسالی و اقدام برای بررسی آن در شورا- بگذرد مهلت این شورا، برای پاسخ‌گویی منقضی می‎شود."
 
اقای کشاورز با تأکید بر اینکه "مهلت اعلام نظر شورای نگهبان بیست و دو روز بوده‎" افزوده: "باتوجه به آنکه روز ۱۸ مهرماه این لایحه در شورای نگهبان وصول شده، این شورا تنها تا نهم آبان ماه فرصت اعلام نظر داشته است، مگر آنکه نظر شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی ثبت شده باشد."
 
بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، از خردادماه گذشته در مجلس ایران آغاز شد اما به دلیل مخالفت شماری از نمایندگان به تعویق افتاد. دلیل اصلی تعویق، این بود که در آن زمان گفته شد آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، با این لایحه مخالفت کرده است.
 
در ۱۵ مهر علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، اعلام کرد دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه‌ وی درباره‌ بررسی لوایح مرتبط با اف ای تی اف گفته است که او با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارد.
 
در نتیجه در همان روز، لایحه الحاق ایران به بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر تصویب شد.
 
دولت حسن روحانی برای راه نیافتن ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (اف ای تی اف)، چهار لایحه را به مجلس ارائه کرده است.
 
این چهار لایحه‌ عبارتند از: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی).
 
مجلس ایران تا کنون هر چهار لایحه را تصویب کرده، اما به جز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، که شورای نگهبان رسما از تایید آنها خبر داده، هنوز تکلیف سایر لوایح نهایی نشده است.
 
در صورتی که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رسما به تصویب شورای نگهبان برسد، دومین لایحه از مجموع لوایح چهارگانه خواهد بود که به قانون تبدیل می شود.