دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مرتبط با فعالیت های شرکت نفتی توتال فرانسه در دهه نود میلادی که از آن به عنوان «فساد عوامل دولتی خارجی» نام برده می شود روز پنجشنبه بدلیل امتناع تنها متهم بازمانده از ارائه توضیحات لازم با بن بست مواجه شد.
بدین ترتیب هشت سال تحقیق بر روی این پرونده و بررسی قراردادهای نفتی و گازی شرکت توتال که با اتهام هایی نظیر دریافت سی میلیون دلار رشوه از مقامات ایرانی برای معامله با ایران در دوره ای که این کشور تحت تحریم های نفتی آمریکا قرار داشت، روبرو شده بود عملا بدون دسترسی به متهان اصلی به نتیجه ای مشخص منجر نشد.
منابع فرانسوی با اشاره به غیبت متهمان اصلی که در قید حیات نیستند جلسه رسیدگی به این پرونده را در روز جمعه «پوچ» و «بی حاصل» ارزیابی کردند. رسانه های فرانسوی با توجه به شرایطی که دادگاه پاریس برای به سرانجام رساندن این پرونده با آن روبرو بود آنرا به دادگاه رسیدگی به جرائم «اشباح» توصیف کرده بودند.
سه متهم اصلی پرونده فساد مالی شرکت توتال در عقد قرارداد با ایران که پیشتر تحت پیگرد قضایی داشتند و اکنون دستشان از این دنیا کوتاه شده عبارتند از: کریستوف مارژوری، مدیر وقت بخش خاورمیانه شرکت توتال، بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت توتال و عباس یزدی، یکی از واسطه های این قرارداد و از نزدیکان مهدی هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی.
مهدی هاشمی در زمان عقد قرارداد نفتی یاد شده میان توتال و ایران به عنوان مدیر شرکت های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران مشغول به فعالیت بوده است.
بدین ترتیب شرکت توتال به عنوان شخصیت حقوقی و ژان-ژاک گیبو، دبیر کل آن به عنوان نماینده این شرکت فرانسوی روز پنجشنبه به مثابه تنها متهم حاضر دراین پرونده در دادگاه پاریس حضور پیدا کرد اما از دادن توضیحات لازم و قانع کننده برای پیشبرد محکمه امتناع ورزید.Pots-de-vin présumés en Iran: Total, ou l'habitué des prétoires pic.twitter.com/N8GLRNrGkl
— Ina.fr (@Inafr_officiel) 11 October 2018