معاون قوه قضاییه ایران می گوید که دادگاه های ویژه تخلفات مالی در این کشور سه نفر را به جرم فساد مالی به اعدام محکوم کرده اند.
به گزارش منابع خبری ایران غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه گفت که این سه نفر جزو ۳۵ مظنونی هستند که اخیرا محاکمه شدند.
نام این سه محکوم و جزییات اتهامات آنها اعلام نشد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که باقی متهمان حبس هایی تا ۲۰ سال دریافت کردند اما امکان درخواست تجدید نظر دارند.
او گفت: "از این ۳۵ نفر تعداد سه نفر به عنوان مفسد فی الارض در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده اند که البته حکمشان غیر قطعی است و اگر به آن اعتراض شود، پرونده آنها باید به دیوان عالی کشور برود."
او اضافه کرد: "۳۲ متهم دیگر هم به حبس محکوم شده اند و البته ممکن است برخی به انفصال و رد مال هم محکوم شده باشند. از این افراد تعدادی به ۲۰ سال حبس، برخی به ۱۲ و تعدادی هم به ده سال حبس و پایینتر محکوم شدهاند."
آقای اژه ای اذعان کرد "پرونده های مهمی" هست که "مردم درخواست رسیدگی به آن را دارند" اما گفت برای ایجاد اعتماد نسبت به قوه قضایی "با مجرمان برخورد قاطعی" خواهد شد.
اشاره به اعتصاب کامیون داران
او همچنین به اعتصاب کامیون داران اشاره و آن را به "تحریک دشمن" نسبت داد.
اعتصاب رانندگان کامیون از خردادماه امسال شروع شد و در چند ماه اخیر به صورت پراکنده ادامه داشته است.
تعدادی از رانندگان کامیون و کامیوانداران از هفته پیش در روز اول مهر در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مسائل صنفی خود اعتصاب کردند.
افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمهرانندگان و حذف دلالان و واسطهها از پایانهها و باربریها از جمله خواستههای اعتصابکنندگان است.
معاون قوه قضایی ایران گفت: "متاسفانه افرادی هستند که به تحریک دشمن در خدمترسانی کامیونداران و نقل و انتقال کالا و خدمت رسانی به مردم اخلال ایجاد میکنند."
او افزود: "این افراد و کسانی که این اقدامات را انجام میدهند، بخصوص کسانی که کامیونداران را تهدید کرده و مزاحم آنها میشوند و از تردد آنها جلوگیری میکنند، باید بدانند که مجازات بسیار سختی برای آنها وجود دارد."