شورای اتحادیه اروپا خشونت علیه زنان در ترکیه را محکوم کرد

تظاهرات در اعتراض به خشونت علیه زنان در ترکیه؛ استانبول سال ۲۰۱۷ شورای اروپا به ترکیه هشدار داد که باید برای محافظت از حقوق زنان و کودکان در این کشور اقدامات بیشتری انجام دهد. عدم مجازات متجاوزان و حمایت ناکافی از قربانیان خشونت، وضعیت زنان و کودکان را در این کشور دشوارتر کرده است.
 
شورای اروپا روز دوشنبه ۲۳ مهر (پانزدهم اکتبر) به ترکیه به دلیل ازدواج کودکان در این کشور، خشونت علیه زنان و تخفیف یا عدم مجازات مجرمان هشدار داد.
 
بنا به گزارش منتشر شده از سوی این شورا گروهی از کارشناسان اروپایی از ترکیه خواسته‌اند که اقدامات بیشتری برای دفاع از حقوق زنان و کودکان انجام دهد.
 
شورای اروپا که مقر آن در شهر استراسبورگ است، وظیفه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ۴۷ کشور عضو این شورا، از جمله ترکیه را برعهده دارد.
 
در گزارش کارشناسان شورای اروپا آمده است که زنان قربانی خشونت و آزار جنسی و تجاوز در ترکیه مورد حمایت ضروری دولت قرار نمی‌گیرند. به نظر این کارشناسان دلیل این امر وابستگی مالی این زنان به بانیان خشونت یا نگرانی قربانیان از اذیت و آزار و انتقا‌م‌گیری متجاوزان است.
 
در ترکیه اغلب اوقات تجاوز به زنان به عنوان "خطایی که خود زنان مسئول آن بوده‌اند" و "آبروریزی برای خانواده" تعبیر می‌شود. 
 
با این "درک کاملا تحریف شده از خشونت جنسی" قربانیان در معرض خطر اعمال خشونت‌های بیشتر قرار می‌گیرند. برخی از قضات ترکیه با مرتکبین خشونت علیه زنان برخورد جدی نمی‌کنند.
 
ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی
 
نگرانی کارشناسان همچنین از افزایش موارد ازدواج دختران خردسال در ترکیه است. طبق آمار یک چهارم زنان این کشور پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. در خارج از شهرهای بزرگ ازدواج دختران خردسال نیز رواج دارد. بنا به گزارش شورای اروپا از هر سه زن ترکیه‌ای در نقاط روستایی و شهرهای کوچک یک زن در سنین خردسالی از سوی خانواده مجبور به ازدواج شده است.
 
کارشناسان شورای اروپا در گزارش خود از مسئولان ترکیه خواسته‌اند که اقدامات لازم را برای بهبود وضعیت زنان و دفاع از حقوق آنان انجام دهند.
 
شورای اروپا همچنین از ترکیه خواسته است ازدواج زیر ۱۸ سال را در قوانین این کشور به عنوان جرم به رسمیت بشناسد. 
 
به گفته کارشناسان شورای اروپا به طور کلی در جامعه ترکیه، حتی در بالاترین محافل سیاسی، محدودیت‌هایی در باره نقش و حقوق زنان در جامعه دیده می‌شود. این نوع نگرش زمینه را برای اعمال خشونت علیه زنان فراهم می‌کند.