رئیس قوه قضائیه ایران کامیونداران اعتصابی را به «اشد مجازات» تهدید کرد

 صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران پس از تهدیدهای برخی از مقامات قضایی ایران علیه اعتصاب کامیونداران، رئیس این قوه نیز تهدید کرد که «برهم‌زنندگان امنیت جاده‌ها به اشد مجازات خواهند رسید».
 
صادق لاریجانی روز دوشنبه ۹ مهر مدعی شد: «ممکن است دشمن افرادی را اجیر کند که برخی اعتراضات را به انحراف بکشانند».
 
وی اضافه کرد: «بر این اساس دادستان‌ها و دادگستری‌های سراسر کشور به میدان آمده‌اند و افرادی که با سوءاستفاده از مطالبات کامیون‌داران اقدام به برهم زدن امنیت جاده‌ها و تخریب خودروی اشخاص می‌کنند به اشد مجازات خواهند رسید».
 
حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی ایران، نیز روز دوشنبه درباره «اقدام برخی از مخلان نظم و امنیت در جلوگیری از حرکت و تردد کامیون‌های حامل بار و سوخت» گفت: آنها مصداق بارز «قطاح الطریق» بوده و «حکم سنگینی» برایشان صادر می‌شود و با آنان برخورد خواهد شد.
 
پس از دور جدید اعتصاب کامیون‌داران که از ۱۰ روز پیش آغاز شده است،
نزدیک به ۱۳۰ تن از رانندگان کامیون و افرادی که به گفته مقامات قضایی، در شبکه‌های مجازی اعتصاب را تبلیغ می‌کردند، بازداشت شده‌اند.
 
در این ارتباط، طی هفته جاری ۱۱ تن در استان سمنان، ۹ تن در استان خراسان شمالی، ۱۴ تن در استان قم، ۷ تن در زرند و ۲ تن در کنگان بازداشت شده‌اند.
 
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه و فرمانده نیروی انتظامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول این قوه نیز تهدید کرده بود که «مجازات سختی در انتظار اخلال‌گران» در حمل‌ونقل است.
 
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، نیز افرادی که کامیون‌داران را به اعتصاب تحریک و به گفته او، «با تهدید» و «ایجاد رعب و وحشت» مانع حرکت کامیون‌ها می‌شوند را تهدید کرده بود که در صورت این اقدام با اتهام «قطاع‌الطریق (راه‌زنی)» مواجه خواهند شد.
 
وی تاکید کرده بود که این اتهام «مجازات سنگینی» دارد و حتی ممکن است، متهمان «اعدام شوند».
 
ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی در باره این اتهام می‌گوید: «سارق مسلح و قطاع‌الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است».
 
در این ارتباط، حد محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی، قتل، دار زدن، قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد است که انتخاب هر یک از این امور به اختیار قاضی خواهد بود؛‌ خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
 
ادعای «تعرض» و «حمله» به کامیون‌ها درباره برخی از رانندگان کامیون بازداشت شده در حالی مطرح شده است که پیش از این مقامات جمهوری اسلامی در اعتراض‌های مشابه معترضان را به «تخریب اموال عمومی و یا شخصی» متهم کرده‌ بودند.
 
در همین حال، گزارش‌هایی در مورد قول‌های مسئولان برای تحقق خواسته‌های کامیونداران و یا اقداماتی در این جهت منتشر شده است.
 
خبرگزاری ایسنا در این زمینه نوشته که چند روز پس از آغاز اعتراض‌ کامیونداران،‌ نرخ کرایه جابه‌جایی بار به‌طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافت و سازمان راهداری اعلام کرد که شرایط بیمه راننده‌ها تسهیل خواهد شد و مذاکراتی هم با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برای کاهش قیمت لازم یدکی انجام خواهد شد.
 
همچنین خبرگزاری فارس با اشاره به مشکل تامین لاستیک کامیونداران، یعنی خریداری یک جفت لاستیک داخلی با نرخ هشت میلیون تومان و یا خارجی با نرخ ۱۳ میلیون تومان افزود:‌ ‌دولت از روز دوم مهر، تعرفه واردات‌ لاستیک‌ مورد نیاز آنها را از ۲۶ درصد به پنج درصد کاهش داده است.